فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۲۱ تا ۴٬۰۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بی توجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانه های محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانه های ارزشمند، علی رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرف زدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایه گذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته می شود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرط های لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است.
این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهی ای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، می تواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.
بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نکاح سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده طرفین باقی نمی گذارد. به ندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق ماده 1119 ق.م :«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می شود.
شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.
بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱
57 - 68
حوزههای تخصصی:
به گواهی ادبیات مکتوب اصول فقه شیعه، در گذر زمان به ویژه در سده اخیر، درباره استصحاب، پرسش های متفاوتی مطرح شده که هر یک به نوبه خود، بحث و بخش جدیدی و یا تقسیم نویی برای استصحاب گشوده اند. واضح است که اجرای استصحاب، بر محور شک در بقای مستصحب قرار دارد؛ اما اینکه آیا بقای مستصحبی که مورد شک قرار می گیرد، باید فعلی باشد و یا بقای تقدیری هم کفایت می کند، پرسشی است که در سده اخیر مطرح شده و بحث تازه ای را به نام استصحاب تقدیری، فراهم ساخته است.چگونگی نگاه دانشیان اصول فقه شیعه به پرسش یادشده و پاسخی که برای آن بیان می نمایند، پرسش اصلی پژوهشی بنیادی را سامان می دهد که نوشتار حاضر به تحلیل آن می پردازد.
مجاری طلاق قضایی و شرایط آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
منبع:
رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
سرقفلی حق کسب و پیشه (با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند.
در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.
ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و حکم وعده دروغ به همسر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
103 - 132
حوزههای تخصصی:
دروغ همواره نکوهیده بوده و پیش از ادیان، عقل و وجدان آن را زشت شمرده است، اما برخی دروغ ها به جهت غلبه فضیلت عارض بر آنها در روایات استثنا شده اند. یکی از این مستثنیات، دروغ گفتن به همسر و در تعبیر دیگر به اهل است. پژوهه فرارو با روش تحلیلی اسنادی به مطالعه فقهی این مسئله پرداخته و آن را در شش بُعد کاویده است. نتیجه تحقیق در این شش ساحت نشان داده است تنها قدر متیقن از ادله یعنی وعده دروغ شوهر به زن جایز است و شواهد روایی نشان می دهد این تجویز هم فقط در مورد خاص یعنی تأمین مادیاتی خارج از حق زن یا توان مرد و به منظور جلب رضایت خاطر زن و تداوم انس و الفت خانوادگی است و ازاین رو مطلقاً قابل تسری به دیگر ساحت های ارتباطی همسران یا دروغ زن به شوهر یا در ارتباط میان والدین با فرزندان یا در ارتباط میان مکلف با دیگر بستگان نیست، مگر دروغ به جهت اضطرار یا تأمین برخی مصالح و یا دفع برخی مفاسد که در ارتباط با عموم مسلمانان از جمله در ارتباطات خانوادگی مجاز یا لازم است. همچنین جواز این دروغ به زوجه موقت قابل تسری نیست، اما در هر حال چنین دروغی واجب و بلکه مستحب هم نیست به صورت توریه ای ادا شود.
شاخص های حکم رانی خوب در اندیشه و عمل امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکم رانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی است تا به موجب آن جوامع بتوانند از همه توان مندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. جامعه مدنی مستحکم به هم راه دولتی پویا، قوی و توسعه خواه می تواند زمینه های ایجاد حکم رانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کم ترین زیان و آسیب ممکن به پیش ببرد. محققان شش عامل را برای تحقق «حکم رانی خوب» لازم دانسته اند که عبارت اند از: قانون گرایی، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، مشارکت طلبی، عدالت محوری، فسادستیزی و رفق و مدارا. در همین راستا، در پژوهش حاضر می کوشیم تا با کاوش در سیره عملی و نظری امام علی (ع) شاخص های حکم رانی خوب را با روش توصیفی تحلیلی استخراج کنیم و مورد بررسی و سنجش قرار دهیم.
«حق حیات» در ادیان توحیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
«حق حیات» به عنوان اساسی ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان توحیدی خواهیم پرداخت : 1. مساله سقط جنین به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه مطرح می شود. با نشان دادن اهتمام ادیان توحیدی در مورد حفظ جنین و جایز نشمردن سقط جنین، معلوم می شود حفظ حیات انسان ها از مسلما شمرده می شود.. 2. مساله اعدام. هر گاه سخن از حق حیات به میان می آید مساله اعدام در احکام شرعی ادیان توحیدی مساله ای چالش برانگیز خواهد بود. در آیین زرتشت عمل «سقط جنین» به هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی دانسته نمی شود و گناه سقط جنین برابر با گناه قتل عمد تلقی می شود.در زرتشت کیفر «تازیانه» بیش از سایر مجازات ها از جمله اعدام مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال در مواردی بنابر مصلحت های خاصی کیفر مرگ نیز وضع شده است. در دین یهودیت در ""ده فرمان"" حفظ حیات انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این دین در مورد سقط جنین نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این عمل را ممنوع می دانند؛ مگر آنگاه که زندگی مادر در خطر باشد. برخی بیماری های ژنتیکی را نیز مجوز سقط جنین می دانند و برخی حق سقط جنین را برای خود مادر به رسمیت شناختند. در یهودیت مجازات مرگ در مقابل قتل نفس قرار داده شده است. از جمله جرایم دیگری که مجازات اعدام دارد عبارتند از: عبادت خدایان دیگر، آدم دزدی، زنای محصنه، لواط و مانند آن . در دین مسیحیت نیز به حق حیات انسان ها و حفظ جنین توجه شده است.از دیدگاه کاتولیک ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، انسانی کامل و دارای حق حیات است. لذا از سقط جنین منع کرده و مجازات آن را طرد از دین دانستند. البته در بین سایر فرق مسیحیت دیدگاه های دیگری وجود دارد که حیات جنین بعد از دمیده شدن روح را محترم می شمارد. در مورد حکم اعدام باید توجه داشت که در مسیحیت بیشتر برقوانین اخلاقی تاکید می شود تا احکام کیفری و جزایی. کلیسا در دوره قرون وسطا تنها در مورد ارتداد مجازات مرگ تعیین کرد و البته در قرن سیزدهم مجازات بدعت را نیز مرگ اعلام کرد؛ البته این احکام امروزه اجرا نمی شود.. در دین اسلام، به صراحت حفظ جان انسان ها محترم شمرده شده است. مشهور فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند؛ مگر آنکه برای جان مادر خطرناک بوده و روح در جنین دمیده نشده باشد. حکم اعدام در وهله نخست برای حفظ جان انسان ها به عنوان قصاص در برابر قتل عمد در نظرگرفته شده است.علاوه بر این حکم اعدام برای حفظ حدود الاهی و نیز امنیت جامعه دینی در نظر گرفته شده است
«ردّ در ارث» در پرتو قرآن کریم، با تأکید بر دیدگاه محقق خویی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود.
در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.
بررسی فقهی بند 6 ماده 268 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با این حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزند، از جمله ادله ای است که در این مقام به آن استناد شده است.
علاوه بر مباحثی که در دامنه حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به نظر می رسد، این سؤال مطرح می شود که حکم عدم قطع ید، در مورد جَدی که ازمال نوه اش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، به علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعده درء استناد می شود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایسته توجه است.
ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.
مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
59 - 90
حوزههای تخصصی:
تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.
تبیین بنیان های نظری منافع نظام اسلامی در سیاست خارجی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ایدة «منافع ملی» به سبب ابتناء بر فلسفه سیاسی هابز و نظریه «دولت ملت»، متضمن اصول و مقتضای کنش گری خاصی در سیاست خارجی است که نتایج آن در بیگانه سازی روزافزون ملت ها و آحاد جامعه انسانی و همچنین رقابت و ستیز پایان ناپذیر میان ملت ها در تأمین و حفظ منافع خودخوانده شان، به خوبی نمایان است. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی فلسفة سیاسی اسلامی، بنیان های نظری منافع حکومت اسلامی در سیاست خارجی را تجزیه و تحلیل کرده و بر این اساس، با تبیین مبانی نظری همچون هدف و غایت نظام های اجتماعی، و ضرورت تعاون خدماتی در روابط میان واحدها کوشیده است زمینه طرح رویکردی به مفهوم منافع را مهیا سازد که چه به لحاظ محدوده و گستره و چه به حسب عمق و جهت گیری، در نقطه مقابل ایده منافع ملی قرار می گیرد.
تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه های فقهی اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.
کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.
آثار فقهی نظریة «تأویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تأویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند.
به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تأویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تأکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می توان با این رویکرد به تأویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تأویل زد، امری است که محل تأمل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تأویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.