مدیریت دولتی

هدف: طی سال های اخیر، ظرفیت سازی جوامع محلی به عنوان یکی از رویکردهای استفاده شده در مدیریت بحران مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مرحله ای مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت سازی جوامع محلی با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. روش: در این پژوهش، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده و برای اجرای تحلیل محتوای کیفی نیز با روش فراترکیب، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب انجام شده است. یافته ها: در این پژوهش، عوامل مؤثر بر مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت سازی جوامع محلی در چهار دسته «عوامل مرتبط با مرحله پیشگیری و کاهش اثرهای بحران»، «عوامل مرتبط با مرحله آمادگی در برابر بحران»، «عوامل مرتبط با مرحله مقابله با بحران» و «عوامل مرتبط با مرحله بازسازی و بازتوانی پس از بحران» جای داده شدند. هر یک از این مراحل از زیربخش هایی تشکیل شدند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه تاکنون، در رابطه با الگوی پنج مرحله ای ارائه شده در این پژوهش برای مدیریت بحران با تأکید بر ظرفیت سازی جوامع محلی در کشور، مدلی جامع و گام به گام ارائه نشده است، این پژوهش می تواند برای اجرای مدیریت بحران با رویکرد ظرفیت سازی جوامع محلی در کشور نقشه راه جامع و مناسبی باشد.

هدف: ایده دولت به مثابه پلتفرم با الهام از کسب و کارهای پلتفرمی اینترنتی، مدعی است که می تواند موجب تحول در رویکرد دولت به خدمات عمومی و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات دولتی و در عین حال کاهش هزینه شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی های دولت به مثابه پلتفرم و ارائه چارچوبی مفهومی از ویژگی ها و برداشت های مختلف از آن است. روش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، مرور نظام مند ادبیات با استفاده از رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است. در نهایت، در فرایند مرور نظام مند، 38 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند. یافته ها: در نتیجه تجمیع و دسته بندی کدهای احصاشده، تعداد 29 مفهوم (ویژگی) شکل گرفت که با توجه به جنس، در سه مقوله ویژگی های ذاتی، فنی و اجرایی دسته بندی شدند. به این ترتیب، برخی ویژگی های دولت به مثابه پلتفرم عبارت اند از: باز بودن، داده محوری، استفاده از منابع مشترک، خاصیت شبکه ای، توانمندسازی، شهروندمحوری، پودمانی (ماژولار) بودن، تعامل پذیری، سادگی، شکل گیری تدریجی، استفاده از بهترین های موجود و... . نتیجه گیری: بر اساس این پژوهش، برداشت های مختلف از این مفهوم به معنای تفاوت و تمایز کامل برداشت ها از این مفهوم نیست، بلکه از کنار هم قرار گرفتن برخی ویژگی های ذاتی، فنی و اجرایی، سه نوع زاویه نگاه به مفهوم دولت به مثابه پلتفرم شکل گرفته است که عبارت اند از: دولت به مثابه پلتفرم فناوری، دولت به مثابه پلتفرم داده و دولت به مثابه اکوسیستم نوآوری. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن احصای ویژگی های مشترک، تفاوت این برداشت ها در قالب چارچوب مفهومی جامعی نیز مشخص شود.

هدف: در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی بررسی شده و نقش حلقوی رفتار شهروندی فردی و سازمانی که به عنوان میانجی در رابطه بین این دو متغیر ایفا می شود، آشکار شود. روش: این پژوهش توصیفی از جامعه آماری متشکل از اعضای هیئت علمی در سراسر ایران است. با توجه به حجم نمونه که برابر با 515 نفر است، در مجموع 580 پرسش نامه بین پاسخ گویانی که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع و520 پرسش نامه جمع آوری شد. ابزار سنجش این پژوهش سه پرسش نامه استاندارد بود که روایی و پایایی آنها در آزمون های انجام شده تأیید شد. یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی تأثیر معناداری ندارد؛ اما، رفتار شهروندی فردی و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان میانجی در رابطه بین توانمندسازی ساختاری و فرسودگی شغلی، تأیید شد. نتیجه گیری: این پژوهش، علاوه بر برخی توانمندسازی های ساختاری در راستای توسعه تئوری، چند دستاورد کاربردی برای دانشگاه های دولتی ایران را نیز به همراه دارد. از جنبه کاربردی، شناختی از وضعیت متغیرهای پژوهش و روابط بین آنها ارائه کرده است که این شناخت می تواند مبنای برنامه ریزی مدیران دانشگاه های دولتی برای افزایش سطح توانمندسازی ساختاری اعضای هیئت علمی در این دانشگاه ها باشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش، در این برنامه ریزی باید رفتار شهروندی فردی و سازمانی اعضای هیئت علمی و کاهش سطح اجرای مؤلفه های فرسودگی شغلی توسط مدیران مدنظر قرار گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر شاخص های حکمرانی خوب (حق اعتراض و پاسخ گویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و اصلاحات مالی (آزادسازی مالی و توسعه مالی) بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن کشور طی دوره زمانی 1375 تا 1397 است. روش: در این پژوهش، برای برآورد اثرهای متغیرها، از روش اقتصادسنجی الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر تمامی شاخص های اصلاحات مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت است. در زمینه شاخص های حکمرانی خوب نیز، در ارتباط با متغیرهای اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، شاهد رابطه مثبت و در ارتباط با متغیر کنترل فساد، شاهد رابطه منفی هستیم. تأثیر متغیرهای حق اعتراض و پاسخ گویی و حاکمیت قانون نیز در کوتاه مدت، منفی و در بلندمدت مثبت است. ثبات سیاسی بدون خشونت نیز بر بهره وری کل عوامل تولید بی تأثیر است. نتیجه گیری: از آنجا که در ایران، شاخص های مالی و حکمرانی خوب به سطح ایده آل نرسیده اند و همچنان در این زمینه، نوسان های شایان توجهی را شاهد هستیم، روند مؤلفه های بهره وری در بخش صنعت و معدن چندان چشمگیر نبوده است. بنابراین عدم بهبود و گسترش این شاخص ها، برای روند بهره وری بخش صنعت و معدن، عواقب جبران ناپذیری به همراه می آورد و ضروری به نظر می رسد که زمینه های تقویت و گسترش بیشتر شاخص های اصلاحات مالی و حکمرانی خوب در راستای ارتقای بهره وری بخش صنعت و معدن فراهم شود.

هدف: در عصر حاکمیت عمومی نوین، برخی دولت ها، ارزش های اجتماعی همانند کاهش فقر و بیکاری را در قالب سیاست های تدارکات اجتماعی تحقق می بخشند و از تدارکات خود به عنوان اهرمی مهم برای دستیابی به اهداف مختلف اجتماعی استفاده می کنند. بنابراین هدف از این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری و اجرای تدارکات اجتماعی به منظور کاهش فقر در سازمان های حمایتی استان فارس است. روش: این پژوهش، پژوهشی کیفی است که از روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره می برد. در این راستا، با بیست نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان کمیته امداد امام خمینی «ره» و سازمان بهزیستی استان فارس که به عنوان نمونه آماری و به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای انجام شد و متن های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان دادند که خط مشی اجتماع محور به منزله پدیده محوری و در تعامل با سایر عوامل موجب شکل گیری تدارکات اجتماعی می شود. نحوه ارتباط این عوامل در مدل نهایی پژوهش نشان داده شده است. «برنامه ریزی اجتماع محور»، «توسعه سیاست های مشارکت آفرین» و «خط مشی گذاری چندمنظوره» در شکل گیری «سیاست گذاری تدارکات» تأثیری بسزایی دارند و در نهایت این نگرش، پایه ای برای به وجود آمدن پدیده تدارکات اجتماعی می شود. نتیجه گیری: تدارکات اجتماعی می توانند از طریق هم افزایی و هم آفرینی در جامعه، پیامدها و دستاوردهای ارزشمندی همچون کاهش فقر، توسعه سرمایه های اجتماعی، پاسخ های نوآورانه به نیاز های اجتماعی، ارتقای سلامت اجتماعی، بهینه سازی منابع و منافع عمومی و توانمندسازی گروه های هدف را در پی داشته باشد.

هدف: شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی، تحت الگویی جامع با توجه به مؤلفه های زمانی و تشخیص بهترین تصمیم گیری برای سازمان های مالی و مؤسسه های اعتباری در راستای کاهش ریسک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش پژوهش کیفی است و در آن، برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی، از روش تحلیل داده بنیاد به عنوان روشی دقیق و نظام مند بهره برده شده است. مشارکت کنندگان پژوهش نیز مدیران منابع انسانی خبره شعبات بانک ملت شهر تهران در نظر گرفته شدند که بر حوزه منابع انسانی و عملکرد بانکی در بازار مالی، اشراف کاملی داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقوله هایی ارائه شدند. در حین و پس از گردآوری، داده ها چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شدند که در مجموع، از داده های گردآوری شده، 301 کد (برچسب) به دست آمدند و از طریق منطق کدگذاری به 107 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش تبدیل شدند. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی، فقط در گروی کاهش ریسک هایی نظیر جابه جایی کارکنان یا عملکرد ضعیف آنان نیست، بلکه به متعادل کردن ریسک مربوط است و به این موضوع می پردازد که چه زمانی باید ریسک پذیر بود و چه زمانی نباید ریسک کرد. بنابراین بررسی همه ابعاد ریسک منابع انسانی در مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را افزایش دهد.