مدیریت دولتی

هدف: فهم ماهیت و جوهره «خط مشی عمومی»، به سهولتِ تشخیص مصادیق آن نیست. عبارت «خط مشی عمومی»، نه تنها در کلام اتخاذکنندگان خط مشی عمومی رواج دارد، بلکه بین اعضای جامعه علمی نیز بی دقت و با تسامح معناییِ بسیار استفاده می شود. با این حال، واضح است که فهم جوهره این مفهوم، مقدمه اجتناب ناپذیری برای ورود به علوم گوناگون خط مشی همچون فرایند خط مشی عمومی، تحلیل خط مشی عمومی و ارزشیابی خط مشی عمومی است. نوشتار حاضر، گزارشی است از پژوهشی تحلیلی تفسیری که با هدف فهم و تبیین جوهره «خط مشی عمومی» اجرا شده است. روش: نگارندگان این پژوهش کوشیده اند که مهم ترین تعریف های ارائه شده برای اصطلاح «خط مشی عمومی» در ادبیات را گردآوری کنند و با روش «تحلیل مضمون» به تجزیه و تحلیل و واکاوی معنایی آنها بپردازند. یافته ها: حاصل این کار، سامان دهی به مفاهیم مطرح شده در تعریف های گوناگون «خط مشی عمومی»، در سه شاخه ماهیت، صفات و غایت خط مشی عمومی بود و کوشش شد بر اساس این طبقه بندی سه شاخه ای، دو تعریف از خط مشی عمومی از دو دیدگاه «مخاطب خط مشی» و «تحلیل گر خط مشی» ارائه شود که مجموع اشتراک تعاریف و متمایزکننده تفاوت های اساسی است. نتیجه گیری: خط مشی عمومی از دیدگاه مخاطب خط مشی می تواند این گونه تعریف شود: «منطق عملی نسبتاً پایدار از مجموعه تصمیمات، قوانین، مواضع و اقدامات به هم مرتبطِ یک یا مجموعه ای از بازیگرهای قابل انتساب به حکومت، در قبال مسئله یا امر نگران کننده قابل انتزاع است»؛ در حالی که خط مشی عمومی از دیدگاه تحلیل گر خط مشی را می توان این گونه تعریف کرد: «سلسله ای از تصمیمات، قوانین، مواضع و اقدامات به هم مرتبط که بازیگر خط مشی در قبال مسئله یا امر نگران کننده، به منظور تخصیص مطلوب ارزش ها در جامعه اتّخاذ می کند».

هدف: یکی از مباحث مهم مدیریت دولتی، چگونگی اجرای خط مشی ها و تصمیم های سیاست گذاران، توسط مدیران و کارکنان دولتی است، مسئله ای که توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه اداره امور عمومی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش ، شناخت ارزش های اجتماعی و فردی مدیران دولتی است که بر اجرای خط مشی های مصوب سیاست گذاران تأثیرگذار است. روش: در این پژوهش با  20 تن از مدیران میانی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، در پنج سازمان دولتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. پرسش های مصاحبه که از ادبیات پژوهش طراحی و استخراج شده بود، به دو گروه ارزش های اجتماعی و فردی تفکیک شده و در فضایی مناسب با مصاحبه شوندگان در میان گذاشته شد. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش در بعد ارزش های اجتماعی عبارت اند از خیرخواهی، همدردی و دلسوزی، تعهد به نفع جامعه، فداکاری، آگاهی بخشی و خدمت گزاری و در بعد ارزش های فردی عبارت اند از توفیق طلبی، وظیفه شناسی، تکریم ارباب رجوع، انعطاف پذیری، شهروندی سازمانی، عدالت و انصاف در ارائه خدمات، مذهبی و تربیتی، اقتصادی و منفعت طلبانه، حرفه گرایی و قانون گرایی. نتیجه گیری: این پژوهش، به دنبال ایجاد ارزش های اخلاقی، کدهای رفتاری و اخلاقی یا ایده آل های ارزشی بخش دولتی نبوده، بلکه چیزی را مطالعه کرده که در واقعیت توسط مستخدمان و مدیران دولتی استفاده می شد و بر تصمیم ها، رفتار و عملکرد آنها اثرگذار بوده است. در پایان، برای پژوهش های آتی بحث و پیشنهادهایی ارائه می شود.  

هدف: تواضع جزء فضیلت های بنیادینی است که در اغلب متون فلسفی، دینی و علمی به آن اشاره شده و اخیراً به عنوان مادر فضائل، در مطالعات سازمان و مدیریت نیز جایگاه خاصی کسب کرده است. این پژوهش به منظور شناخت مفهوم تواضع در محتوای سازمان و مدیریت اجرا شده است. روش: برای شناخت مفهوم از رویکرد آمیخته اکتشافی و استراتژی پژوهشی داده بنیاد (GT) استفاده شد و برای تأیید شاخص های آن، استراتژی پیمایش مد نظر قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف با 12 نفر از مدیران منابع انسانی شاغل در بانک های کشور مصاحبه شده و از طریق فن کدگذاری به تحلیل و شناسایی مفاهیم اصلی و دسته بندی آنها اقدام شده است. یافته ها: پدیده تواضع سازمانی در سه بعد اصلی شناختی ناظر به هستی شناسی دانشی، عاطفی ناظر به معرفت شناسی نگرشی و رفتاری ناظر به روش شناسی عملگرایی مدل سازی و ارائه شد. مدل پژوهش از طریق استراتژی پیمایش و با ارائه ابزار پرسشنامه به 200 نفر از کارکنان بانکی و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی تأییدی نیز بررسی شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، ضمن تأیید اعتبار ابزار نشان داد که فهم مدیران بانکی از پدیده تواضع به وسیله نظریه های حمایتی و نظریه در عمل پشتیبانی می شود، اما موانع معرفتی و محتوایی مانع استفاده حداکثری از این شایستگی شده است.

هدف: مبارزه با فساد اداری و کاهش آن، دغدغه همیشگی حکمرانان بوده که برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلفی بهره گرفته شده است. با اینکه اغلب راه حل ها بر مبارزه با معلول و کنترل پس نگر متمرکزند، رویکردهای نوین بر طراحی سیستم ها، قوانین و مقررات پیش نگر که به سرمایه ساختاری معروف اند، تأکید می کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه های فردی در اداره های دولتی استان کرمان می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می گیرد، از نظر فلسفه پژوهشی قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی انجام شده و از نظر شاخص زمانی از پژوهش های مقطعی به شمار می آید. متغیرهای پژوهش به کمک پرسشنامه های سرمایه ساختاری بچینی (2015)، فساد اداری افضلی (1390) و انگیزه های فردی همدمی خطبه سرا (1383) سنجیده شده و برای تحلیل داده های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 1817 نفر از کارکنان ستادی اداره های کل استان کرمان است که بر اساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 317 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری و انگیزه های فردی ارتکاب فساد، تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه ساختاری هم به صورت مستقیم و هم از طریق انگیزه های فردی بر کاهش فساد اداری در دستگاه های دولتی تأثیر می گذارد.

هدف: سیستم انتخاب شامل روش هایی است که در آن تصمیم گیرندگان تلاش می کنند با پردازش اطلاعاتی، کسی را انتخاب کنند که ویژگی هایش موجب بالاترین احتمال موفقیت در شغل می شود. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان های دولتی (دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی) شهر تهران است. روش: برای استخراج مؤلفه های اصلی انتخاب کارکنان مستعد از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر از خبرگان جذب و استخدام در حوزه آموزش عالی مصاحبه های عمیقی انجام شده است. افراد مورد مطالعه این تحقیق را خبرگان جذب و استخدام در حوزه آموزش عالی تشکیل دادند که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. یافته ها: در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 15 مقوله و 47 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق معرفی و تشریح شد. نتیجه گیری: برای انتخاب کارکنان مستعد، پیشنهاد می شود به نیازهای استخدامی سازمان با کیفیت مطلوب، در زمان مناسب و با هزینه معقول و اقتصادی توجه شده و انتخاب یک فرد به یک رابطه برد برد منجر شود، به این معنا که هم نیازهای سازمان را به بهترین نحو ممکن تأمین کند و هم با نیازها و خواسته های کارکنان همراه و منطبق بوده و بهترین تناسب ممکن بین شخص و شغل برقرار شود.

هدف: تمرکزگرایی و سازماندهی نامتراکم استان ها به دلیل گستردگی کشور، تنوع قومی و مذهبی و حجم زیاد خدمات عمومی، جمهوری اسلامی ایران را با کاهش بهره وری، تضعیف حاکمیت محلی و اشاعه ملی گرایی قومی و مذهبی مواجه است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی شاخص های حکومت خودگردان محلی، به عنوان یکی از انواع حکومت های محلی نامترکز است. روش: مدل این پژوهش با استفاده از روش آمیخته طراحی شده است. به دلیل کامل نبودن پژوهش های پیشین و همچنین موقعیت متفاوت ایران از نظر تنش های قومی و اقلیمی، موقعیت جغرافیایی سیاسی و اقتصاد دولتی، در مرحله اول، طراحی الگوی ارزیابی خودگردانی محلی با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار و مصاحبه با 16 خبره، انجام گرفت. در ادامه از طریق مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی اولیه آزمون شد. یافته ها: پس از تحلیل نتیجه مصاحبه ها، عناصر هویت قانونی، مردم سالاری، وظایف حکومتی، اختیارات تصمیم گیری و سازمان های عمومی، از 567 کد اولیه، 150 مفهوم و 22 مقوله استخراج شدند. همچنین نتیجه آزمون کمی الگوی اولیه، حکایت از تأیید کلیه مقوله ها و مفهوم های مدل غیر از مقوله تحزب گرایی داشت. در نهایت به ارزیابی وضعیت خودگردانی استان ها از طریق این مدل، پرداخته شد. نتیجه گیری: از آنجا که تاکنون مدلی برای ارزیابی خودگردانی استان ها طراحی نشده است، نتایج این پژوهش می تواند برای تمرکززدایی استان ها استفاده شود. نتایج نشان داد که استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، در خودگردانی وضعیت بهتری دارند، در مقابل استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، ایلام و خراسان های شمالی و جنوبی، وضعیت مطلوبی در خودگردانی ندارند که می تواند شکاف توسعه ای میان این استان ها را افزایش دهد.  

هدف: برای دستیابی به سازمانی که حداقل خطا را داشته باشد، می توان با به کارگیری نظریه مدیریت خطا و ایجاد جو مناسب مدیریت خطا، خطاهای سازمانی را کاهش داد و عملکرد و رفتارهای یادگیری را بهبود بخشید. به همین دلیل هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این اثر در سازما ن های بهداشت و درمان است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل 1800 پرستار از دو بیمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع) در مشهد است. حداقل حجم نمونه 467 نفر تعیین شد. از این رو 500 پرسش نامه در اختیار پرستاران این دو سازمان قرار گرفت و در نهایت 474 پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از مدل یابی معادله ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادله ساختاری استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد جو مدیریت خطا بر رفتار یادگیری و عملکرد فردی تأثیر مثبت و سکوت گرایی اجتنابی اثر منفی و معناداری می گذارد. از یافته های دیگر، تأثیر منفی سکوت گرایی اجتنابی بر رفتار یادگیری و عملکرد فردی است. همچنین، یافته ها بر نقش واسط سکوت گرایی اجتنابی تأکید دارند. نتیجه گیری: مدیران و سرپرستان واحدهای گوناگون سازمان های بهداشت و سلامت، باید بپذیرند که وجود خطا در سازمان ها اجتناب ناپذیر است، اما برای کاهش آن باید بر تسهیم دانش و یادگیری از خطاهای گذشته تمرکز کنند. آنها می توانند با ایجاد جوّ مناسب مدیریت خطا از طریق مشوق های مادی و غیرمادی، نظارت به موقع، تجزیه وتحلیل عمیق و ارتباطات باز و مطالبه بازخورد، بستر کشف خطاهای گوناگون را فراهم آورده و از بروز سکوت گرایی اجتنابی میان کارکنان جلوگیری کنند.