مدیریت دولتی

هدف: هدف این تحقیق تصویرکردن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور و دلایل ناکارآمدی و پیامدهای آن است. روش: در این پژوهش از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و از طرح نظام مند استراوس و کوربین اسفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان مدیریت، از منابع دست دوم مانند متن ها و مصاحبه های آرشیوی بهره برده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری نظری استفاده شده و یافته ها در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد همگرایی و تقلید خط مشی های تحول اداری از دلایل عمده به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور به شمار می روند. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی این رویکرد و تشدید چالش های اداری (سازمانی)، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که مؤلفه های حکمرانی خوب، در واقع تجلی وجود ظرفیت های حاکمیتی و غیرحاکمیتی لازم برای اجرای رویکرد مدیریت گرایی است. بدون ایجاد چنین ظرفیت هایی، به کارگیری الگوی مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی، به یقین با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت مردان، اعتدال گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می کند.

هدف: ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای هویت فرهنگی شناخته می شود، به الگوی بومی مبتنی بر فرهنگ دینی جامعه ایرانی نیاز دارد؛ زیراانتقال الگو های غیر بومیِ ارزشیابی خط مشی های فرهنگی، نمی تواند در این عرصه راهگشا باشد. این پژوهش به دنبال آن است که شاخص های مطلوبیت را برای ارزشیابی بومی در هر مرحله از فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تدوین کند. روش: روش اجرای پژوهش، بررسی کیفی سه سند «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، فصل مرتبط با فرهنگِ سند «چشم انداز توسعه 1404» و سند «اسلامی شدن دانشگاه های کشور»، با بهره مندی از روش تحلیل مضمون، به عنوان فرایندی برای تحلیل داده های متنی است. یافته ها: شاخص های مطلوب در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی در قالب پنج دسته عبارت اند از: 1. مرحله شناخت و درک مسئله، شامل بصیریت افزایی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و تعمیق اصول و معارف دینی؛ 2. مرحله تهیه و تدوین راه حل ها، شامل کارآمدی، نوگرایی، اقتضا نگری و عقلانی علمی؛ 3. مرحله مشروعیت دهی، شامل اقناع پذیری و حمایت قانونی؛ 4. مرحله اجرا، شامل تناسب سازی زمانی و مکانی، ساختاربندی، بستر سازی نرم و سخت و موفقیت در مشروعیت دهی؛ 5. مرحله ارزیابی، شامل نظارت چندسطحی، نظارت مستمر و نظارت هوشمند. نتیجه گیری: الگوی ارزشیابی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی، این امکان را در اختیار خط مشی گذاران، مجریان و ذی نفعان قرار می دهد که در گام نخست، از بروز آسیب های احتمالی در تصمیم گیری ها و اقدام های فرهنگی پیشگیری کنند و در گام بعدی، در صورت دست نیافتن به اهداف فرهنگی، با رجوع به الگوی ارائه شده، موانع و مشکلات را شناسایی و آنها را حل کنند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، فهم پاسخ گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه بین سازمان های دولتی است؛ به بیان ساده تر، هنجارها، انتظارها، تعامل های غیررسمی و رفتارهای بین شخصی میان مدیران دولتی ایران، چگونه به صورت پاسخ گویی غیررسمی آشکار می شوند؟ روش: این پژوهش بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی اجرا شده است. شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان برای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت و به روش نمونه گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران دولتی مصاحبه های عمیق برگزار شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که پاسخ گویی غیررسمی در تعامل های غیررسمی و در قالب فعالیت های اختیاری اعضای شورا نمایان می شود. منافع فردی، خدمتگزاری به مردم، اخلاق و ارزش ها، شخصیت و سبک رهبری مدیران و متغیرهای زمینه ای، عواملی هستند که بر مدیریت مؤثر تعامل های غیررسمی اثر می گذارند. اعضای شورا تلاش می کنند که در تعامل های غیررسمی، یکدیگر را در قبال هنجارها و قوانین نانوشته، پاسخ گو نگه دارند و تنها ابزار آنها برای تحقق این مهم، فشارها و حمایت هایی است که نسبت به یکدیگر اعمال می کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر چارچوب نظری ارائه شده توسط رامزک و همکارانش (2012 و 2013) درباره پاسخ گویی غیررسمی در شبکه بین سازمان های غیرانتفاعی را به بخش عمومی و بین مدیران میانی توسعه داد و مشخص شد که ناکارآمدی نظام اداری، سیستم نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران و فشارهای مقامات سیاسی، از دغدغه های بسیار مهم و به اشتراک گذاری اطلاعات و فرهنگ قانون مداری، فرصت های مهم پیش روی مدیران دولتی در پاسخ گویی غیررسمی هستند.

هدف: خط مشی های کشور در امور نخبگان با هدف به کارگیری نخبگان در راستای حل مسائل کشور تدوین و به اجرا گذارده شده اند. قلمرو نظری متناسب با این خط مشی ها، مطالعات استعدادپژوهی است که در آنها ماهیت استعدادها و چگونگی بهره برداری از استعدادها بررسی می شوند. آگاهی از اینکه خط مشی های نخبگانی کشور با کدام رویکردهای استعدادپژوهی قرابت و تناسب بیشتری دارند، هدف اصلی این پژوهش بوده است. روش: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است. همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است. یافته ها: فراترکیب انجام شده، هفت رویکرد به استعدادپژوهی را نشان می دهد: «کلی فلسفی»، «تک عامله»، «چندعامله»، «شخص نگر»، «شاخص نگر»، «عام گرا» و «دامنه مبنا». با استفاده از چارچوب هفت مقوله ای فوق، تحلیل محتوای قیاسی و مطالعات پشتیبان خط مشی ها انجام شد و غلبه رویکردهای «عام گرا» و «شخص نگر» در آنها شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر غلبه «عام گرایی» و «شخص نگری» در خط مشی های نخبگانی کشور دلالت دارند. عام گرایی با تاریخ سیاسی و فرهنگ عمومی کشور سازگار است و در آن، فردِ مستعد در قلمرو می تواند به منزله فردی مستعد در همه قلمروهای دیگر تصور شود. هرچند، تبیین غلبه شخص نگری با نوعی پیچیدگی همراه است؛ زیرا برنامه های گوناگون شناسایی، پرورش، حمایت و نگهداری از استعدادهای برتر در کشور از رویکردهای به هنجارسازی، استانداردسازی و عینیت گرایی متأثرند. ملاک های عینی ای برای شناسایی استعدادهای برتر تعریف شده اند. این تعارض بین محتوای خط مشی ها و واقعیت جاری، مانند تعارض بین آرمان ها و چشم اندازها و وضع موجود است؛ تعارض بین «آنچه می خواهیم» و «آنچه هستیم»! افزون بر این، تعارض های درون متنی دیگری نیز در این خط مشی ها وجود دارند که برآمده از جمع بین رویکردهای متضاد در آنها هستند. این تعارض ها به دلیل نبود نظریه مبنای منسجم در تدوین خط مشی های نخبگانی پدید آمده اند.

هدف: مدیریت امور شهرها با درآمدهای پایدار و ناپایدار رقم می خورد و در ایران، بالاترین آمار درآمدهای پایدار، به حدود 30 درصد کل درآمدها می رسد. از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمد پایدار شهری در شهرداری ارومیه اجرا شده است. روش: با توجه به موضوع، روش تحقیق کیفی از طریق خبره سنجی در دستور کار قرار گرفت. با 12 نفر از خبرگان علمی و اجرایی که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه های باز و عمیقی صورت گرفت و نتایج مصاحبه بر اساس تکنیک تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. شایان ذکر است که خبرگان پژوهش ضمن تسلط کافی به مفهوم درآمد پایدار شهری، در مسئولیت های خود با ابعاد مختلف اتکا به این نوع درآمد آشنا بودند. یافته ها: 10 تمِ سرمایه گذاری، برون سپاری، مدیریت مالی، فناوری اطلاعات، ارزیابی سازمان، پژوهش، واگذاری اختیارات دولتی، نیروی انسانی، ارتباطات و متفرقه برای روش ها؛ 6 تمِ عوارض، زمین و ساختمان، مدیریت هزینه، اوراق، تبلیغات و متفرقه برای منابع و 8 تمِ نیروی انسانی، حق خوری، شفافیت، ضعف عملکرد، فساد، قانون، مردم و متفرقه برای موانع دستیابی به درآمد پایدار شهری، به دست آمد. نتیجه گیری: در این پژوهش روش ها، منبع ها و مانع های دستیابی به درآمدهای پایدار در شهرداری ارومیه شناسایی شدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد. به طور خلاصه باید گفت که شهرداری ارومیه زمانی به سطح مناسبی از درآمدهای پایدار دست می یابد که بتواند بسته پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش را در کانون توجه قرار دهد.