محتسب

پیشینه احتساب کمابیش به صدر اسلام می رسد اما نهاد حسبه به عنوان بخشی از دستگاه قضایی در روزگاران بعد رسمیت یافته است. یکی از وظایف بنیادین محتسب، امر به معروف و نهی از منکر و پاسداشت هنجارهای اخلاقی و شعائر دینی بوده است. نهاد حسبه در انجام وظیفه سترگ و گسترده خویش از دیگر عوامل حکومتی مانند شحنه، داروغه و عسس بهره می جسته است. لذا در تحلیل عملکرد این نهاد لازم است رفتار دستیاران و مجریان وابسته را نیز در نظر داشت. برخی از شاعران دردآشنا که در شعر خویش اوضاع اجتماعی و دغدغه های زندگی مردم را منعکس نموده اند؛ عملکرد محتسب را چون دیگر مضامین اجتماعی، دستمایه پردازش شاعرانه قرار داده با نگرشی انتقادی، به بررسی پیشه احتساب، شیوه برخورد با بزهکاران و بایدها و نبایدهای حسبه پرداخته اند و بر تناقضاتی که بین کارکرد محتسبان و آموزه های دینی به چشم می خورد؛ انگشت نهاده اند. در این نوشتار، گوشه هایی از عملکرد محتسب در نگاه شاعران مورد بررسی واقع شده و برخی از دلایل ناکارآمدی این دستگاه از جمله تجسس نابجای ماموران و عدم اشراف لازم بر احکام شرعی و ظرایف فقهی و یا انتظارات شاعران از این نهاد واکاوی گردیده است.

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.

حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.

حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.

از نهاد های تشکیلات اداری حکومت های مسلمان که در برقراری بخشی از امنیت اجتماعی شهرها و حفظ اخلاق عمومی و سلامت فضای کسب و کار و رعایت امور شرعی در جامعه، نقش مهمی برعهده داشت، دیوان احتساب یا حِسبه بود. این نهاد بنابر ضرورت اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، وابسته به تشکیلات قضایی پدید آمد، اما گستره وظایف آنْ امور اقتصادی، اجتماعی و امنیت عمومی جامعه اسلامی را دربرگرفت. در این مقاله ضمن تبیین کارکردهای مختلف نهاد حِسبَه، نقش آن در تأمین امنیت اجتماعی و حفظ ارزش ها و هنجارهای دینی در جامعه بررسی می شود. یافته پژوهش نشان می دهد که برآیند کارکردهای این نهاد در حوزه نظارت بر اجرای مسائل شرعی و حفظ اخلاقیات جامعه و در حوزه اقتصادی که حفظ نظم و سلامت امور اقتصادی و نظارت بر عملکرد اصناف و بازاریان بود، به برقراری امنیت اجتماعی شهرها منجر می شد.

در تاریخ اسلام و ایران نهاد حسبه دارای کارکردهای مختلف و از جایگاه مناسبی برخوردار بوده است. ماهیت نظارتی این نهاد بر رعایت قوانین مذهبی و عرفی در جامعه اسلامی باعث گردید که محتسب نزدیک ترین متصدی به حاکمیت و واسطه مردم و حکومت باشد. 771 ق) با وجود حکومت های متقارن محلی، - عصر فترت بین دوره ایلخانان و تیموریان ( 736 می تواند زمینه ای مناسب جهت آشنایی و پرداختن به جایگاه نهاد حسبه باشد. حاصل اشاره های منابع محلی دوره فترت، به دست دادن نمایی مشابه دوران گذشته است؛ چرا که با وجود تأکید برخی حکام و تلاش محتسبان، باز هم جامعه راهی متفاوت و تقریباً دور از آرمان های امور حسبی را در پیش گرفت که نتیجه آن بی ثمر ماندن و ناکارآمدی نهاد حسبه بود. چنانکه در منابع ادبی و اجتماعی این عصر، مقام محتسب آینه تمام نمایی از تزویر و ریا و همچین تظاهر به دین است. ناهمگونی وظایف و اختیارات و در نها یت عدم استقلال و اقتدار محتسب از بارزترین مشخصه های حکومت های محلی عصر فترت است که این مسئله باعث شده نتوان جایگاه باثباتی را برای نهاد حسبه متصور شد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخان های به بررسی موضوع بپردازد.

شاه صفوی، دیوانسالاران و علما خود را در اجرای دستور الهی «امر به معروف و نهی از منکر،» مسوؤل می دانسته اند. در ساختار دیوانی دینی صفوی این از جمله وظایف شیخ الاسلام بوده است. اما در این نوشتار سندی ارائه شده که طی آن میرزا حبیب الله صدرممالک شخصی را به عنوان محتسب قزوین منصوب نموده تا علاوه بر اصلاح اخلاقی و اوضاع اجتماعی آن شهر، امور بازار را نیز ساماندهی نماید. در این نوشتار اطلاعات آن دوره درباره محتسب، اعم از سند و منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گفته اند. ماحصل اینکه بایسته است برای مطالعة دوبارة نقش های مناصب گوناگون شناخته شده در دیوانسالاری صفوی، به زمان و مکان هر منصب اهتمام داشته باشیم. Abstract The Safavid shah, political administrators, and the clergy took it upon themselves to implement the divine command of enjoining good and forbidding evil ( amr bi l-maʻrūf wa nahī ʻani l-munkar ). Within the religious structure of the Safavid state, this was one of the duties of the shaykh al-islam . The present paper, however, presents a document according to which the ṣadr al-mamālek-e maḥrūseh appoints someone as moḥtaseb of Qazvīn with instructions not only to oversee the moral & social reforms, but also to handle the economic affairs of the bāzār . This study then explores all the data gathered on the moḥtaseb , both from the document and other library sources of the period. All in all, what this study deems necessary is to re-examine the roles played by various posts constituting the complex machinery of the Safavid government with great attention paid to the time and place within which such posts were defined and assigned. Keywords : Safavids, moḥtaseb, ṣadr al-mamālek-e maḥrūseh, daftar-e mawqūfat-e dīvān al- ṣādāre , Shāh Abbas II (1642-1666), Qazvīn

ارتقای سطح کمی و کیفی تعامل پلیس و جامعه که به افزایش سرمایه اجتماعی این سازمان منجر می شود، از دغدغه های مهم در مدیریّت پلیس جامعه محور است. حاکم شدن اخلاق بر رفتار پلیس می تواند نقش مهمّی در این زمینه داشته باشد. از سوی دیگر، در آثار دانشمندان اسلامی، عمده مباحث مربوط به نحوه تعامل مجری قانون با مردم، به منابعی مربوط است که به امر حسبه پرداخته اند و در خلال آن ها به فرد محتسب، توصیه هایی اخلاقی شده است؛ و لذا این آثار می توانند منابع مناسبی برای واکاوی اصول تعامل اخلاقی پلیس با جامعه، در جوامع کنونی باشند. در این نوشتار با رجوع به آثار حسبه نویسان، توصیه های اخلاقی آن ها به فرد محتسب به عنوان ضابط قانون، جمع آوری شده و با در نظر گرفتن مهم ترین وظایف سازمان پلیس در جوامع کنونی، نحوه کاربست آن ها توسّط این سازمان، تبیین شده است. در نتیجه این پژوهش، مشخّص می شود که چهار اصل «صلابت و اقتدار»، «بی نیازی و غنا»، «تعهّد و التزام عملی به قانون» و «ترحّم و مهرورزی»، اصولی هستند که می توان آن ها را در توصیه های حسبه نویسان مشاهده کرد. در نگاه اوّل، برخی از این اصول، در تقابل با برخی دیگر به نظر می آیند، امّا انجام یک تبیین مفهومی درست از معنای این اصول اخلاقی در تعامل پلیس و جامعه و نیز افزایش بصیرت پلیس در شناخت مورد و تشخیص اصل اخلاقی حاکم در هنگام تزاحم این اصول، از جمله بایسته هایی هستند که می توانند مسیر را برای اجرایی شدن آن ها هموار کنند.

نهاد حِسبه یکی از مهمترین نهادهای حکومت های مسلمان، برای نظارت بر جریان یافتن امور اجتماع در مسیر تعالیم اسلامی بوده است. جلوگیری از منکرات و نظارت بر نحوه صحیح اجرا شدن قوانین در حرفه ها را می توان از وظایف نهاد حِسبه و فرد محتسب بیان کرد. از دیگر وظایف این سازمان و فرد محتسب، نظارت بر کار پزشکان، دامپزشکان، چشم پزشکان و داروسازان بوده است. نهاد حسبه وظیفه داشت کفایت پزشکان را احراز نماید و بر درستی عملکرد ایشان نظارت کند. این پژوهش در پی آن است که بیان کند سازمان حِسبه از چه طریق و با چه ضوابطی پزشکان را می آزمود و آن ها را ملزم به رعایت قوانین و اخلاق پزشکی می کرد. این نظارت توسط پزشکان متخصص در هر کدام از رشته ها انجام می گرفت و آزمونی جهت صلاحیت آن ها اعمال می شد. سوگند نامه های طبیبان، مهم ترین روش برای آزمودن پزشکان بوده است

شهرهای ایران در آغاز سده هفتم هجری از رونق نسبی برخوردار بودند که گرفتار هجوم ویران گر مغول ها شدند. رویارویی مردم شهری با بیابان گردان مغول، این رشد و رونق را در مُحاق فرو برد. جز تاراج و از میان رفتن نیروی اقتصادی شهرهای بزرگ، روابط حیات شهری در عصر ایلخانان دست خوش دگرگونی های ژرف شد؛ به ویژه ایلخانان در عهدی از حکومتشان بر ایران، دینی متفاوت با دین رعایای خود داشتند. بنابراین، نهادها و سازِکارهای اجتماعی که کارکردها و وظایف مذهبی داشتند، بسیار آسیب دیدند؛ چنان که سازمان «حِسبه»؛ یعنی ضامن اجرای شریعت در جامعه و مُجری قاعده معروف اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» تا روی کار آمدن ایلخانی مسلمان، دوره ای از فترت را سپری کرد. این فترت 694 هجری قمری (زمان اسلام آوردن غازان خان) به پایان رسید. غازان و وزیرش خواجه رشیدالدین فضل الله در پی این بودند که باری دیگر قانون های اسلامی اجرا شود و جامعه هیئت و حالت گذشته خود را بازیابَد. از این رو، بر پایه سنت های ایرانی و آموزه های اسلامی به اصلاحات فراگیری دست زدند و قانون های تازه ای را اجرا کردند. آنان اجرای این وظایف را بر عهده «نهاد حِسبه» گذاشتند. بر پایه یافته های این پژوهش، به رغم پشتیبانی های چشم گیر حکومت از نهاد حِسبه به ویژه پس از صدور فرمان ها و قانون های جدید غازانی، این دستگاه (دیوان احتساب) در اجرای آن قانون ها به ویژه در وظایف مذهبی و شرعی اش، چندان کام یاب نبود.

عامل مهم برای درک متون توجه به تقابل های دوگانه ای است که ساخت گرایان آن را اساس تفکرات انسانی می دانند. این منطق دوگانه درشعر حافظ هم به وفور یافت می شود. پارادوکس و متناقض نما و مبارزه با نابه سامانی ها و ناهنجاری اجتماعی و به ویژه تضاد و جدال رند و محتسب از جمله مؤلفه هایی است که در شعر حافظ جلوه ای خاص پیدا کرده است. هدف این نوشتار بررسی تضاد و جدال دایمی بین رند و محتسب در غزلیات حافظ و ارتباط آن با منطق دوگانه ی ساخت گرایان است. اما این پرسش مطرح است که آیا می توان نشانه های پیوند دهنده ای بین تضاد و تقابل رند و محتسب در غزل حافظ و منطق دوگانه ساخت گرایان یافت؟ این پرسش از این جهت اهمیت دارد که ساخت گرایان اعتقاد دارند که حتی در طبیعت و نظام اجتماعی هم این تقابل وجود دارد: شب و روز، چراغ سبز و قرمز از این دست محسوب می شوند. پاسخ به این پرسش موضوعی است که این مقاله به روش کتاب خانه ای و توصیف غزل های مرتبط با محتسب و رند به آن می پردازد.

نقش دین در تغییر رفتار شهروندان در عصر پست مدرن بوسیله مکتب انتقادی فرانکفورت در تحلیل تاریخ و اجتماع بررسی شده است و هابرماس آن را در کتاب قدرت دین اورده است. دین اسلام در قرون وسطی قدرت خود را در شهرسازی نشان داد این دین با تغییر رفتار شهروندی با هجرت و تاسیس شهر اغاز شد، با مهاجرت پیامبر الگوی رفتار انسان از شهر با اخلاق سرمایه داری مکه با رفتار ضد دینی شهروندان به مدینه شهر فرهنگ و قران شکل گرفت. انگیزه آن تکامل رفتار انسان است که کبرای کلی شهرسازی اسلامی و بنیان دموکراسی اسلامی برای شکل گیری شهر است و نشانه اصالت و عمق فلسفی و دینی شهر سازی اسلامی و از پدیده های شهرسازی قرون وسطی است. مبانی نظری آن رفتار فرد، اجتماع و حفظ محیط زیست است و در ادوار تاریخی شهر سازی اسلامی با اموز ه های بنیادین دینی و فلسفی در رفتار پیامبر و آثار فارابی ، ابن رشد، ابن رامی و ابن خلدون پیشگام در نظریه کلاسیک شهری بروز کرده است. تاسیس وتوسعه تشکیلات شهر اسلامی با وقف و حسبه در کتاب تاریخ تشکیلات در اسلام(1392) از دولت پیامبر تا خلافت عثمانی و سلطنت صفویه امده است. پیامبر در اغاز این تشکیلات نخستین فردی است که رفتار شهروندان در محیط شهری را مورد محاسبه قرار داده است ( کان رسو ل الله اول من احتسب) حسبه مبنای نظری رفتار شهروند و شهرسازی اسلامی ریشه در سیره اداری و سیاسی پیامبر اسلام در تاسیس مدینه می رسد. مسئله پژوهش این که چرا با وجود تشکیلات اداری شهرداریها و مجامع علمی حقوق مجموعه مدونی در مورد حقوق فردی و اجتماعی و رفتار شهروندان تدوین نشده است. فرضیه پژوهش این است که امکان ارایه طرح جامع مدون کاربردی د ر مورد رفتار شهروندی و حقوق فردی و اجتماعی شهر سازی بر پایه مصادر غنی اسلامی و فکر فلسفی وجود دارد زیرا تجارب شهر سازی اسلامی وقوع ان را ثابت کرده است. ابن الرامی مهندس فقیه شهر ساز مشاور فنی قاضی الجماعه دولت حفصیان در قرن هفتم هجری یکی از سازندگان شهر تونس است که مجموعه مدونی از قوانین شهر سازی را برمبنای اخلاق اسلامی و مقتضیات عمران شهری هفتصد سال پیش تدوین کرده است. مواد پژوهش حاضر تحقیقات مولف از 1381 و رساله فوق دکتری با موضوع دموکراسی و شکل گیری شهر و شهر در گذر تاریخ(2012) است که با روش مکتب انتقادی فرانکفورت صورت گرفته است. از جمله پارادایم شهر اسلامی ( 1378) که با اقتباس از اموزه های اسلامی در شهر سازی و حقوق شهروندی نوشته شده است. مقاله دوره مدیترانه ای مغرب و افریقیه که روند شهرسازی و تبلور حقوق و اندیشه شهروندی در افریقیه از فتح عربی اسلامی تا قرن دوم هجری و از قرن سوم تا دهم هجری به شهرسازی اسلامی و شهروندی پرداخته است. نکته قابل توجه امکان تدوین فقه اجتهادی شهر بویژه براساس نظریه اجتهادی تشیع و توان اصول فقه تسنن در پرداخت معارف و حقوق شهروندی برمبنای نوازل فقهی است که ابن رامی در مجموعه اجتهادی خود در مورد حقوق شهرسازی و شهر و شهر وند با عنوان اجتهادی احکام البنیان تدوین کرده است.

رفاه و امنیت اجتماعی جزء کارکردهای اصلی حکومت ها هستند و به همین دلیل است که آن ها را غالبا دولت های رفاه می خوانند. دولت رفاه دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، وظیفه ی تهیه و بهبود رفاه عمومی را وظیفه ی مقدم خود می شمارند. در این مقاله نگارنده به تاریخچه تشکیل دولت رفاه در ایران پرداخته و با ذکر شواهد تاریخی توجه به این موضوع را در ادوار مختلف دولت هخامنشی تبیین کرده است. لذا دولت همه ی کسانی که به نحوی از انحاء و بنابر هر دلیلی قادر به تأمین هزینه های خود نیستند، کمک های نقدی می کند. بدین ترتیب دولت از طریق تضمین یک حداقل درآمد ثابت(به عنوان مثال حقوق بیکاری، بیمه ی سالخوردگی) و یا از طریق کمک های نقدی دیگر، در هنگام سوانح کاری، ناتوانی جسمی و روحی، بیماری، سالخوردگی و فشارهای اقتصادی و ناتوانی در امرار معاش موقعیت افراد را تضمین کند. چنین دولتی وظیفه دارد برای همگان، زگهواره تا گور، امکانات پرستاری درمانی، بیمه ی بیماری و بیکاری، بازنشستگی، اعانه ی خانوادگی و مسکن با توجه به ایده ی دولت رفاه را فرام سازد. این پژوهش راه را برای استفاده از ایده های مدیریت شهری ایران باستان در عصر کنونی را پیشنهاد می کند.

طنز حافظ از نوع سیاسی، اجتماعی و البته هنرمندانه و زیرکانه وتأویل پذیر و در بسیاری از موارد معصومانه، نجیب، ظریف و عمیق است که در ادراک و احساس منطقی ریشه داردو در لبخندی افسوس ناک تجلی می یابد . حافظ دو الگوی کلّی را در ساختار طنز خود به کار می گیرد : یکی، طنز اجتماعی صریح که به طور مستقیم از طبقه یا گروهی انتقاد می کند،دیگر، طنز اجتماعی با واسطه که وی درآن بی پروا، خود را نماینده ی طبقه ای معرّفی می کند و از خود به نزد قاضی شکایت می برد، تا باز گوید، حدیث دیگران را. حافظ برای مبارزه ی طنز آمیز با ستم، فساد و ریا از هر روشی که توانسته، بهره برده است. مهم ترین شیوه های حافظ برای بیان طنز و طعنه و شوخ طبعی عبارت است: خراب کردن نشانه ها و ارزش های تقدّس زاهدان و صوفیان؛ قلب اشیا و الفاظ به شیوه ی اقتباس و جواب گویی؛ استخدام صنایع ادبی، مانند: ایهام، حسن تعلیل، تشبیه و تضاد و تناقض؛ تعریض و کنایه و گاه لطیفه نسبت به معشوق به صورت سؤال و جواب و حاضر جوابی؛ طنز به شیوه ی نصیحتگری، مدیحه سرایی و وظیفه خواهی؛بهره جویی از فرهنگ عوام و محاوره. به طور کلّی ، طنز حافظ گاهی پوشیده و نیش دار است و گاهی لطیف و سطحی که این موارد در این مقاله با ذکر نمونه هایی تحلیل و بررسی شده است

از سده سوم ق، به موازات شکل گیری سازمان ها و نظم اجتماعی، حسبه نویسی نیز در حال تکوین بود و تا سده نهم ق با فراز و نشیب هایی تداوم یافت. عوامل متعددی همچون نگرانی از انحرافات، امربه معروف و انتقال تجربه در نگارش این گونه منابع نقش داشته و از مؤلفه های مذهبی در قالب رویکردهای فقهی و مسائل محلی متأثر شده است. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علل نگارش، مؤلفه های تأثیرگذار و ویژگی های حسبه نویسی تا سده نهم ق بررسی و به این پرسش ها پاسخ داده شود: عوامل، زمینه ها و مؤلفه های مؤثر بر تکوین و تداوم حسبه نویسی در تمدن اسلامی چه بود؟ علل چندی مانند رونق شهرنشینی و پیچیدگی روابط اجتماعی، نگرانی های دینی و انتقال تجربه، زمینه نگارش چنین آثاری را پدید می آورد و رویکرد فقهی، مسائل محلی و جایگاه نویسندگان، موجب تفاوت هایی میان آثار موجود در این باب شده است.

براى مهار قدرت، چاره اى جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از تاسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمده و از پیدایش آن بیش از پنجاه و اندی سال نمی گذرد؛ اما نظارت حکومت بر اعضا و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک به سابقه تشکیل حکومتها است؛ چون بقای هر دولت متوقف بر آگاهی و وقوف آن بر اموری است که در قلمرو آن می گذرد، این آگاهی از طریق مفتّشان و خفینه نگاران و پنهان پژوهان میّسر است. به نظر می رسد منظور از استقلال این باشد که هر قوه ای در انجام وظایف خویش محتاج کسب اجازه از قوه دیگر نباشد و دخالت قوه دیگر را در امور خاصه خود تحمل نکند و از دخالت در وظایف قوای دیگر اجتناب ورزد و مسؤول اقدامات خود در برابر مردم به موجب قانون باشد. از مجموع توضیحات فوق استنباط می شود که تفکیک و استقلال قوا مستلزم عدم دخالت هر قوه در قوه دیگر است، ولی دخالت با نظارت متفاوت است. نظارت نه فقط مخل استقلال قوا نیست بلکه لازمه بقای آن است. حق نظارت نه تنها مخل استقلال قوا نیست بلکه لازمه حفظ صحت و سلامت نظام و حسن جریان امور است، نظارت بر حسن جریان امور اداری است، موضوع از جهت تشخیص اینکه حسن جریان امور اداری چیست قابل تأمل و بررسی است. آیا حسن جریان امور اداری همان اجرای صحیح قوانین است؟ که در این صورت قانونگذار با ذکر اجرای صحیح قوانین احتیاج به بیان حسن جریان امور اداری نداشت و ترادف گویی در شأن قانونگذار نیست. به نظر می رسد بین این دو، عموم و خصوص وجود دارد. بدین معنی که هر جا حسن جریان امور هست به طور طبیعی اجرای صحیح قوانین هم هست، ولی حسن جریان امور به صرف اجرای صحیح قوانین حاصل نشود. بخشی از حسن جریان امور، به مدیریت و کفایت و لیاقت مرتبط است و نیز ممکن است در اداره و یا مؤسسه ای قوانین به طور صحیح اجرا شود ولی در گزینش افراد، روابط نیز حاکم باشد. به علاوه کفایت و لیاقت مدیران در اجرای طرحها و پروژه ها بدون اینکه قوانین نادیده گرفته شود به علت ابتکارها و استعدادهای شخصی متفاوت باشد، یا اجرای قانون در منطقه ای بدون رعایت اوضاع و احوال و شرایط منطقه ایجاد ناراحتی نماید و جریان عادی امور را مختل نماید.

جلال الدین محمد بلخی شاعر و عارف سده هفتم از پیشروان شعر عرفانی و پروین اعتصامی از پیشکسوتان شعر عصر تجدد، یکی در سده هفتم و دیگری در دوران معاصر برای اصلاح جامعه با رویکرد های متفاوت شعر سروده اند. دراین پژوهش شعری از پروین اعتصامی «مست و هوشیار» و «خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان» از مولوی، بررسی سبک زبانی در سه محورِ آوایی، لغوی و نحوی با رویکرد تطبیقی انجام یافته است. روش تحقیق در این مقاله کیفی و کمی، مبتنی بر تحلیلی-توصیفی است. در این دو عنوان شعر که تمثیل گونه است، هر دو شاعر نقش راوی دارند که در یک گفت وگوی داستانی بیان شده است. هدف از نوشتن این مقاله چگونگی تأثیرپذیری پروین اعتصامی از مولوی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که  پروین اعتصامی  افزون بر اینکه از محتوای داستان متأثر بوده است از زبان داستان به ویژه در گزینش واج ها نیز از مولوی پیروی کرده است. آنچه در شعر پروین متمایز می نماید، چگونگی تصرف در مضامین و کیفیت ارائه داستان است. تفاوتی که در شعر مولوی به نظر می رسد عناصر عرفانی به کاررفته نسبت به شعر پروین اعتصامی غالب تراست؛  اما هر دو شعر از نظر موضوعی انتقادی، سیاسی و اجتماعی است. چنین نتیجه می توان گرفت که هر دو شعر از نگاه موضوع جنبه انتقادی سیاسی دارند؛ اما از نظر لحن کلام عناصر عرفانی در مثنوی نسبت به قطعه پروین اعتصامی غالب تر است.