مسؤلیّت کیفری

علی رغم تلاشی که فقها و حقوق دانان برای تبیین رابطه ی آدمی با اعضای بدن خود و «نحوه ی سلطه ی» وی بر آن ها داشته اند و ثمره ی عملی این تلاش، گاه نمادی بیرونی یافته است و آن نحوه ی سلطه، «اهدای عضو» را جایز می شمارد هنوز جای کنکاش و پرسش باقی است؛ پرسشی نه تنها در ثمرات عملی و بیرونی آن مبانی نظری؛ بلکه باز هم در خود مبانی نظری رابطه ی آدمی با اعضای پیکر خود. دامنه ی این پرسش، ممکن است تا آن جا گسترش یابد که آیا شخصی می تواند دیگری را بر کشتن خویش اکراه کند و او را تهدید نماید که «اگر مرا نکُشی، تو را می کُشم» و نتیجه ی این سخن، آن باشد که چون شخص مکرِه بر بدن خود سلطه داشته و اکراه وی، رضایت ضمنی او بر رفع مسؤلیت مکرَه محسوب می شود پس مکرَه از هر نوع مسؤولیتی تبرئه گردد؟ با نگاهی به مبانی نظری و استدلالات فقها و حقوق دانان، حتّی با وجود تحقّق عناصر اکراه در موضوع مورد بحث، شخص مکرَه از مسؤلیّت کیفری با این عنوان مبرّا نخواهد بود.

در تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

بی شک بحث رابطه استناد یکی از مهم ترین مباحث علم حقوق به شمار می رود و از پیچیده ترین مباحث در راستای تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن محسوب می گردد. توجه به این مهم، احیاء اصل برائت و کاهش اشتباهات قضایی را به ارمغان می آورد. با فرض وجود عامل واحد، احراز رابطه استناد مشکل نمی باشد اما در صورتی که عوامل مداخله کننده و مؤثر در وقوع نتیجه، متعدد باشند بی تردید احراز رابطه استناد با دشواری خاصی همراه خواهد بود. لذا این موضوع موجب اختلاف نظر بین علماء شده است. فارغ از ظرافت و حساسیت احراز رابطه استناد، رویه غالب محاکم آن است که بعد از ارجاع به کارشناس و درصدبندی حوادث توسط کارشناسان، قضات با تعبد و تکیه به همان نظریه، مبادرت به صدور رأی می نمایند. علیرغم دیدگاه های مختلف در نحوه احراز رابطه استناد می توان آن ها را در دو رویکرد عرفی و کارشناسانه خلاصه نمود. شکی نیست که کارشناس می تواند سبب حادثه را تشخیص دهد لکن مسئله این پژوهش آن است که کارشناس قادر به احراز رابطه استناد می باشد؟ و مقام قضایی می تواند در هنگام صدور رأی بر اساس نظر کارشناس رابطه استناد را در جرایم احراز کند؟ لذا در این پژوهش برآنیم تا با تمرکز بر رویکرد کارشناسانه جایگاه و نقش نظر کارشناس در احراز رابطه استناد و چگونگی تعیین ضمان و مسئولیت کیفری بر اساس نظر کارشناس را بررسی نماییم. پژوهش حاضر با استفاده منابع کتابخانه ا ی و با رویکرد فقهی و حقوقی و به روش توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است.

فقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد.