عول

یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود. در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.

عول که کاستن از سهم الارث ورّاث و افزایش تعداد سهام جهت تأمین سهام همه وراث می باشد، راه حلی از جانب فقها در زمان اجتماع حقوقِ ارثیِ ورثه بر ترکه متوفی است، هنگامی که مال به تمام سهم الارث افراد وفا نکند و امکان اسقاط و محروم ساختن ورثه هم نباشد. فقها درباره این مسأله دو دیدگاه موافق و مخالف مطرح نموده اند و مخالفان با رد عول به دلیل مخالفت با آموزه های فقهی، نقص در سهام ترکه ی صنف به خصوصی از صاحبان سهم (ورّاث) را به عنوان راهکار قرار داده اند؛ در حالی که این راه حل هم با مشکلات عدیده ای روبرو است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، پس از بررسی و تحلیل سهم الإرث اصناف سه گانه ی برادران و خواهران در قرآن کریم، می توان به این نتیجه رسید که اگر صنف قوی تر بر صنف ضعیف تر مقدم گردد و به عنوان قاعده ای در اعطای سهم به ورثه قرار داده شود، توسل به عول را منتفی می نماید و راه برون رفتی برای حل مشکلات و تعارضات پیش آمده در نظریه مخالفان نیز خواهد بود.