غیر مسلمان

در حال حاضر، به دلیل گستردگی حوزه سکونت مسلمین، مهاجرت و گسترش روابط با سائر ملل و ادیادن جهان، بر هر مسلمانی لازم است که بداند: قرآن کریم، جواز ازدواج مردان مسلمان، با زنان عفیف و پاکدامن اهل کتاب را تأیید و هر گونه پیوند زناشویی مردان و زنان مسلمان، با مشرکان را نفی نموده است. این قلم، روشن ساختن زوایای گسترده موضوع فوق را رسالت خود دانسته و در خلال مباحث، از چگونگی جواز ازدواج مرد مسلمان، با اتباع ادیان آسمانی و غیر الهی، سخن گفته است.  

اعتقاد شیعه در خصوص میراث اهل ملل این است که مسلمان از غیر مسلمان ارث می برد و بلکه وارث مسلمان، وراث غیر مسلمان را حجب م یکند. هر چند مورث نیز غیر مسلمان باشد و یا نسبت سایر وراث غیر مسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتار حاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن و روایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمان بودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.

هدف از این پژوهش بررسی رفتارهای متعاقب مصرف الکل توسط گردشگران خارجی غیر مسلمان در حقوق کیفری ایران از جهت جرم بودن یا نبودن آن و در صورت جرم بودن شناسائی عناصر مقوم آن است. در همین راستا به کنکاش در احادیث معصومین و واکاوی کلام فقها و تحلیل ماده 266 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن پرداخته شد. بر این اساس مصرف الکل توسط گردشگر غیر مسلمان در قلمرو سرزمینی ایران جرم نمی باشد مگر آنکه این شخص در انظار عمومی تظاهر به مصرف الکل کند به طوری که دیگران را متوجه عمل خود گرداند یا در حال مستی در اماکن عمومی ظاهر شود هر چند توسط دیگران دیده نشود البته باید در نظر داشت در این جرایم اصل بر جهل غیر مسلمان خارجی از قوانین جزایی است در نتیجه علم وی باید اثبات گردد تا مجرم شناخته شود. اگر غیر مسلمان خارجی متاثر از مصرف الکل اعم از اینکه مست یا درحال مستی باشد هر رفتار مجرمانه دیگری مرتکب شود مسئول است مگر اینکه در زمان ارتکاب آن اختیار نداشته باشد که در اینصورت مسئولیت کیفری نخواهد داشت. مستندات و مباحث این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری و تحلیل شده است.

در برخی منابع فقهی برای حاضن و حاضنه شرایطی ذکر شده است. یکی از این شرایط، اسلام است. به عبارتی اگر یکی از والدین، غیرمسلمان و فرزند مسلمان باشد، حضانت بر فرزند خود را از دست می دهد. اغلب فقهای امامیه بر این عقیده اند. در میان مکاتب اهل سنت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی اساساً اسلام را شرط نمی دانند، گروهی این شرط را در مورد حاضن و حاضنه متفاوت می دانند و بعضی نیز با فقهای امامیه هم نظرند. موافقان این حکم به قاعده نفی سبیل، آیه عزت و حدیث علو استناد کرده اند. به این استنادات نقدهایی اساسی وارد است؛ از جمله آیه نفی سبیل و آیه عزت اساساً نمی تواند مبنای این حکم باشد. حدیث علو نیز علاوه بر این که از منظر سندی با چالش های جدی همراه است، به مفهوم علو قدرت اندیشه و اخلاق اسلام است چنان که در پژوهش هایی مستقل مطرح شده است. از طرفی نگاه به حضانت به عنوان ولایت و تسری احکام ولایت بر آن قابل تأمل است. حضانت حقی است که جز با دلیل معتبر نمی توان آن را سلب کرد. آسیبی که از لحاظ عاطفی و روحی به محضون وارد می شود دیگر آسیبی است که اجرای این حکم به دنبال دارد. چه بسا اجرای این حکم به وهن دین و رویگردانی از آن منجر شود. از طرفی دیگر فلسفه ای که برای این حکم نقل شده که همان تأثیرپذیری است، از جهات متعددی مخدوش است. پژوهش پیش رو در پیِ سنجش اعتبار مبانی این حکم و هم چنین نقد آن ها با استفاده از منابع کتابخانه ای و براساس روش توصیفی تحلیلی با رویکرد انتقادی است.