درخت حوزه‌های تخصصی

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

مدیریت پروژه های ساخت هتل های پایدار به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در تحقق توسعه شهری پایدار در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی این عوامل در مدیریت پروژه های ساخت این گونه هتل ها با رویکرد توسعه شهری پایدار انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش آمیخته، ابتدا از طریق مرور نظام مند ادبیات و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل کلیدی موفقیت را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه و تحلیل های آماری این عوامل را اعتبارسنجی و اولویت بندی نموده است. داده ها از 400 متخصص در حوزه های مدیریت پروژه، معماری، شهرسازی و صنعت گردشگری در شهرهای بزرگ ایران گردآوری شد. نتایج نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت در پنج دسته اصلی شامل یکپارچگی شهری، مدیریت منابع، پایداری اقتصادی و اجتماعی، تعامل با ذی نفعان و فناوری و نوآوری سازمان دهی می شوند. تطبیق طراحی با شرایط اقلیمی و موقعیت مناسب در بافت شهری به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شدند در حالی که موانع مالی و فناوری چالش های اصلی هستند. چارچوب پیشنهادی با تأکید بر هماهنگی با سیاست های شهری، تقویت تاب آوری و بومی سازی فناوری های سبز به سیاست گذاران و مدیران شهری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و برنامه های توسعه ملی یاری می رساند. یافته های این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های حمایتی، تقویت چارچوب های قانونی و سرمایه گذاری در آموزش و زیرساخت های فناوری تأکید دارد و می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آتی در زمینه رفع موانع مالی و فناوری این حوزه تعریف شود.

مقدمه شهرهای معاصر به دلیل رشد سریع و بی برنامه با چالش هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، ساخت وسازهای غیررسمی و هزینه های بالای زندگی مواجه شده اند؛ در پاسخ، بسیاری از دولت های محلی در جهان به سیاست ها و برنامه های «شهر هوشمند» روی آورده اند. ظهور شهرهای هوشمند که از هم گرایی فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات نشئت می گیرد، فرصت ها و راه حل های متعددی برای مواجهه با مسائل شهری مدرن فراهم کرده است. شهر هوشمند به عنوان الگویی فناوری محور، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد و از همین رو، مورد توجه دولت ها، شهرداری ها، دانشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، «حکمروایی هوشمند» به عنوان یکی از ابعاد بنیادین و پیشران در تحقق شهر هوشمند، نقش کلیدی در سازماندهی و هماهنگی ذی نفعان و فعال سازی سایر ابعاد توسعه هوشمند ایفا می کند، چراکه تحقق شهر هوشمند فقط وابسته به نوآوری های فناورانه نیست، بلکه به حکمروایی هوشمند به عنوان سازوکار کلیدی برای توسعه سایر ابعاد شهری نیاز دارد. در تهران با وجود علاقه فزاینده به فرایندهای حکمروایی هوشمند در سطوح محلی و ملی، بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های تحول آفرین این رویکرد هنوز تحقق نیافته است. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر حکمروایی هوشمند شهر تهران و آینده های احتمالی (سناریوها) در این زمینه است. بدیهی است پاسخ به این سؤالات می تواند برای پیشبرد و تحقق حکمروایی هوشمند شهر تهران در آینده مؤثر واقع شود. مواد و روش ها مقاله حاضر به لحاظ ماهیتی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن با بهره گیری از روش های آینده پژوهی و از طریق پرسش نامه ها و مصاحبه های تخصصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری و علوم مرتبط جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر حکمروایی هوشمند شهر تهران از چارچوب تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را پوشش می دهد. همچنین، تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Micmac برای بررسی روابط و وابستگی های متغیرهای کلیدی و تعیین متغیرهای اصلی انجام شده است. در نهایت، توسعه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها ابتدا نوزده متغیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست محیطی شناسایی شدند. در نتیجه تحلیل ساختاری، تمرکز به چهار متغیر کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری شامل رویکرد حکمروایی (از بالا به پایین در مقابل از پایین به بالا)، ظرفیت تأمین مالی، آمادگی زیرساخت و فناوری و شفافیت و داده باز محدود شد. بر اساس این بینش ها، چهار سناریوی متمایز برای حکمروایی هوشمند تهران تا سال 2050 تدوین شد: (1) آتلانتیس هوشمند آینده ای شفاف و مبتنی بر نوآوری که با داده های باز، حکمروایی مشارکتی و ثبات مالی مشخص می شود؛ (2) آتلانتیس پایدار روایت یک شهر هوشمند پایدار با حکمروایی هیبریدی؛ (3) آتلانتیس در بحران شهر با حکمروایی متمرکز، نوآوری محدود و افزایش تنش های اجتماعی و (4) آتلانتیس منزوی – تهران را با حکمروایی متمرکز، و پسرفت فناوری و اقتصادی و عدم پیشرفت به سمت اهداف شهر هوشمند را ترسیم می کند. نتیجه گیری این پژوهش با تحلیل آینده نگر حکمروایی هوشمند در تهران، بر مبنای چارچوب PESTEL، رویکردهای تحلیل ساختاری و سناریونویسی، به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مسیر تحول شهر هوشمند پرداخته است. این مطالعه رویکرد حکمروایی را به عنوان یک عامل تعیین کننده محوری در موفقیت حکمروایی هوشمند تأیید می کند و بر ضرورت تکامل از مدل های متمرکز و از بالا به پایین به سمت چارچوب های مشارکتی فراگیرتر و تقویت متقابل بین شفافیت، داده های باز و اعتماد شهروندان به عنوان یک اصل اساسی برای حکمروایی هوشمند تأکید می کند. همچنین، علی رغم شناخت جهانی نسبت به حکمروایی مشارکتی، پیاده سازی این مدل ها در بسترهای نوظهور همچون تهران با موانع بومی سیاسی، اقتصادی و نهادی مواجه است. مطابق با تحقیقات قبلی در مورد شهرهای هوشمند در اقتصادهای نوظهور، یافته ها بر چالش های مالی و زیرساختی به عنوان محدودیت های اساسی که تهران باید به آن ها بپردازد، تأکید می کنند. به خلاف مدل های ایده آل موجود که برای بافت های شهری پیشرفته توسعه یافته اند، این تحقیق درک حساس به بافت متناسب با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تهران ارائه می دهد. آینده حکمروایی هوشمند تهران نه تنها به نوآوری های فناوری، بلکه به اصلاحات ساختاری، همکاری چندجانبه ذی نفعان و سیاست گذاری تطبیقی نیز وابسته است. در نهایت، در این تحقیق برای کشف مسیرهای بالقوه آینده، با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل و بر اساس متغیرهای کلیدی 4 سناریو روایت شده است. سناریوهای تدوین شده، بینش استراتژیک و ابزارهای آمادگی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند تا پیچیدگی های شهری در حال تحول شهر را بهتر درک کنند. سناریوهای به دست آمده پیش بینی نیستند؛ بلکه با هدف جرقه زدن تخیل و به ذهن آمدن پیامدهای احتمالی در آینده روایت شده اند. آینده احتمالاً ترکیبی از هر 4 سناریو خواهد بود و حتماً سناریوهای دیگری وجود دارد که ما در نظر نگرفته ایم. ما در عصری از تغییرات بی ثبات جهانی زندگی می کنیم. با توجه به اینکه اقتصادهای سراسر جهان در نوسان هستند و فناوری های جدید به سرعت در حال ظهور هستند، شهرها برای دستیابی به حکمروایی مؤثر و توسعه پایدار با چالش های بی سابقه ای مواجه اند. رویارویی با مسائلی مانند تغییرات آب وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی و بحران های بهداشتی، به ارزیابی مجدد سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی شهری نیاز دارد که سیستم های شهری سازگار و احیاکننده را ارتقا می دهند. برای دستیابی حکمروایی هوشمند به پتانسیل کامل خود، اقدامات قاطع مورد نیاز است. در حالی که مسیر تحول دیجیتال فراگیر بدون موانع نیست اقدام جسورانه و استراتژیک، شکستن موانع و اولویت دادن به انعطاف پذیری و همکاری بین سازمانی می توانند شکاف بین خدمات عمومی و نیازهای درحال توسعه شهروندان را پر کند و دوره جدیدی از اعتماد و مسئولیت پذیری را تسهیل کنند. البته در نهایت حکمروایی هوشمند نه یک راه حل جادویی برای تمام مشکلات و نه شهر هوشمند تصویری آرمانی و بی نقص است، بلکه این رویکرد ابزاری است که با نقش آفرینی به عنوان یک کاتالیزور، به تغییر شکل مدیریت شهری برای توانمندسازی و بهبود خدمات جامعه کمک می کند. هدف نهایی نیز استفاده از این راهکار برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش مشکلات و چالش های پیشروی شهرهاست. با درک این پیچیدگی ها، تهران می تواند با حرکت در مسیر شهر هوشمند با حکمروایی هوشمند در آینده خود را به عنوان یک شهر مترقی که هم به رفاه انسان و هم به سلامت محیطی پاسخ می دهد، قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده توصیه می شود به سمت مدل توسعه ای که پیشرفته تر و مؤثرتر از مدل هایی است که تا به امروز با اقدامات بسیار پراکنده مشخص شده اند، همگرا شویم.

در منطق قرآن کریم، یکی از مهم ترین راهبرد مؤمنان در مواجهه با دشمنان، مقاومت است که از شیوه ای خاص برخوردار بوده و اندیشمندان اسلامی می توانند با تجزیه و تحلیل منظومه فکریِ منسجم آن، آحاد مردم را به آن جذب کنند. اگر چه بحث مقاومت از ریشه تاریخی طولانی ای در گفتمان و تجربه جهان اسلام برخوردار است اما در حوزه مطالعاتی و راهبردی نمی توان آثار مدون و مشخص چندانی را در این زمینه سراغ گرفت. در این میان، تحلیل بُعد نظامی این مکتب نیز مغفول واقع شده و هنوز به صورت دقیق و جامع، این ساحت مورد تحلیل واقع نشده است. مساله این پژوهش احصاء و تحلیل ابعاد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعه اسنادی و رویکرد آن توصیفی و تحلیلی است. روش تحلیل داده در این پژوهش تحلیل مضمون است که با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شده است. براساس کدگذاری انجام شده 145 مفهوم و 13 مقوله برای بعد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم شناسایی و احصاء گردید. با توجه به تحلیل مضمون اطلاعات جمع آوری شده می توان 5 بعد «اهداف»، «مبانی»، «راهبردها»، «موانع» و «نتایج» را به عنوان «ابعاد نظامی مکتب مقاومت در قرآن کریم» شناسایی کرد.

سبک رهبری مطلوب یک نیاز مطلق برای سازمان های است که می خواهند طی چندین دهه آینده رشد کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی اثر ممتیک در سازمان بر بدقلقی سازمانی با توجه به نقش رهبری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی (ثابت) و ستادی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه 5 شهرداری تهران و نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 212 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و جهت تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه 4 استفاده گردید. براساس یافته های پژوهش، روایی، پایایی و مدل مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که توجه به مم های سازمانی بر سبک های رهبری رؤیایی، شوخ طبعانه و رهبری مبتنی بر بخشش و در نهایت کاهش بدقلقی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر رهبری رؤیایی، رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش بر بدقلقی سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد. رهبری رؤیایی و رهبری شوخ طلبانه و رهبری مبتنی بر بخشش ارتباط میان ممتیک در سازمان و بدقلقی سازمانی را میانجی گری می کند. ادغام ممتیک در آموزش رهبری می تواند رهبرانی پرورش یابند که قادر به افزایش عملکرد و مدیریت رفاه سازمان هستند. از آنجایی که سازمان ها با فشارهای فزاینده ای مواجه می شوند، رهبری تطبیقی بسیار مهم است. بنابراین رهبران سازمان باید نسبت به ایجاد فرهنگ سازی در کارکنان حساس باشند تا به این طریق بتوانند سبک های رؤیایی مطلوب را در شهرداری نهادینه نمایند.

منابع انسانی، گران بهاترین و مؤثرترین دارایی هر سازمانی است؛ با این حال، زمانی که در گرداب ناکامی، بی عدالتی یا بی توجهی گرفتار شود، خود به چالشی در مسیر تعالی سازمان بدل می گردد. با توجه به گستردگی سازمان های دولتی در ایران در زندگی اقتصادی واجتماعی مردم، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل شکل گیری انتقام خاموش در سازمان های دولتی به انجام رسیده است. این تحقیق با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد، از طریق مصاحبه با ۱۶ نفر از مدیران و متخصصان منابع انسانی، به واکاوی این پدیده پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که انتقام خاموش، پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که در سایه ی عواملی چون بی عدالتی ادراک شده، ناکارآمدی ساختارها، فرهنگ سازمانی سمی، ویژگی های فردی و فشارهای بیرونی شکل می گیرد. این انتقام، نه در قالب هیاهو، بلکه در سکوت و پنهان کاری، با نمودهایی چون کم کاری، خرابکاری، شایعه پراکنی و تخریب شخصیت مدیران، چهره می نمایاند. پیامدهای آن، همچون آتشی زیر خاکستر، بهره وری را می سوزاند، روحیه ها را می فرساید و انسجام سازمانی را فرو می پاشد. در پایان، راهکارهایی برای مهار این بحران پنهان همچون تقویت عدالت سازمانی، بهبود روابط انسانی، مدیریت هوشمندانه تعارض ها و بازسازی فرهنگ سازمانی پیشنهاد می شود؛ تا از این راه، سازمان از درون ترمیم یابد و دوباره بر مدار رشد و بالندگی بازگردد.

هدف: خط مشی های عمومی به عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می کنند و موفقیت آن ها به مجموعه ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط مشی گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط مشی ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ گویی دولت به آن ها به یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط مشی گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط مشی گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی شود، بلکه عنصری تعیین کننده در شکل گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط مشی گذاران در نحوه پاسخ گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط مشی گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت های ذهنی ایشان از رفتار خط مشی گذاران، نیازمند روش هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های مرتبط با رفتار خط مشی گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان دهی شوند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان می دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط مشی گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط مشی گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط مشی گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط مشی گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان دهنده و بیست ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ گویی دولت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط مشی گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط مشی های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط مشی های عمومی منجر شود.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های کلیدی کیفیت پژوهش و تولید علم در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان های کردستان و کرمانشاه است. این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل دقیق وضعیت کیفیت پژوهش در این دانشگاه ها طراحی شده است. از نظر روش شناسی، این پژوهش به عنوان یک مطالعه کاربردی طبقه بندی می شود و از نظر جمع آوری داده ها، از رویکردی ترکیبی شامل داده های کمی و کیفی بهره می برد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و کردستان در سال تحصیلی 1398 می باشد که تعداد آن ها به 298 نفر می رسد. برای انتخاب نمونه، با مراجعه به جدول مورگان، تعداد 222 نفر به صورت تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای که توسط محقق طراحی شده استفاده گردید. برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه، از روش های اعتبارسنجی صوری و محتوایی بهره گرفته شد و پایایی آن نیز با اجرای آزمایشی پرسشنامه بر روی نمونه ای متشکل از 15 نفر، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 0.878 برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل نهایی در پنج بعد اصلی طراحی شده است: فرهنگ، منابع انسانی، امکانات و منابع مالی، مدیریت و ساختار، و آموزش. این ابعاد و شاخص های شناسایی شده در این پژوهش به طور مستقیم در راستای ارتقاء کیفیت پژوهش و تولید علم قرار دارند و می توانند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی و طراحی الگوهای بهبود کیفیت در دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرند.

شکاف میان تدوین و اجرای خط مشی های اقتصادی، به ویژه در ایران، چالشی بنیادین است که به ناکارآمدی و تشدید نابرابری ها منجر می شود. این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل جامع برای ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با مطالعه موردی استان های جنوب شرق ایران، صورت گرفت. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی ← کمی) انجام شد. در فاز کیفی، ابعاد مدل با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) ساختارمند گردید. در فاز کمی، مدل نهایی با داده های حاصل از ۳۵۸ پرسشنامه و با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون و اعتبارسنجی شد. تحلیل داده ها به شناسایی شش مضمون فراگیر اصلی منجر شد: چالش های اجرایی و ساختاری، نابرابری و تمرکزگرایی منطقه ای، عدالت محوری و توسعه پایدار، عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی، مدیریت و همکاری بین بازیگران، و پایش، تحلیل و عوامل جهانی. نتایج ISM نشان داد "چالش های اجرایی و ساختاری" بنیادین ترین عامل و "نابرابری منطقه ای" وابسته ترین پیامد است؛ همچنین تحلیل SEM اعتبار مدل را تأیید کرد (GOF=0.399, SRMR=0.066). ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور نیازمند رویکردی سیستمی و چندبعدی است و مدل ارائه شده چارچوبی عملیاتی برای سیاست گذاران وزارت صمت جهت بهبود فرآیندهای اجرایی فراهم می آورد.

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.  

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید خبره و متخصص دانشگاه های نیروهای مسلح با تخصص رشته ای مدیریت می باشد. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (87/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر 15 قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل "شرایط ساختاری"، "شرایط رفتاری"، و "شرایط زمینه ای")، مقوله محوری (اشتیاق به خدمت در بین نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح)، بسترسازها (شامل "بسترسازهای تسهیل گر" و "بسترسازهای انگیزشی")، عوامل زمینه ای (شامل "عوامل تعدیل گر درون سازمانی" و "عوامل تعدیل گر برون سازمانی")، راهبردها (شامل "راهبردهای قانونی- ساختاری" و "راهبردهای فرهنگی- اعتقادی")، و پیامدها (شامل "جذب و گزینش اثربخش نخبگان" و "بهبود کیفی و افزایش اثربخشی استفاده از نخبگان") در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی ترسیم گردید. در پایان نیز پیشنهادهایی بر مبنای راهبردهای شناسایی شده برای پیاده سازی مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ارائه شد.

توانمندسازی مالی مفهوم در دست گرفتن کنترل امور مالی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه است که ثبات و امنیت مالی را به همراه دارد. توانایی مالی ترکیبی از نگرش، دانش، مهارت و خودکارآمدی است. این توانایی در تصمیم گیری و مدیریت پول با شرایط زندگی فرد سازگار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، الگویی برای توانمندسازی مالی خانواده های نظامیان در ایران ارائه می کند. ازنظر پارادایم های پژوهشی غالب، این پژوهش در گروه تفسیر قرار می گیرد. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش کارشناسان، اساتید حسابداری و مالی، خانواده ها و کارکنان نظامی هستند . داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری که مختص رویکرد زمینه ای است، تجزیه وتحلیل شد و مقوله های مفهومی، اصلی و کلان استخراج شد و درنهایت الگو توانمندسازی شامل عوامل علی، ساختاری، مداخله گر و نیز راهبردهایی برای توانمندسازی خانواده های کارکنان نظامی و پیامدهای آن و اجرای صحیح سامانه ارتقای توان مالی خانواده های نظامیان ارائه شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیامدهای اصلی توانمندسازی مالی خانواده های نظامی کمک به مخارج زندگی (مسکن و آموزش)،کارآفرینی و توسعه نیروی کار، کاهش استرس مشاغل نظامی، کاهش گسست های خانوادگی ناشی از مسائل مالی، افزایش رفاه خانواده ها، بهبود کیفیت زندگی کاری، اعتمادبه نفس بیشتر، تقویت سیستم اقتصادی کشور، جلوگیری از کلاه برداری های مالی و کاهش مسائل اجتماعی و بحران های پس از بازنشستگی می باشد.

کارآفرینی سازمانی فرایندی اجتماعی- اقتصادی و تحت تاثیر وجود پیوندها وارتباطات اجتماعی است. لذا هدف از این پژوهش طراحی مدل کارآفرینی سازمانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشد. روش شناسی این مطالعه ، کیفی از نوع فراترکیب و به روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو(2007) می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در پایگاه داده های داخلی در بازه زمانی ( 1388-1403 هجری شمسی) برای مقالات فارسی وپایگاه داده های خارجی (2008-2023 میلادی) جهت پژوهش های خارجی می باشد. بر این اساس تعداد 56 مقاله به روش هدفمند و پس از تطابق با معیارهای علمی انتخاب و در فرایند بررسی، تجمیع، طبقه بندی، ترکیب و تفسیر قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی از ابزار ارزیابی حیاتی(CASP) و روش روایی محتوا و برای تعیین پایایی از روش پایایی همانندی و توافق بین دو کدگذار و محاسبه ضریب کاپای کوهن(1960) استفاده شده است. در مجموع 224 شاخص، 37 مفهوم و 7 بُعد (مقوله اصلی) شناسایی گردید. در نتیجه مدل کارآفرینی سازمانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی دارای هفت مقوله اصلی شامل: رهبری کارآفرینانه سازمانی، راهبردهای اجتماعی و کارآفرینانه، منابع اجتماعی سازمان ، گرایش کارآفرینانه، سازگاری محیطی، قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی و در نهایت معماری سازمان کارآفرین می باشد.

پژوهش حاضر به طراحی مدل نگرش کارکنان از لحاظ امنیت شغلی در مواجهه با بلاکچین در افق 2031 براساس مدل سازی ساختاری تفسیری بوده است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر رویکرد، کیفی است. در این پژوهش، با مصاحبه 15 خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. از روش گلوله برفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون، اطلاعات استخراج شده از متون و مصاحبه ها دسته بندی و تحلیل شدند. با توجه به اهداف موردنظر، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی متون براساس استراتژی تحلیل مضمون برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در نهایت به 72 کد پایه 14 مضمون پایه در قالب 6 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر طبقهبندی شدند به دست آمد. که در نهایت براساس روش مدل سازی ساختاری تفسیری الگوی نهایی به دست آمد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که این پژوهش با ارائه بیش بینی دقیق درباره نگرش کارکنان بانک نسبت به امنیت شغلی در مواجهه با بلاکچین، می تواند به بانک ها در یافتن راهکارهای مؤثر برای ایجاد محیط کاری پایدار و امن کمک کند. 

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

هدف : رفتار غیراخلاقی شهرت سازمان را خدشه دار می کند، مسئولیت های قانونی ایجاد می کند و اعتماد عمومی را کاهش می دهد. همچنین در سازمان ها «خشونت، قلدری و سایر رفتارهای بد، عوارض روانی، عاطفی، ذهنی و جسمی بر کارکنان وارد می کند. ون بورن، گرین وود و شیهان مدیران منابع انسانی را تشویق می کنند که «مسئولیت تجزیه و تحلیل اخلاقی و عملکردی را در سازمان هایشان بر عهده بگیرند». مدیران منابع انسانی نیز از اعضای حرفه خود می خواهند که نقشی محوری در پیشبرد عملکرد اخلاقی ایفا کنند. با این حال، آگاهی از عمل اخلاقی صحیح، به معنای ترویج آن عمل نیست. افراد باید علاوه بر آگاهی، برای معیارهای اخلاقی، بیش از سایر ملاحظات اهمیت قائل شوند. اما حتی زمانی که اعضای سازمان ها مسیر عمل اخلاقی صحیح را می دانند و می خواهند مطابق با آن رفتار کنند، پیامدهای شخصی منفی مرتبط با اقدامات اخلاقی ممکن است آنها را منصرف کند. «فردی ممکن است از نظر اخلاقی حساس باشد، قضاوت های اخلاقی خوبی داشته باشد، و ارزش های اخلاقی را در اولویت قرار دهد، اما اگر فرد تحت فشار پژمرده شود، به راحتی حواسش پرت شود یا دلسرد شود و تبدیل به یک آدم بی اراده و ضعیف گردد، شکست اخلاقی رخ می دهد. اعضای سازمان ها فراتر از میل به دنبال کردن مسیر اصولی، برای رسیدن به مقصود اخلاقی خود نیازمند قدرت اخلاقی هستند. به طور خلاصه، آنها اغلب به شجاعت اخلاقی برای رفتار اخلاقی نیاز دارند.  با توجه به اهمیت روزافزون شجاعت اخلاقی در سازمان ها، هدف این مقاله مفهوم سازی، شناسایی و رتبه بندی پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (فراتحلیل)، جامعه پژوهش را کلیه مطالعات انجام شده در این زمینه تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند معیارمحور انتخاب شدند. در این راستا، پس از جستجو در پایگاه های علمی، 89 پژوهش مرتبط استخراج و با بررسی آنها، مفهوم شجاعت اخلاقی و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شد. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری کارکنان سازمان بیمه است. یافته های پژوهش: در این تحقیق مقوله های مرتبط با مفهوم شجاعت اخلاقی به ترتیب عبارتند از: اخلاق گرایی (1)، عزم راسخ (2)، جسارت طلبی (3) و مقوله های مربوط به مقدمات شجاعت اخلاقی، عوامل فردی. (1)، تأثیر رهبری (2)، محیط اجتماعی (3)، کنترل درونی و بیرونی (4)، حمایت همه جانبه (5)، و مقولات مربوط به پیامدهای شجاعت اخلاقی، به ترتیب، پیامدهای فردی مثبت (1)، پیامدهای اجتماعی مثبت (2)، پیامدهای فردی منفی (3)، رتبه بندی می شوند. با توجه به رتبه بندی مضامین، رفتارهای اخلاقی در مفهوم سازی شجاعت اخلاقی و نگرش های فردی در پیشایندهای شجاعت اخلاقی و آسیب های فردی در پیامدهای شجاعت اخلاقی از سایر مضامین اهمیت بیشتری دارد. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش تنها با بررسی جامع ادبیات انجام شده است و مدل به دست آمده نیاز به بررسی میدانی و عملیاتی در بستر سازمانی دارد. پیامدهای عملی : شجاعت اخلاقی در سازمان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد و پیامدهای بسیاری دارد. بنابراین، این عوامل و پیامدها باید شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند. نتایج پژوهش حاضر می تواند کمک قابل توجهی به مدیران و کارکنان سازمان ها در جهت افزایش شجاعت اخلاقی و ارتقای سلامت سازمانی کند. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیقات زیادی در زمینه شجاعت اخلاقی انجام شده است. در اکثر تحقیقات انجام شده مفهوم شجاعت اخلاقی در سازمان ها به صورت همبستگی مطرح شده است و نشان می دهد که چه عواملی بر آن تأثیر می گذارد و آن را در سازمان تقویت یا تضعیف می کند، به عنوان مثال ویژگی های فردی مانند جنسیت و چه عواملی از آن تأثیر می پذیرد و به عبارت دیگر پیامدها و نتایج آن چیست؛ به عنوان مثال، افزایش رفاه. در پژوهش های مختلف، عوامل مؤثر در شکل گیری شجاعت اخلاقی و پیامدهای آن به صورت پراکنده ذکر شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نقش مهمی که در سازمان ها دارد، در این مقاله سعی بر آن است تا با مروری نظام مند و همه جانبه بر تحقیقات پیشین، شجاعت اخلاقی مفهوم سازی شود و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی و دسته بندی شود. بنابراین دستیابی به مدلی جامع از مفهوم، پیشایندها و پیامدهای شجاعت اخلاقی با روش فراترکیب به عنوان الگویی برای سایر پژوهش ها، از ارزش های مقاله می باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

هدف : این پژوهش با تمرکز بر شایسته سالاری به عنوان یک اصل بنیادین در مدیریت، به بررسی چگونگی پیاده سازی نظام شایسته سالاری در سازمان ها می پردازد. شایسته سالاری، با تکیه بر انتخاب و ارتقاء افراد بر اساس شایستگی ها و توانمندی هایشان، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد سازمانی، افزایش بهره وری و کاهش فساد اداری ایفا می کند. با این حال، موانع متعددی در مسیر استقرار این نظام در سازمان ها وجود دارد و چگونگی غلبه بر این موانع، پرسشی اساسی است. این پژوهش تلاش دارد تا با پاسخ به دو پرسش کلیدی، راهکارهای عملی برای پیاده سازی مؤثر شایسته سالاری ارائه دهد: ۱) آیا مهم است فرآیند شایسته سالاری از کدام مرحله چرخه آن آغاز شود؟ ۲) آیا اهمیت دارد که فرآیند شایسته سالاری از چه سطحی در سازمان آغاز شود؟ پاسخ به این پرسش ها می تواند به سازمان ها در طراحی و اجرای برنامه های شایسته سالاری کمک کرده و اثربخشی این برنامه ها را افزایش دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکردی کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد گلیزری) به بررسی پدیده شایسته سالاری در سازمان ها می پردازد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان استفاده شده است. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده و فرآیند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافته است. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده ها استخراج شده و در مرحله کدگذاری محوری، روابط بین این مفاهیم شناسایی و دسته بندی شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله های اصلی پژوهش شکل گرفته و مدل نظری پژوهش تبیین شده است. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد که شایسته سالاری در سازمان ها یک چرخه پویای هفت مرحله ای است که شامل مراحل شایسته پنداری، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته پروری و شایسته داری است. هر یک از این مراحل، نقشی حیاتی در پیاده سازی موفق شایسته سالاری ایفا می کنند. پژوهش نشان می دهد که اگرچه تعیین یک نقطه شروع خاص برای این چرخه ضروری نیست، اما آغاز فرآیند شایسته سالاری از سطح مدیریت ارشد سازمان، به دلیل نقش کلیدی این سطح در شکل دهی فرهنگ سازمانی شفاف، عادلانه و کاهش مقاومت در برابر تغییر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این، پژوهش هشت مقوله اصلی مرتبط با شایسته سالاری را شناسایی کرده است که عبارتند از: ماهیت شایسته سالاری، مولفه ها، سازوکارها، موانع، بسترها، نقش کارکنان، نقش مدیران و پیامدهای شایسته سالاری. هر یک از این مقوله ها، ابعاد گوناگون پدیده شایسته سالاری در سازمان ها را تبیین می کنند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش با محدودیت هایی روبرو بوده است که باید در تفسیر نتایج مد نظر قرار گیرند. نخست آنکه، تمرکز پژوهش بر سازمان های دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان، تعمیم پذیری یافته ها به سایر بخش ها و مناطق را محدود می سازد. دوم آنکه، پژوهش حاضر صرفاً دیدگاه مدیران ارشد سازمان ها را مورد بررسی قرار داده و از دیدگاه کارکنان عادی صرف نظر شده است. در نهایت، تأثیر عوامل خارجی مانند تغییرات سیاسی و اقتصادی بر پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان ها، به طور کامل در این پژوهش تحلیل نشده است. این محدودیت ها می توانند زمینه را برای پژوهش های آتی فراهم سازند. پیامدهای عملی : یافته های این پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای سازمان ها و مدیران آن ها به همراه دارد. پیاده سازی موفق شایسته سالاری در سازمان ها نیازمند ایجاد چرخه شایسته سالاری و تداوم آن از هر مرحله ای است به گونه ای که تعهد و حمایت قوی از سوی مدیریت ارشد، توسعه سیستم های ارزیابی عملکرد شفاف و مبتنی بر شایستگی و تغییر فرهنگ سازمانی در جهت ارزش گذاری شایستگی ها و توانمندی های افراد را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این، آغاز فرآیند شایسته سالاری از سطوح بالای سازمان و استفاده از برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی برای کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر، برای اجرای موفقیت این فرآیند در عمل ضروری است. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش با ارائه یک چارچوب جامع برای پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان ها و تبیین الزامات سازمانی در سطوح کلان، به غنای ادبیات موجود در این حوزه می افزاید. فراتر رفتن از تأکید بر نقش محوری فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد در موفقیت پیاده سازی شایسته سالاری، از جمله نوآوری های این پژوهش است که می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران و مدیران سازمان ها باشد.