قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.
در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟
اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.
از دیر باز میان مفسران در دلالت آیه چند همسری (و إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع) به ویژه نسبت میان شرط و جزاء در آن گفتگو بوده است. آراء و اقوال و احتمال های متعددی در تصحیح این نسبت بیان شده است. روایتی مبنی بر اسقاط ثلث قرآن در میانه شرط و جزا و نیز جابجایی آیات به ابهام در معنای آیه دامن زده است. فقها به جهت ضروری انگاشتن جواز چند همسری به نحوه دلالت این آیه کمتر پرداخته اند. این مقاله ضمن تبیین گستره ظهور و دلالت این آیه، دو دیدگاه عمده (علامه طباطبایی و فخر رازی) در نسبت شرط و جزا را طرح و نقد کرده آن گاه قول سومی را در آیه تقویت و تثبیت کرده است که حسب آن آیه برای مردانی که از به عهده گرفتن سرپرستی یتیمان به جهت تعدی به حقوق و اموالشان بیمناکند جواز چند همسری را مطرح می کند تا بتوانند در پرتو حضور زنان که کانون عاطفه و محبتند به رسیدگی و تربیت صحیح کودکان یتیم اقدام کنند.
یکی از نگرانی های روانی زنان، ازدواج مجدد همسرانشان است اما مشهور فقها شرط عدم ازدواج مجدد را به دلیل مخالفت با شرع نافذ نمی دانند که در این تحقیق تلاش شده با نگاه دیگری موضوع، بررسی شود، لذا روایاتی که در مورد امکان این شرط، نص یا ظاهر هستند و قالب های طرح شده در آن ها تحلیل و نشان داده شده که شرط عدم ازدواج مجدد و صلح حق ازدواج مجدد در روایات وجود دارد و امکان تضمین این تعهد نیز مورد تایید قرار گرفته است. در خلال بحث ها، نقد علما بر روایات مبین جواز را پاسخ گفته ایم، دریافت مشهور را به نقد نشسته ایم و فهم دیگری از روایات مستند فقها را ترجیح داده ایم. افزون بر اینکه به نظر می رسد تعهد به عدم ازدواج پس از مرگ همسر از نظر روایات و به جهت سلب حقوق کلی صحیح نیست.
در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این جا یک پرسش مهمّ و معنی دار مطرح می شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می باشند یا این که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن ها را قابل تعزیر اعلام می کند؟
بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه ای معنا کرده اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می شود.
در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد.
با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق اردبیلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد محقق اردبیلی از عقل استفاده های زیادی کرده و معانی مختلفی را از آن اراده کرده است. بیشترین آن درک عقل در تشخیص حدود حکم و شرایط آن است. وی از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن بهره زیادی برده است. او همچنین تحلیل عقلی قرآن را در استنباط احکام به کار می گیرد. محقق اردبیلی بر این باور است که عقل می تواند حسن و قبح را درک و به دنبال آن حکم الزامی عقلی صادر کند. وی گاه دلیل عقل را در کنار سایر ادله و هم عرض آن ها نیز به کار می برد. وی دلیل عقلی را در اثبات اصل عملی استصحاب اصالةالاباحه به کار برده است.
زبان از دو مؤلفه «لفظ» و «معنا» تشکیل شده است و ارتباط وثیق میان «لفظ» و «معنا» موجب می گردد تا ذهن انسان از تصور «لفظ» به تصور «معنا» منتقل گردد. ماهیت، منشأ و خاستگاه این ارتباط همواره مورد توجه فلاسفه زبان، زبان شناسان و اصولیان بوده است. برخی این ارتباط را ناشی از وضع و قرارداد دانسته و برخی دیگر معتقدند که دلالت الفاظ بر معانی دلالت طبعی است. گروهی آن را حاصل جعل و اعتبار واضع می دانند و گروهی دیگر معتقدند که رابطه واقعی و تکوینی میان الفاظ و معانی وجود دارد. هم چنین دسته ای از صاحب نظران، وضع الفاظ برای معانی را فعل انسان می دانند و معتقدند که بشر الفاظ را برای معانی وضع کرده است و دسته ای دیگر معتقدند که واضع الفاظ و لغات کسی جز خداوند نیست. تمامی نظرات یاد شده و هر آن چه که به نحوی رابطه میان الفاظ و معانی را مورد توجه قرار می دهد تحت عنوان «نظریات وضع» در زبان شناسی و علم اصول مطرح می گردد.
بررسی آراء اصولیان و زبان شناسان در این مقاله روشن می سازد که انتقال ذهن از الفاظ به معانی، مطابق یک قانون عام از قوانین ذهن بشری صورت می گیرد که زبان شناسان و روان شناسان آن را قانون «تداعی معانی» نامیده اند. بدین معنا که اقتران أکید میان لفظ و معنا موجب می شود که تصور لفظ، معنا را در ذهن بشر تداعی نماید. اقتران میان لفظ و معنا خود، ریشه در وضع الفاظ دارد. انسان برای انتقال مفاهیم به دیگران و رفع نیازهای خود در جامعه اقدام به وضع یک سلسله الفاظ نموده است. این وضع و قرارداد، اقتران لفظ و معنا و در نتیجه علاقه و رابطه میان آن دو و در نهایت دلالت لفظ بر معنا را موجب می گردد.
