مبانی اسلامی

بلوغ عقلی که معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین بهترین ملاک ایجاد مسئولیت در افراد زیر 18 سال صورت گرفت که برای دستیابی به این ملاک ها، مبانی شرعی ضرورت احراز رشد عقلی و فکری این افراد تحلیل شد و دیدگاه های فقهی موافق و مخالف کفایت بلوغ جنسی مورد بررسی قررا گرفت. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت، نشان داد که الگوی اسلامی -ایرانی بر خلاف پذیرش احراز رشد عقلی در تحقق مسئولیت بر اساس مقررات جدید، همچنان سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. این موضوع سبب شده است که دختران در سنی تکلیف پیدا کنند که از توانایی ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. براین اساس، با توجه به عدم تطابق سن بلوغ شرعی با واقعیات عینی و اجتماعی، و عدم تفکیک بلوغ عبادی از بلوغ غیرعبادی در این سن، با پیش بینی سن خاصی برای سن تمییز در الگوی اسلامی -ایرانی همانند سایر نظام های اسلامی، افزایش سن بلوغ غیر عبادی دختران با توجه به وجود زمینه های فقهی این تغییر ضروری به نظر می رسد.

تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مقصود از اصول و اهداف سیاست خارجی، مبادی و اساس روابط خارجی دولت اسلامی است که منابع دینی را بعنوان چارچوب و اساس تنظیم روابط خارجی مطرح می کنند. بنابراین، سیاست خارجی نظام اسلامی برای رشد و توسعه تأثیرگذاری خود علاوه بر معیارهای متعارف تأثیرگذاری نیازمند آن است که شاخصه ها و مکانسیم های کارآمدی را از منابع دینی و منظر فقهایی همچون امام خمینی به دقت مورد توجه قرار دهد و در جهت حل معضلات کشور در همه دوران ها، بدان اهتمام جدی داشته باشد. هدف مقاله حاضر واکاوی و تحلیل مبانی قدرت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران می باشد، و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی می گردد تا مبانی قدرت و میزان تاثیر آن بر سیاست خارجی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که در سیاست خارجی دولت اسلامی، نقش مکتب اسلام و دیدگاه های موجود نسبت به آن تعیین کننده است. همانگونه که خصلت های فرهنگی و ایدئولوژیک ممکن است در سیاست خارجی هر کشور تأثیرگذار باشد، دولت اسلامی نیز ارزش های مکتبی خود را بر چارچوب و اهداف سیاسی خارجی حاکم می بیند. لذا تغییرات زیادی در مباحث نظری و فرانظری در حوزه روابط بین الملل بعد از تغییرات حکومتی در ایران رخ داده است.

کتاب «روش شناسی علوم انسانی اسلامی» از احمدحسین شریفی (1395)، عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دومین کتاب از سه گانه او درباره علوم انسانی اسلامی (مبانی علوم انسانی اسلامی و نظریه پردازی اسلامی در علوم انسانی) است. او در این کتاب، در سه فصل اول (تحلیل مفاهیم و نکات مقدماتی، نظریه ضد روش و پرسش های پژوهش) کلیات نگاه خود را تشریح کرده و در فصل چهارم تا چهاردهم، هفت روشِ علوم انسانی اسلامی یعنی تعریف، توصیف، تبیین (و ویژگی های روش شناسی تبیین) استدلال (قیاسی، استقرایی و تمثیلی) تفسیر (و ویژگی های روش شناختی تفسیر)، پیش بینی و ارزشیابی را تشریح کرده است. در این مقاله پس از معرفیِ و نقد صوریِ کتاب، ابتدا نقدهای کلی و سپس نقدهای ناظر به فصول کتاب از حیث محتوایی ارائه شده است. در یک ارزیابی کلی، این کتاب هرچند گامی رو به جلو محسوب می شود، اما نتوانسته است مبانی اسلامی را در جزئیات روش شناختی علوم انسانی اسلامی بسط داده و تبیین کند.

جامعه شناسان معاصرِ غربی به آسیب های اجتماعی، نظیر خودکشی، فقر، نابرابری، بیکاری، حاشیه نشینی، اعتیاد به مواد مخدر و امثال آن پرداخته اند؛ اما در این میان، برخلاف آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، بی حجابی زنان (یا مردان) مطمح نظر آنان قرار نگرفته است. در تاریخ معاصر ایران نیز محققان در جریان سیاست های کشف حجاب رضاخان پهلوی، بی حجابی را عمدتاً به مثابه یک آسیب اجتماعی، اغلب در میدان فیزیکی شهرها و دیگر محافل عمومی فیزیکی مدنظر قرار داده اند. این مقاله کوشیده با بهره گیری از آراء مارتین هایدگر، ژاک دریدا و مکتب فرانکفورت به تمایز هستی شناختی بی حجابی در فضاهای سایبری مجازی (اعم از عکس، فیلم و مانند آن) نسبت به فضای فیزیکی اجتماعی اشاره کند. نتیجه توجه به این تفاوت آن است که اولا،ً بی حجابی مجازی از طریق فرایند اعمال سلطه ناخودآگاه بر مخاطب، نوعی آسیب اجتماعی در جامعه اسلامی و ایرانی تلقی می شود؛ زیرا با هویت تاریخی و مبانی آن سازگار نیست. ثانیاً، باید به سبب ماهیت مجازی آن، نه تنها از منظر اسلامی، بلکه از منظر عامِ جامعه انسانی نیز آسیب اجتماعی محسوب شود.

علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی شود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی تأثیرگذار در تدریس، براساس آموزه های اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هدف از یادگیری و آموزش، تربیت و رشد معنوی بوده که نتیجه آن سعادت و قرب الهی است. این مبانی در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری تدریس تأثیرگذار خواهد بود. در این پژوهش، مبانی تأثیرگذاری چون فاعلیت و تأثیر حق در تدبیر انسان و عالم، امانت انگاری علم و متعلم، دو بُعدی بودن انسان؛ برخورداری های فطری، کرامت مندی انسان، نیازمندی انسان به دیگران در شئون حیات، خطاپذیری معارف بشری، تأثیر نیّت در امر آموزش، تفاوت انسان ها در ظرفیت ها و قابلیت ها، اختیارمندی انسان در آموزش، مورد بازخوانی قرار گرفته و تأثیر آن در قلمرو آموزش تبیین گردید.

این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیت های اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بین الملل می پردازد. با توجه به چالش هایی که این مساله در عرصه بین المللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاری ها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالش ها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیت های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوعات ایران و ارزیابی مطابقت قانون مطبوعات با قانون اساسی، به اصول حاکم بر اعمال محدودیت بر اصل آزادی مطبوعات تحت عنوان شروط شکلی پرداخته شده و رعایت این اصول در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس ضمن شرح محدودیت های مصرح در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر تحت عنوان محدودیت های ماهوی و بیان ضرورت سازگاری نظام حقوقی داخلی با نظام حقوقی بین الملل به تحلیل سازگاری و مغایرت محدودیت های مصرح در قانون اساسی با محدودیت های مذکور در نظام حقوق بین الملل می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، اصول حاکم بر اعمال محدودیت به طور کامل رعایت نشده است. سازگاری محدودیت های ماهوی نیز نشان می دهد که این محدودیتها باید تحت عناوین مصرح در اسناد حقوق بشری تعریف و تفسیر شوند تا برداشتهای دوگانه مرتفع شود.

هانتینگتون صاحب نظریه برخورد تمدن ها معتقد است غرب دچار افول شده و برای احیای آن باید نظم نوینی در جهان ایجاد نمود. او با برتر دانستن تمدن غرب با طرح ایراداتی به ویژه در زمینه حقوق بشر، تمدن اسلامی را که تنها تمدن تهدیدکننده غرب است، به چالش می کشد. سؤال مبنایی مقاله حاضر این است که نسبت نظریه مزبور با مقولات حقوق بشر و کرامت انسانی چیست؟ طبق یافته های پژوهش که با پرداختن به موضوع کرامت انسان در حوزه حقوق بشر و مبانی اسلامی دریافت می شود؛ حقوق بشر مدعای نظریه پرداز مزبور، از محتوای کرامت ارزشی تهی مانده و حق حیات شایسته، آزادی مسئولانه و در نهایت حیات طیبه در آن وجود ندارد. نتیجه این امر گسترش مفاسد اجتماعی است و بدین ترتیب اشکالات ایشان در زمینه حقوق بشر بر تمدن اسلامی ناتمام است.

پیشینه و اهداف: اثرات نامطلوب مادی نگری انسان در دوران مدرن و نادیده گرفتن روح از جانب انسان در دوران مدرنیته در جوامع بشری پدیدار شده است. از سویی به دلیل زیست در ساختار غیر منطبق بر فطرت بشری و تغافل از گوهر وجودی، انسان مادی گرا دچار ازهم گسیختگی روانی شده است و در دوران پسامدرن برخی اندیشمندان غربی نیز خواهان بازشناسایی هویت و نیز طالب تکریم از سوی حاکمیت و جامعه هستند. چنین خواسته ای از سوی متفکران یک جامعه، بر اندیشه و مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مؤثر خواهد بود. این مسئله، موردتوجه اندیشمندانی از غرب ازجمله فوکویاما، قرار گرفته است. وی کرامت خواهی را پیشران مؤثر بسیاری از رخدادها می داند و درصدد است راه کارهایی را برای تأمین کرامت افراد در جوامع ارائه دهد. هدف اصلی پژوهش، نقد و بررسی اندیشه فوکویاما در باب هویت و کرامت، بر اساس مبانی تعلیم وتربیت اسلامی است. روش ها : در این مقاله، با روش تطبیقی – گونه شناسی، ابتدا نظرات فوکویاما مطرح شده و سپس با مبانی تربیت اسلامی موردبررسی قرار گرفته است. یافته ها: حاصل آن که از منظر فوکویاما، هویت و کرامت انسان تا حدی اهمیت دارد که حتی در روند تحولات بزرگ جوامع کاملاً مؤثر بوده و بی توجهی به آن آثار نامطلوب اجتماعی در پی دارد. پیشنهاد وی برای بازیابی هویت و کرامت بشری، گسترش نهادهای دموکراتیک و پایبندی به اصول لیبرالیسم است. از منظر تعالیم اسلامی نیز هویت و کرامت انسان، جایگاه والایی دارد؛ اما راه دست یابی به آن، از طریق آموزه های وحیانی و مبانی تربیتی اسلامی، مانند خداشناسی، معادباوری، انسان شناسی، توجه به بعد معنوی وجود انسان، بهره گیری از عقل و علم نافع در جهت تعالی هویتی است. نتیجه گیری: انسانِ رشدیافته در مکتب تربیتی اسلام، انسانی کریم و دارای هویت یکپارچه است که می تواند در راستای اعتلای جامعه خویش نیز نقش مؤثری داشته باشد.

برای انسان حکم ارزشی ای مهم تر از داوری درباره ی خویش نیست و احساس حقارت فرد ذیل چنین داوری هایی قرار می گیرد. گرچه این اصطلاح توسط اندیشمندان متعددی بررسی شده است، اما در تعریف آن اختلاف نظر قابل توجهی وجود ندارد. این مفهوم، گستره ی نفوذ زیادی در ابعاد مختلف زندگی بشر دارد؛ از کاربرد آن در امور تبلیغی-تجاری و کاریکاتور تا اثر سوء آن بر روان افراد. این گستره بیانگر اهمیت و ضرورت پرداختن به این مفهوم است. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به دیدگاه صحیح اسلام درباره احساس حقارت، به تحلیل مبانی اسلامی این مفهوم در آثار آیت الله جوادی آملی به عنوان اندیشمند اسلامی معاصر پرداخته و با استفاده از روش تحلیل مضمون به این سؤال پاسخ داده است که مضامین حاصل از مبانی اسلامی احساس حقارت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی چگونه است؟ بررسی ها نشان دهنده ی دو سنخ از احساس حقارت است. مضمون فراگیر احساس حقارت ممدوح، یعنی احساس حقارت در برابر خداوند و در نفس خود که شامل مضامین سازمان دهنده: عامل (معرفت خداوند و قرب به خداوند) و اثر (قرب به خداوند، رشد و کمال فردی و عزت نزد دیگران) است و مضمون فراگیر احساس حقارت مذموم که در ابتدا به دو مضمون فرعی فردی و اجتماعی-ملی تقسیم می شود. بعد فردی آن شامل مضامین سازمان دهنده: عامل (سرکوب استعداد و نام حقیرانه)، اثر (معنوی، اجتماعی) و راهکار (باورهای دینی و سیاست گذاری اجتماعی) می شود.