نواهی

مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.

از مباحث مطرح در علم اصول، پرسش از تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد است. برخی این نزاع را لغوی و برخی آن را ناشی از نزاع در تخییر عقلی و شرعی دانسته اند، اما باتوجه به دیدگاه های فلسفی که قرن ها پیش در باب نحوه تحقق کلی طبیعی ارائه شده بود، می توان درابتدا این نزاع را به نزاع در مسأله فلسفی مذکور ارجاع داد که در آن، رجل همدانی در مقابل حکما (که طبیعی را در خارج موجود به وجود افراد می دانستند و به آباء و ابنائی بودن رابطه طبیعی و افراد معتقد بودند) ایستاد و معتقد شد که طبیعی یک امر است و رابطه اش با افراد رابطه أب الأبنائی است. محقق عراقی متأثر از دیدگاه ایشان، نظریه ای تحت عنوان نظریه حصه را بنیان نهاد که براساس آن، کلی سعی به عنوان امری وجودی با تقید به خصوصیات فصلیه حصصی را ایجاد می کند. در این نوشتار پس از تشریح نظریه ایشان و تبیین دیدگاه محقق خویی و محقق سبحانی به عنوان محشیین این نظریه، اثبات خواهد شد که علیرغم نادرستی این نظریه از حیث عقلی، از حیث عرفی-عقلایی قابل دفاع و تثبیت است و برای اثبات این امر به سه مسأله از مسائل اصولی استناد شده است.