مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
عوارض
حوزه های تخصصی:
افزایش درآمد شهرداری ها در ایران، مستلزم افزایش کارایی در روش های فعلی کسب درآمد یا جستجوی منابع جدید درآمدی است. اگرچه از سال 1362، که خودکفایی درآمدی شهرداری ها به تصویب رسید، تلاش هایی برای تأمین درآمد و استقلال آنها از دولت انجام شده است، ولی این تلاش ها چندان مؤثر نبوده است. در این مقاله با معرفی ملاک هایی چون کارایی اقتصادی، عدالت افقی و عمودی، عایدی مالیاتی، پذیرش اجتماعی، ثبات درآمدی، قابلیت اجرا، قانونی بودن و سازگاری با برنامه ی استراتژیک به ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ها اقدام شده است. با بررسی توانمندی ها و مشکلات نظام موجود، براساس معیارهای مطرح شده، پیشنهادهایی نیز ارایه گردیده است. اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها نیازمند همکاری شوراهای اسلامی، دستگاه های اداری و همه ی دستگاه های مربوط و متولی امور شهری است.
مطالعه ای در باره جایگاه گمرک در مناسبات تجاری دوره ناصری ، با تکیه بر گمرک یزد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افتتاح کانال سوئز سبب رونق بندرهای جنوب شد،تجارت یزد رونق خاصی یافت که در گذشته بی سابقه بود. راهیابی برخی از محصولات ایران به بازار جهانی،اقتصاد ایران را از ورشکستگی نجات داد. اهمیت تجارت ،دولتمردان را بر آن داشت تا به امور گمرک بیشتر توجه کنند و با وجود سرعت کم در ایجاد قواعد منظم برای تسهیل در امر تجارت، گمرک در روابط تجاری ایران جایگاه ویژه ای یافت.
حمل و نقل جاده ای؛ مسائل و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه زیرساخت ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. در این میان، زیرساخت های حمل ونقل، و به ویژه، شبکه حمل ونقل جاده ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیربناهای حمل ونقل، علاوه بر بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی در خود این بخش، نقش مؤثری در رونق دیگر بخش های اقتصاد دارد، به علاوه، بسترهای مناسب حمل ونقل و ترابری، ضمن ایجاد امکان بهره مندی از قابلیت های ترانزیت و حمل ونقل بین المللی، فرصت های ارزنده ای جهت اعمال نقش فعال در معادلات بین المللی فراهم می کند. همچنین نقش مؤثر زیرساخت های مناسب حمل ونقل در تقویت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران های مختلف، قابل توجه است. محدودیت منابع دولتی و کارآیی پایین این بخش در اجرای پروژه ها، توجه کشورهای مختلف را به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی جلب کرده است، در این راستا، ایجاد انگیزه مناسب در بخش غیر دولتی و کاهش مخاطرات و رفع نگرانی های این بخش، از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از زیرساخت های مهم حمل ونقل جاده ای، آزادراه است که در این مقاله، به معرفی و بررسی ابعاد مختلف مشارکت دولت و بخش خصوصی در توسعه آن، با رویکرد افزایش اطمینان بخش خصوصی پرداخته شده است. ترجیح قراردادهای BOO نسبت به BOT، ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با سود مناسب در دوره معین، مشارکت دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد، عدم مداخله دولت در قیمت گذاری، استفاده از همه ظرفیت های سرمایه گذاری، توجه به حفظ توجیه اقتصادی آزادراه احداث شده یا در حال احداث، در توسعه راه های موازی و موارد دیگر، پیشنهاداتی است که در این مقاله، برای ایجاد انگیزه بیشتر در بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری، و در عین حال دستیابی دولت به اهداف توسعه ای و اجتماعی، ارائه شده است.
حلّ معمّاى عوارض ذاتى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براى طبقه بندى علوم، معیارها و ضوابطى وجود دارد که یکى از آنها، در باب رابطه موضوع علم و محمول مسائل علم است که با عنوان «عرض ذاتى» شناخته مى شود. در تعریف «عرض ذاتى»، و معیار آن، دیدگاه هاى مختلفى بیان شده که از میان آنها، تفسیر عرض ذاتى به «محمولاتى که اسناد آنها به موضوع علم یا موضوع مسائل علم اسناد حقیقى باشد» بهترین دیدگاه است. مقاله حاضر، با پذیرش این دیدگاه، دیدگاه هاى دیگر را نیز نقد و بررسى کرده است.
مدیریت اقتصادی شهر با تأکید بر مالیات محلی و متغیرهای مؤثر بر آن ؛ (مطالعه موردی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهرداری ها به عنوان مرجع اصلی مدیریت شهری و بازوی اجرایی برنامه ریزی و مدیریت شهری، برای اجرای پروژه ها و طرح های خود نیاز به منابع درآمدی دارند که از راه های مختلف می توانند، به دست بیاورند اما تأمین درآمد از کدام راه و با چه شیوه و سبک و سیاقی، چالشی است که این مقاله با آن روبرو است. در حقیقت پس از خودکفایی مالی شهرداری ها از سال 1362 به بعد، امروزه علاوه بر ناکافی بودن منابع درآمدی، آنها با مسأله ای به نام ناپایداری منابع مالی و درآمدی مواجه هستند. بدین معنی که درآمدهای شهرداری ها از بخش هایی فراهم می شود که در درازمدت اثرات سوء زیادی بر بخش های مختلف زندگی شهری داشته و به عملیات و فعالیت های جدید اقتصاد شهری وابسته است. این پژوهش درصدد است با بررسی منابع درآمدی شهرداری تهران از بخش های مختلف در یک دوره ده ساله (دهه 80 خورشیدی)، میزان پایداری یا ناپایداری آنها را مشخص کند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تأکید بر استفاده از روش های آماری می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با وجود تلاش های زیاد شهرداری تهران در زمینه برنامه ریزی مناسب برای کسب منابع درآمدی پایدار، هنوز بخش عمده ای از درآمد شهرداری از منابع ناپایدار مانند عوارض ساختمانی و تخلفات مربوطه به دست می آیند. در پایان، سعی شده است با شناخت مؤلفه های اساسی تأثیرگذار بر مالیات محلی (یا عوارض شهرداری)، الگوی مناسبی برای افزایش سهم این منبع درآمدی پایدار در شهرداری تهران ارائه شود که با پیاده سازی الگوی مذکور در این شهرداری و حتی در سایر شهرهای کشور، علاوه بر افزایش منابع درآمدی شهرداری، موضوع پایداری درآمدها هم لحاظ شود
حق مرغوبیت در رویه کنونی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
توسعه روزافزون شهرها و به دنبال آن، لزوم اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری ها به منظور احداث خیابانها، میادین و بزرگ راه ها، اصلاح و توسعه معابر، ساماندهی و احیای بافت های فرسوده شهری و ...، تداخل اجتناب ناپذیر برخی از مباحث حقوق خصوصی با حقوق عمومی را دامن زده و نهایتاً موارد قابل طرحی را حادث گردیده است. از جمله مسائل یاد شده می توان به موضوع حق مرغوبیت یا مشرفیت اشاره نمود. حقی که برای اولین بار در سال 1312 و با تصویب قانون احداث و توسعه معابر به صورت رسمی مطرح و مورد توجه قرار گرفت و سرانجام در سال 1360 و با تصویب قانون راجع به لغو حق مرغوبیت به کلی منتقی و ملغی اعلام گردید. پس از آنکه قانونگذار با تصویب قانون اخیر الذکر به حیات حق مرغوبیت و امکان اخذ آن خاتمه داد، ابتدائاً، وزارت کشور و سپس شوراهای اسلامی شهرها با استناد به تفاسیر متعدد حقوقی در صدد احیاء مجدد حق معدوم مذکور برآمده و بدین ترتیب شکل گیری اختلاف نظرهای متعدد در خصوص موضوع را موجب گردیدند. اختلاف نظری که در گذر زمان و با مداخله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان، ظاهراً مرتفع و منتفی گردید، لیکن در واقع همچنان به قوت خود باقیست.
بررسی و تحلیل حقوقی ماده 77 قانون شهرداری
حوزه های تخصصی:
عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. گاهاً وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد و حتی عوارض ملی نیز در اغلب اوقات با چالش های جدی وصول و توزیع مناسب مواجه می باشد. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری ، اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است.
بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران)
حوزه های تخصصی:
از آنجایی که منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند؛ لذا اداره مطلوب شهرها، دادن خدمات مناسب و به موقع و رفع نیازمندی های اصلی آن، نیازمند روش های علمی در بعد درآمد و هزینه است. لذا هدف از این تحقیق تبیین رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان و مدیران اجرایی حوزه مدیریت شهری در شهر تهران می باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس با توجه به حجم جامعه اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ورژن 23 استفاده گردید و نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمد حاصل از موسسات، درآمد حاصل از وجوه و اموالی که به موجب قانون به شهرداری تعلق دارد، اعانات و کمک های اعطائی و سایر منابع بر وظایف شهرداری رابطه وجود دارد که طبقه رتبه بندی به عمل آمده اعانات و کمک های اعطائی بیشترین و درآمد حاصل از وجوه و اموال کمترین رتبه را در بین متغیرهای تاثیر گذار بر وظایف شهرداری دارا بود.
ارزیابی منابع مالی شهرداری ها و امکان سنجی تأمین درآمدهای پایدار شهری (مطالعه موردی شهر جیرفت)
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۲ زمستان ۱۳۹۸ ویژه نامه زمستان
181 - 203
حوزه های تخصصی:
وابستگی شدید شهرها به منابع ناپایدار، تبعات نامطلوب بسیاری را گریباگیر شهرها کرده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کند. در واقع منابع درآمد پایدار، حلقه مفقوده است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. روش پژوهش حاضر کاربردی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری جیرفت می باشد که براساس مطالعات توصیفی- تحلیلی در طی سال های 1395 تا 1397 انجام شده است. در این پژوهش، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر جیرفت، تهیه شد و در میان متخصصان توزیع گردید و سپس داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و در پایان با تحلیل نتایج این پژوهش، پیشنهادهایی در راستای لزوم استمرار و افزایش درآمدهای پایدار ارائه شد. نتایج نشان داد که میانگین پایداری دریافت بهای خدمات ارائه شده شهرداری به شهروندان بیشتر از سایر منابع مالی می باشد. پس از آن استفاده مالیات بر املاک و دارایی، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، سایر عوارض، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری جهت تأمین مالی، کمک های بلاعوض دولت، مشارکت بخش غیردولتی جهت تأمین پروژه های انتفاعی شهری قرار دارند و همچنین امکان اجرایی نمودن بهای خدمات ارائه شده شهرداری به شهروندان بیشتر از سایر روش های درآمدی است و پس از آن مالیات براملاک و دارایی، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، ، تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری، کمک های بلاعوض قرار دارد.
ارزیابی پایداری درآمدها و هزینه های شهرداری شاهین شهر
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر شاهین شهر دارند تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری شاهین شهر باشد. پژوهش حاضر در سطح شهر شاهین شهر (چارچوب مکانی تحقیق حاضر) انجام شده است. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات نیز با دو روش اسنادی و مطالعاتی میدانی نیز جهت بررسی علل کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری، از شهرداری شاهین شهر صورت گرفته است. در این راستا ابزار مطالعاتی در مرحله اول کتاب، مجلات معتبر و مرتبط، ماهنامه ها، پایان نامه ها و غیره می باشد و در مرحله بعد با بهره گیری و تحلیل داده های مرتبط با عملکرد درآمد و هزینه های شهرداری شاهین شهر در دوره های مختلف که از شهرداری اخذ گردید، به بررسی و مطالعه شهرداری شاهین شهر از نظر ابعاد مالی و درآمدی پرداخته شده است و درنهایت با توجه به شرایط موجود شهرداری و شهر شاهین شهر به ارائه راهکارهایی در زمینه درآمدزایی پایدار و مستمر برای شهرداری شهر شاهین شهر پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد درآمد ناشی از عوارض عمومی (عوارض مستمر) به طور کلی جزء درآمدهای پایدار به حساب می آید که از جمع این بخش بیشترین درآمد را عوارض فروش کالا و خدمات و عوارض آلایندگی دارا است.
اعتراض به عوارض شهرداری
حوزه های تخصصی:
مراجع شبه قضایی، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان های حرفه ای به صلاحیت ترافعی تشکیل می شوند، و صلاحیت آن ها منحصراً رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات اداری می باشد. یکی از مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است کمیسیون ماده 77 می باشد که مرجع تظلم خواهی مودیان نسبت به عوارض و بهای خدمات تعیینی شهرداری ها محسوب می گردد، این کمیسیون که از مراجع اداری شبه قضایی قلمداد می گردد دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و رسیدگی در آن تک مرحله ای انجام می پذیرد و آراء صادره در آن به صورت قطعی است ولی با این حال در برخی از موارد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است هر چند که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است ولی باز هم از نظر حقوقی دارای شخصیتی مجزا از شهرداری دارد، گاهی عوارض تعیین شده بیش از آن که باید پرداخته شود پرداخت می گردد و گاهی نیز بیش از آن که به شرایط، موارد و نحوه وصول آن توجه شود، این عوارض وصول می گردد لذا کمیسیون ماده 77 به نوعی مرجعی برای تنظیم و دادخواهی از مودیان برای عوارض تعیین شده می باشد. صلاحیت ذاتی این کمیسیون در این است که پس از صدور برگه محاسبه عوارض و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 اگر از فردی عوارض مطالبه شده باشد وی می تواند با مراجعه به این کمیسیون تقاضای رسیدگی و اصلاح عوارض را بخواهد که در این تحقیق که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده به اهم مسائل در باب این کمیسیون پرداخته می شود.
تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی (مطالعه ی موردی شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۲ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۱)
841 - 858
حوزه های تخصصی:
سیاست قیمت گذاری محدوده به عنوان یک سیاست مدیریت تقاضا، دارای تجربیات جهانی در زمینه درونی سازی هزینه های بیرونی تراکم ترافیک است. یکی از اصلی ترین سئوالات در این سیاست، نحوه ی تعیین سطح عوارض می باشد. در این پژوهش با استفاده از مفاهیم هزینه های اجتماعی و نقطه تعادل نمودارهای عرضه و تقاضا تلاش شده یک روش نوین برای تعیین سطح عوارض در این سیاست ارائه شود. در این نقطه تعادل، عوارض دریافتی از خودروهای شخصی که وارد محدوده می شوند با هزینه ی نهایی خودروها در شهر برابر است. نمودار تقاضا با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مصاحبه تمایل به پرداخت رانندگان خودروی شخصی با رویکرد رجحان بیان شده ترسیم شده است. نمودار عرضه نیز از محاسبه ی هزینه های اجتماعی ترافیک خودروها شامل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، شلوغی شبکه، خدمات ترافیکی و تسهیلات با استفاده از نتایج تخصیص ماتریس سفر خودروها به شبکه حمل ونقل در حالات مختلف حاصل شده است. با محاسبه ی نقطه برخورد منحنی تقاضا و منحنی عرضه (هزینه ی نهایی)، سطح عوارض برای هر بار ورود به محدوده ی مرکزی در شهر اصفهان در ساعت اوج تعیین شده است. در این سطح عوارض، بیش از 75 درصد از استفاده کنندگان از خودروی شخصی از استفاده از خودروی شخصی انصراف می دهند و با وسیله های دیگر به مرکز شهر سفر می کنند. طبقه بندی JEL : R41
دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1388-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱
251 - 286
حوزه های تخصصی:
یکی از صلاحیت های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی های دیوان در این خصوص پیشنهاد می شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق ها و آزادی های مردم، پیش بینی شود.
بررسی نابرابری در توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده و اثر آن بر ضریب جینی (1398- 1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷، مقرر شد بخشی از درآمدهای آن تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده» بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع گردد. سهم بری شهرداری ها و دهیاری های از درآمدهای مالیاتی «درآمدهای انتقالی درون حاکمیتی» نامیده و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تامین کننده ی بخشی از بودجه ی دولت های محلی و به هدف کاهش نابرابری منطقه ای است. نحوه توزیع عوارض در سالیان مختلف هم در قوانین دائمی و هم در قوانین بودجه سنواتی بدلیل اهمیت همواره دستخوش تغییر بوده است. شایان ذکر است که نحوه و ساختار توزیع عوارض و اثر آن بر نابرابری بین منطقه ای از حیث دلالت های سیاستی واجد اهمیت است. این مطالعه با استفاده از داده های توزیع عوارض بین شهرستان ها (سامانه توزیع عوارض سازمان امور مالیاتی) نتیجه می گیرد که ضریب جینی توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استانی در سال ۱۳۹۵، 0/64 بوده که با تغییر قانون توزیع در سال ۱۳۹۶ با اندکی بهبود به 0/61 رسیده است. در سال ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی نسبت به سال ۱۳۹۶ نداشته اما سال ۱۳۹۸ با توزیع ناعادلانه تر عوارض مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده ایم به طوریکه ضریب جینی توزیع آن با اندکی افزایش به 0/67 رسیده است. این مطالعه (۱) نشان می دهد توزیع عوارض قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ناعادلانه است (۲) بر اساس تخمین تصریح تابلویی بین استانی توزیع ناعادلانه عوارض موجب افزایش نابرابری درآمدی درون منطقه ای می شود (۳) پیشنهاداتی در جهت توزیع منصفانه تر عوارض پیشنهاد می دهد و ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را برجسته می کند.
چگونه توانستم استعمال سیگار در دانش آموز را با استفاده از تکنیک های مشاوره ای متوقف کنم؟
منبع:
پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵۱
436 - 452
حوزه های تخصصی:
سیگار حاوی بیش از 4000 ماده سمی و زیانبخش است و بیش از 40 عنصر سرطان زا است. طی 10 سال اخیر در هر 8 ثانیه یک نفر در دنیا و معادل یکصد میلیون انسان به علت مصرف سیگار جان خود را از دست داده اند. نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۷ سال از نظر زیست شناختی حساسیت بیشتری نسبت به نیکوتین دارند و می توانند زودتر از بزرگسالان به آن وابسته شوند و مشکلات جسمی عمده ای ناشی از مصرف دخانیات مانند بیماری های زودرس قلبی-عروقی، افزایش فشار خون، اختلال در عملکرد ریه ها، انواع سرطان و تاثیرات عجیبی روی پوست و مو پیدا خواهند کرد. همچنین مشکلات روحی و روانی و ایجاد خلا عاطفی و همینطور تصمیم به خودکشی نیز می تواند بخش مهمی از آسیب سیگار کشیدن نوجوانان محسوب شود و اینطور که آمارها نشان می دهد زنان سیگاری سه برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری با مسائل ناباروری روبرو هستند و به جرات می توان گفت که رواج یافتن استعمال دخانیات در بین زنان پایه های بنیان خانواده را متزلزل خواهد نمود و با توجه به نقش های بی بدیل زنان در سیستم خانواده، باعث به فنا رفتن زندگی ها خواهد شد. بنابراین هدف پژوهش فعلی بررسی راه هایی برای بر طرف کردن مشکل کشیدن سیگار در دانش آموز دختری می باشد که برای رفع این مشکل از تکنیک های مشاوره ای با توجه به منابع مختلف علمی استفاده گردید و در نهایت نیز راهکارهایی ارائه و اجرا شد که نتایج حاصله نشان داد که راه حل های مورد استفاده، از مصرف سیگار در دانش آموز جلوگیری کرده است و گزارش اقدام پژوهی حاضر نیز به همین مورد اشاره دارد.
تحلیلی بر مبانی حقوقی منابع درآمدی شهرداری ها با تاکید بر عوارض
منبع:
مطالعات ساختار و کارکرد شهری سال ۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
27 - 52
حوزه های تخصصی:
شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری ها و شوراها) را فراهم می آورد. علاوه بر این شهرداری ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیماً در ارتباط با مردم می باشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم می آورد، نیازمند منابع درآمدی پایدار می باشند. این منابع از دوجنبه قانونی بودن و پایدار بودن حائز اهمیت فراوان می باشند. در این راستا، با توجه به اینکه یکی از سر فصل های مهم منابع درآمدی شهرداری ها، عوارض می باشد؛ هدف این تحقیق، بررسی حدود اختیارات شوراها و شهرداری ها در وضع عوارض جدید برای تامین مالی و قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها پرداخته می شود.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، موادی از قانون شهرداری ها و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون موسوم به تجمیع عوارض، وضع و اخذ عوارض جدید را بر عهده شوراها و شهرداری ها گذاشته است. علاوه بر این، قانون اساسی نیز با تأکید بر اینکه شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند بر این امر صحه گذاشته است. اما در مورد قانونی بودن عوارض دریافتی توسط شهرداری ها، تنها مورد غیر قانونی بر اساس آنچه در قوانین آمده، فروش تراکم مازاد می باشد که علاوه بر غیر قانونی بودن با مباحث توسعه پایدار نیز در تضاد می باشد.
بررسی میزان مرگ و میر و عوارض ناشی از الکتروشوک درمانی در یک بیمارستان آموزشی در رشت
حوزه های تخصصی:
مقدمه: الکتروشوک درمانی، یک روش درمانی مؤثر برای بیمارانی است که به درمان دارویی مقاوم هستند یا نیاز به پاسخ درمانی فوری دارند. هدف: پژوهش حاضر بررسی میزان مرگ و میر و عوارض ناشی از الکتروشوک درمانی در یک بیمارستان آموزشی در رشت بود. روش: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، پرونده 24 بیمار که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1400 در بیمارستان شفای رشت دچار عوارض ناشی از الکتروشوک گردیده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه 5 ساله، 24 بیمار تحت الکتروشوک(15/0%) دچار عوارضی مانند برادیکاردی، افت فشارخون و استفراغ شده بودند و یک مورد مورتالیتی نیز ثبت گردیده بود(006/0%). از عوارض پیش آمده 19 مورد(2/79%) مینور و 5 مورد (8/20%) ماژور بودند که بالاترین میزان عارضه در بیماران با تشخیص سایکوز 8 مورد (3/33%) و اسکیزوفرنی 5 مورد (8/20%) دیده شد. بین جنسیت، بیماری زمینه ای و سن با وقوع عارضه ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد )462/0 (P=. نتیجه گیری: با توجه به درصد بسیار کم مورتالیتی و موربیدیتی در این مرکز، تعامل بین گروه روانپزشکی و بیهوشی مناسب و مراقبت و پایش بیماران الکتروشوک در وضعیت قابل قبولی است. با این حال لازم است در جهت به حداقل رساندن این موارد تلاش شود.