درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶٬۰۶۵ مورد.
۶۱.

اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: اذن زوج مسئولیت کرامت زن قاعده لاضرر حق تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
۶۲.

ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدیران شرکت های سهامی مسئولیت محدود شخصیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۲۹
زمینه و هدف: مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود از موضوعات مهمی است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، نظام حقوقی ایران برای شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی، شخصیتی مستقل از شخصیت مدیران به رسمیت شناخته است. این امر به قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری معروف و مبتنی براصل مسئولیت محدود است. براساس قاعده مورد اشاره شرکت(شخص حقوقی) می تواند دارای حق و تکلیف شده و آنها را به مورد اجرا گذرد؛ اما این به معنی رفع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی نیست. نتیجه: نتیجه اینکه چنانچه مدیران شرکت های سهامی تحت شرایطی باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث شوند، علی رغم اصل مسئولیت محدود، دارای مسئولیت در این زمینه هستند. قاعده منع سوء استفاده از حق و لاضرر و قاعده منع تقلب از مهمترین قواعدی هستند که استثنائات مسئولیت مدیران در پرتو اصل مسئولیت محدود هستند. بر این اساس چنانچه مدیران شرکت سهامی از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده باشد و اینکه سوءاستفاده از شرکت، سبب ورود خسارت به ثالث شده باشد، داری مسئولیت است و این مطابق قاعده لاضرر در فقه است.
۶۳.

درنگی در دلالت روایات «کلب الصید» با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 29 - 57

کلیدواژه‌ها: امام خمینی بیع کلاب سلوقی کلب الصید ماشیه هراش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۶
 از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن رو که عمده دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع بندی امارات، به این نتیجه رسیده اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.
۶۴.

تأثیر مبنای تزاحم حفظی بر حجیت فقه النظریات برپایه اندیشه های شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 123 - 148

کلیدواژه‌ها: تزاحم حفظی احکام ظاهری فقه النظریه شهید صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۴
تزاحم حفظی، در تبیین احکام ظاهری مبنایی است که شهید سید محمد باقر صدر آن را بنیان نهاده و یا تنقیح نموده است. روش فقه النظریه نیز روش ابداعی ایشان در کشف مکاتب اجتماعی اسلام می باشد که آن را در کتاب اقتصادنا بیان کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر استفاده از مبنای تزاحم حفظی در توضیح حجیت و اعتبار فقه النظریه می باشد. در این پژوهش با گردآوری داده از طریق مطالعه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی بیان شده که اگر بتوان حجیت و اعتبار فقه النظریه را بر استقراء مبتنی کرد، آن چه که اهمیت می یابد ارزش احتمالی مفردات استقراء است تا استقراء و ترکیب مجموعه ای از احکام ما را به زیربنای قطعی معتبر برساند. چنانچه مفردات استقراء که همان احکام روبنایی شریعت می باشند از احکام ظاهری نیز باشند قدحی به حجیت فقه النظریه وارد نمی شود؛ زیرا شهید صدر با توجه به مبنای تزاحم حفظی تمام الملاک جعل حجیت برای امارات و هم چنین بعض الملاک جعل حجیت برای اصول محرزه را همان قوت احتمال آن ها می داند؛ پس احکام مستفاد از آن دو دارای ارزش احتمالی می باشند و می توانند در تراکم احتمالات برای رسیدن به یقین به نظریه و زیر بنا استفاده شوند.
۶۵.

تحلیل مصادیق صدقه در روایات و فقه بر مبنای ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با رویکردی بر نظرات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظلّه العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 1 - 38

کلیدواژه‌ها: صدقه زکات فقه روایت سند تحول تربیت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۸
ساحت های تربیت و شناسایی آن، نقش مهمی در اجرایی کردن اهداف کلان تربیتی و جامعیت ابعاد تحقق آن دارد. تحلیل تربیتی آموزه های فقهی و روایی و کشف روابط این آموزه ها با ساحت های مختلف تربیت می تواند به پیشنهاد راهکارهای عملیاتی برای اجرای این آموزه ها منجر شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل مصادیق صدقه در روایات و فقه براساس ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول با رویکردی بر نظرات آیت الله خامنه ای چیست؟بررسی مصادیق صدقه و زکات در روایات در ارتباط با ساحت های تربیت با نگاه تمدنی آیت الله خامنه ای با حکومت اسلامی پیوند جدی می یابد؛ این درحالی است که در سیر فقه سنتی این دیدگاه چندان موردتوجه نبوده است. برخی مصادیق صدقه در دو ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی و ساحت اجتماعی و سیاسی جای گرفته و ساحت زیبایی شناختی و هنری ارتباطی با مصادیق صدقه ندارد و ساحت زیستی و بدنی صرفاً با سه مصداق صدقه ارتباط دارد. ساحت اقتصادی و حرفه ای پس از ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بیش ترین ارتباط را با مصادیق صدقه برقرار کرده و ساحت علمی و فناوری نیز به جهت ارتباط نیکی و احسان با علم، با برخی مصادیق صدقه مرتبط است.
۶۶.

جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 65 - 80

کلیدواژه‌ها: خسارت تعهدات قراردادی تاخیر اجرای تعهدات عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
زمینه و هدف: یکی از چالش های اجرای تعهدات قراردادی، تأخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود. اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است. نتیجه : در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تأخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.
۶۷.

قوانین حاکم بر علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار نقض آن ها در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: علائم تجاری اسرار تجاری استارت آپ ها نقض ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
۶۸.

بررسی جهش پولی و عبور نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 157 - 178

کلیدواژه‌ها: عبور نرخ ارز جهش پولی نرخ ارز انبساط پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.
۶۹.

بررسی مبانی فقهی نفوذ وصیت میّت مسلم به اهدای اعضای خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 233 - 245

کلیدواژه‌ها: اهدای عضو سلطنت و مالکیت بر اعضا وصیت وصیت به اهدای عضو وصیت مرگ مغزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۳
از مسائل نوظهور مسئله وصیت به اهدای عضو میت مسلم است که در نفوذ و عدم نفوذ آن بین فقها دیدگاه مختلفی وجود دارد. این اختلاف ناشی از اختلاف در صدق یا عدم صدق هتک حرمت میت، مثله کردن، مالکیت و سلطنت انسان بر اعضا، حرمت انتفاع از اجزای میت، محذوریت تأخیر دفن میت، و به یک کلام تحقق شروط وصیت نافذ یا عدم تحقق آن است و با نظر به اینکه جمع بندی دیدگاه های مختلف و توجه انتقادی به مبانی آن ها در استنباط دیدگاه صحیح از اهمیت دوچندانی برخوردار است این نوشتار می کوشد با بازخوانی دیدگاه ها و بیان ادله مطرح و مصور حکم مسئله پیش گفته را از کتاب و سنت و عقل استنباط کند. دیدگاه نهایی تحقیق حاضر نفوذ وصیت یادشده به حکم اولی به استناد ادله ای مانند ارتکاز حسن نفوذ وصیت فوق نزد عقلا، تحول کارکرد اعضای میت، و عموم ادله نقلی نفوذ وصیّت و عدم وجود معارض است.
۷۰.

هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 443 - 460

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق رقابت منافع خصوصی منافع عمومی تکثرگرایی قضایی هم زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه و هدف: داوری مرزی بین آزادی قرارداد و نقش دادگاه در حفظ منافع عمومی ایجاد می کند. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دولت ها به طور سنتی و از زمان ایجاد حقوق رقابت رویکردی منفی نسبت به داوری دعاوی این حوزه از مقررات داشته اند. در دعاوی رقابتی، منافع عمومی و خصوصی در هم آمیخته می شود و شاید این تصور وجود داشته باشد که داور به دلیل اینکه مأموریت خود را از طرفین اختلاف می گیرد، بیشتر به منافع خصوصی توجه دارد تا منافع عمومی و منع داوری دعاوی حقوق رقابت بازتاب دهنده این نگرانی دولت ها است.نتیجه: به نظر می رسد می توان از تعارض ظاهری حقوق رقابت و داوری گذر کرد و امکان هم زیستی این دو حوزه را توجیه کرد. علاوه بر تأثیر نظریه تکثرگرایی قضایی که انحصار دولت در اعمال قواعد نظم عمومی را رد می کند، در تعامل داوری و حقوق رقابت با گسترش دعاوی خصوصی برای مطالبه خسارت ناشی از رویه های ضد رقابتی در نظام های حقوقی مختلف نیز امکان هم زیستی داوری و حقوق رقابت آشکارتر می شود.
۷۱.

اهدای اعضای کودکان آنانسفالی در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 309 - 326

کلیدواژه‌ها: زندگی نباتی مرگ مغزی آنانسفالی ضرورت عرف پزشکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۹۷
زمینه و هدف: آنانسفالی یک اختلال شدید مغزی است که به دلیل نقص در کانال عصبی پدید می آید و به دلیل عدم بسته شدن در انتهای کانال عصبی ادامه پیدا می کند. کودکان با این اختلال بدون قسمت جلوی مغز و نیمکره های مغزی می باشند و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی می باشند. این کودکان معمولا نابینا، کر و دچار عدم سطح هوشیاری هستند و درد را احساس نمی کنند. هدف مقاله حاضر بررسی اهدای اعضا کودکان آنانسفالی در فقه شیعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقیقت کودکان آنانسفالی بدون مغز متولد می شوند و از همان آغاز تولد دچار زندگی نباتی خواهند شد. در فقه شیعه این کودکان تا حدود زیادی قابل مقایسه با افرادی هستند که دچار مرگ مغزی شده اند. در مقایسه بین کودکان آنانسفالی و بیماران دچار مرگ مغزی، باید بیان داشت که در حقیقت این کودکان در اساس مغز ندارند؛ اما بیماران مرگ مغزی شده مغز دارند؛ فقط مرده است. بنابراین به طریق اولی احکام مردگان مغزی بر کودکان آننسفالی بار می شود. با توجه به اینکه فقهای شیعه اجازه برداشت مردگان مغزی را داده اند. بنابراین اجازه برداشت اعضای کودکان آنانسفالی نیز وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه با توجه به قاعده اضطرار حتی در مواردی اجازه پدر و مادر در اهدای عضو کودک نیاز نمی باشد.
۷۲.

بازشناسی زمان فجر در لیالی مقمره از رهگذر اعتماد بر اذان موذنان عصر معصومان (علیهم السلام)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۶ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: لیالی مقمره شبهای مهتابی تاخیر در اعلان فجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۹
بحث تشخیص زمان نماز های روزانه، خصوصاً زمان فجر، از مباحث مهم در اسلام است. یکی از مسائلی که در قرون اخیر بین فقیهان مورد بحث قرار گرفته، زمان فجر در شب های مهتابی است که برخی قائل به تأخیر تا زمان رؤیت بالفعل فجر شده، ولی بیشتر فقیهان تفاوتی بین شب ها قائل نیستند. منشأ این اختلاف، تفاوت تلقی از ظهورات ادله ای است که به تبیین زمان فجر پرداخته است؛ بدین معنا که برخی تبین را حسی و فعلی، و مشهور فقیهان تبین را تقدیری دانسته اند. در این مقاله به قرینه حالیه در زمان معصومان اشاره شده است که توجه به آن می تواند در تشخیص دقیق تر این ظهورات مفید باشد. بر این اساس، مؤذنانی که وظیفه اعلان اوقات شرعی را بر عهده داشتند، در تمامی شب های یک ماه، تنها بر اساس رؤیت فعلی فجر اذان می گفتند و با توجه به اینکه در آن دوران ابزار سنجشِ زمان، دقت لازم را نداشت، درک تفاوت زمان اذان گفته شده در شب های مهتابی و غیر مهتابی اساساً مقدور نبود. در نتیجه مؤذنان در شب های مهتابی با رؤیت فجر اذان گفته و تمامی مردم از جمله خود معصومان با اذانی که با تأخیر در شب های مهتابی گفته می شده، امساک می کردند و نماز می گزاردند. نتیجه این بحث تعیین قول به تفصیل و لزوم رؤیت حسی فجر و عدم کفایت فجر تقدیری خواهد بود.
۷۳.

وضعیت فقهی- حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اختلال شخصیت وابسته معاملات قصد رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟ روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.
۷۴.

تحلیلی بر انواع و مصادیق مرتد در فقه سلفیان با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 65 - 83

کلیدواژه‌ها: مرتدّ ابن تیمیه سلفیان کافر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل گیری اسلام به موضوعی چالش برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت ها و قتل های زیادی را مرتکب شده اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری های بین المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به دوراز تحریف شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل می شود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل می شود.
۷۵.

تحلیل رویکردهای موضوع شناسی فقهی از طریق مطالعه موردی انحلال پذیری موضوعات معاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 147 - 168

کلیدواژه‌ها: موضوع شناسی مسائل فقهی موضوعات عرفیه اختلاف در شناسایی موضوعات عرفیه انحلال پذیری معاملات تبعض در ثمن تفکیک پذیری موضوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.
۷۶.

بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی در اندیشه امام خمینی (ره) (رویکرد هویت محور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: استقلال فرهنگی امام خمینی غرب هویت هویت ملی هویت ملی- فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
یکی از مهم ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه تبیین شده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «در اندیشه امام خمینی استقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجسته فرهنگ خودی (با دو محتوای ایرانی- اسلامی) با فرهنگ غرب تعریف می گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق و کورکورانه نیست». برای اثبات فرضیه موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از رویکرد جامعه شناختی هویت محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی آن (هویت ملی - فرهنگی) که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطوف به تمایز با فرهنگِ غیر به همراه دارد، پرداخته شده است. دراین راستا، سه شاخصه هویت ملی - فرهنگی (حفظ میراث فرهنگی، ارزش گذاری نسبت به آن و ارزش گذاری نسبت به زبان فارسی) در اندیشه امام انطباق داده شده است. این انطباق گویای پذیرش شاخصه های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب گرایی مطلق حکومت پهلوی است. امری که نتیجه اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می نشاند.
۷۷.

بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: تکلیف حق ذمّه ملک شرط فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۴
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.
۷۸.

سیر تحول رابطه جرم و مجازات؛ مطالعه تطبیقی اسلام سیاسی و فقاهتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 139 - 114

کلیدواژه‌ها: جرم مجازات فقاهت سیاست اسلام پیشامدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۶
موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.
۷۹.

چالش های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 111-138

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده حرمت وهن قاعده اصطیادی عنوان اولی عنوان ثانوی فرآیند استنباط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
۸۰.

ضرورت جبران کاهش ارزش پول در صورت اشتراط در عقد قرض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 253 - 274

کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول مثلی قیمی پول قرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان