فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۴۱ تا ۵٬۰۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیاناً اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.
بررسی مفهوم امامت از دیدگاه دو فرقه زیدیه و امامیه
حوزه های تخصصی:
امامت نخستین مسئله بحث برانگیز و اختلاف آفرین در تاریخ اسلام بود که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اولین دسته بندی ها و انشعابات را در میان مسلمانان به وجود آورد. اگرچه مسلمانان پیرو نظریه امامت خود بعدها به طور کلی به سه شاخه اصلی زیدیه، اسماعیلیه و اثناعشریه تقسیم شدند. این تحقیق بر آنست تا با تکیه بر روش تاریخی امامت از دیدگاه دو فرقه زیدیه و اثناعشریه (امامیه) را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در طی فرآیند تکامل تاریخی دو فرقه هر چند هر دوSی آن ها نقاط اشتراک فراوانی در موضوع امامت با یکدیگر داشتند اما حوادث تاریخی و برداشت های متفاوت متکلمان هر دو فرقه از آن ها باعث به وجود آمدن اختلافاتی در این زمینه شده است؛ اختلافاتی همچون شیوه گزینش امام و ویژگی های او نیز تعداد امامان و وظایف و اختیارات آن ها از این جمله اند.
درسنامه فقه کتاب زکات (4) شرایط تعلق زکات شرط مالکیت ـ شرط تمکن از تصرف(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در ادامه شروط تعلق زکات، در این بخش به بررسى دو شرط «مالکیت» و «تمکن از تصرف» پرداخته شده است موضوع تعلق زکات «ملک» است نه مطلق مال و مقصود از ملک نیز ملکیت خصوصى افراد است. برخى از فقها براى اثبات این شرط به روایاتى استدلال کرده اند که در این مقاله ضمن نقد استدلالات مذکور، اثبات شد که هیچ یک از روایات یاد شده دلالت بر این شرط ندارد، بلکه این شرط مستفاد از ادله عامه است که در مباحث پیشین گذشت.
شرط دیگر تعلق زکات، تمکن مالک از تصرف است، در این بحث ابتدا ضمن اثبات استقلال این شرط از شرط مالکیت، به تدقیق در دو مفهوم تصرف و تمکن پرداخته شده و با تحلیل تصرف به تصرف تکوینى و وضعى و تحلیل تمکن به تمکن تکوینى و تمکن شرعى و تحلیل تمکن شرعى به تکلیفى و وضعى و سپس بیان صور مختلف و احتمالات مربوط به هر یک، ضمن اثبات اصل شرطیت تمکن از تصرف استنتاج شده که مستفاد از سه دسته روایات وارد در این باب آن است که مراد از تصرف اعم از تصرف تکوینى و وضعى و مراد از تمکن نیز اعم از تمکن عقلى و تمکن شرعى وضعى است. در خاتمه بحث نیز به اثبات مرجعیت عرف در موارد شک در تمکن پرداخته شده است.
تأمّلی در نظریة علامه طباطبائی در مفهوم امامت در آیة ابتلا
حوزه های تخصصی:
«امام» در لغت به معنای پیشوا و رئیس است که در قرآن کریم به دفعات به کار رفته و آیة ابتلا از جملة موارد آن است. از دیرباز نظریاتی گوناگون دربارة مفهوم امام در این آیه ارائه شده است که نظریة علّامه طباطبائی در نوع خود به لحاظ روش شناسی تفسیری بیمانند است. آنچه در این نوشتار میآید نقد و بررسی دیدگاه ایشان دربارة مفهوم امام در آیة ابتلاست. نویسنده، در نقد و بررسی دیدگاه ایشان از روش تفسیری قرآن به قرآن و نیز تکیه بر روایات معتبر و رسیده از امامان معصوم(ع) استفاده میکند. بر اساس مهم ترین یافته های این تحقیق، دیدگاه ایشان اگرچه مورد پذیرش مفسّران دیگری نیز قرار گرفته است، همراه با ابهاماتی است که در نظریة ایشان، پاسخ به آنها دیده نمیشود.
پیوند دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در ادارهی امور جامعهی خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها را نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی میدانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیهی جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه میباشد و اینکه خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟
قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهى از فقها که همگى از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمى دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز مى دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوى مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبناى لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خى از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسى به قاضى مجتهد، براى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز مى دانند و برخى دیگر حتى در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.
نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.
حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با مبنا قرار دادن فناوری، یعنی عرصه اندیشه عملی و توانایی ناخودآگاهی، بدیهی و حضوری انسان سعی می کند، سه گونه از حکومت مندی در سیر فلسفه سیاسی را ترسیم کند. حکومت مندی تنظیم رفتار جمعی انسان ها به شیوه مطلوب در امر سیاسی و کاهش احتمال مخاطرات آن و افزایش احتمال سود، لذت و شادی است. بر این اساس سه نوع آرمانی پدیدار آگاهی سیاسی یعنی متافیزیک، فیزیک و اطلاعات سه عصر را شکل می دهند. این مقاله سیر اندیشه ای و عملی به صورت وجه منفی و مثبت سیاست را بررسی کرده و با عرضه بحران ها و گذرها نظریه شانس را معرفی می کند. اینکه انواع گوناگون حکومت مندی کدام اند؟ آیا هیچ قانون خاصی در حکومت مندی ها به لحاظ تاریخ فلسفه سیاسی وجود دارد؟ تبلور حکومت مندی در سه عصر آگاهی بشر به چه نحوی است؟ سوال هایی هستند که در این مقاله بررسی می شوند، تا حکومت مندی از سازه منفی در عصر اطلاعات به تمام حوزه اندیشه سیاسی بسط پیدا کند و در قالب یک نظریه بی طرفانه خود را نمایان سازد.
بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست.
امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امنیت یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی است و بررسی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی محور این مقاله است. با توجه به اینکه ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی در این باره مطرح نکرده است، نگارنده این پرسش را به روش استنباطی پاسخ می دهد که تکیه اصلی این روش بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر موردنظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این رو چارچوب نظری علل اربعه برگرفته شده از فلسفه اسلامی، پشتیبان نظری مباحث این پژوهش است. امنیت به عنوان یک امر حادث، چهار علت دارد: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. با توجه به رویکردهای فلسفی آیت الله جوادی آملی در پرتو مکتب حکمت متعالیه، نگارنده تلاش می کند نگرش امنیتی متعالی ایشان در محورهای چهارگانه مذکور را با نگرش امنیتی متدانی و متعارف مقایسه کند.
نظریه اجتماعی؛ اسلام: مردم؛ مقبولیت ساز یا مشروعیت بخش / مناظره ای در باب مشروعیت حکومت اسلامی
امام خمینی و فلسفه
منبع:
حضور بهار ۱۳۹۰ شماره ۷۶
حوزه های تخصصی:
بررسی قواعد فقهی تعزیرات
حوزه های تخصصی:
عقل - به عنوان منبع استنباط احکام شرعی - (قسمت دوم)
حوزه های تخصصی:
در تمامی ادوار فقه شیعه اعم از دورة حضور و دورة غیبت که خود شامل ادوار مختلف است، عقل در فقه شیعه حضور دارد. البته در بعضی از ادوار مانند دورة رکود بعد از دورة شیخ الطائفه، و نیز دورة تسلط اخباریان، نقش عقل در فقه کم رنگ تر شد، اما نمی توان کاملاً آن را منتفی تلقی کرد، زیرا تمامی حملات اخباریان به عقل، بر ادراکات ظنّی آن ناظر است؛ بنابراین نمی توان گفت آنان مخالف قطعیات هستند. در هر حال بعد از آن دوره، عقل دوباره در کانون فکری فقه شیعه حضور پیدا کرد و روز به روز بر نقش آن افزوده شد، زیرا ابتدا نقش عقل در طول کتاب و سنت و برای فهم نصوص بوده و منبعیت آن در صورت فقدان نصوص مطرح می شد، اما بعد از میرزای قمّی، صاحب قوانین، عقل به عنوان منبع مستقل در کانون فکری شیعه مطرح شد، و بعد از آن، مرحله به مرحله بر رشد و بالندگی آن افزوده شد، اگر چه هنوز هم راه درازی پیش روست.
امر به معروف و نهی از منکر در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«قانون توارث زوجین از دیدگاه قرآن کریم»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بحث پیرامون توارث زوجین براساس آیه 12 سوره نساء که متضمّن تشریع قانون توارث میان زوجین است مى پردازد. ابتدا پس از ذکر مقدمه، توضیحى کوتاه پیرامون آیه آمده است و پس از آن، به فلسفه تشریع توارث که در آیه ذکر شده و روایات و مربوط به شأن نزول آیه اشاره شده و تأملاتى پیرامون برخى از آنها آمده است. سپس مفردات و الفاظ آیه از جهت اعراب، لغت و فنّ بلاغت، مورد بررسى قرار گرفته. آن گاه، مباحث اصلى مقاله که همان مدلول هاى تشریعى آیه است، در قالب پانزده بحث ارائه شده است.