ساختار نهادی

شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.

موضوع این پژوهش موانع توسعه ی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان و مسأله ی آن توسعه نیافتگی اقتصادی مناطق ذکر شده است. جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش چهار سکونتگاه غیررسمی شهرک پدر، شهرک صنعتی، شهرک صیاد شیرازی و شهرک پشت بند مملکت بوده و روش انجام آن کیفی با رویکرد نظریه ی زمینه ای و استفاده از استراتژی مدل پارادایمی است. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش هدفمند استفاده شده، تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه ی عمیق و در دو سطح ساختار نهادی و محلی انجام و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای مداوم استروس و کوربین صورت پذیرفته است. تعداد مصاحبه ها در سطح محلی43، تعداد مفاهیم شکل گرفته 24و تعداد مقوله های ایجاد شده 10 مورد و در سطح ساختار نهادی نیز تعداد مصاحبه های صورت پذیرفته 17، تعداد مفاهیم شکل گرفته 7و تعداد مقوله های ایجاد شده 3 مورد است. در این بررسی به منظور قابل فهم کردن نتایج تحقیق برای خواننده و افزایش سطح  یکنواختی و همسازی نتایج، در بحث روایی به اندیشه ی لینکلن و گوبا و در بحث پایایی به اندیشه های کرک و میلر رجوع گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تداوم شرایط علّی مربوط به پدیده ی توسعه نیافتگی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی، شرایط زمینه ای و مداخله های غیرتخصصی ساختار نهادی، راهبردهای اتخاذ شده توسط ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان، منجر به پیامدهای مورد انتظار در سند بالادستی ابلاغی نشده و با وجود گذشت بیش از یک دهه از زمان تصویب سند ذکر شده، در مناطق مورد بررسی، بستر لازم برای تحقق فرآیند توسعه ی مشارکتی در راستای تحقق توسعه ی اقتصادی هموار نگردیده است.

از مفاهیم اساسی در علو اجتماعی مفهوم ساختار اجتماعی می باشد، به نحوی که همه اندیشمندان چه کنش گرا و چه ساختارگرا به آن پرداخته اند و از آن سخن گفته اند. در تقسیمی که برای ساختار اجتماعی می تواند انجام گیرد ساختارها یا نهادی اند، یا رابطه ای و یا جسمیت یافته، نمونه روشن ساختار های نهادی را می توان در اندیشه پاسونز یافت. پارسونز که نظریه خود را با کنش بنیادین آغاز می کند در نهایت به نظامها ختم می شود. ساختار اجتماعی نزد پارسونز نظام الگومندی از روابط اجتماعی کنش گران است. این الگوها همان نهادهای اجتماعی هستند. در واقع می توان گفت ستون فقرات ساختارها نزد او نهادهای اجتماعی اند. ساختارهای رابطه ای در اندیشه زیمل و رادکلیف براون بررسی می شود. زیمل وجود مادی برای جامعه را منکر بود و حقیقت جامعه را همان روابط پویای بین افراد می دانست و در نظریه ی اش از آن با صورت های اجتماعی یاد می کند. رادکیلف براون هم ساختار را نوعی نظم در اجزاء و عناصر جامعه می داند. برخی نیز ساختار رابطه ای را دارای لایه های زیرینی می دانند. آلتوسر و هابرماس از این دسته اند. آن ها وقتی از ساختار سخن می گویند بیش تر به لایه ی زیرین جامعه که لایه های رویی را تحت تاثیر قرار می دهد سخن می گویند. و در نهایت نوبت به ساختار جسمیت یافته می رسد که نماینده ی این گروه گیدنز می باشد. او بر قالب خصلت های جسمانی کنش، که موجب کنش های اجتماعی می شود و به نحوی هنجارین سازمان یافته اند تاکید دارد.

در دهه های اخیر، به موازات توجه جهانی به اهمیت ویژه دانش، در میان سیاست گذاران و مسئولان ایران نیز اجماعی در مورد اهمیت علم و دانش شکل گرفته است و همگی بر لزوم دانش بنیان شدن اقتصاد و جامعه تأکید دارند؛ اما فقدان شناخت صحیح وضع موجود و وضع مطلوب، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای دانش بنیان شدن ایران را با مشکلاتی مواجه کرده است. هدف از پژوهش حاضر، کاستن از خلأ معرفتیِ موجود در این دو زمینه، گسترش شناخت پیش نیازهای نهادی تحقق جامعه دانش بنیان و بررسی یکی از روابط نهادی علّی حاکم بر آن با تمرکز بر جایگاه دانشمندان و نوآوران در جامعه است. بدین منظور، با استفاده از چارچوب نظری نهادی و روش تاریخی تطبیقی، نخست جایگاه دانشمندان و نوآوران کشورهای صنعتی پیش و پس از دانش بنیان شدن جامعه بررسی شده است و سپس با مقایسه این دو، تحول جایگاه دانشمندان و نوآوران این کشورها طی فرایند دانش بنیان شدن جامعه تبیین شده است. همچنین با استفاده از شواهد تاریخی، جایگاه دانشمندان و نوآوران در گذشته ایرا نزمین (از پایان عصر زرین فرهنگ و تمدن اسلامی تا پیروزی انقلاب اسلامی) بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن بود که اولاً، تحقق بالاترین سطح امنیت و آزادی عمل برای دانشمندان و نوآوران یکی از ارکان اصلی دانش بنیان شدن جوامع صنعتی بوده است و ثانیاً، مسیر تاریخی طی شده در ایران، جامعه را به سمت فاصله گرفتن از وضع مطلوب سوق می دهد. ضروری است این نتایج اولاً به رسمیت شناخته شود و ثانیاً، در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و پایش های مربوطه لحاظ شوند.

هدف این مقاله بررسی اثر شوک های موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دست یابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان می دهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی می انجامد. هم چنین، بیش ترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانه های مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت گام های موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیت های خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیش تری نشان دهند.

تحقیق حاضر، با هدف امکان سنجی ایجاد انجمن آب بران با استفاده از روش استروم در دهستان مهربان سفلی در شهرستان کبودرآهنگ، به روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسید. افزون بر مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات منظم، از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده های میدانی استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه به تأیید استادان و متخصصان مرتبط موضوع رسید؛ و به منظور ارزیابی پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که 0/90 به دست آمد. جامعه آماری شامل 107 نفر از کشاورزان این دهستان به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. آزمون های آماری با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS23 صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که همه قواعد برای تشکیل انجمن آب بران ضروری است؛ اما از آن میان، هزینه- منفعت و اطلاعات ضروری ترین قواعد مورد نیاز در دهستان یادشده به شمار می روند و در حال حاضر، بستر نهادی ایجاد انجمن آب بران در این دهستان مهیا نیست. از این رو، پیشنهاد شد که با شناسایی ظرفیت های موجود در دهستان مهربان سفلی، کسب وکارهای غیرزراعی توسعه یابد تا به موازات کشاورزی، امکان ایجاد منابع گوناگون کسب درآمد فراهم شود و همچنین، آموزش هایی برای جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز در این دهستان در راستای حفاظت از آب های زیرزمینی و نیز تشویق کشاورزان به کشت ارقام با نیاز آبی کمتر و بهره گیری از روش های نوین آبیاری در راستای افزایش بهره وری منابع آب به آنها ارائه شود. افزون بر این، نتایج نشان داد که نگرش نسبت به انجمن آب بران با تمایل به عضویت در آن دارای رابطه ای معنی دار است؛ بنابراین، پیشنهاد شد که با برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی و بهره گیری از فیلم های آموزشی و رسانه های محلی نظیر رادیوی استانی و دیگر منابع اطلاعاتی در راستای ارتقای سطح آگاهی و دانش کشاورزان در زمینه مزایای مشارکت، زمینه همکاری و همیاری آنها در مدیریت منابع آب فراهم شود.

به رغم تحولات چشمگیر علم و فناوری در ایران طی سال های اخیر، انتقادات بسیاری ناظر بر اشکالات ساختاری در نظام سیاستگذاری علم و فناوری در ایران مطرح می شود. هدف اصلی مقاله حاضر که مبتنی بر پارادایم فلسفی تفسیرگرایی انجام شده، احصای گفتمان های متعدد درباره ساختار مناسب برای سیاستگذاری علم و فناوری در ایران به روش خوشه بندیِ میانگین فازی و مبتنی بر نظرات خبرگان است. به این ترتیب چارچوب سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر مدل سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی گسترش داده شد. دلیل به کارگیری منطق فازی در این پژوهش که برای نخستین بار در روش تحلیل گفتمان استفاده می شود، تقریبِ بیشتر آن به ماهیتِ پیچیده و پرابهام علوم اجتماعی است. بر این اساس نظر پنجاه نفر از خبرگان با استفاده از پرسشنامه گردآوری و توسط نرم افزارهای MATLAB و SPSS تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت موجود در قالب یک گفتمان نگاشت می شود؛ اما برای وضعیت بهبودیافته، دستِ کم دو «گفتمان مشارکتی» و «گفتمان مستقل» متصور است. همچنین ماتریس نهاد - وظیفه برای تکامل ساختار نهادی سیاستگذاری علم و فناوری در ایران ترسیم می شود. در نهایت بدون اینکه تلاشی برای حذف، ادغام یا افزودن نهادی انجام شود بعضی وظایف به بعضی نهادها تخصیص و بعضی وظایف از بعضی نهادها اخذ می شود. 

هدف: کشورهای درحال توسعه صاحب منابع طبیعی، با چالش هایی برای تبدیل ثروت حاصل به سایر اشکال دارایی که توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد، روبرو هستند. در دیدگاه نهادی این چالش ها ناشی از شکل گیری نهادهای نامناسب است. درآمد منابع طبیعی می تواند تغییراتی نهادی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجادکند که مانع دستیابی به پیشرفت اقتصادی شود. در این مقاله تلاش شده مدل ساختاری اقتصادکلان ایران با لحاظ متغیر نهادی برآورد گردد.   روش: این بررسی براساس تحلیل داده های سری زمانی دوره 1398 - 1349 با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی را همراه داشته است. برآورد تابع نهادی نشان می دهد افزایش درآمد ملی موجب بهبود نهادهای کشور و افزایش سایر متغیرها مانند اندازه دولت، درآمد نفتی، حجم نقدینگی و تورم موجب تخریب وضعیت نهادی کشور شده اند.   نتیجه گیری: گسترش دولت به دلیل رانت درآمد نفتی در اختیارش یکی از تأثیرگزارترین عوامل تخریب نهادی است. لذا یکی از عمده ترین اهداف دولت باید کاهش وابستگی به درآمد نفت و کاهش اندازه دولت باشد. دولت می بایست سهم بزرگ تری از درآمد نفت را در حساب ذخیره ارزی، ذخیره سازی نماید تا ضمن انتقال این ثروت ملی به نسل های آینده، مشکلات ناشی از رانت نفتی در کشور حداقل شود.

موضوع این پژوهش، موانع توسعه ی اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان است. علی رغم گذشت بیش از یک دهه از زمان ابلاغ سند بالادستی سامان دهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بوده و مسئله ی آن توسعه نیافتگی اجتماعی مناطق ذکر شده است. جامعه ی موردمطالعه این پژوهش، چهار سکونتگاه غیررسمی شهرک پدر، صنعتی، صیاد شیرازی و فیروزآباد بوده و روش انجام آن کیفی با رویکرد نظریه ی زمینه ای و استفاده از استراتژی مدل پارادایمی است. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش هدفمند و مبتنی بر قاعده ی انتخاب تدریجی استفاده شده است. تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه ی عمیق و در دو سطح ساختار نهادی و محلی انجام شده و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای مداوم استروس و کوربین صورت پذیرفته است. تعداد مصاحبه ها در سطح محلی 43، تعداد مفاهیم شکل گرفته 30 و تعداد مقوله های ایجادشده 12 مورد و در سطح ساختار نهادی نیز تعداد مصاحبه های صورت پذیرفته 17، تعداد مفاهیم شکل گرفته 7 و تعداد مقوله های ایجادشده 3 مورد است. در این بررسی به منظور قابل فهم کردن نتایج تحقیق برای خواننده و افزایش سطح یکنواختی و همسازی نتایج، در بحث روایی به اندیشه ی لینکلن و گوبا و در بحث پایایی به اندیشه های کرک و میلر رجوع گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به شرایط زمینه ای و مداخله های غیرتخصصی ساختار نهادی محلی، راهبردهای اتخاذشده توسط ساکنین سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان، از سازمان یافتگی لازم جهت مطالبه گری مؤثر و مشارکت در فرآیند های منجر به توسعه برخوردار نشده و توسعه ی مشارکتی مورد انتظار در راستای دستیابی به توسعه ی اجتماعی تحقق نیافته است.

گزارش های بین المللی حکایت از آن دارد که متوسط اشتغال جوانان ایران (15 24 ساله) در زمره پایین ترین سطوح در میان کشورهای جهان است (22 درصد) و در مقایسه با میانگین جهانی این نسبت (41 درصد) فاصله معنی داری را به نمایش می گذارد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید نشان داده شده است که سازه ذهنی "کوته نگری" یعنی ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت در برابر "مصالح بلند مدت"، مهمترین عامل اتخاذ جهت گیری ها و شیوه های خاص تخصیص منابع و تبدیل فرصت های ناشی از برخورداری کشور از جمعیت به نسبت جوان به تهدیدهایی آزاردهنده است. یافته های تحلیلی این پژوهش حکایت از آن دارد که اصلاحات جزئی و تک ساحتی در این شرایط، راه گشا نیست و نظام مدیریت توسعه ملی، نیازمند یک تغییر پارادایم بر محور اصلاح نظام وار ساختار نهادی در جهت ارتقای بنیه تولید ملی می باشد. در پایان، خطوط کلی چگونگی اصلاح نظام وار ساختار نهادی ارائه شده است.