محمدتقی شهیدی

مباحث پیرامون علم اجمالی، از دسته مباحث بسیار پرثمر در دانش اصول فقه است که در دیدگاه دانشیان اصول، احتیاط در اطراف آن لازم است؛ ولی از راه هایی برای انحلال آن سخن به میان آمده است. یکی از این راه ها انحلال علم اجمالی به وسیله اصل مصحح است که به طور مستقل در علم اصول، مورد بحث قرار نگرفته و تنها در ضمن برخی از مباحث فقهی پیرامون آن سخن گفته شده است. توضیح آنکه اگر در یکی از اطراف، اصل مصحح جاری شده و طرف دیگر مورد اصل متمم باشد، علم اجمالی منحل است و فقط اصل مصحح بدون معارض جاری می گردد. در این نوشتار، وجوه تقدیم اصل مصحح بر اصل متمم و انحلال علم اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه رسیده است که اگر کارایی اصل متمم، تنها نفی وجوب ضمنی باشد، اصل متمم به خاطر لغویت جاری نبوده و اصل مصحح جاری است؛ اما اگر اثر نفی وجوب نفسی داشته باشد و اصل متمم، قاعده تجاوز نباشد، تعارض برجا بوده و در نتیجه علم اجمالی منحل نمی شود.   

قد تمسک بعض الأجلاء من المتقدمین و المتأخرین بحدیث «رفع النسیان»، لتصحیح عمل الناسی الفاقد لجزء أو الواجد لمانع؛ و لکن الصحیح وفاقا لبعض آخر منهم عدم دلالته علیه و العمده فی الإشکال، ثلاثه: الف) الصحیح أن حدیث الرفع لایدل إلا علی رفع تبعه العمل الصادر عن نسیان من عالم تسجیل الأعمال و المسئولیه تجاهها، سواء کانت التبعه دنیویا أو أخرویا؛ مع أنه لیس وجوب الإعاده، من تبعات العمل الصادر عن نسیان بل هو بمناط عدم استیفاء ملاک الواجب؛ فلایدل الحدیث علی رفعه. ب) ان التحقیق عدم کون الجزئیه مجعولا و لو تبعا، لا واقعا و لا عرفا، فلیست الجزئیه أمرا شرعیا حتی یرفعه الحدیث عن الموضوعیه للآثار. ج) و علی فرض تسلیم دلاله الحدیث علی کفایه عمله، فلاینبغی الریب فی اختصاصه بنسیان سنن الأجزاء؛ و أما الفرائض، فیظهر بطلان العمل الفاقد لها من مفهوم حدیث «لاتَنقُضُ السُّنهُ الفریضهَ» و «إِنَّ اللهَ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَهُ سُنَّهٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَهَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاهَ».

إنّ البحث عن الهلال وطرق إثباته کان محطاً لآراء الفقهاء وأنظارهم من السابق، لکن الذی وقع البحث عنه حدیثاً هو البحث عن کفایه رؤیه الهلال بالعین المسلّحه بالأجهزه الحدیثه لإثبات الهلال، وعدم کفایتهاوإن کان مشهور المعاصرین ذهبوا الى عدم الکفایه، ولکن جمع من الأعلام قالوا بکفایتها. ولمّا کان للقول بالکفایه تأثیر هامّ خصوصاً فی المجتمع الإسلامی فمن الضروری دراسه أدلّتهم وتعیین مدى صحتها. هذا المقال محاوله فقهیه تجاه هذه الضروره. یذکر فیه بدایه ما یمکن أن یستدلّ به على مسلک کفایه الرؤیه بالعین المسلّحه والإیرادات التی یمکن أن تورد علیه، ثم یؤخذ بدراسه الأدلّه والإیرادات الوارده علیها وفی الختام یتضح أنّ أدلّه الکفایه کلّها مخدوشه، وأنّ مقتضى الأدلّه اللفظیه عدم الکفایه. ولو فرض وصول النوبه الى الأصل العملی فی صوم شهر رمضان، فمقتضى الأصل العملی بناء على مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه هو لزوم رؤیه الهلال بالعین المجرده.