میر فیض فلاح شمس

هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.

پیش بینی دقیق مدیریت سود بمنظورکشف وشناسایی دستکاری صورت های مالی، همواره یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی کاربران گزارش های مالی بوده است. بکارگیری مدل بنیش می تواند یکی از مدل های مناسب برای مدلسازی در زمینه پیش بینی مدیریت سود باشد. به همین منظور در این پژوهش مدل بنیش (1999) با ترکیب متغیر های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ویژگی های ساختار کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل، هیات مدیره و مالکیت شرکتی توسعه یافته است. داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و الگوریتم های بهینه سازی مبتنی برجغرافیای زیستی، رقابت استعماری و چرخه آب مورد تحلیل قرار گرفته است. دقت پیش بینی مدل با روش ترکیبی شبکه و الگوریتم های چرخه آب، رقابت استعماری و بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی به ترتیب از 59/08 ،59/96 و 59/79 درصد به 92/06 ، 89/24 و 79/72 درصد افزایش پیدا کرده است. نتایج حاکی از بهبود دقت مدل پیشنهادی در کشف شرکت های مدیریت کننده سود و نیز کارایی بالاتر الگوریتم چرخه آب نسبت به دو الگوریتم دیگر در بهینه سازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه می باشد.

فضای رقابتی، نیازهای متنوع مشتریان، خدمات و فرایندهای اجرایی متفاوت، تغییر رویکرد و توجه بانک ها به زیربخش مهمی از بانکداری جامع به نام بانکداری شرکتی را ضروری کرده است که مشتریان شرکتی با سهم زیادی از منابع بازارهای مالی دارند؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ارزش برای مشتریان شرکتی باعث افزایش سهم از مشتری و سهم ازبازار خواهد شد. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است. جامعۀ آماری پژوهشْ متخصصان، مطلعان کلیدی باسابقۀ صنعت بانکداری و مشتریان شرکتی بانک رفاه استان های تهران و اصفهان و همچنین استادان دانشگاه هستند. ابتدا در بخش کیفی با مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته از 18 نمونه از جامعۀ آماری، اطلاعات اخذ شد و تا مرحلۀ اشباع داده ها ادامه یافت. براساس نتایج استخراج شده در بخش کیفی، پرسشنامه ای طراحی شد و روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. برای شناسایی عوامل، پرسشنامه بین 270 مشتری شرکتی توزیع و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل استخراج شد. سپس به منظور ارزیابی و تأیید ساختار عوامل استخراجی، از تحلیل عاملی تأییدی با توزیع در بین 265 نمونۀ دیگر که مجزّا از نمونۀ قبلی بودند، بهره گرفته شد. کلیۀ شاخص های برازندگی حاکی از کفایت مدل بود. عوامل استخراج شده عبارت است از: سهولت انجام کار (که باعث ایجاد تجربه های مثبت برای مشتریان و انتخاب بانک و مراجعۀ مجدد می شود)؛ خدمات وظیفه ای (مجهزبودن بانک به دانش و فرایندهای به روز و تخصصی بانکی)؛ عوامل مشعوف کننده (تأمین نیازهای فراتر از انتظار که مزیت رقابتی ایجاد می کند)؛ خدمات نوین (روزآمدبودن خدمات الکترونیک با رویکرد حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال).

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی قدرت مدل های پیش بینی درماندگی مالی، ضمن ارائه یک مدل ترکیبی، به بررسی مدل استخراج شده با مدل های آلتمن و مدل مرتون در پیش بینی درماندگی در سه گروه شرکت های سالم، در حال درماندگی و درمانده می پردازد. روش: در پژوهش حاضر، پس از بررسی مطالعات گذشته، 47 متغیر تأثیرگذار روی درماندگی مالی، شامل متغیرهای حسابداری، بازاری و شاخص های کلان اقتصادی شناسایی شد و با تأکید بر فراوانی و عملکرد موفق این نسبت ها در مطالعات گذشته و انجام آزمون های آماری، شاخص های نهایی انتخاب شدند. برای تعیین متغیر وابسته، از مدل قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی (مدل BSM) استفاده شده و در نهایت با استفاده از مدل لاجیت چندجمله ای و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، مدل ترکیبی استخراج شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که دقت پیش بینی مدل، مدل مرتون و مدل ترکیبی در گروه شرکت های سالم، به ترتیب برابر با 100، 85 و 90 درصد است. برای گروه شرکت های درحال درماندگی دقت پیش بینی به ترتیب 50، 85 و 85 درصد و در گروه شرکت های درمانده، به ترتیب برابر با 95، 85 و 90 درصد برای سال مالی 98 به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، مدل آلتمن در مقایسه با مدل های ترکیبی و مرتون، قدرت پیش بینی مناسب تری برای شرکت های سالم و درمانده دارد؛ این در حالی است که برای پیش بینی شرکت های در حال درماندگی، مدل مرتون و مدل ترکیبی در مقایسه با مدل آلتمن از عملکرد بهتری برخوردار بودند.

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک های مالی صنعت بانکداری و نحوه سرایت این ریسک ها بین بانک ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت پذیری ریسک های مالی، شامل ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: برای ارزیابی ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده های لازم از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت روزانه طی سال های 1391 تا 1397 جمع آوری شدند و برای بررسی نحوه سرایت پذیری مجموع ریسک ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد. یافته ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به دست آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت پذیری ریسک های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک ها را به صورت دوسویه نشان می دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک های) بررسی شده، هم بستگی ثابتی دیده نمی شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: در بانک های ایرانی، سرایت پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بانک هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ تری دارند و بانک های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، منظور از کارایی اطلاعاتی، موقعیتی است که در بازار، قیمت ها به سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل شوند. سرعت و کیفیت واکنش به اطلاعات، سطح کارایی بازار را مشخص می کند. در اولین سطح از سطوح کارایی بازار، یعنی سطح ضعیف آن، میزان پیش بینی پذیری قیمت ها با استفاده از داده های تاریخی مشخص می شود. در این پژوهش، به مقایسه و ارزیابی کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف در بازارهای آتی و نقد سکه طلا پرداخته شده است. روش: برای آزمون سطح ضعیف کارایی، معاملات سکه طلا در بازارهای مختلف آتی و نقد بررسی شده است. اطلاعات مربوط به متغیر بازدهی قیمت روزانه سکه طلا در بازارهای یاد شده، در دوره زمانی سال های 1387 تا 1397جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار R و آزمون های گام تصادفی و دنباله تفاضل مارتینگل، سطح ضعیف کارایی آزمون و مقایسه شد. یافته ها: با بررسی نتایج در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 مواردی از ناکارایی در همه بازارها مشاهده شد. با وجود این، در مقایسه میان بازارهای بررسی شده، کارایی سطح ضعیف بازار سکه طلای نقد، نسبتاً بیشتر بود. افزایش بازه زمانی بازدهی مقایسه شده نیز به افزایش موارد تأیید کارایی انجامید. همچنین، کارایی در بازارهای آتی با افزایش مدت زمان سررسید قراردادها کاهش نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن کارایی سطح ضعیف در بازار نقد نسبت به بازارهای آتی و افزایش کارایی در مقایسه بازدهی طولانی تر، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که به بازار سکه طلای نقد و سیاست گذاری های سرمایه گذاری در آن، نگاه بلندمدت تری داشته باشند. تغییرات قیمت در این بازار به نسبت سایر بازارهای بررسی شده در این پژوهش، قابلیت پیش بینی کمتری داشتند و راهکارهای مبتنی بر خرید و نگهداری در آن مؤثرتر خواهند بود.

افزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار های سرمایه شده است. به همین علت پیش بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر های نظام راهبری شرکتی مشتمل بر ساختار کمیته حسابرسی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت شرکتی سعی درافزایش دقت پیش بینی مدیریت سود دارد. داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1391 با روش ترکیبی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوریتم های کیهان شناسی سیاه چاله، مه بانگ – مه رمب و ازدحام ذرات کهکشانی مورد تحلیل قرارگرفته است. دقت پیش بینی مدل با روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های کیهان شناسی ازدحام ذرات کهکشانی، مه بانگ – مه رمب و سیاه چاله به ترتیب از 59/08 ، 63/49 و 57/5 درصد به 87/3، 79/72 و 74/25 درصد افزایش پیداکرده است که حاکی از بهبود قدرت پیش بینی مدل در کشف شرکت های دستکاری کننده سود است. در مدل پیشنهادی سطح زیر منحنی مربوط به دو الگوریتم سیاه چاله ومه بانگ-مه رمب، توسط الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی احاطه شده است ونشان دهنده این است که خطای شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ترکیبی با الگوریتم ازدحام ذرات کهکشانی به 12/7 درصد کاهش یافته است.

در انقلاب صنعتی چهارم، ظهور تکنولوژی های بزرگی نظیر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، منجر به تغییرات گسترده در مدلهای کسب و کار شده است که در این میان، بانکها، سهم بزرگتری را از این تحولات داشته اند. علی رغم تحقیقات انجام شده در زمینه تغییر مدل کسب و کار در انقلاب صنعتی چهارم، موضوع تحول در زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم تقریباً مغفول مانده است. از این رو در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، به منظور شناخت متغیر های تاثیرگذار و درک روابط موجود، با به کارگیری تکنیک دیماتل فازی و رویکرد مدلسازی پویایی سیستم، یک مدل پویا ارائه شود، که با ترسیم نمودارهای علی حلقوی ، به شناخت بهتر نقش انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی کمک نماید. نتایج نشان دهنده این است که اتصال بازیگران جدید به زنجیره تامین خدمات بانکی، همکاری بین سازمانها، اشتراک سیستماتیک اطلاعات مشتریان بین شرکا، سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات بانک و توسعه زیرساخت های بانکداری دیجیتال توسط بانک مرکزی، به ترتیب دارای بیشترین تاثیرگذاری و اعتماد از طریق سودمندی درک شده و پایداری زنجیره تامین دارای بیشترین تاثیر پذیری در مدل تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر توسعه بانکداری دیجیتال می باشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های موثر بر تورش های رفتاری مدیران، تحلیل اثرات آنها روی یکدیگر، بیان استقلال یا وابستگی شاخص ها و بررسی وضعیت هر یک از شاخص ها از نظر مسئله دار بودن و یا قدرت حل کردن مسئله، با رویکرد دیمتل است. جامعه آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است، بخش اول خبرگانی هستند که جهت تکمیل پرسشنامه دیمتل نظرسنجی از آنان به عمل آمده و بخش دوم شامل خبرگان مالی و بورسی می باشد که جهت تکمیل پرسشنامه فرآیند تحلیل شبکه ایی نظرخواهی خواهند شد می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که انگیزه های مالی مدیران و مالکیت دولتی دارای بالاترین میزان اثرگذاری بر تورش های رفتاری مدیران است و فعالیت مدیران و تجربه مشکل اصلی مسئله را حل می کنند و از سایر عناصر اثر می پذیرند و باید در اولویت قرار گیرند و تجربه تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد؛ و مالکیت دولتی دارای بیشترین اهمیت می باشد.

توسعه مالی و رشد اقتصادی، از موضوعات مهم اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات مالی و کاهش هزینه های دسترسی به خدمات مالی، از مؤلفه های اصلی توسعه یافتگی یک ساختار مالی مناسب است. در خصوص رابطه توسعه واسطه های مالی و رشد اقتصادی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، نتیجه رشد اقتصادی است و جهت علیت از رشد اقتصادی به توسعه مالی است و نظام مالی نقش اساسی را در تخصیص منابع به سمت طرح هایی با بهره وری بالاتر ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته را براساس دو شاخص عملکرد اقتصادی و تجارت بین الملل بررسی نماید. این پژوهش براساس اهداف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و براساس نوع بررسی متغیرها از نوع علّی و از لحاظ روش نحوه گردآوری داده ها و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. نمونه آماری پژوهش در ۵۲ کشور در حال توسعه و ۵۰ کشور توسعه یافته طی سال های ۲۰۱۸-۲۰۰۱ بررسی شده است. داده ها بر اساس مدل پنل دیتا، اثرات ثابت و GLS تخمین زده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهندکه شاخص های توسعه مالی و رشد اقتصادی دارای اثرات معنی داری بر متغیر های تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت بین الملل می باشد.

فناوری مالی طراحی و ارائه محصولات و خدمات مالی از طریق فناوری است. فناوری مالی نقش مهمی در توسعه صنایع و کسب وکارهای مختلف، به ویژه در بانکداری و بیمه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آینده های فناوری مالی در ایران از طریق سناریونگاری انجام می شود. برای تحلیل داده ها، آزمون آماری بینم و تکنیک ایداس مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا 15 پیشران کلیدی از مرور نظام مند پیشینه و مصاحبه با 30 خبره استخراج می شود. پس از غربال عوامل کلیدی غیرمهم، با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری ایداس از نظر خبرگان، دو پیشران یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، و میزان سهولت مبادله های فراملّی و بین المللی بیش ترین اولویت را به خود اختصاص می دهند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده فناوری مالی ایران شناسایی می شود: بهشت فناوری مالی، دنیای جفاکار، جزیره متروک، و دوزخ فناوری مالی. بهشت فناوری مالی مطلوب ترین و دوزخ فناوری مالی بدترین سناریوها را توصیف می کنند.

هدف : تأثیر سیستماتیک صرف ارزش در توضیح بازده سهام مدتی طولانی است که ادبیات مالی و اقتصاد را به کنکاش واداشته است. مطالعات اخیر شواهدی از دادههای آمریکا برای رفتار متفاوت شرکتهای رشدی و ارزشی را نشان میدهد؛ اما دلایل و منابع این رفتار متفاوت را نشان نمیدهد. روش: علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلافاتی همچنان در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر وجود دارند یا خیر؛ بنابراین، در این پژوهش ریسک اهرمی و ریسک تجاریِ سهام رشدی و ارزشی (هر دو بر مبنای بتای شرطی) با استفاده از فنهای پارامتریک و ناپارامتریک برای دوره زمانی 1378 تا 1396 میان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با هم مقایسه و شرایط ثبات و بحران بازار و اقتصاد با استفاده از اندازه و نوسانات صرف ریسک بورس اوراق بهادار تهران مشخص شد. همانند مطالعات قبلی (برای مثال چوی، 2013) نتایج : نتایج مطالعه نشان داد بتای شرطی (اهرمی و تجاری) در شرایط ثبات اقتصادی تفاوتی ندارد و میان ریسک اهرمی و تجاری سهام رشدی و ارزشی در شرایط بحران اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد. ریسک اهرمی و تجاری سهام ارزشی نیز بهطور خاص و معناداری از ریسک اهرمی و تجاری سهام رشدی در شرایط بحران اقتصادی بالاتر است.

بانک ها با ورود به بازار بین بانکی به منظور ایجاد موازنه بین سود آوری و مدیریت ریسک نقدینگی خود، متناسب با شرایط فعالیت های کوتاه مدت ، نسبت به تجهیز منابع از طریق این بازار و یا اعطای وام کوتاه مدت به سایر بانک ها اقدام می نمایند. تعهدات بانک ها در بازار بین بانکی میتواند به علت اثر سرایت منجر به بروز و افزایش ریسک سیستمی شود. بدین منظور در این پژوهش به بررسی پایداری شبکه بین بانکی در طی زمان با استفاده از سنجه های آماری به کار رفته در تئوری شبکه های پیچیده پرداخته شده است. این سنجه ها ویژگی های توپولوژیکی شبکه را مشخص می کند و با لحاظ جهت و وزن ارتباط بین گره ها ساختارهای اساسی شبکه را تعیین می کنند. نتایج نشان می دهد که ساختارشبکه در طی زمان به فراخور شرایط اقتصادی تغییر کرده است. شاخص های اندازه گیری ریسک سیستمی از قبیل ضریب خوشه بندی، میانگین کوتاهترین طول مسیر و همگونی و تمرکز شبکه نشان می دهند که پایداری شبکه به مرور کمتر و ریسک سیستمی افزایش یافته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های تخصصی-دولتی و خصوصی شده بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند. همچنین شواهدی از بروز واسطه گری توسط بانک های خصوصی در شبکه مشاهده گردید.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، منظور از کارایی اطلاعاتی، موقعیتی است که در بازار، قیمت ها به سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل شوند. سرعت و کیفیت واکنش به اطلاعات، سطح کارایی بازار را مشخص می کند. در اولین سطح از سطوح کارایی بازار، یعنی سطح ضعیف آن، میزان پیش بینی پذیری قیمت ها با استفاده از داده های تاریخی مشخص می شود. در این پژوهش، به مقایسه و ارزیابی کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف در بازارهای آتی و نقد سکه طلا پرداخته شده است.روش: برای آزمون سطح ضعیف کارایی، معاملات سکه طلا در بازارهای مختلف آتی و نقد بررسی شده است. اطلاعات مربوط به متغیر بازدهی قیمت روزانه سکه طلا در بازارهای یاد شده، در دوره زمانی سال های 1387 تا 1397جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار R و آزمون های گام تصادفی و دنباله تفاضل مارتینگل، سطح ضعیف کارایی آزمون و مقایسه شد.یافته ها: با بررسی نتایج در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 مواردی از ناکارایی در همه بازارها مشاهده شد. با وجود این، در مقایسه میان بازارهای بررسی شده، کارایی سطح ضعیف بازار سکه طلای نقد، نسبتاً بیشتر بود. افزایش بازه زمانی بازدهی مقایسه شده نیز به افزایش موارد تأیید کارایی انجامید. همچنین، کارایی در بازارهای آتی با افزایش مدت زمان سررسید قراردادها کاهش نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن کارایی سطح ضعیف در بازار نقد نسبت به بازارهای آتی و افزایش کارایی در مقایسه بازدهی طولانی تر، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که به بازار سکه طلای نقد و سیاست گذاری های سرمایه گذاری در آن، نگاه بلندمدت تری داشته باشند. تغییرات قیمت در این بازار به نسبت سایر بازارهای بررسی شده در این پژوهش، قابلیت پیش بینی کمتری داشتند و راهکارهای مبتنی بر خرید و نگهداری در آن مؤثرتر خواهند بود.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل ریسک سیستمیک ریزش مورد انتظار نهایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه پژوهش 15 بانک از بین بانک هایی است که از تاریخ 1392 تا 1397 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که ریسک سیستمی، بر اساس معیار ریزش مورد انتظار نهایی، در بازه مورد بررسی روند نزولی را طی می کند. با این حال، تحولات این شاخص را می توان به دو زیردوره 1394-1392 و 1397-1395 تقسیم بندی کرد. در زیردوره اول، سطح ریسک سیستمی بر اساس این معیار به طور معناداری بالاتر از سطح ریسک سیستمی در زیردوره دوم است، اما با گذر زمان در زیردوره دوم، به طور متوسط به حدود یک دوم مقادیر زیردوره اول می رسد.

نظارت در بازار سرمایه ایران یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار و تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح بوده است. هدف این پژوهش ارائه الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران بارویکرد مبتنی بر ریسک با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای هیات مدیره سازمان بورس و مدیران بورس ها و نهادهای مالی بازار سرمایه ایران می باشد. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه های تحقیق و مطالعه تطبیقی بازار سرمایه کشورهای معتبر دنیا، متغیرهای اثرگذار بر نظارت بر نهادهای مالی تعیین شدند که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفتند. عوامل موثر در 3 گروه اصلی شامل شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت طبقه بندی شدند و الگوی پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه بین مدیران نهادهای مالی توزیع شد و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری (PLS)، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که شناسایی ریسک رابطه مثبت و معنی داری با ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی دارد و ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی نیز رابطه مثبت و معنی داری با نتایج و خروجی نظارت دارد. همچنین بین شناسایی ریسک و نتایج و خروجی نظارت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو عواملی چون شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و رویکرد نظارتی و نتایج و خروجی نظارت بر نظارت بر نهادهای مالی تاثیرگذار هستند