فقه (کاوشی نو در فقه)

با وجود اشتهار دیدگاه آیت الله بروجردی در گستره اختیارات حکومتیِ فقیه در عصر غیبت، اختیاراتی مضیّق تر و محدودتر از آنچه به شیخ انصاری منسوب است و محدود به ضروریات اجتماعی می شود، به آیت الله بروجردی نسبت داده شده است. این تحقیق، ضمن نقد این دیدگاه، معتقد است که با روش شناسی صحیح فهم دیدگاه آیت الله بروجردی، درمی یابیم ایشان قائل به اختیاراتی گسترده برای فقیه در عصر غیبت بوده است. بر این اساس، این تحقیق از روش فهم متن به مثابه روش نقد استفاده کرده و فهم متن را با توجه به عناوینی چون روش بحث، مبانی ماتن، زمینه و زمانه، فهم و تقریر شاگردان، عبارات همسو و غیر همسو و نگرش جامع به متن، مورد توجه قرار داده و نظریه مشهور را برای آیت الله بروجردی ثابت دانسته است.

ثبوت ضمان در زیان هایی که دستگاه ها و کارکنان آن بر اشخاص وارد می کنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفته اند؛ درحالی که این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنان که در برخی قوانین اساسی و عادی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز آمده و ما در پژوهشی گسترده نشان داده ایم، دولت مسئولیت اقدامات زیان بار کارکنان خود را بر عهده دارد. اما در این موضوع، افزون بر لزوم بررسی قواعد مسقط ضمان و برخی ملاحظات کلی مانند سازگاری و عدم سازگاری ثبوت ضمان با جایگاه دولت و اصل حاکمیت، پاره ای موارد خاص هست که ممکن است دلیل بر عدم ضمان در برابر چنین زیان هایی گرفته شود. در اصل پژوهش نشان داده شده که آن قواعد و ملاحظات کلی، مانع ثبوت ضمان یا مسئولیت دولت نیستند. آنچه در این مقاله می آید، بررسی و نقد سه دلیل خاص است که ممکن است معارض ادله ثبوت ضمان و در نتیجه مایه عدم ضمان و مسئولیت دولت شمرده شود؛ ادله ای که در جایی از منابع فقهی موجود از منظر بررسی ما به آنها نگریسته نشده است.

یکی از اموری که برخی از دانشوران فقه و اصول در اجتهاد ذکر کرده اند، آگاهی از فضای نزول آیات و صدور روایات است. در این مقاله تلاش شده است تا معنای آگاهی از فضای صدور توضیح داده، گزارشی اجمالی از پیشینه آن عرضه و ضرورت آن مطرح و احتمال ها و دیدگاه های مربوط به آن طرح و بررسی شود. دانشوران فقه و اصول عبارات را از نظر دلالت بر معنا به سه دسته صریح، ظاهر و مجمل تقسیم کرده اند. به اعتقاد نگارنده، آگاهی از فضای صدور در عبارات ظاهر و مجمل تأثیر دارد و به سود این دیدگاه ادله ای را فراهم آورده و اشکالاتی که در این زمینه است، پاسخ داده است، ولی دلیل معتبری وجود ندارد که این آگاهی را در عبارات صریح هم مؤثر بدانیم، مگر اینکه احتمال داده شود که عبارتی از جهتی صریح نیست و مراجعه به فضای صدور می تواند توهم یا ادعای صراحت عبارت را از بین ببرد.

جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسلامی را معرفی کرده و به تشکیل سازمان اطلاعات اقدام ورزیده، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلیِ برهانی، به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی مورد فحص و تدقیق واقع گشت. در مورد تجسس از حریم افراد می توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس به طور مطلق به دست می آید. اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتیش و تجسس است، در صورت تعارض و تنافی میان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهمّ و اصلح را به دست آورد و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهراً در مواردی که اغراض صحیح و مفید مقصود باشد، تخصصاً از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود. تجسس ضد حکومت اسلامی نیز با استناد به ادله عقلی و نقلی حرام است.

دروغ همواره نکوهیده بوده و پیش از ادیان، عقل و وجدان آن را زشت شمرده است، اما برخی دروغ ها به جهت غلبه فضیلت عارض بر آنها در روایات استثنا شده اند. یکی از این مستثنیات، دروغ گفتن به همسر و در تعبیر دیگر به اهل است. پژوهه فرارو با روش تحلیلی اسنادی به مطالعه فقهی این مسئله پرداخته و آن را در شش بُعد کاویده است. نتیجه تحقیق در این شش ساحت نشان داده است تنها قدر متیقن از ادله یعنی وعده دروغ شوهر به زن جایز است و شواهد روایی نشان می دهد این تجویز هم فقط در مورد خاص یعنی تأمین مادیاتی خارج از حق زن یا توان مرد و به منظور جلب رضایت خاطر زن و تداوم انس و الفت خانوادگی است و ازاین رو مطلقاً قابل تسری به دیگر ساحت های ارتباطی همسران یا دروغ زن به شوهر یا در ارتباط میان والدین با فرزندان یا در ارتباط میان مکلف با دیگر بستگان نیست، مگر دروغ به جهت اضطرار یا تأمین برخی مصالح و یا دفع برخی مفاسد که در ارتباط با عموم مسلمانان از جمله در ارتباطات خانوادگی مجاز یا لازم است. همچنین جواز این دروغ به زوجه موقت قابل تسری نیست، اما در هر حال چنین دروغی واجب و بلکه مستحب هم نیست به صورت توریه ای ادا شود.

زیارت قبور توسط بانوان از مواردی است که مشروعیت و عدم مشروعیت آن از منظر مذاهب فقه اسلامی چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیقی موسع و یکپارچه در این باره نشده است. ازاین رو پرسش از حکم زیارت قبور توسط بانوان از منظر فقه اسلامی، نیازمند کاویدن و بررسی است. عمومات و اطلاقات سنت پیامبر اعظم و عملکرد همسر و دختر گرامی ایشان در استمرار زیارت قبور، از جمله دلایلی است که زیارت قبور را برای بانوان مشروعیت می بخشد، بلکه موجب حکم به استحباب آن می شود و مدلول ادله نافی آن، محمول به استلزامات حرامی است که بعضاً در زیارت قبور توسط بانوان رخ می دهد. این تحقیق با هدف شناخت اقوال و انظار فقهای مذاهب اسلامی و حدود و ثغور ادله و تبیین وظیفه و تکلیف بانوان در زیارت قبور انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای میسر شده است. نتیجه تحقیق، استحباب زیارت قبور برای بانوان است، البته به این شرط که زیارت با اعمال حرامی همراه نباشد.