احکام ظاهری

یکی از مبانی علم اصول که به صورت ارتکازی در جای جای مباحث استفاده می شود، تشکیکی بودن احکام است. عدم تبیین دقیق این مبنا ابهامات زیادی در مباحث فقهی، اصولی مانند ماهیت احکام ظاهری و واقعی،حل مساله اجزاء و مصیب نبودن بسیاری از اعمال، ایجاد نموده و سوالات فراوانی را مطرح ساخته است. نوشتار پیش رو با بررسی مبنای مذکور، تشکیکی بودن احکام را اثبات و تبیین نموده و برخی از نتایج مترتب بر آن را نیز ذکر کرده است.

یکی از پرسش های بنیادین در دانش اصول فقه، امکان تقیه در بیان حکم شرعی توسط امام معصوم(ع) است. در این باره دیدگاه های مختلفی بین اصولیان مطرح شده است، در این پژوهش، دو روایت که تصریح بر إفتاء تقیه ای دارد و مهم ترین مبنای قائلان به صدور اخبار تقیه ای از زبان امام معصوم (ع) است، با روش تاریخ گذاری منبع و متن نقد می شود. تاریخ گذاری منبع و متن این دو روایت و مقایسه آن با روایتی مبسوط در همین موضوع، نشان گر درج اندیشه های غالیانه در این روایات با هدف نشر اباحی گری است. معناشناسی تاریخی واژگان إفتاء، تقیه، مسترشد و شاکّ، نشان گر ارتباط بخش مدرج این دو روایت با اندیشه های غالیان در قرن سوم هجری در عراق است. تحلیل کیفی و کمی این دو روایت به انضمام روایتی مفصل تر، که در واقع شرح و توضیح بخش مدرج دو روایت نخست، به شمار می آید. نشان می دهد، غرض اصلی در این سه روایت، بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه هدف، بیان سرّی بودن طریقت و تناقض آن با ظاهر و عدم ثبات احکام شرعی به عنوان جزئی از ساختار انگاره اباحی گری در قرن سوم هجری است.

تزاحم حفظی، در تبیین احکام ظاهری مبنایی است که شهید سید محمد باقر صدر آن را بنیان نهاده و یا تنقیح نموده است. روش فقه النظریه نیز روش ابداعی ایشان در کشف مکاتب اجتماعی اسلام می باشد که آن را در کتاب اقتصادنا بیان کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر استفاده از مبنای تزاحم حفظی در توضیح حجیت و اعتبار فقه النظریه می باشد. در این پژوهش با گردآوری داده از طریق مطالعه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بیان شده که اگر بتوان حجیت و اعتبار فقه النظریه را بر استقراء مبتنی کرد، آن چه که اهمیت می یابد ارزش احتمالی مفردات استقراء است تا استقراء و ترکیب مجموعه ای از احکام ما را به زیربنای قطعی معتبر برساند. چنانچه مفردات استقراء که همان احکام روبنایی شریعت می باشند از احکام ظاهری نیز باشند قدحی به حجیت فقه النظریه وارد نمی شود؛ زیرا شهید صدر با توجه به مبنای تزاحم حفظی تمام الملاک جعل حجیت برای امارات و هم چنین بعض الملاک جعل حجیت برای اصول محرزه را همان قوت احتمال آن ها می داند؛ پس احکام مستفاد از آن دو دارای ارزش احتمالی می باشند و می توانند در تراکم احتمالات برای رسیدن به یقین به نظریه و زیر بنا استفاده شوند.