طلاق به درخواست زوجه

در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش های اساسی است. در مقاله پیش رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه قانون گذار نیز در این زمینه تبیین می شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می تواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی می رسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش می یابد و زوجه می تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بازنگری در برخی از مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون مدنی است تا بتواند از فروپاشی بنیان خانواده درمواردی که موضوع آن عیوب (اختلالات) جنسی زوجین است جلوگیری کند. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از آرای قضایی، کتب، پایان نامه و مقالات معتبر به رشته تحریر درآمده است. یافته ها: براساس یافته های این پژوهش در راستای استحکام بنیان خانواده باید اختلالات جنسی زوجین قبل از ثبت نکاح توسط متخصصین بررسی گردد و در انحلال نکاح به سبب فسخ و طلاق نیز دادگاه باید در جریان رسیدگی با هدف اصلاح بین زوجین آن ها را الزام به درمان نماید. به منظور حفظ حقوق زوجه در شرایط خاصی با اینکه عیب زوج قابل درمان است اما هم چنان حق فسخ نکاح برای زوجه به استناد عیب باقی است و با تصریح اختلالات جنسی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دشواری اثبات عسروحرج از زوجه ساقط می شود. نتیجه گیری: نباید اختلالات جنسی که قابل درمان هستند را در تمام موارد موجب انحلال نکاح دانست و دادگاه باید زوجین را برای درمان به مراکز تخصصی معرفی کند. بازنگری در برخی از مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می تواند موجب تشخیص و درمان به موقع اختلالات جنسی زوجین گردد و آمار انحلال نکاح را کاهش دهد.