بیع مرابحه

کارت اعتباری افزون بر تسریع در دریافت ها و پرداخت ها از راه مجاری الکترونیکی، وارد مقوله اعتباری نیز می شود. وقتی مشتری تقاضای دریافت کارت اعتباری می کند بانک سوابق وی را بررسی کرده، کارت اعتباری با سقف معینی را برای وی صادر می کند. به این ترتیب مشتری می تواند با استفاده از کارت اعتباری تا سقف تعیین شده خرید کرده، پس از دریافت صورتحساب، آن را به صورت یکجا یا اقساط ماهانه با بانک تسویه کند. از آنجا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معامله های کارت های اعتباری در مواردی به ربا و خلاف شرع منتهی می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راهکاری پیدا شود که در عین مشروعیت قابلیت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری را داشته باشد. اخیراً بانک مرکزی راهکاری براساس قرارداد قرض الحسنه برای این منظور ابلاغ کرده است، مطالعه دقیق نشان می دهد که آن راهکار گرچه برای شروع می تواند مناسب باشد اما برای رشد و توسعه مناسب نیست و در عمل به مانع بزرگی برای توسعه بانکداری الکترونیک تبدیل می شود. در این مقاله با نقد و بررسی راهکار بانک مرکزی، راهکار دیگری جهت سامان دادن معامله های کارت های اعتباری براساس قرارداد بیع مرابحه (فروش اقساطی) و ایده فروشگاه الکترونیکی اعتباری پیشنهاد می شود.

مرابحه که در کتاب های فقهی ذیلِ تقسیم بندی های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصه حقوقی کشور ما شده است. به کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجه اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آیین نامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزه بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می سازد. از جمله مهم ترین مقرره ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع شده درباره این قرارداد می توان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع شده درمی یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوه واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می کند.

با توجه به گسترش روزافزون شرکت های لیزینگ در ایران، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی فقهی عملکرد و قوانین آنها در ایران می پردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که معاملات شرکت های لیزینگ، مبتنی بر اجاره به شرط تملیک و بیع مرابحه بوده و به لحاظ شرعی عقدی صحیح و نافذ هستند. اگرچه برخی اشکالات آیین نامه ای در اجرای این دو عقد وجود دارد. همچنین، برخی شروط ضمن عقد شرکت های لیزینگ، همچون شرط ضمانت، شرط جریمه تأخیر، شرط تأجیل و تأخیر پرداخت اقساط، به لحاظ فقهی صحیح می باشند. اما برخی شروط و بندهایی که در قراردادهای شرکت های لیزینگ وجود دارند، باید مورد بازنگری قرارگیرند. مثلاً، عقد خارج لازم، که جزء شروط بسیاری از قراردادها، از جمله قراردادهای لیزینگ است، با این اشکال مواجه است که نه چنین عقدی در خارج اتفاق می افتد و نه بندی در قرارداد وجود دارد که به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنین، گاهی در تعیین نرخ سود این شرکت ها شفافیت وجود ندارد. این مسئله موجب می شود که این قرارداد مصداق معامله غرری باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاکه این شرکت ها از بیع مرابحه استفاده می کنند، برخی از شروط بیع مرابحه رعایت نمی شود. برای مثال، شرکت خودرو را به قیمت عمده می خرد، اما هنگام فروش به مشتری، قیمت بازاری خودرو را به عنوان قیمت خرید درج می کند!