مدیریت دولتی

هدف: مرکزیت، در تئوری شبکه، معیاری است برای برآورد میزان اهمیت و تأثیرگذاری یک عضو در ساختار کلی شبکه. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی های مرکزیت سهام و توانایی این معیار در تخمین ریسک و همچنین، امکان سنجی استفاده از این معیار برای تشکیل سبد سهام است. روش: در این پژوهش، ابتدا به بررسی ارتباط مرکزیت سهام با معیارهای پُرکاربرد تخمین ریسک، مانند بتا و انحراف معیار بازدهی و همچنین، بررسی رابطه مرکزیت سهام پرداخته شد. وزن معیارها با استفاده از چارچوب مارکویتز به دست آمد. در پایان، پس از معرفی استراتژی مبتنی بر مرکزیت برای انتخاب پرتفوی، به کمک معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد، نتایج با سایر روش های پُرکاربرد مقایسه شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، مرکزیت می تواند نقش مؤثری در تخمین ریسک سهام ایفا کند و ارتباط معناداری بین مرکزیت و سایر معیارها وجود دارد. همچنین مشخص شد که سهام با مرکزیت کمتر، منافع مربوط به متنوع سازی پرتفوی را افزایش می دهند و استراتژی انتخاب پرتفوی با استفاده از مرکزیت در مقایسه با سایر روش های پُرکاربرد انتخاب پرتفوی، عملکرد بهتری دارد و می تواند بازدهی موزون شده با ریسک بهتری خلق کند. نتیجه گیری: مرکزیت سهام، به عنوان معیاری برای تعیین اهمیت و تأثیرگذاری هر عضو یک شبکه، می تواند مانند سایر معیارهای پذیرفته شده برای توصیف ریسک سهام، مفید واقع شود. این توانایی توصیف ریسک باعث می شود که بتوان از مرکزیت برای تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بهره برد.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است.روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، منظور از کارایی اطلاعاتی، موقعیتی است که در بازار، قیمت ها به سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل شوند. سرعت و کیفیت واکنش به اطلاعات، سطح کارایی بازار را مشخص می کند. در اولین سطح از سطوح کارایی بازار، یعنی سطح ضعیف آن، میزان پیش بینی پذیری قیمت ها با استفاده از داده های تاریخی مشخص می شود. در این پژوهش، به مقایسه و ارزیابی کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف در بازارهای آتی و نقد سکه طلا پرداخته شده است.روش: برای آزمون سطح ضعیف کارایی، معاملات سکه طلا در بازارهای مختلف آتی و نقد بررسی شده است. اطلاعات مربوط به متغیر بازدهی قیمت روزانه سکه طلا در بازارهای یاد شده، در دوره زمانی سال های 1387 تا 1397جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار R و آزمون های گام تصادفی و دنباله تفاضل مارتینگل، سطح ضعیف کارایی آزمون و مقایسه شد.یافته ها: با بررسی نتایج در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 مواردی از ناکارایی در همه بازارها مشاهده شد. با وجود این، در مقایسه میان بازارهای بررسی شده، کارایی سطح ضعیف بازار سکه طلای نقد، نسبتاً بیشتر بود. افزایش بازه زمانی بازدهی مقایسه شده نیز به افزایش موارد تأیید کارایی انجامید. همچنین، کارایی در بازارهای آتی با افزایش مدت زمان سررسید قراردادها کاهش نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن کارایی سطح ضعیف در بازار نقد نسبت به بازارهای آتی و افزایش کارایی در مقایسه بازدهی طولانی تر، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که به بازار سکه طلای نقد و سیاست گذاری های سرمایه گذاری در آن، نگاه بلندمدت تری داشته باشند. تغییرات قیمت در این بازار به نسبت سایر بازارهای بررسی شده در این پژوهش، قابلیت پیش بینی کمتری داشتند و راهکارهای مبتنی بر خرید و نگهداری در آن مؤثرتر خواهند بود.

هدف: تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام برنده (با بازده مثبت) و نگهداری سهام بازنده (با بازده منفی) را اثر تمایلی می گویند و این اثر در ادبیات مالی رفتاری کشورهای مختلف، در سطح سرمایه گذار خُرد به ثبت رسیده است. با وجود این، درباره وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی (مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک)، مطالعات صورت گرفته به نتیجه یکسانی نرسیده اند. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی فعال در بازار سهام ایران است.روش: در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از ترکیب پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سهام ایران، وجود اثر تمایلی در صندوق ها آزمون شده است. این داده ها به صورت دستی از صورت های مالی فصلی صندوق ها استخراج شده اند. برای محاسبه اثر تمایلی، مطابق ادبیات، از اختلاف نسبت فروش سهام سودآور و نسبت فروش سهام زیان ده استفاده شد. آزمون وجود اثر تمایلی، یک بار با تجمیع داده های معاملاتی تمامی صندوق ها و بار دیگر در سطح صندوق ها به اجرا درآمد.یافته ها: بر اساس یافته ها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس تهران، به طور قاعده مندی تمایل دارند سهامی که افزایش قیمت یافته را بفروشند و سهامی که کاهش قیمت داشته را نگه دارند. به بیان دقیق تر، احتمال فروخته شدن یک سهم با بازده مثبت، 46/1 برابر احتمال فروخته شدن سهمی با بازده منفی است. چنانچه مالیات و کارمزد معاملات را در محاسبه سود دخالت ندهیم، این نسبت به 51/1 افزایش می یابد.نتیجه گیری: اثر تمایلی میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس تهران دیده می شود. یکی از قوت های نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با اکثر مطالعات بین المللی این است که اثر تمایلی اندازه گیری شده، به دلیل اینکه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ای در بورس تهران نمی شود، از اثر معامله گری مالیات محور مبرا است و تصویر دقیق تری از وجود و شدت اثر تمایلی میان سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

هدف: استراتژی های بیمه سبد، نوعی روش های ساختاری هستند که با تعیین مقداری برای کف، سطح مشخصی از اطمینان (بیمه) را ارائه می کنند. به بیان دیگر با استفاده از این استراتژی ها ی معاملاتی، می توان حداقل بازده از پیش تعیین شده ای را کسب کرد. این پژوهش ضمن بیان نحوه ساخت و تخصیص دارایی در این استراتژی ها، به بررسی عملکرد استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت (CPPI) و بیمه سبد بر اساس ارزش در معرض ریسک (VBPI) می پردازد. روش: ابتدا مدل ریاضی رویکرد با نسبت ثابت در حالت محدودشده، ارائه شد. در حالت محدودشده، استقراض با نرخ بدون ریسک امکان پذیر نیست. در ادامه با استفاده از تبدیل فوریه تابع مشخصه، تابع چگالی بازده استخراج شد. با استفاده از تابع چگالی بازده، ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان مدنظر به دست آمد و در نهایت به کمک آن، مدل ریاضی رویکرد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک ارائه شد. به منظور برآورد روند حرکتی دارایی ریسکی، از مدل با رژیم متغیر استفاده شد که به واقعیت نزدیک تر است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو استراتژی در کنترل ریسک نامطلوب موفق عمل کرده اند و این عملکرد با افزایش سطح اطمینان و تعداد دفعات تغییر چیدمان سبد در طول دوره سرمایه گذاری بهبود می یابد. در مقایسه دو استراتژی، سنجه امگا نشان می دهد که در آستانه های پایین عملکرد استراتژی با نسبت ثابت بهتر است. همچنین پراکندگی نتایج شبیه سازی شده برای ارزش نهایی سبد نشان داد که رویکرد با نسبت ثابت در محافظت از کف عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: استراتژی های بیمه سبد، ریسک نامطلوب را نسبت به استراتژی خرید و نگهداری به طور چشمگیری بهبود می دهند و همچنین، استراتژی بیمه سبد با نسبت ثابت در قیاس با استراتژی بیمه سبد مبتنی بر ارزش در معرض ریسک عملکرد بهتری دارد.

هدف: سناریوهای همکاری بانک ها و فین تک ها در آینده، به یکی از موضوعات نوین در مطالعات نوآوری و کسب وکارهای فناوری مالی تبدیل شده است؛ با این حال تاکنون پژوهش دقیقی در خصوص سناریوهای همکاری بانک های ایران، به عنوان نهادهای سنتی مالی در مواجهه با رشد شتابان فین تک ها صورت نگرفته است که پژوهش حاضر با همین هدف اجرا شده است. روش: به منظور تدوین سناریوها از «روش های آمیخته» بهره گرفته شده است. در همین رابطه، نیروهای پیشران، شگفت سازها و نشانه های ضعیف همکاری بانک و فین تک، از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بوم سازگان مالی و به کمک تحلیل مضمون فهرست شدند. سپس عوامل مؤثر در قالب نظرسنجی از 33 خبره با استفاده از آزمون t تک نمونه ای تأیید و در ادامه، به کمک تاپسیس فازی اولویت بندی شدند. در گام پایانی با مشارکت 144 نفر از مدیران ارشد 16 بانک ایرانی و مبتنی بر روش «شبکه جهانی کسب وکار» سناریوهای همکاری تدوین شد. یافته ها: دو عدم قطعیت مهم «توسعه گونه های مختلف فین تک» و «احراز هویت دیجیتال یکپارچه» شناسایی شد و بر این اساس، چهار سناریوی اصلی همکاری بانک و فین تک با نام های همانی، سینوسی، براکتی و لگاریتمی تشریح شد. سرانجام، راهبردهای سرویس پلاگین اختصاصی و رابط کاربردی برنامه نویسی، به عنوان راهبردهای پابرجای همکاری به بانک ها معرفی شد. نتیجه گیری: به منظور اتخاذ سناریوی متناسب و همچنین، اجرایی کردن راهبردهای پابرجا، لازم است که بانک ها اقدام هایی را انجام دهند که این اقدام ها در قالب مضامین راهبردی، در سه محور حکمرانی ملی، شبکه همکاری و مدیریت فناوری دسته بندی شدند. در نهایت با مصاحبه از خبرگان، نتایج به دست آمده به تأیید رسید.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب و بررسی تأثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار این عوامل به اجرا درآمده است.روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدرمطلق تأثیر بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به قدر مطلق سود یا زیان خالص دوره استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1396 بود.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل سودآوری، توانایی مدیریت، کیفیت حاکمیت شرکتی، اندازه مؤسسه حسابرسی و عمر شرکت، با افزایش سودآوری و کیفیت حاکمیت شرکتی، مطلوبیت گزارشگری مالی، به طور معناداری افزایش می یابد. نتایج انجام فیلتر هادریک پرسکات نیز نشان می دهد که طی بازه زمانی پژوهش، دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری با بازار سرمایه به طور کامل منطبق نیست. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش، در ارتباط با رفتار عوامل فوق در ادوار چرخه های تجاری و بازار سرمایه، به روش آزمون پترنوستر و همکاران (1998) نیز مشخص شد که رفتار متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تحت تأثیر ادوار رونق و رکود چرخه تجاری قرار دارد و رفتار متغیر سودآوری، از ادوار رونق و رکود چرخه بازار سرمایه تأثیر می پذیرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی باکیفیت در شرکت و نظارت سازمان های ناظر بر الزامات آن تأکید می کند. در پژوهش حاضر، گزارشگری مالی مطلوب از دید حسابرس مستقل و به طور ویژه مطابق با استاندارد شماره 700 حسابرسی سنجیده شده است. عدم ارتباط برخی عوامل با گزارشگری مالی مطلوب که به عنوان انعکاسی از سطح بالای کیفیت در گزارشگری مالی تخمین زده می شود و نیز، ناهماهنگی نتایج تحقیق با نتایج برخی پژوهش ها، احتمالاً ناشی از عدم مطابقت کامل دو مفهوم کیفیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالی مطلوب یا تفاوت در روش اندازه گیری متغیر مربوطه بوده است.

هدف: اشتیاق کارکنان در سال های اخیر به موضوعی داغ تبدیل شده و یکی از پنج دغدغه مهم پیش روی مدیریت منابع انسانی محسوب می شود. برانگیختن انسان در مسیر صحیح و متناسب با فطرت و فلسفه آفرینش، زمینه بهره مندی وی از نعمت های دنیوی و اخروی را با هم فراهم می کند. هدف این مطالعه، تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان و بررسی ریشه های پیدایش و برانگیختن آن بر اساس رهنمودهای قرآنی است. روش: با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و با بهره گیری از نسخه 11 نرم افزار MAXQDA تفسیر 5 جلدی نمونه و 20 جلدی المیزان در نرم افزار نور مرور و شناسه گذاری شد. یافته ها: در این زمینه بیش از 493 مضمون اولیه شناسایی شد که پس از پالایش نهایی، به 120 مضمون تقلیل یافت. مضامین اولیه در قالب 43 مضمون اصلی و پس از آن، در قالب 12 مضمون سازمان دهنده، طبقه بندی شدند. 12 مضمون سازمان دهنده نیز در قالب سه مضمون فراگیر اشتیاق فردی، اشتیاق سازمانی و عوامل زمینه ای اشتیاق دسته بندی شدند. نتیجه گیری: لازمه اشتیاق کارکنان از منظر قرآن، توجه ویژه به فطرت و سرشت انسان در جهت تعالی خود فردی است که مدیران حوزه منابع انسانی باید به آن توجه ویژه ای کرده و فرهنگ اسلامی را در سازمان خود پیاده سازی کنند. تعریف کار، منطبق بر اصول و باورهای قرآنی، سرشت انسان، وجدان اسلامی و تعلقات قلبی کارکنان، به شکل گیری اشتیاق کارکنان منجر شده و زمینه رشد و تعالی سازمان و کارکنان را هم زمان فراهم می آورد.

هدف: بر اساس بررسی های انجام شده، ابهام هدف سازمانی در سازمان های دولتی بسیار بیشتر از سایر سازمان هاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابهام هدف سازمانی بر روحیه کاری کارکنان در سازمان های خدمات عمومی استان یزد، به تفکیک مأموریت سازمانی و ویژگی های فردی است. روش: برای جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه های استاندارد روحیه کاری پی اف اس و ابهام هدف سازمانی رینی، یک پرسش نامه بومی طراحی شد. جامعه آماری پژوهش 79 سازمان خدمات عمومی استان یزد بودند که بر اساس فرمول کوکران 380 نفر از بین کارکنان به روش نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک انتخاب شدند. برای سنجش روایی سازه، از روش بارهای عاملی متقابل و هم بستگی متغیرهای مشاهده پذیر و متغیرهای پنهان استفاده شد. داده های پژوهش نیز در نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که ابهام هدف سازمانی، روحیه کارکنانی را که سطح تحصیلی کمتر از دیپلم دارند، کاهش می دهد و از طرفی، موجب می شود که روحیه زنان کارمند، کارکنان با سطح تحصیلات تکمیلی، کارکنان با تجربه کاری کمتر از 5 سال و بیش از 15 سال و کارکنان کمتر از 30 سال و بیشتر از 40 سال افزایش یابد؛ اما در سایر گروه ها تأثیری نمی گذارد. به علاوه ابهام هدف سازمانی، روحیه کارکنان در گروه بانک ها و بیمه ها را افزایش می دهد؛ اما در سایر گروه های سازمانی تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر این موضوع تأکید دارد که استفاده از ابهام هدف به شرط توجه به ویژگی های فردی و مأموریت سازمانی، روحیه کارکنان را افزایش می دهد.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوب بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی اجرا شده است. با توجه به اهمیت  وجود نظام پاسخ گویی شرکتی در ارزیابی نحوه مدیریت منابع اقتصادی، در دنیای امروز به جنبه های مالی و عملیاتی عملکرد توجه می شود تا ضمن ممانعت از بروز عدم تقارن اطلاعاتی، امکان ارزیابی عملکرد مدیریت در تحقق اهداف شرکت و تأمین منافع ذی نفعان فراهم شود. روش: با استفاده از روش کیفی، وضع موجود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران و تجارب کشورهای منتخب بررسی شد و خلاصه آن در اختیار خبرگان قرار گرفت و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته برای پاسخ به پرسش های پژوهش از آنان نظرخواهی شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حرفه ای و دانشگاهی با دانش مالی و تجربه اجرایی بودند و در این میان با 16 نفر مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: پس از تحلیل مصاحبه های انجام شده، عناصر مرتبط با پاسخ گویی شرکت های دولتی شناسایی و کدگذاری شدند. بر اساس عناصر اصلی، چارچوبی با 9 عنوان شامل 1. افشای اطلاعات؛ 2. بودجه و مدیریت مالی دولتی؛ 3. ارتباط با ذی نفعان؛ 4. سیاست های جبران خدمات؛ 5. مسئولیت پاسخ گویی قانونی؛ 6. گزارشگری های هیئت مدیره؛ 7. نقش و مسئولیت کمیته های هیئت مدیره؛ 8. تدوین شاخص های مقداری ارزیابی عملکرد؛ 9. تدوین شاخص های نسبی ارزیابی عملکرد و 55 عنصر فرعی به دست آمد. نتیجه گیری: به سیاست گذاران توصیه می شود که با استفاده از یافته های این پژوهش، هنگام تدوین ضوابط پاسخ گویی شرکت های دولتی، ملاحظه ها و اقدام های مربوط برای بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی را فراهم کنند. این عناصر استانداردها، کنترل ها و مسئولیت هایی را مطرح می کنند که به بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران می انجامد.

هدف: این پژوهش قصد دارد تأثیر رهبری خدمتگزار را بر رفتار کاری نوآورانه بررسی کرده و نقشی را که انگیزه خدمت عمومی و مهارت سیاسی به عنوان میانجی و تعدیلگر در رابطه بین این دو متغیر ایفا می کنند، آشکار کند. روش: در این پژوهش توصیفی جامعه آماری متشکل از کارکنان متخصص شاغل در سطوح استانی سازما ن های دولتی در سراسر ایران است. با توجه به اینکه حجم نمونه 384 نفر است، در مجموع 480 پرسش نامه بین پاسخ گویانی که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، توزیع شده و 395 پرسش نامه جمع وریآ آوری شد. ابزار سنجش این پژوهش چهار پرسش نامه استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها در آزمون های انجام شده به تأیید رسید. یافته ها: نتایج مدل یابی معادله های ساختاری نشان داد که رهبری خدمتگزار بر انگیزه خدمت عمومی و رفتار کاری نوآورانه اثر مثبت و مستقیم دارد. به علاوه، نقش انگیزه خدمت عمومی به عنوان میانجی و نقش مهارت سیاسی به عنوان تعدیلگر، در رابطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار کاری نوآورانه به تأیید رسید. نتیجه گیری: این پژوهش علاوه بر برخی نوآوری در توسعه تئوری، برای بخش دولتی ایران برخی دستاوردهای کاربردی دارد. از جنبه کاربردی، این پژوهش، شناختی از وضعیت متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها ارائه کرده است که می توان آن را مبنای برنامه ریزی مدیران سطح عالی برای افزایش سطح رفتار کاری نوآورانه کارکنان در سازما ن های دولتی ایران قرار داد. مبتنی بر یافته ها، در این برنامه ریزی باید به صورت هم زمان ارتقای سطح مهارت سیاسی کارکنان و افزایش سطح اجرای مؤلفه های رهبری خدمتگزار توسط مدیران مد نظر باشد.

هدف: در عصر حاضر، شبکه سازی و همکاری بین سازمان های دولتی، عامل مهمی برای ارائه خدمات یکپارچه است که در واقع باعث می شود که ارزش عمومی و طراحی سرویس از دیدگاه شهروندان ایجاد شود. برای این منظور، سازمان های دولتی به قابلیت جدیدی با عنوان قابلیت شبکه ای نیاز دارند. هدف این پژوهش، مدل سازی فرایند شکل گیری قابلیت شبکه ای در سازمان های دولتی فعال در پنجره واحد تجاری ایران است. روش: در اجرای این پژوهش کیفی، از نظریه برخاسته از داده با روش اشتراوس و کوربین استفاده شده و به منظور تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، مستندها و صورت جلسه های پروژه پنجره واحد تجاری، کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته ها: در این پژوهش برای شکل گیری قابلیت شبکه ای 35 مفهوم، 13 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شدند که در 5 سطح تحلیل، شامل سطوح شبکه، محیط، بین سازمانی، تکنولوژیکی و سازمانی دسته بندی شده اند. در انتها، 5 گام اجرایی برای شکل گیری قابلیت شبکه ای و 6 فرضیه اصلی و 12 فرضیه فرعی برای اجرای پژوهش های آتی پیشنهاد شد. نتیجه گیری: مدل نظری پیشنهادی نشان می دهد که انگیزه های درونی و بیرونی شرایط علّی ایجاد قابلیت شبکه ای بوده و ابعاد توسعه قابلیت شبکه ای در سازمان های دولتی نیز هم دربردانده قابلیت های درونی و هم قابلیت های بین سازمانی هستند. شرایط محیطی دور و نزدیک جزء شرایط زمینه ای اثرگذار بر توسعه قابلیت شبکه ای بوده است. همچنین ویژگی حاکمیت شبکه و معماری فناوری اطلاعات شبکه جزء شرایط مداخله گر مؤثر بر توسعه قابلیت شبکه ای است. بر اساس مدل نظری پیشنهادی، در سطح بلوغ سازمان های ایرانی، سازوکار ها عبارت اند از ادغام و تعامل پذیری پویا و راهبردها نیز عبارت اند از ارتباط ها و همکاری. در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه قابلیت شبکه ای سازمان شامل ایجاد مزایا برای شهروندان، سازمان ها و متولیان شبکه هستند.

هدف: این اواخر، حضور زنان در رده های مدیریت چشمگیرتر شده است که موضوع های بسیاری را به همراه داشته است. یکی از موضوع های بسیار مهمی که در رده های مدیریتی به چشم می خورد، سبک رهبری زنان است. روش: در این پژوهش، فلسفه پژوهش فمینیستی، رویکرد پژوهش استقرایی قیاسی، راهبرد پژوهش نظریه داده بنیاد و نسخه گلدکل و کرونهلم انتخاب شده و روش گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است. بدین منظور از جامعه پژوهشی که شامل تمامی زنان مدیری بودند که در بخش دولتی در پست های مدیر کل به بالا پس از انقلاب مسئولیت بر عهده داشتند، نمونه گیری نظری صورت گرفت و از این طریق، با 35 نفر از زنان مصاحبه هایی انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل سبک رهبری زنان، سبک رهبری مادرانه است که عواملی مانند زمینه های فرهنگی، بسترهای حمایتی، موانع ارتباطی و ساختاری در آن تأثیرگذار است و در نهایت به پیامدهای اجتماعی و سازمانی متعددی منجر می شود. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که رهبران زن به دلیل نقش هایی همچون مادر، زن و دختر دارای هویت اجتماعی می شوند که این هویت روی تعریف آنها از خود و محیط اجتماعی که با دیگران در ارتباط هستند، تأثیر می گذارد. بنابراین زنان در مدیریت کردن و رهبری سازمان ها از این ویژگی که هم فرهنگ مردسالار آن را ستایش می کند و هم به رسمیت شناخته ترین ویژگی زنانه طی تاریخ است، استفاده کنند.

هدف: اصلاحات فناوری محور با تأکید بر جامعه دیجیتالی، به ویژه در بخش دولتی، در دستور کار اغلب کشورها قرار گرفته و به موضوع جدیدی برای بحث دولت های امروزی بدل شده است. مدل حکومت باز با تکیه بر داده باز، از جمله مدل های نوین برای پیاده سازی اصلاحات فناوری محور است. داده ها به مثابه نیروی محرک برای دولت ارزش ایجاد می کنند؛ اما این ارزش افزوده بدون مشارکت، همکاری و در اختیار قرار دادن اطلاعات به مردم، محقق نمی شود و این همان تحول از سیستم بسته به سمت سیستم باز است. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی عوامل پیش ران برای کاربست مدل حکومت باز است. روش: این پژوهش بنیادی محسوب می شود و روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و با ابزار فیش برداری اجرا شده است. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحب نظر در زمینه موضوع مطالعه، تلاش شده است که داده های مکمل، جمع آوری و تحلیل شوند. این مصاحبه ها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص در زمینه موضوع انجام شدند. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش با کدگذاری باز و محوری داده های به دست آمده از مصاحبه، عوامل پیش ران کاربست حکومت باز شناسایی و اولویت بندی شدند. در بخش کمّی نیز، استادان خبره دانشگاهی مدل کیفی پژوهش را با استفاده از ابزار پرسش نامه و به کمک روش های CVR و CVI تأیید کردند. نتیجه گیری: در کدگذاری باز، 88 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شدند که در نهایت این شبکه مضامین در پنج مضمون اصلی دسته بندی شدند. اولویت این مضامین از دیدگاه خبرگان (در بخش کیفی پژوهش) برای کاربست حکومت باز به ترتیب عبارت اند از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، داده حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهره گیری از داده های حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامه های دولت به مثابه پلتفرم و در نهایت، دسترسی به شفافیت واقعی.