میثم شعیب

تُعَدّ إداره المعلومات من المکوّنات الأساسیّه والاستراتیجیّه فی هندسه واستدامه أنظمه الحوکمه المعاصره. ففاعلیّه عملیات اتّخاذ القرار فی المستویات السیاسیّه العلیا، والاستقرار الاجتماعی، والأمن الوطنی ترتبط ارتباطًا وثیقًا بمنهجیّه تدفّق المعلومات وحُسن إدارتها. وفی إطار خطاب الحوکمه الحدیثه الذی یُؤکّد على التفاعلات المعقّده بین الدوله والمجتمع المدنی والقطاع الخاص فی إداره الشؤون العامّه، تتجاوز وظیفه إداره المعلومات حدود الآلیّات البیروقراطیّه البحته لتغدو عنصرًا حیویًّا فی تعزیز الشفافیّه والمساءله والمشارکه. ویُقدّم النظام القانونی والقیمی للإسلام مقاربه متمیّزه ومتعدّده الأبعاد لهذه القضیّه؛ بحیث إنّ إداره المعلومات لا تُعَدّ مجرّد أداه لزیاده کفاءه النظام، بل هی جزء لا یتجزّأ من فلسفه وأصول الحوکمه الإسلامیّه، وترتبط ارتباطًا عمیقًا بالأسس العقدیّه والأخلاقیّه والسیاسیّه والإداریّه والاجتماعیّه. وتُشکّل الآیه الکریمه ۸۳ من سوره النساء نصًّا محوریًّا فی الأدبیّات القرآنیّه، إذ تتناول بصوره مباشره المتطلّبات الأساسیّه فی التعامل مع المعلومات الحسّاسه فی المجتمع الإسلامی، وتقدّم تعالیم قیّمه للتنظیر وتطبیق إداره المعلومات فی سیاق الحوکمه الإسلامیّه. الهدف الرئیس من هذا البحث هو استکشاف وبیان تحلیلی- تفسیری لمبادئ ومتطلّبات إداره المعلومات فی نظام الحوکمه الإسلامی، مع الترکیز على تحلیل الآیه المبارکه ۸۳ من سوره النساء. ویسعى هذا البحث، من خلال التعمّق فی الطبقات الدلالیّه للآیه وآراء المفسّرین، إلى استنباط إطارٍ مفهومی لإداره المعلومات من منظور القرآن فی سیاق الحوکمه، وإبراز دلالاته العملیّه فی مواجهه التحدّیات المعلوماتیّه المعاصره. وبناءً على ذلک، صیغ السؤال الرئیس للبحث على النحو الآتی: ما هی المبادئ والأسس التی تقدّمها الآیه ۸۳ من سوره النساء لإداره المعلومات فی منظومه الحوکمه الإسلامیه؟ وکیف تتوافق هذه المبادئ مع الأبعاد العقدیّه والسیاسیّه والإداریّه والاجتماعیّه للحوکمه، وتملک فی الوقت ذاته قابلیّه التکیّف مع ظروف وتحدّیات العصر الراهن؟ أُنجز هذا البحث باعتماد منهج نوعی وبطبیعه وصفیّه - تحلیلیّه. وقد ارتکزت منهجیّه الدراسه على تحلیل المحتوى التفسیری (Content Analysis) للآیه الکریمه ۸۳ من سوره النساء. تکشف النتائج الرئیسه للبحث عن إطار متعدّد الأبعاد ومنهجی قدّمته الآیه ۸۳ لإداره المعلومات فی سیاق الحوکمه الإسلامیّه. ویُظهر البحث بوضوح أنّ هذه الآیه لم تقتصر على معالجه إداره المعلومات فی ظروف خاصّه بعصر صدر الإسلام، بل إنّها ترسم إطارًا شاملاً ودینامیکیًّا لإداره المعلومات فی مختلف أبعاد نظام الحوکمه الإسلامی عبر العصور. هذا الإطار الذی یقوم على مبادئ المرجعیّه الصالحه (عقدیّه وسیاسیّه)، والتحلیل التخصّصی (إداری)، والمسؤولیّه الجماعیّه (اجتماعیّه- تربویّه)، یوفّر نموذجًا نظریًّا وعملیًّا للحوکمه الرشیده. وتُبرز النتائج الطاقه الفریده للتعالیم القرآنیّه فی تقدیم حلول جذریّه لإشکالیّات إداره المعلومات والحوکمه فی المجتمعات الحدیثه، مؤکّدهً الحاجه إلى إعاده النظر فی المقاربات السائده، بالاستناد إلى الأسس الدینیّه ودمجها بالمعرفه المعاصره.

آیه ۱۰۵ سوره انبیاء، وعده ای الهی مبنی بر وراثت زمین توسط بندگان شایسته را مطرح می سازد. با این حال، ابهام در مصادیق کلیدواژگانی چون «الارض» و «الصالحون»، این آیه را به یکی از پرچالش ترین مباحث تفسیری بدل کرده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکردی تاریخی-تطبیقی، سیر تطور معنای «وراثت ارض» را در تفاسیر فریقین (شیعه و سنی) از متقدمان تا دوره معاصر ردیابی می کند. هدف، شناخت پارادایم های اصلی تفسیری و تحلیل چگونگی گذار از تبیین های محدود سرزمینی-اخروی به چشم انداز حاکمیت جهانی صالحان و نیز تطور مفهوم «صلاح» از امری فردی به صلاحیتی تمدنی است. یافته ها نشان می دهد که در تفاسیر سلف، معنای وراثت عمدتاً به بهشت یا سرزمین مقدس محدود بود. در دوره میانی، دیدگاه ها در سنت اهل سنت به وراثت امت محمد (ص) و در سنت امامیه به دولت جهانی مهدوی(عج) نظام مند شد. در دوره معاصر، وراثت ارض به مثابه یک سنت اجتماعی و قانون علّی و معلولی الهی بازخوانی شده که تحقق آن منوط به کسب صلاحیت های جامع تمدنی است. این گذار تحت تأثیر جایگزینی و تعمیم ادله روایی و نیاز به ارائه الگوهایی برای پیشرفت در مواجهه با تحولات اجتماعی صورت پذیرفته است. واژگان کلیدی: وراثت ارض، آیه ۱۰۵ سوره انبیاء، تفاسیر فریقین، سیر تطور معنایی، حاکمیت صالحان، ارض جنت، ارض مقدسه، دولت مهدوی، سنت اجتماعی، مفهوم صلاح

مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، وضعیت حقوقی سکوت زوجین درباره فرزندآوری در عقد نکاح دائم را در فقه امامیه و اهل سنت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که اختلاف این دو مکتب در تفسیر سکوت طرفین، نه صرفاً یک تفاوت فرعی، بلکه ناشی از تقابل دو نظام فلسفی در تبیین ماهیت قراردادهاست. درحالی که هر دو مکتب فقهی فرزندآوری را از مقتضای ذاتی عقد نکاح نمی دانند، در مواجهه با سکوت زوجین، دو رویکرد متمایز ظهور می کند: فقه امامیه با اتکا به پارادایم مقاصدی-عرفی، سکوت را به مثابه شرط ضمنی (ارتکازی) تفسیر می کند و با استناد به عرف و اهداف عقلایی ازدواج، در صورت امتناع یک طرف از فرزندآوری، ضمانت اجرای عسر و حرج را به رسمیت می شناسد. در مقابل، فقه اهل سنت با پیروی از پارادایم شکل گرایانه- لفظی، تنها اراده صریح را معتبر می داند و در غیاب شرط صریح، هیچ تعهد یا ضمانت اجرایی را قابل استناد نمی داند. این پژوهش استدلال می کند که مسئله استیلاد، کلیدی برای بازخوانی تفاوت های بنیادین در مبانی تفسیر قرارداد در فقه اسلامی است و بر ضرورت تصریح توافقات مرتبط با فرزندآوری در عقد نکاح تأکید می ورزد. یافته ها علاوه بر کاربرد در مطالعات فقه تطبیقی، پیامدهای عملی برای تقنین در حقوق خانواده دارد.

 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.

حکمرانی توحیدی به عنوان نظامی مبتنی بر ارزش های اخلاقی و اعتقادات دینی می کوشد عدالت، حقوق انسانی و ارزش های اخلاقی را محقق سازد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکنیک داده بنیاد، مبانی و اصول حکمرانی توحیدی در قرآن کریم را بررسی کرده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش اساسی این مبانی در تشکیل نظام اجتماعی توحیدی و عدالت محور است و اهمیت آنها را در ایجاد توازن اجتماعی و تحقق عدالت مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این مطالعه با تأکید بر چهار مبنای هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و معرفت شناسی به تحلیل این اصول پرداخته است. ازجمله این اصول می توان به اصل توحید، نفی طاغوت، راهنماشناسی، نصرت الهی، مردم پایگی، فطرت، خلیفه الهی بودن، کرامت، حکمت، عقلانیت، اعتقاد به سنت های الهی و عدالت اشاره کرد. نتایج نشان می دهد شناخت دقیق این اصول بهبود فرایند حکمرانی را آسان می کند و با رعایت اصول توحیدی، امکان رسیدن به سعادت دنیا و آخرت وجود دارد که هدف اصلی حکمرانی توحیدی است. 

از پیچیده ترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای درباره آن انجام داده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادله فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانسته اند؛ نخست دو کالایی که معامله می شوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابن جنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شده اند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاین رو پژوهش پیش رو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قوی تر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابله مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است.

مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم درنمی آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می شود و موقوف ٌعلیهم تنها حق بهره برداری از آن را دارند. اختیار این نظریه جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده اند. این دو دیدگاه، زمینه شکل گیری نظریه مزبور را فراهم آورده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه های ایجادکننده این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکننده نظریه مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره) در رد نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم وارد است، از ادله دیگری می توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریه عقد بودن وقف، وجود ندارد.

«چله نشینی» لفظی مرکب است که بخش نخست آن(چله) بیانگر عدد چهل است. این عدد در بیشتر فرهنگها، از قداست و ارزش والایی برخوردار است و می توان گفت که دارای اسرار و رموز خاصی است. چله نشینی عملی است که سالک صوفی در مدت چهل روز، عبادات و ریاضت های خاصی را تحمل می کند تا خود را از رذایلی که در برخورد با جامعه و مردم به او رسیده، پاک کند. این عمل دارای آدابی چون کم خوابی، کم خوری و مانند آن است. این رسم در طول تاریخ خود موافقان و مخالفانی داشته است. مستندات باورمندان به چله نشینی، چهل شب میقات حضرت موسی}، خلوت گزینی حضرت محمد, و حدیثی از ایشان در باب اخلاص چهل روز است که در این جستار به واکاوی این مستندات پرداخته شده و بیان شده است نه تنها هیچ یک از این مستندات نمی تواند حجیتی بر این عمل صوفیان باشد، بلکه آیات، روایات و سیره معصومان] بر نهی از اعمال و رفتار صوفیان دلالت دارد.

مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقیهان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیده اند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیش رو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آن ها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدّعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع می باشند که امضاء آن ها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ می شود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آن ها جریان دارد.

یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن ها هم به خاطر عدم ایمان آن ها خواهد شد.

آیه بیست و چهارم سوره انفال به عنوان یکی از آیات متشابه قرآن کریم بوده و از لحاظ محتوایی همواره معرکه ارائه مفسران بوده است، برخی از فرقه های اسلامی از بخش میانی آن یعنی «أَنَّ اللَّهَ یحُولُ بَینَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ» معنای جبری بودن افعال و اعمال انسان را برداشت کرده اند. این پژوهش با تاکید بر آراء تفسیری علامه طباطبایی به نقد و بررسی سایر دیدگاه های رقیب پرداخته است. در این بررسی ثابت شد اولا آیه مورد بحث ارتباطی با مساله جبر و اختیبار ندارد و ثانیا از نظر علامه طباطبایی از آنجا که خدای متعال مالک حقیقى تمامى موجودات و از آن جمله انسان است، پس او از خود انسان و از قوایى که انسان مالک آن هاست به خود انسان نزدیک تر است. زیرا هر چه را که انسان دارد خداى متعال به او تملیک کرده، پس او میان وى و میان ما یملکش حائل و رابط است.

نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.