عزت الله عباسیان

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

هدف: در این پژوهش وجود کانال وام دهی بانک ها به عنوان یکی از سازوکار های انتقال سیاست پولی و اثرگذاری مشخصه های بانکی بر این کانال در اقتصاد ایران بررسی شده است. روش: مدل استفاده شده در این پژوهش، مدل FAVAR است که برنانکه، بووین و الیاس (۲۰۰۵) معرفی کرده اند. در این پژوهش، ۶۱ متغیر کلان اقتصادی، طی دوره ۱Q۱۳۸۳ تا ۴Q۱۳۹۸ و ۲۴ متغیر بانکی، طی دوره ۴Q۱۳۸۷ تا ۴Q۱۳۹۸ به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سیاست پولی بر وام دهی بانک ها در اقتصاد ایران تأثیر با اهمیت و معناداری دارد. با بررسی اثر مشخصه های بانک بر کانال وام دهی، در دو حالت وام دهی تجمیع شده و تفکیک شده، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی تجمیع شده بانک ها به سیاست پولی، بعد از لحاظ کردن مؤلفه های بانکی، به صورت بااهمیتی تغییر نمی کند؛ اما با درنظرگرفتن وام دهی تفکیک شده بانک ها، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی برخی بانک ها به شوک سیاست پولی معنادار نیست و مشخصه های بانک تا حدی بر کانال وام دهی اثرگذارند. نتیجه گیری: کانال وام دهی را می توان در اقتصاد ایران کانالی فعال به شمار آورد که از طریق آن، بخش واقعی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین مشخصه های بانک بر کانال وام دهی اثر چشمگیری نمی گذارد.

در این پژوهش همزمانی قیمت سهام با پوشش تحلیلگر و افشا اطلاعات طی سالهای 1390تا 1398 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تشکیل می دهند. فرضیه های پژوهش از طریق معادله رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته اند. فرضیه اصلی پژوهش در خصوص وجود رابطه بین همزمانی قیمت و پوشش تحلیلگر و افشا اطلاعات رابطه معنادار مثبت تایید شده است. سایر یافته ها حاکی از وجود یک رابطه معنادار مثبت بین همزمانی قیمت سهام با افشا اطلاعات و عدم رابطه بین پوشش تحلیلگر و همزمانی قیمت سهام می باشد. افزایش تعداد تحلیلگران از یک طرف و همزمان افزایش کمی اطلاعیه های منتشر شده شرکتهای مورد بررسی در سامانه کدال بیانگر مثبت شده ارتباط این دو متغیر با متغیر قیمت بوده است. به عبارتی هر اندازه همزمانی افزایش می یابد تعداد بیشتر اطلاعیه ها و افزایش تعداد تحلیلگران به همزمانی بیشتر قیمت سهام منجر خواهد شد.

هدف، ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق: دارایی های خانوار مصرف آتی را تقویت و آنان را از خطرات عدم قطعیت محافظت می کند؛ بنابراین سیاست های مبتنی بر دارایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. همچنین، سیاست های این حوزه باعث انباشت مستمر ارزش دارایی های خانوار می شود. این مقاله شواهد تجربی در مورد رفتار مالی خانوارهای ایرانی را ارائه می دهد و هدف آن بررسی رابطه بین مالکیت دارایی ها و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوارها، به منظور یافتن ویژگی هایی می باشد که می توانند تفاوت های رفتاری را بهتر توضیح دهند. روش تحقیق: برای رسیدن به هدف تحقیق و پاسخ به این سؤال که چه عواملی بر روی برنامه مالی و الگوی رفتاری خانوارهای ایرانی مؤثر می باشد یک مدل رگرسیون لجستیک بر روی متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، سن، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، نوع بیمه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانوارها که به وسیله پرسشنامه موردسنجش قرار گرفته اند، برازش شده است. نتایج نشان می دهد جنسیت، سطح تحصیلات، سن، تعداد فرزندان خانوار، منطقه زندگی، وضعیت مالکیت واحد مسکونی، گرفتن تسهیلات بانکی و وضعیت درآمد و ثروت خانواده از جمله متغیرهایی هستند که بر انتخاب مالی خانوارها تأثیر می گذارند.

در این پژوهش محرک های افزایش هزینه های آموزش عمومی ازجمله اثر «بیماری هزینه» بامول، تجزیه وتحلیل می شود. براساس نظریه بامول، حقوق پرداخت شده به معلمان می تواند به طور قابل توجهی افزایش هزینه های آموزش را توضیح دهد. بامول اقتصاد را به دو بخش پیشرو و غیرپیشرو تقسیم می کند. بخش پیشرو شامل آن بخش از فعالیت های اقتصادی می گردد که فنّاوری در آن به صورت ابداعات تبلور داشته و انباشت سرمایه در آن با فعال کردن صرفه های ناشی از مقیاس زمینه افزایش تولید سرانه را فراهم می نماید. در این بخش افزایش دستمزد ها متناسب با افزایش بهره وری است. درسوی مقابل نیز فعالیت هایی قراردارند که نقش انسان در آن ها پررنگ است و رشد بهره وری در آن ها تنها به صورت گاه گاه و اتفاقی روی می دهد. ازنظر بامول آموزش وپرورش در بخش غیرپیشرو جای می گیرند. در صنایع غیرپیشرو، نرخ دستمزد متناسب با نرخ بالاتر دستمزد در بخش پیشِ رو  برای حفظ کارگران باوجود رشد پایین بهره وری مشابه اثر (ساموئلسون-بالاسا) افزایش می یابد و باعث افزایش واحد هزینه خدمات در بخش غیرپیشرو می شود. این افزایش هزینه به افزایش قیمت اضافی در آموزش تبدیل می شود و ازآنجاکه تقاضا برای آموزش بی کشش است، این امر باعث افزایش مداوم هزینه های عمومی آموزش وپرورش می شود. مطالعه حاضر، مقاله رشد نامتوازن اقتصادکلان و بروز بحران در مناطق شهری بامول را مورد بازبینی قرارداده و افزایش هزینه ها در بخش آموزش ایران را با استفاده از مدل بامول و روش ARDL طی دوره (1360-1397) بررسی می کند. نتایج بلندمدت و کوتاه مدت نشان می دهد، نه تنها بیماری بامول وجود ندارد، بلکه فزونی دستمزد به بهره وری باعث کاهش هزینه های تولید در آن بخش شده و می تواند زمینه رونق در این بخش شود.

تمام فرایندهای تدوین استانداردهای حسابرسی ایران قبل از لازم الاجرا شدن استاندارد است و در مسیر تدوین استاندارد به مشکلات پس از اجرای استاندارد توجه نشده و این بی توجهی باعث شده که این استانداردها اثربخشی لازم را نداشته و عامل نارضایتی از حرفه حسابرسی شود. چنانچه در فرایند تدوین استاندارد ارزیابی پس از اجر نقش پررنگ تری داشته باشد و بازخوردهای پس از اجرای استاندارد دریافت شود، هم مشکلات استاندارد برطرف می شود و هم موضوعات جدید و نوآوری های جدید در استاندارد لحاظ شده و کیفیت و کمیت استاندارد بهبود می یابد. هدف این پژوهش تبیین این تفکر و تدوین چارچوب ارزیابی پس ازاجرای استانداردهای حسابرسی است تا زنجیره منافع عمومی ناشی از حسابرسی تامین گردد. روش پژوهش. روش پژوهش این تحقیق روش کیفی و مشخصا تحلیل تم است و برای انجام تحثقیق با 16 نفر از افراد باتجربه و متخصص شامل: مدیران و شرکای موسسات حسابرسی، اساتید رشتۀ حسابرسی و ارکان راهبری استاندارد، به شیوه گلوله برفی، مصاحبه و دادهای مصاحبه، با استفاده از نرم افرار مکس کیودا تحلیل گردیده است. یافته ها. چارچوب ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابرسی ایران یافته اصلی این پژوهش است که، اهداف ارزیابی، فرایند تدوین استاندارد، زمان ارزیابی، عوامل اجرایی، فرایند ارزیابی و محتوای گزارش نهایی، اجزای اصلی پیشنهادی این چارچوب اند. نتیجه گیری. تمام مصاحبه شوندگان ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابرسی ایران در قالب این چارچوب را بهترین راه اثربخشی و به روزآوری این استانداردها می دانند و تاکید دارند که ارزیابی پس از اجرا، باید به عنوان آخرین مرحله از مراحل تدوین استاندارد، توسط نهاد تدوین تصویب شود تا کمیته تدوین استاندارد، به استناد این مصوبه، ملزم شود پس از دو تا سه سال از لازم الاجرا شدن استاندارد، نسبت به ارزیابی اثربخشی استاندارد اجرایی شده، اقدام نماید.

باتوجه به مشکلات موجود در صادراتْ دانش و فناوری توانایی ارتقای جایگاه صادراتی یک کشور با استفاده از تولید محصولات جدید را دارد؛ ازاین رو، واضح است که فعالیت های نوآورانه کسب و کارهای نوآور و دانش محور به صادرات بالاتر منجر می شود؛ چراکه تولیدات این کسب وکارها با هزینه پایین انجام می شود و کشور را در موقعیت رقابتی بهتری نسبت به رقبای تجاری آن قرار می دهد. پس هدف این مطالعه، طراحی الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان بود. به این منظور، با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که شامل گام های هفت گانه ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. در این روش، با جست وجوی کلیدواژه صادرات، توسعه صادرات، محصولات نانو، شرکت های دانش بنیان و صنعت ساختمان در پایگاه های اطلاعاتی گوناگون، در ابتدا 2151 مطالعه در بازه زمانی سال های ۲۰03 تا ۲۰21 میلادی و ۱۳89 تا ۱399 خورشیدی یافت شد. از این تعداد، 1468 اثر ازنظر عنوان، 429 اثر ازنظر و 199 اثر ازنظر متن با هدف و سؤالات پژوهش حاضر هم خوانی نداشت؛ بنابراین، این آثار کنار گذاشته شد و تنها 55 اثر که درزمینه توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ساختمان بود و هم ازنظر عنوان و هم ازنظر محتوا با هدف و سؤالات پژوهش حاضر هم سو بود، برای تحلیل به روش فراترکیب و ارائه الگو انتخاب شد. با مطالعه و بررسی دقیق منابع نهایی شده، الگوی توسعه صادرات محصولات نانوی شرکت های دانش بنیان در صنعت ساختمان درقالب 6 بعد عوامل علّى، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر پدیده محوری، راهبردها و پیامدها و 17 مؤلفه شامل توسعه صادرات، عوامل مدیریتی، عوامل زیرساخت فناوری، منابع و امکانات، ارتباطات، عوامل سیاسی دولتی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سازمانی، قوانین و نظام اداری دولت، بازاریابی، مسائل مالی و بین المللی، راهبرد بازاریابی صادراتی، راهبرد بازارسازی، راهبرد حمایت های همه جانبه، اشتغال زایی و ارزش آفرینی و پیامدهای اقتصادی ارائه شد.

امروزه با درهم تنیدگی بازارهای مالی، استفاده از ایده سیستم های پیچیده جهت تحلیل بازار بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی با گسترش تعاملات بین بازارها، شرکت ها و نهادهای مالی، مفهوم ریسک سیستمی و همچنین تاثیر ساختار شبکه مالی بر میزان ریسک سیستمی اجزای آن، از موارد مهم برای سیاست گزاران، قانون گذاران، سرمایه گذاران و ... از حیث کنترل و مدیریت ریسک بوده و حائز اهمیت است. این پژوهش، به تجزیه و تحلیل ساختار توپولوژی محلی موسسات مالی در شبکه مالی بر میزان ریسک سیستمی بیست شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1397، با بکارگیری سنجه ارزش در معرض خطر شرطی تفاضلی (CoVaR∆) می پردازد. ابتدا برای محاسبه ماتریس همبستگی شرطی، از مدل GARCH چند متغیره همبستگی شرطی پویا (DCC-MVGARCH)، استفاده و درخت مینیمم پوشا (MST) ایجاد می شود. سپس به محاسبه خصوصیات توپولوژی شبکه موسسات مالی در شبکه مالی مورد نظر و بررسی روابط میان خصوصیات و ریسک سیستمی پرداخته می شود. با کمی سازی رابطه بین ساختار توپولوژی محلی و میزان ریسک سیستمی با تحلیل رگرسیون داده های پانلی، می توان دریافت که رابطه معناداری میان مرکزیت نزدیکی گره، قدرت گره و درجه گره با ارزش در معرض خطر شرطی تفاضلی و بنابراین میزان ریسک سیستمی وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد که موسسات مالی با مرکزیت نزدیکی بیشتر، میزان ریسک سیستمی بیشتری دارند و همچنین موسسات مالی با قدرت گره کمتر و درجه گره کوچکتر، میزان بیشتری از ریسک سیستمی را دارا هستند. اما با داده های مورد بررسی در این پژوهش، رابطه معنادار میان مرکزیت بینابینی گره و میزان ریسک سیستمی موسسات یافت نشد.

پیشرفت های حمل ونقل، پیشرفت های فناورانه و بهبود سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب جهانی شدن سریع تر اقتصاد جهانی و این افزایش تجارت به حرکت سریع اطلاعات و خدمات بین کشورهایی منجر شده است که درک مناسبی از بخش لجستیک دارد و پایه های توسعه لجستیک را بنا کرده اند. علاوه بر این، کاهش موانع در تجارت جهانی و جهانی شدن که ناشی از دیدگاه جدید در تجارت جهانی توسط بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی است، ارزش تجارت چندجانبه را افزایش می دهد و سهم بیشتری از شرکت های چندملیتی در اقتصاد جهانی، زمینه حمایت از لجستیک را برای توسعه فعالیت های بین المللی فراهم کرده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس که در واحدهای بازرگانی مشغول به فعالیت هستند، تشکیل داده است. 278 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بازار صادراتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی و ویژگی محصول صادراتی بر بهبود عملکرد لجستیک و توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأثیر دارد. طبقه بندی JEL : F18، L91، M31.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

از آنجا که سیاست گذاری دولت در تأمین مالی آموزش عالی در ایران بدون اثربخشی و کارایی کافی است لازم می دانیم با بررسی الگوها و سازوکارهای تأمین مالی و اولویت گذاری بین رشته های دانشگاهی نقش دولت و سایر بازیگران در صنعت آموزش عالی بازتعریف شود. در این پژوهش با تمرکز بر مطلوبیت فردی و مطلوبیت اجتماعی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی، یک الگوی خبره به منظور تعیین سازوکار تأمین مالی مناسب هر رشته با استفاده از دانش خبرگان در کنار ادبیات پژوهش و مبتنی بر سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب مدل سازی شد. مدل نهایی به منظور انتخاب سازوکار مناسب تأمین مالی رشته های دانشگاهی علوم انسانی در قالب یک نرم افزار ارائه شد که با دریافت امتیاز رشته در ابعاد مختلف مطلوبیت، گروه سازوکار مناسب را پیشنهاد می کند. مطالعه موردی انجام شده برای دو رشته نمونه منجر به پیشنهاد گروه سازوکار «بازار» برای رشته حقوق و «دولت» برای رشته زبان و ادبیات فارسی شد. نتایج نشان داد توجه هم زمان به مطلوبیت فردی و اجتماعی رشته ها می تواند باعث بهبود اولویت بندی و سیاست گذاری در تأمین مالی آن ها شود. بنابراین، می توان با استفاده از این رویکرد، نقش دولت و تنظیم روابط بازیگران در صنعت آموزش عالی را مجدد تعریف کرد تا ضمن افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی و تحقق اهداف و برنامه های توسعه کشور از مزایای دیگر آن مثل تعادل عرضه و تقاضا در بازار آموزش عالی، عرضه رشته های بازار محور و جلوگیری از تولید انبوه دانش آموخته و توسعه بی رویه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شد.

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل سه عاملی تعدیل شده در تبیین بازده مورد انتظار با لحاظ نمودن اهرم بازار در مدل اولیه بوده است. تحقیق در برآورد صرف ریسک بازار، به گونه ای است که بتواند مدیران سبد سهام و سرمایه گذاران را در بهینه سازی سرمایه گذاری ها در بورس اوراق بهادار یاری نماید؛ اهمیت موضوع به، رو به رشد بودن بورس اوراق بهادار و تلاش در جهت هدایت آن به سمت کارایی هرچه بیشتر بر می گردد. استفاده شرکت ها از اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران به علت فاصله زیاد هزینه تأمین مالی از طریق بانک و بازار سهام، به تمایل شرکت ها برای اهرمی شدن منجر شده است. از طرفی این اهرم موجب بالا رفتن ریسک می شود و تفاوت شرکت ها در استفاده از اهرم، به تفاوت بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران منجر می شود.  با توجه به هدف این پژوهش و آزمون انجام شده نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد که در آزمون مدل سه عاملی، اثر عامل بازار و اندازه معنادار بوده و اثر عامل ارزش معنادار نمی باشد. همچنین در یافته های حاصل از آزمون مدل سه عاملی تعدیلی و با لحاظ نمودن اهرم بازار در محاسبه آن، نتایج بیانگر آن است که اثر عوامل بازار، ارزش، اندازه معنادار می باشد. در هر دو آزمون اثر عامل بازار معنادار و مستقیم و اثر عامل اندازه معنادار و معکوس می باشد. همچنین نتیجه تحقیق نشان می دهد که مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در مدل سه عاملی تعدیل شده از مدل سه عاملی بیشتر است و اضافه شدن اهرم بازار منجر به بهبود قدرت تبیین مدل شده است

بانک ها یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشورها می باشند که در رشد و توسعه آنها نقش بسزایی را ایفا می نمایند. در ایران به دلیل گسترش نظام مالی و پولی، عملاً بانک ها وظیفه جمع آوری و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده گرفته اند. یکی از وظایف مهم بانک ها مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها با هدف بازدهی بیشتر در کنار به حداقل رساندن ریسک است، نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان می دهد تخصیص بهینه منابع منجر به افزایش درآمد و کاهش ریسک بانک خواهد شد. در این پژوهش قصد داریم با بهینه سازی ساختار دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری شامل ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین، دی و خاورمیانه با استفاده از مدل میانگین واریانس، به مقایسه ساختار واقعی و بهینه بانک ها بپردازیم و در ادامه با تفکیک بانک ها به دو دسته بانک های دولتی خصوصی شده و بانک های کاملاً خصوصی، اثر مدیریت بر نحوه اداره منابع و مصارف بانک ها را مورد بررسی قرار دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد ترکیب منابع و مصارف بانک ها در مورد برخی از دارایی ها و بدهی ها از جمله تسهیلات اعطایی به مشتریان و بانک ها و نیز سپرده های دیداری و سرمایه گذاری، تفاوت قابل توجهی با ترکیب بهینه محاسبه شده دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد ترکیب دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی خصوصی شده، شباهت بیشتری به ترکیب بهینه دارد و این بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود عملکرد بهتری داشته اند.

این مطالعه به جستجوی وجود یا عدم وجود استقلال در سری های بازده در 9 شاخص صنایع مختلف و شاخص 50 شرکت برتر و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک و میزان تبعیت آن ها از مدل گشت تصادفی در دو رژیم کم نوسان و پر نوسان با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ می پردازد. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمت های روزانه تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قالب شاخص کل و 50 شرکت برتر و همچنین 9 شاخص صنایع مختلف بانک، سیمان، فراورده های نفتی، ماشین آلات، شیمیایی، خودرو، قند و شکر، غذایی به جز قند، کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک برای بازه زمانی 05/01/1390 تا 28/12/1397 بود. نتایج مدل مارکوف سوئیچینگ و آریما نشان داد فقط در رژیم پر نوسان شاخص های اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک، با ماندگاری 32 درصد و شاخص فراورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران با ماندگاری 6 درصد، مدل آریما معنادار نیست و در مابقی موارد مدل آریما معنادار می باشد

بررسی تاثیرگذاری متغیرهای رفتاری از جمله احساسات سرمایه گذاران و رفتار معاملاتی ایشان در کنار متغیرهای بنیادی، در تحقیقات اخیر حوزه مالی و بازار سرمایه مورد توجه اکثر محققین مالی علی الخصوص مالی رفتاری قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر احساس و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام، سه متغیر رفتاری شامل"شاخص احساس سرمایه گذار"، "شاخص رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی" و " شاخص رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقوقی"، با استفاده از دادههای 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395، محاسبه شده و به مدل 5 عاملی فاما و فرنچ اضافه شده اند تا یک مدل 8 عاملی جدید با ترکیبی از متغیرهای بنیادی و رفتاری به دست آید. سپس با تحلیل رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی (پانل)، توان توضیح دهندگی و قدرت برازش مدل 8 عاملی جدید با مدل 5 عاملی فاماوفرنچ مقایسه شده و اثر هر یک از شاخص ها بر بازده مازاد سهام بررسی شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که اضافه کردن سه متغیر رفتاری مذکور، باعث بهبود مدل 5 عاملی فاماوفرنچ شده و مدل 8 عاملی، برازش بهتری نسبت به مدل 5 عاملی، در تبیین «بازده مازاد هر سهم» دارد.ضمن اینکه اثر احساس سرمایه گذار، بیش از اثر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران بوده است.

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر بودجه ریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی انجام شده است.این تحقیق از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش اجرایی ، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می باشد که تعداد ۸۷ نفر پرسنل تخصصی (کارکنان مالی) باتوجه به جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب و گردآوری اطلاعات نیز در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. روایی پرسش نامه توسط اساتید و خبرگان حوزه مدیریت مالی و بودجه تأیید گردید و همچنین پایایی پرسش نامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ 0.75 محاسبه شد، که نشان از تأیید آن است. با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون T یک راهه، از ضریب همبستگی پیرسون جهت ارتباط بین دو مؤلفه و ضریب رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود عملکرد مالی در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفت.  

بازده دارایی ها با عدم اطمینان همراه است و همواره در طی زمان نوسانات غیرمنتظره ای به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ... در بازدهی دارایی ها از جمله سهام روی می دهد. منطق فازی می تواند یکی از گزینه های مناسب برای مدل کردن بازده دارایی ها باشد. همین منظور یک سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده برای حمایت از مدیران سرمایه گذاری در تصمیمات سرمایه گذاری میان مدتشان ساخته شده است. با توجه به غیرخطی بودن مسئله انتخاب پرتفوی و همچنین، NP-Hard بودن آن، در پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی سبد سهام بر اساس منطق فازی با استفاده از دو الگوریتم فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک فازی و جست جوی شکار فازی مورد بررسی قرار گرفته است. کارایی سیستم فازی پیشنهادی توسط اطلاعات 157 شرکت که در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1387 تا 1397 فعالیت داشته اند، ارزیابی شده است. کارایی این سیستم بر حسب ریسک پذیری و مدت سرمایه گذاری، در مقایسه با متوسط بازده بازار بوده است. به علاوه کارایی سیستم فازی پیشنهادی برای سرمایه گذار ریسک گریز در کوتاه مدت نتایج بسیار خوبی به همراه دارد.

بازار مالی در هر نظام اقتصادی نقش موتور محرک اقتصاد را از طریق تامین مالی بخش واقعی ایفا می نماید. نظر به سهم عمده بازار اعتبارات از کل تامین مالی کشور بدیهی است ناکارآمدی و مخاطرات بازار پول می تواند به طرز محسوسی بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر به دلایل عدیده ای تنگنای اعتباری رخ داده است. هدف کلی این مقاله بررسی مهمترین دلایل تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و اثرات آنها بر تسهیلات دهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، بنابراین سعی شده سیستم بانکی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، سازماندهی شود تا بتواند افق جدیدی برای بررسی اثر سیاستگذاری ها ایجاد نماید. نتایج نشان می دهد که شوک تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی در مقایسه با سایر شوکها اثر بیشتری در تنگنای اعتباری دارد و مدت زمانی که این اثر از بین رود طولانی تر است.