مطالب مرتبط با کلیدواژه

حفظ نظام


۱.

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام اجتماع اختلال نظام حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۰۱
یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تاکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئله «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه ای پرکاربرد است که می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می گذاریم.
۲.

ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: انتخابات حکومت اسلامی فقه سیاسی حفظ نظام واجب عینی واجبات نظامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۱۰
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.
۳.

ضرورت و کارکرد «حفظ نظام» در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصلحت سیاست خارجی منافع ملی اصول گرایی حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۴
با پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش ایران به اتخاذ نگرش اصول گرایانه در عرصه های پر تنش بین المللی که میدان کارزار برای دستیابی به منافع ملی، براساس نگرش های عموماً مادی گرایانه است، چالش های مختلفی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد. حضرت امام برای برون رفت از مشکلاتی که در عرصه های داخلی و خارجی به وجود آمده بود، با استفاده از نظام معرفتی و روش اجتهادی خویش، با تأکید بر لزوم توجه به نقش متغیرهای «زمان» و «مکان» در استنباط احکام مربوط به حوزه عمل سیاسی، تلاش برای حفظ دولت اسلامی را با طرح رویکرد «حفظ نظام»، از باب لزوم تمهید مقدمات برای تحقق اهداف و منویات شارع مقدس اسلام، ضروری دانستند. اتخاذ راهبرد حفظ نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای توانمندی نظام در مدیریت محیط داخلی و خارجی و مقابله با چالش های ایجاد شده را فراهم و امکان عملیاتی شدن هوشمندانه اصول گرایی دولت اسلامی را در وضعیت های متفاوت، متناسب با شرایط زمانی و مکانی به وجود آورد.
۴.

وجوب حفظ دارالاسلام در اندیشه و رفتار سیاسی صاحب عروه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: رفتار سیاسی دارالاسلام فقه سیاسی شیعه حفظ نظام صاحب عروه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۶۰۸
رویارویی غرب جدید با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان دینی را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهای متفاوت ناشی از آن در ساحت های گوناگون سیاسی، اجتماعی دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگی، علمی، نظامی و... واکنش مناسب نشان دهند تا مانع آسیب های جدی به کیان نظام اسلامی در برابر موج حملات کفار و بیگانگان شوند. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یکی از عالمان دینی بود که در زمان خویش در این راستا تلاش های همه جانبه ای، به منظور حفظ سرزمین اسلامی از خود نشان داد. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و مطالعه اسنادی، ضمن تبیین آراء فقهی فقهای شیعه، به ویژه صاحب عروه درباره وجوب حفظ دارالاسلام، به مهم ترین رفتارهای سیاسی ایشان، که عمدتاً تحت تأثیر این دیدگاه فقهی است، اشاره می کند.
۵.

مبانی فقهی حفظ نظام در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی امام خمینی (ره) حکم ثانوی حفظ نظام اهمّ و مهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی، حفظ نظام است. این پژوهش، به بررسی مبانی حفظ نظام اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) بر اساس روش توصیفی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های فقه حکومتی پرداخته است. در اندیشه امام(ره) احکام سیاسی در راستای حفظ و شکوفایی دین است و نظام نیز قدرتی برای اجرای احکام دینی است و انعطاف در برخی موارد و شرایط اضطراری بر اساس اصول و محدودیت های خاص آن هم به طور موقت است. ایشان حفظ نظام را از اهمّ واجبات دانسته و در مقام تعارض و تزاحم با دیگر احکام، حفظ نظام را از باب حکم حکومتی، مصلحت نظام، حکم ثانویه و تقدیم اهمّ بر مهم بر دیگر احکام مقدم داشته است.
۶.

تأثیر تشبه به جنس مخالف در اختلال نظام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اختلال نظام حفظ نظام تشبه به جنس مخالف گفتمان تشبه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۶۷۸
بررسی تأثیر تشبه به جنس مخالف در ایجاد اختلال در نظام و خرده نظام های مد نظر اسلام و تبیین عِلّی این پدیده، موضوع اصلی مقاله است. بدین منظور با الهام از ادبیات نظری و چارچوب مفهومی برخی از اندیشمندان دینی نظیر علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله مصباح یزدی مدل نمونه و هنجاری نظام فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد نظر اسلام را ترسیم نمودیم. به منظور تبیین نقش بنیادین تفاوت های جنسی و جنسیتی در سامان یابی این مدل هنجاری، چهار مفهوم اصلی فطرت، عدالت، زوجیت و هویت جنسی را با استناد به کاربردهای قرآنی طرح یا پرورش دادیم. در نهایت ضمن تحلیل عقلی استلزامات جنسی و جنسیتی این نظام ها، نشان دادیم که تشبه به جنس مخالف باعث ناهماهنگی در سطوح مختلف هویت از یک سو و به هم ریختگی های الگوهای نظام مطلوب دینی از سوی دیگر می شود. این مقاله در بخش ترسیم ویژگی های مدل هنجاری نظام در اسلام، از روش تفسیری−عقلی بهره برده است. بررسی فرضیه ها و تبیین عِلّی با روش عقلی و عرضه بر نظریه های اجتماعی انجام گرفت.
۷.

نظم عمومی؛ مبنای فقهی الزام آوری قوانین موضوعه در نظام های عرفی

کلیدواژه‌ها: قوانین موضوعه الزام آوری حفظ نظام نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۷۱۶
حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.
۸.

شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استقلال دولت قانون اساسی فقه امامیه حاکمیت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۵۳۴
استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.
۹.

جایگاه مصلحت در فعالیت های جاسوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مصلحت جاسوسی حفظ نظام حریم خصوصی دوراندیشی احکام ثانوی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۴۸۵
«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
۱۰.

نسبت «فهم سیاسی» و «فقه سیاسی» در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر بینش سیاسی حفظ نظام فقه سیاسی فهم سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
فقه سیاسی به مثابه شاخه ای از اندیشه و فهم سیاسی اسلام، با تکیه بر روش شناسی اجتهاد، مربوط به اداره مسائل اجتماعی و سیاسی کشور و مشتمل بر دستورها، احکام و راهکارهایی در زمینه عرصه های گوناگون قدرت، نظام، سیاست و اجتماع است. این دانش فقهی دارای هویت جمعی است که رسالت سامان دادن به زندگی اجتماعی و سیاسی را برعهده دارد. یکی از مصادیق مهم فقه سیاسی «امر به معروف» و «نهی از منکر» است که برای تحقق اهداف حکومت اسلامی و مهم ترین راهکار برای تحقق فقه سیاسی و حکومت اسلامی ضروری است. در واقع، دو امر توأما ن است. با این همه، سامان بخشی «فقه سیاسی» و «امر به معروف» و «نهی از منکر» خود نیازمند مبانی فکری در فرایند «نظریه پردازی» و «نظام سازی» در پرتو فهم و بینش صحیح سیاسی است. به همین دلیل در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط و صفات مرجح رهبری «بینش صحیح سیاسی» اعلام شده است.
۱۱.

حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دستگاه های اطلاعاتی حفظ نظام حریم خصوصی حکم ثانوی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۰
مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت دستگاه های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گرد آوری داده های آن به روش کتابخانه ای میسّر شده است.  
۱۲.

قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اختلال نظام حفظ نظام ارتباطات فرهنگ قاعده فقهی رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۰
قاعده حرمت اختلال نظام از مهم ترین قواعدی است که دربردارنده حکم فقهی حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن است. قاعده نفی اختلال نظام از جمله ضروریات مسلم اجتماعی فقه امامیه است و فقها در ابواب مختلف فقهی بدین قاعده استناد کرده اند. طبق این قاعده آنچه سبب از هم پاشیدگی هریک از این نظام های اجتماعی یا ضربه به آنها و اختلال در آنها شود، جایز نیست و حفظ هریک از این نظام ها واجب است. از جمله این نظام ها، نظام ارتباطات و رسانه است. در روزگار ما که سیل مسائل نوپیدای فقه سرازیر شده و خودنمایی می کند، بررسی ابعاد گوناگون این قاعده در نظام ارتباطات و رسانه ضروری می نماید. از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است این قاعده مورد تعریف واقع شده و ادله و مستندات شرعی این قاعده بیان گردد و همچنین کاربرد و گستره قاعده وجوب حفظ نظام و نفی اختلال نظام در نظام ارتباطات و رسانه مورد واکاوی و بررسی قرار واقع شود.
۱۳.

حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی و ارتباط آن با ابعاد مختلف فکری ایشان: با استفاده از مدل ایمره لاکاتوش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۱
مدیریت جوامع انسانی از طریق حکومت یا نظام سیاسی صورت می گیرد. بسیاری از نظریه پردازان در مورد سازوکارهای ایجاد مشروعیت و استمرار نظام سیاسی به واکاوی و طرح فرضیه و نظریه پرداخته اند. با پیروزی انقلاب اسلامی، چگونگی حفظ و استمرار آن از نظرگاه بنیانگذار آن اهمیتی فراوان یافت؛ به خصوص که حفظ نظام اسلامی قلب و مرکز اندیشه امام خمینی محسوب می شود و سایر شئون انقلاب از جمله شأن فرهنگی از این مرکز سیراب می شود. درباره این موضوع در لابه لای کتب نویسندگان و محققان می توان مطالبی را جسته و گریخته پیدا کرد ولی به این مسئله در پژوهشی با الگوی فلسفه علمی نگریسته نشده است. بررسی این موضوع با بهره برداری از مدل فلسفه علم لاکاتوش و نتایج منطقی مترتب بر آن، کوشش این مقاله بوده است. در مدل لاکاتوشی اجزای مهمی به چشم می خورند که می توان به ترتیب تحت عنوان هسته سخت کمربند محافظ و قواعد راهیابانه از آنها نام برد. در این مقاله سعی می شود اندیشه های امام خمینی راجع به حدود و شرایط حفظ نظام در قالب مدل لاکاتوشی به بحث و محاجه گذاشته شود و نتایج آن بررسی گردد.
۱۴.

نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه

کلیدواژه‌ها: واجبات نظامیه حفظ نظام اختلال در نظام اجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۶
حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. آنچه که سبب شک وتردید در اخذ اجرت بر واجبات نظامیه شده است واجب بودن آن بر مکلفین است بخصوص که در مواردی وجوبشان عینی یاعبادی است که در این صورت اخذ اجرت با قصد قربت واخلاص منافات دارد؛لذا این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی اشکالات و نظرات فقها در باره واجبات وصناعات نظامیه مورد نقد وبررسی قرار داده است. حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست.
۱۵.

نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام نظام اجتماعی نظام سیاسی مشروعیت نظام امور حسبیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۴۰۹
یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعده ی عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین کننده ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.
۱۶.

تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

کلیدواژه‌ها: مشارکت انتخاباتی فقه سیاسی حفظ نظام اختیارات حاکم منطقهالفراغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۰۳
ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم ترین کنش های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می شود تا در این بستر که از مهم ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده ایم که عبارت اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقهالفراغ.
۱۷.

بررسی تطبیقی گستره و ملاک حکم حکومتی و مصلحت در برقراری حفظ نظام اسلامی از دیدگاه فرق اسلامی

تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
دیدگاه فریقین که شامل دو فرقه شیعه و سنی می باشد نمی تواند نسبت به ضرورت جایگاه حفظ نظام اسلامی در احکام حکوتی و ایجاد و تداوم و استحکام آن بی اعتنا باشد و فقه در عملیات کشف و استنباط خود نمی تواند از حفظ نظام به عنوان \\\"مصلحت عام\\\" غافل و بی توجه به اصل شیعه و سنی بودن بر طبل استحکام و ضرورت بکوبد ، حفظ نظام را واجب دانسته و پیرو آن هر آنچه را لازمه حفظ نظام باشد از جمله احکام حکومتی را واجب می شمارد،در این تحقیق فرضیه بر این اساس است که ماهیت حکم حکومتی ،گستره وملاک آن در احکام فریقین :آنجا که بین حکم ولایی -حکومتی و فتوا، تزاحم وجود داشته باشد، حکم ولایی-حکومتی بر فتوا برتری و تقدم دارد. همچنین می توان برای حکم ولایی، شرطی را درنظر گرفت و آن اینکه در صدور حکم حکومتی باید مصلحت عمومی رعایت شود؛ با این توضیح که چون حکم حکومتی با هدف حفظ نظام که خود از بزرگترین مصلحت های جامعه بشری است صورت می گیرد. در دیدگاه اهل تسنن هدف از حفظ نظام بر احکام حکومتی بر اساس ماهیت جایگاه مصلحت به معنی محافظت بر مقاصد پنج گانه شریعت یعنی عقل، نفس، نسل، مال و دین است. مصلحت چند نوع است که در اینجا منظور، مصالح مرسله است.مورد تاکید می باشد و این نیز مورد اختلاف فریقین می باشد.
۱۸.

به کارگیری قضات غیرجامع شرائط و دامنه اختیارات آنان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قضاوت شرائط قاضی قاضی مقلد قاضی مأذون تعزیرات بازدارنده حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از چالش های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف نظر فقها بوده است، عهده داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به دلیل عدم رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج ومرج می شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج ومرج و به عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه حل های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده اند و در مدیریت های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است.
۱۹.

بررسی فقهی تطبیق عنوان ثانویه ی حفظ نظام بر مسئولیت های اجتماعی زنان، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
حضور اجتماعی زنان، به جهت شرایط اجتماعی نامساعد، مبانی فکری ناصحیح، رفتار تبعیض آمیز و مفاسد اجتماعی، از دیرباز از منظر اخلاقی و فقهی، درسایه ای از ابهام قرار دارد. اسلام با معارفی برگرفته از وحی و سر منشأ خلقت، جایگاه طبیعی و حقیقی زن را تبیین نموده و به رسمیت شناخته است. در همین راستا شارع مقدس، مسئولیت هایی بر عهده ی زنان نهاده، که برخی با عنوان اولیه و برخی با عناوین ثانویه، فعالیت و ایفای نقش زنان را در عرصه ی اجتماع، امری ضروری و الزامی قرار می دهد. یکی از مهمترین عناوین ثانویه، عنوان حفظ نظام می باشد که به جهت اولویت و تقدم آن بر سایر قواعد و احکام فقهی دارای اهمیت بوده و به نوعی حاکم بر سایر ادله می باشد. نگرش نوین امام خمینی (ره) به این قاعده از جهت توسعه ی مفهوم و مصادیق آن در حل معضلات اجتماعی-فقهی، حائز اهمیت و راهگشا است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، ضمن تقریر انواع مسئولیت های زنان در جامعه، و تبیین مفهوم، شرایط و کارکردهای قاعده ی حفظ نظام، به بررسی تطبیقی مصادیق این قاعده بر مسئولیت های اجتماعی زنان پرداخته شده و نقش زنان در مسئولیت های نظامی، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله نتایج به دست آمده در این پژوهش عبارت است از اینکه اولاً: محدودیتی در پذیرش مسئولیت های اجتماعی برای زنان، با رعایت آداب شرعی وجود ندارد. ثانیاً: انطباق مسئولیت های زنان با عنوان حفظ نظام، در چهار بُعدِ حفظ کیان اسلام، حفظ نظام معیشت، حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی و حکومتی قابل تصوّر است. ثالثاً: خصائص شغلی زنان، از قبیل: «شرط جنسیّت»، «شرط تخصّص»، «خلأ کمبود نیرو»، « حفظ جان مسلمین»، « شئونات اختصاصی زنان مسلمان» و «انحصار برخی استعدادها در زنان» از اهمّ معیارهای انطباق با عنوان حفظ نظام می باشد و این نوع مسئولیت ها را در تزاحم با سایر احکام و حقوق، در اولویت قرار می دهد.
۲۰.

بررسی و نقد نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» با تأکید بر اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام نظام سیاسی نامشروع مشروعیت نظام سیاسی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت داشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق است و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. پذیرش این نظریه پیامدهای را در پی خواهد داشت و ضمن توجیه حکومت های سکولار، به نوعی مشروعیت قیام بر علیه این حکومت ها و در سطح دیگر ولو ناخواسته و به صورت مصداقی، بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشانه رفته است. اکنون باید نسبت این نظریه را با ادله و مبانی فقه سیاسی مورد سنجش قرار داد. بر این اساس، این پرسش مطرح می گردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظام های سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». برای پاسخ به این پرسش علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تأکید می گردد. یافته پژوهش آن است که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاه های فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظام های سیاسی نامشروع را موجه نمی دانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظام های سیاسی نامشروع تأکید می نمایند.