دانش حقوق مدنی

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.

سیاست گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت های تجاری، از سهام داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می گیرد که از سوی بسیاری از نظام های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکت های سهامی آن را پیش بینی کرده است؛ به این ترتیب که به یک پنجم سهام داران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهام دار می تواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهام داران دادخواه، آیا اتفاق نظر آنان برای تصمیم گیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکوم به را دارند؟ آیا وجود یک پنجم سهام داران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش ها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.

فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تایید اسلام می باشد. در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان "" قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست"" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند. بعد از صدور حکم سرپرستی برخی از حقوق و تکالیف اولاد و والدین، مانند حضانت و نفقه در رابطه بین آنها جاری می شود. اما از حقوق دیگری از جمله ارث محروم می باشند که با توجه به مفاد ماده 14 قانون مذکور این مشکل چاره اندیشی شده است. درج حکم فرزندخواندگی در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست با توجه به ماده 22 قانون فوق الذکر و جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است.

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده اند که توافق های افراد فقط در قالب عقود معین الزام آور است. لذا برای الزام آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی نفع از آن شرط نمی تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط علیه) برخوردار است و در وهله دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط له می تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعده لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده اند.

در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک هایی که محال علیه آن بانک باشد، اعمال می شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی درباره اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویه قضایی یکسانی درباره دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی درباره آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.

به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.

مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.