مدیریت دولتی

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله های مشترک زمینه ای آن به سختی اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش زمینه ها و چالش های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد. روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مشارکت غیررسمی داشته اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و داده ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش سی، مدل سازی شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد»، به منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد معرفی شدند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله های احصا شده، می تواند زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

هدف: هدف این پژوهش که در حیطه پژوهش کاربردی قرار دارد، طراحی چارچوب شایستگی کارکنان ستادی معاونت برق وزارت نیرو است. روش: این پژوهش از نظر هدف و از نظر چگونگی گردآوری داده ها، در گروه «پژوهش آمیخته» طبقه بندی می شود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان صنعت برق کشور بوده است. بمنظور شناسایی قابلیت های سازمانی مرتبط با 12 راهبرد وزارت نیرو در حوزه برق و انرژی های تجدیدپذیر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته طراحی و اجرا گردید. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه با تکنیک های تحلیل تِم و شناسایی قابلیت های سازمانی، ارتباطات آنها با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری (ISM) تعیین شد. برای تعیین شایستگی های فردی مرتبط با هر یک از قابلیت ها، نظرات خبرگان در قالب ماتریس های مقایسه زوجی جمع آوری و با استفاده از مدل تصمیم گیری های چند معیاره فازی (FAHP) تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: از بررسی و استقرای کُدهای حاصل از تحلیل مصاحبه ها، 20 تِم فرعی و 6 تِم اصلی شامل قابلیت های سازمانی: «مدیریت عرضه و تقاضای برق»، «تامین تجهیزات و فناوری»، «توسعه بازار انرژی، کالا و خدمات»، «بهبود اقتصاد برق»، «ارتقای بهره وری» و «تولید انرژی پاک»؛ شناسایی شد. همچنین از تحلیل ماتریس های مقایسه زوجی تعداد 23 شایستگی فردی مرتبط با هر قابلیت تعیین گردید. نتیجه گیری: بررسی ارتباطات قابلیت های شناسایی شده نشان داد که «مدیریت عرضه و تقاضای برق» اثرگذارترین و «تولید انرژی پاک» اثرپذیرترین قابلیت ها هستند. همچنین مشخص شد که از میان 23 عنوان شایستگی شناسایی شده، 12 شایستگی شامل «آینده نگری و تفکر راهبردی»، «پایش محیطی»، «مشارکت سازی»، «مدیریت مالی»، «مدیریت فناوری»، «قدرت  مذاکره و متقاعد سازی»، «مدیریت تعارض»، «سازماندهی وهماهنگی»، «دانش و مهارت حرفه ای»، «کار تیمی»، «آگاهی سازمانی» و «درک و آگاهی سیاسی»؛ مجموعاً بیش از 82 درصد بر تحقق راهبردهای بخش برق و انرژی های تجدید پذیر تاثیر دارند.

هدف: امروزه در سطح دنیا سطوح عدم اطمینان، تلاطم محیطی و پیچیدگی در حال افزایش است. پیچیدگی در کشور ایران به دلیل تنوع تهدیدات، تنوع  بازیگران، تداخل پویایی، الگوهای رفتاری غیرخطی و خوشه ای شدن شدید شبکه، بالا می باشد. الگوی حکمرانی پیچیده، از الگوهای جدیدی به منظور اداره پیچیدگی است. صنعت برق از صنایع پیچیده و زیرساختی بوده که در طی سال های اخیر تحت تاثیر تحریم قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش طراحی الگوی حکمرانی پیچیده در شرایط تحریم در صنعت برق است. روش: این پژوهش بنیادی بوده و روش اجرای آن کیفی و از نوع اقدام پژوهی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و کتابخانه بوده و از ابزار مصاحبه عمیق و بررسی اسنادی استفاده شده است. مصاحبه با خبرگان صنعت برق کشور انجام شده است. انتخاب نمونه به صورت غیرتصادفی-گلوله برفی با 15 نفر خبره در صنعت برق کشور انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که صنعت برق کشور در شرایط تحریم با مسائل مختلفی در حوزه های اقتصادی (مانند افزایش قیمت تجهیزات و مساله تامین و تبادل مالی) ، ساختاری (مانند ناهماهنگی وزارت خانه های نفت و انرژی و وجود واحدهای موازی در ساختار صنعت)  و فرهنگی (مانند  عدم دسترسی به تکنولوژی روزدنیا و کاهش پژوهش های منطقه ای) مواجه بوده و این امر آن را به سمت بکارگیری ظرفیت های داخلی کشور سوق داده است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد صنعت برق با توجه به وجود تنوع بازیگران، اهداف، ارزش ها، ساختارها، فرایندهای پیچیده و شرایط تحریم، مستلزم طراحی الگوی حکمرانی پیچیده بوده و در این مسیر 18 سازوکار مواجهه با تحریم به عنوان الگوی حکمرانی در چهار حوزه اقتصادی، ساختاری، سیاسی و فرهنگی طراحی شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر مفهوم پردازی سکته سازمانی در سازمان های دولتی است که با نگاهی فرآیندی پیشایندها، مصادیق و پسایندهای عدم ارتباط اثربخش را درقالب استعاره ای نو بررسی می کند. روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون جهت بررسی داده های متنی است که با مصاحبه های نیمه ساختاریافته در نهادهای دولتی و با مشارکت 25 نفر از مدیران و نخبگان حوزه های مدیریتی و پرسنلی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی از نوع نظری و با بهره گیری از تکنیک گوله برفی و براساس اصل اشباع، انجام گرفته است. یافته ها: از انجام مصاحبه ها به 1373 کد اولیه و 116 مضمون سازمان دهنده دست یافتیم. در ادامه عناصر تشکیل دهنده در سه دسته پیشایندها، مصادیق و پسایندها در قالب مضامین فراگیر طبقه بندی گردیدند که عبارتند از: 1. پیشایندها، شامل عدم گشودگی، عدم وفاق، عدم حمایتگری، عدم همسانی فردی، منفی گرائی، عدم فرهیختگی، عدم مهارت؛ 2. مصادیق، شامل سکته ساختاری، اخلاقی، رفتاری، راهبردی، شناختی، اعتقادی، اطلاعاتی، دانشی و محیطی؛ 3. پسایندها، شامل آسیب های ساختاری، رفتاری، اجتماعی، روانشناختی نتیجه گیری: مفهوم پردازی سکته سازمانی این امکان را به مدیران به عنوان متخصصان سلامت سازمان می دهد که با دانش افزائی در مواجهه با بیماری پیشایندها، مصادیق و پسایندها را به موقع تشخیص داده و اقدام کنند. بخصوص در سازمان های دولتی که ماهیت خدمت رسانی عمومی دارند این مهم می تواند به هنرمدیریت غنای بیشتر می بخشد. هنری که دغدغه آن سلامتی این میراث ماندگار یعنی سازمان است.

هدف: در ادبیات معاصر سازمان و اداره امور عمومی، ارزش هایی که هدایت گر رفتارهای سازمانی و مدیریتی در بخش های عمومی هستند، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. این مقاله به دنبال ارزیابی وضعیت موجود (واقعی) ارزش های خدمت عمومی و همچنین شناسایی و رتبه بندی ارزش های خدمت عمومی ایده آل (مطلوب) برای سازمان های دولتی و عمومی است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش ، توصیفی-  پیمایشی بوده که از طریق ابزار پرسشنامه نظرات و دیدگاه های 721 نفر از کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، گردآوری شد. برای بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ارزش های خدمات عمومی منعکس کننده سنت های اداره امور عمومی در وضعیت واقعی (واقعی) کمتر از حد انتظار است. شایسته سالاری، پاسخگویی، حاکمیت قانون، شفافیت، حساب پس دهی، صداقت، بهره وری، حفظ منافع عمومی، برابری و عدالت اجتماعی و کارآفرینی به ترتیب جزو ده ارزش مهمی بودند که از نظر مشارکت کنندگان بایستی در سازمان های دولتی و عمومی جاری و نهادینه شود. نتیجه گیری: اداره کنندگان امور عمومی باید به صورت دوره ای نسبت به ارزیابی و ممیزی ارزش های خدمات عمومی واقعی در سازمان های دولتی و عمومی اقدام نموده و با برنامه ریزی ها و اقدامات لازم ارزش های خدمات عمومی مورد انتظار و مطلوب شهروندان را در سازمان های دولتی و عمومی جاری و نهادینه نمایند.

هدف: التزام سرمایه انسانی به عنوان یکی از مفاهیم مهم در حوزه سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. با وجود آن که مطالعات فراوانی در تلاش بوده اند تا به واکاوی این مفهوم بپردازند ولی تاکنون این مهم از منظر قرآن و عترت مورد توجه قرار نگرفته است. بر همین اساس این مطالعه با در نظر داشتن این موضوع که قرآن و عترت برای زندگی انسان ها به مثابه یک الگو و راهنما عمل می کنند، با کاربست عقل و اجماع، از رهنمودهای آن ها به منظور ارائه الگویی برای توسعه التزام سرمایه انسانی پرداخته است. روش: روش مورداستفاده در این پژوهش از منظر هدف، اکتشافی و از لحاظ جهت گیری، توسعه ای- بنیادی است. در این مطالعه از روش گراندد تئوری استفاده شد و سیزده تن از خبرگان دانشگاهی و حوزوی با ابزار پرسش نامه نیمه باز و مصاحبه های نیمه ساختار یافته مشارکت داشته اند. پس از شناسایی مضامین مربوطه و طی فرایند کدگذاری بر اساس روش استراس و کوربین، الگوی شناسایی شده با بهره مندی از تکنیک دلفی ارائه گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که 9 مقوله علّی از جمله: رفاه، توانمندسازی، رشد، روابط بین فردی، تعادل، رهبری، سلامت و ایمنی، عملکرد، ویژگی های فردی بر توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان ها تأثیرگذار هستند. علاوه بر عوامل فوق، عوامل زمینه ای (ساختاری، شغلی) و عوامل محیطی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فراسازمانی، مدرنیته شدن) و همچنین راهبردهای سه گانه (پیشروی، نگهداشت و پس روی) نیز به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه التزام سرمایه انسانی شناسایی شدند که درنهایت نتایجی در سطح خرد (فردی، گروهی، سازمانی) و کلان (مدنی و اجتماعی) را در پی خواهند داشت. نتیجه گیری: برای افزایش التزام سرمایه انسانی در سازمان باید مقوله های علی، زمینه ای و محیطی و راهبردها و نتایج الگوی به دست امده توسط رهبران و مدیران سازمانی به کار بسته شود تا کارمندانی با التزام بالاتر بر اساس الگوی قرانی و سیره معصومین و اهل بیت داشت

هدف: از جمله مسائلی که در جهان فراگیر شده و اغلب نظام های سیاسی با آن سروکار دارند مسئله فساد است. فساد مسئله ای بسیار مخرب به شمار می آید که مقابله با این مسئله، به دلیل شیوه های گوناگون فساد در نظام های سیاسی، به امری بسیار دشوار مبدل گردیده است. مقابله با فساد در سطوح کلان مستلزم شناخت ریشه های شیوع فساد می باشد، لذا این تحقیق با هدف شناسایی دلایل فسادخیر بودن نظام های سیاسی انجام گرفت. روش: این تحقیق با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتاً با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در حوزه های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و اقتصاد انجام گرفت. داده های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری انجام شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل فساد قانونی، فساد سیاسی، فساد حقوقی، فساد فرهنگی و فساد شخصی است که عوامل مؤثر بر فساد خیز بودن نظام های سیاسی را تشکیل می دهند که به دو مقوله کلی فساد مشروع و ارزش های فاسد دسته بندی شدند و در نهایت پیامد های فساد خیز بودن نظام های سیاسی و راهبرد هایی برای آن ها پیشنهاد شد. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که همه مواردی که سبب بروز فساد در نظام های سیاسی خواهند شد، جنبه ی مشروع دارند و دارای اختیار و قدرت قانونی می باشند. سپس برای اولین بار مدل نهایی در رابطه با فسادخیزی نظام های سیاسی در این تحقیق رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبرد ها و پیامد های فسادخیز بود نظام های سیاسی شناسایی گردید. در نهایت این نتیجه به دست آمد که نظام های سیاسی برای مقابله با فساد باید ساختار شکنی هایی در ارکان اصلی خود اعمال کنند که روزنه های بروز فساد را پوشش دهد.