بارنامه

تحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی اکثر محققان، نظر به تحقق چنین کارکردی دارند. اما در رابطه با کارکرد سند مالکیت، نتیجه گیری واحدی وجود ندارد و این تردید به نظر، فراتر از جایگزینی اسناد کاغذی با اسناد الکترونیکی، ناشی ازابهامات در تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت کالاها و کارکرد بارنامه به عنوان یک سند مالکیت است. به طورکلی انتقال بارنامه مترداف با انتقال مالکیت نیست و متعاقب قرارداد فروش کالاها است که مالکیت منتقل می شود و بارنامه به عنوان یک سند مبین مالکیت کالاها در جهت تسهیل انجام معاملات در عرصه معاملات بازرگانی تلقی می شود.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئوپلیتیک ویژه ای در منطقه و جهان برخوردار است از اینرو می تواند با تکیه بر دانش متخصان بخصوص در زمینه حمل و نقل کمک شایانی به توسعه پایدار خود بنماید. این پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توسعه پایدار حمل ونقل با تاکید بر تنظیم بارنامه انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و تحلیلی است که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد چهارگانه اصلی (رویکردی، مدیریتی / اجتماعی، فرهنگی / محیط زیستی، اقتصادی) و نیز 19 مولفه (هدف) اقدام به تعیین روایی و پایایی مدل و برازش آن گردید. مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و با کمک نرم افزار Smart PLS2 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد «بُعد مدیریتی» (ضریب مسیر= 5227/0) بیش ترین اثر را بر الگوی توسعه پایدار حمل ونقل کشور داشته است. سپس «بعد اجتماعی / فرهنگی» (ضریب مسیر= 5097/0) و پس از آن «بُعد اقتصادی» (ضریب مسیر= 4589/0) و در نهایت «بعد محیط زیستی» (ضریب مسیر = 3324/0). مقدارR2 (9823/0) نشان از تأیید الگو می باشد

قراردادهای حمل ونقل در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی وجوه گوناگونی دارد. در پهنه ی حقوق تجارت بین الملل، انتقال کالا و سرعت در عملیات تجاری، عوامل اساسی تولید ثروت و گردش مالی می باشند. در این راستا، حمل ونقل، وسیله عمده ی تجارت بین الملل است که به شیوه های هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی صورت می گیرد. موضوع این نوشتار، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد که بر اساس کنوانسیون CMR انجام می گیرد. در این مقاله تلاش شده با نگاه تطبیقی و شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که بارنامه و راه نامه در حمل ونقل بین المللی جاده ای در حقوق داخلی و سند یکنواخت بین المللی چه مفهوم، تعریف و ویژگی دارد تا ضمن پاسخ به نیاز حقوقی جاده ای داخلی، در راستای متحدالشکل کردن نظام حقوقی داخلی و خارجی با رژیم حقوقی کنوانسیون یادشده مطلع گردید. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه هم سنجی میان راه نامه و بارنامه تفاوت های ماهوی وجود دارد. راه نامه، یک سند تجاری است اما سند مالکیت و انتقال نبوده، قابلیت توثیق و رهانت ندارد. هردو سند بارنامه و راه نامه، دلیل وجود یک قرارداد حمل ونقل و مبنی بر دریافت کالا به وسیله متصدی ترابری است.

حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از خصیصه های ثابت حیات بشری است که عموماً با عناصر مکان و جغرافیا ملازم می باشد. در این صنعت زمان عنصری حیاتی است لذا باید تا حد امکان از تاخیر و معطلی کشتی خودداری نمود و خسارت ناشی از معطلی و تاخیر کشتی و نحوه جبران آن یکی از موضوعات مهم در حقوق دریایی بوده؛ در هر قرارداد اجاره سفری کشتی به جهت اجتناب از معطلی کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه شرطی به عنوان دموراژ پیش بینی می شود. دموراژ نوعی وجه التزام است، بدین معنا که اجاره کننده کشتی ملزم است به ازای توقف بیش از مدت زمان مجاز برای بارگیری و تخلیه مبلغ مشخصی را به مالک آن کشتی پرداخت نماید؛ لذا اجاره کننده کشتی باید برای استفاده بهینه، ظرفیت و امکانات بنادر مبدا و مقصد را در نظر بگیرد و در نتیجه با در نظر گرفتن ریسکهای احتمالی مانند تحریمها، مدت زمان مجازی نیز برای بارگیری و تخلیه به وی اعطا شود، چرا که که میتواند مانع اجرای قرارداد اجاره سفری کشتی شود. موضوع بحث در مقاله حاضر فقط در قراردادهای اجاره کشتی برای سفر معین و بارنامه های دریایی که متضمن قرارداد اجاره کشتی باشند محقق میشود لذا در این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال بوده که مسئولیت ناشی از تاخیر در بارگیری و تخلیه کشتی برعهده چه کسی است و آیا سازوکارهای منطقه ای میتواند از معطلی کشتی جلوگیری نماید؟ که با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخی قانع کننده برای آن خواهیم بود.

حقوق خصوصی گستردگی و کاربرد زیادی دارد و به همین دلیل با نظام اقتصادی جامعه رابطه ی مستقیم دارد که دارای اهمیت فراوانی می باشد.عقود و تعهدات و قرارداد ها نیز در حقوق خصوصی اهمیت زیادی دارد. برای اینکه در قراردادهایمان به مشکل برنخوریم بایستی مفاد آن واضح و دقیق باشد. و هدف از انعقاد هر قرارداد نیزاجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید طرفین، نزاع و اختلاف در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. بارنامه نیز به دلیل قابلیت ها و کاربردهای فراوان آن مانند ایجاد تعهد احراز مسئولیت ازاهمیت زیادی برخوردار است.بارنامه به طور کلی بر روابط متصدی حمل ونقل و فرستنده کالا قابل اجرا میباشد و میتواند به عنوان سند و دلیلی بر انعقاد قرارداد باربری، حتی شرایط و کرایه توافق شده بین طرفین ،به حساب آورده شود.

امروزه بیش از نود و سه درصد از جابه جایی کالاها از طریق دریا انجام می شود، این امر را می توان معلول «قابلیت حمل حجم زیاد کالاها با کشتی» و «هزینه های کمتر» آن نسبت به سایر روش های حمل ونقل دانست. کشتی مورد استفاده در سفر دریایی، باید از همه جهات قابلیت لازم برای انجام مأموریت محوله را داشته باشد، در غیراینصورت امکان بروز حادثه نسبت به خود کشتی، محموله آن و همچنین کارکنان و مسافران آن وجود دارد. کنوانسیون های بین المللی، قوانین دریایی کشورها، قراردادهای فی مابین طرفین و همچنین عرف های موجود در زمینه حمل ونقل دریایی، وظیفه تأمین قابلیت دریانوردی را در قراردادهای اجاره بر عهده مالک کشتی و در قراردادهای حمل ونقل دریایی بر عهده متصدی باربری قرار داده است. در تحقیق حاضر این سؤال اساسی مطرح است که در ارزیابی قابلیت دریانوردی، چه شاخص هایی ملاک بوده و در چه صورت می توان گفت که مالک کشتی و یا متصدی حمل و نقل به تعهد خود عمل کرده است؟ نگارندگان پس از مطالعه تألیفات حقوقی به این نتیجه رسیدند که قابلیت دریانوردی یک مفهوم نسبی می باشد و ارزیابی و احراز ابعاد مختلف آن، صرفاً با معیار شخصی (بررسی مورد به مورد) امکان پذیر است. همچنین با بررسی ماهیت و مبنای این تعهد در کنوانسیون های بین المللی ونظام های حقوقی مختلف، مشخص شد که تعهد به قابلیت دریانوردی کشتی از مبنای کلی مسؤولیت متصدی حمل و نقل پیروی نمی کند و به نوعی می توان آن را تعهد به وسیله قلمداد کرد.

بارنامه سندی است که دلیل وجود قرارداد حمل ونقل می باشد و با تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل یا نماینده او صادر می شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا دلالت می کند. در فقه و قانون مدنیِ ما سابقه ای از بارنامه وجود ندارد و در قانون تجارت نیز فقط در ماده 383 واژه بارنامه به کار رفته است؛ اما به دلیل ضرورت های عملی در تجارت و به تبع آن در حمل ونقل، این سند با نگاهی به حقوق تجارت بین الملل به قوانین داخلی ما راه پیدا کرد. در لایحه تجارت 1398 که هنوز تأییدیه شورای نگهبان را اخذ نکرده است، برخلاف قانون تجارت مصوب 1311، در اقدامی مثبت، بارنامه تعریف گردیده و ویژگی ها و اطلاعات مندرج در آن بیان شده است. قانونگذار ما در بیان اطلاعات ضروری مندرج در بارنامه به کنوانسیون های «سی ام آر» و «کوتیف» توجه داشته است؛ اما در بیان ویژگی های بارنامه به مواردی اشاره نموده که با کنوانسیون های مذکور هماهنگ نیست. برخلاف دیدگاهی که معتقد است در حمل ونقل زمینی تنها می توان راهنامه که سندی غیرقابل انتقال است، صادر نمود، صدور بارنامه را در این نوع حمل ونقل پذیرفته و به اختلافات دراین خصوص پایان داده است.