قاعده یقین

قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.

قاعده یقین را مشهور فقها و اصولیان نپذیرفته و معتقدند که مستندی جهت احراز قاعده انگاری آن یافت نمی شود. بزرگانی بسان شیخ انصاری حتی استنباط این قاعده را از روایات باب فراغ و تجاوز صحیح ندانسته اند؛ البته اگر چنین منظور شود که مفاد قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز یکی هست و از این جهت می توان آن را اثبات نمود، پنداری ناپسند است؛ زیرا در قاعده یقین، سبق یقین رکن اصلی است؛ ولی در باب فراغ و تجاوز عنصر یقین مفروض نیست و درست از همین منظر این پرسش قابل طرح است که آیا از اطلاق برخی روایات این باب، می توان مواردی را که فرد یقین دارد نیز استنباط کرد؟ به دیگر سخن آیا می توان مسبوقیّت شکّ نسبت به حالت غفلت و یقین را دریافت یا خیر؟ اگر این امکان میسّر باشد، هر چند می توان گفت که این روایات مستقلاً مثبت قاعده یقین نیستند؛ ولی با توجه به اطلاق آن ها، با اثبات آن نیز منافات نخواهند داشت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ضمن بررسی اقوال موجود در بحث و ارائه سه برداشت در راستای تبیین مقصود از قاعده یقین، با استفاده از برخی روایات باب فراغ و تجاوز، قاعده یقین در محدوده تفسیر حداقلّی آن اثبات شده است.

تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.