دانیال محب الطاهر

در بررسی مطلوبیت حکومت گروهی نسبت به حکومت فردی، دو دیدگاه عمده از سوی اندیشمندان اسلامی قابل دست یابی است. دیدگاه اول (فارابی) در فرض عدم دسترسی به فرد جامع شرایط، حکومت گروهی از افراد که مجموعاً واجد شرایط هستند را توصیه می کند. دیدگاه مقابل (عامری) در صورت فقدان فرد واجد همه شرایط، حکومت فرد نازل تر را توصیه کرده و از هر گونه حکومت گروهی بر حذر می دارد. بررسی قانون اساسی ج .ا، قبل و پس از بازنگری در سال 1368 و نیز بازخوانی مشروح مذاکرات قانون گذاران، نشان گر آن است که مجلس خبرگان قانون اساسی با تبیینی نزدیک به ارزیابی فارابی، رهبری شورایی را از باب اضطرار و در فرض عدم دسترسی به فرد واجد شرایط، تجویز نموده و شورای بازنگری با ترجیح استدلال هایی هم سو با ارزیابی عامری، امکان رهبری شورایی را لحاظ نکرده است. بدین ترتیب عدم لحاظ رهبری شورایی در فرآیند اصلاح قانون اساسی، نه یک تحول نظری، بلکه همراهی با قضاوتی است که اندیشمندان اسلامی از گذشته تا کنون درباره حکومت گروهی داشته اند. تنها تفاوت در ترجیح یکی از دو دیدگاه مشهور در سال 1358 و ترجیح دیدگاه دیگر در سال 1368 بوده است؛ دو دیدگاهی که هیچ یک حکومت گروهی را فی نفسه توصیه نکرده و مشترکاً حکومت «فرد واجد شرایط» را می جویند.

مشارکت سیاسی از جایگاه مهمی در علم سیاست برخوردار بوده و با بسیاری از مباحث این علم، پیوندی عمیق دارد. تحقق عملی یک نظام سیاسی در گرو توانایی آن بر نظام مند کردن مشارکت سیاسی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شرح زمینه های مشارکت سیاسی در اسلام با روش توصیفی تحلیلی است. براساس یافته های این پژوهش، باور به حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت الهی انسان بر سرنوشت خود، خلافت الهی انسان و پاسخ گویی دین در برابر نیازهای او، و نیز التزام به الزامات برآمده از باورهای پیش گفته، که عبارتند از وجوب پذیرش حاکمیت الهی، وجوب تحقق عینی حکومت اسلامی، وجوب تعاون و مسئولیت همگانی، وجوب رعایت حقوق و مصالح مردم، وجوب جلب رضایت عمومی و وجوب مشورت در امور؛ زمینه ساز تحقق مشارکت سیاسی از سوی فرد مسلمان و تعیین کننده محدوده و کیفیت آن خواهد بود. بدین ترتیب برخلاف پندار سکولاریسم، تقدم احکام الهی بر نظرات مردم به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی نیست؛ همچنان که احترام به شئون و خواسته های ایشان در چارچوب تعیین شده، منافی ارزش نهادن به احکام و قوانین دینی نخواهد بود.