مدیریت دولتی

هدف: نانوتکنولوژی در ایران همگام با توجه جامعه جهانی به این فناوری از ابتدای دهه 80 شروع به فعالیت کرده است. در چرخه عمر 20ساله نانوتکنولوژی، این اکوسیستم نوآوری توسعه یافته و دستاوردهای چشمگیری، به خصوص در عرصه علم ارائه کرده است؛ اما متناسب با رشد شاخص های علمی، تعداد پتنت ها و درآمد حاصل از فروش محصولات نانویی، رشد همگونی نداشته است. از آنجا که فعالیت مطلوب یک اکوسیستم، حاصل تلاش مشترک مجموعه ای متنوع از بازیگران و روابط بین آن هاست، هدف این پژوهش تحلیل ساختار فعلی این اکوسیستم، سازوکار های ارتباطی آن و پیشنهادهایی برای بهبود طراحی ساختار اکوسیستم است. روش: مبنای فلسفی این پژوهش پارادایم تفسیرگرایی و استراتژی پژوهش اقدام پژوهی است که با 3 چرخه کنش انجام شده است. در فرایند اجرای پژوهش، یک مدل مفهومی به عنوان مبنای طراحی ساختاری اکوسیستم نانو در ایران ترسیم شد؛ سپس بازیگران فعال در اکوسیستم شناسایی و در مدل مفهومی طراحی شده، جایابی شدند تا ساختار فعلی اکوسیستم و کاستی های آن مشخص شود. در نهایت، منطبق بر مبانی نظری و نظرهای خبرگان، پیشنهادهایی برای طراحی مطلوب ساختار اکوسیستم ارائه شده است. داده های پژوهش، به صورت هدفمند و با استفاده از مرور مستندات، ارسال پرسش نامه و تشکیل گروه های کانونی برای تأیید نتایج جمع آوری شده است. یافته ها: با توجه به مدل مفهومی  پژوهش و اهداف سند دوم توسعه نانوتکنولوژی، ایجاد بازیگری مهم به نام «سازمان پژوهش و فناوری» که وظیفه ارتباط صنعت و دانشگاه را برعهده دارد، در اکوسیستم نوآوری نانوتکنولوژی ضروری است. علاوه بر آن، ایجاد سازوکارهای ارتباطی، همانند برنامه های حمایت از صنعت و کنسرسیوم های پژوهش و توسعه برای تحقق اهداف اکوسیستم مهم است. نتیجه گیری: اهداف اکوسیستم نوآوری، هنگامی محقق می شود که تمانی بازیگران آن فعال و روابط بین آن ها به درستی برقرار شده باشد. اکوسیستم نوآوری نانوتکنولوژی در ایران، برای تحقق اهداف خود، به ایجاد بازیگران و سازوکار های ارتباطی نیازمند است که در حال حاضر وجود ندارند. مهم ترین بازیگر غایب این اکوسیستم، سازمانی تحت عنوان «سازمان پژوهش و فناوری» است که وظیفه تسهیل فرایند ارتباط صنعت و دانشگاه را برعهده دارد.

هدف: هدف غایی از اجرای این پژوهش که بر راهبرد ترکیبی مبتنی است، طراحی، واکاوی و سنجش مدل فرهنگ خدمت عمومی است. روش: در مرحله نخست، به اتکای تحلیل مصاحبه های عمیق صورت گرفته با 18 نفر از خبرگان، مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش و همچنین، بررسی ادبیات پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون، مؤلفه های مدل فرهنگ خدمت عمومی شناسایی شد؛ سپس مؤلفه های شناسایی شده، در قالب سه تم اصلی، بیست وشش تم فرعی و 201 کد مفهومی استخراج شدند. پرسش نامه مربوط به مؤلفه های فرهنگ خدمت عمومی، برای سنجش وضعیت فعلی و رتبه بندی آن ها، بین 392 نفر از کارکنان بخش دولتی و خصوصی توزیع شد. یافته ها: از نظر پاسخ دهندگان در مؤلفه مربوط به انگیزه خدمت عمومی، فقط تم دل سوزی؛ در مؤلفه ارزش ها و اخلاق خدمت عمومی، چهار تم ادب، نزاکت و نجابت، خیرخواهی، مردم نوازی، خدامحوری و در مؤلفه نماد خدمت عمومی، فقط تم ظاهر و پوشش افراد در وضعیت فعلی، امتیازی بیشتر از میانگین کسب کردند. امتیاز سایر تم های هر سه مؤلفه کمتر از میانگین بود. در نهایت با استفاده از داده های جمع آوری شده، تم های مربوط به هریک از مؤلفه ها رتبه بندی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان مؤلفه های فرهنگ خدمت عمومی خوب در بین کارکنان و سازمان های عمومی بسیار ضعیف است و نشان می دهد سازمان هایی که مسئولیت اجرای سیاست ها، تصمیم ها و مقررات بخش عمومی را برعهده دارند، در ارائه خدمات مؤثر ناکام بوده اند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمّی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه ارتباط رفتارهای رهبری مدیران با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان های دولتی ایران انجام شده است تا ضمن محاسبه اندازه اثر کلی، رفتارهایی مشخص شوند که بیشترین تأثیر را در میزان فرسودگی شغلی کارکنان دارند. روش: پژوهش با استفاده روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 اجرا شده است. در این راستا، کلیه مقاله های چاپ شده در نشریه های علمی پژوهشی فارسی زبان که در یکی از سازمان های دولتی ایران انجام شده بود، از طریق پایگاه های علمی معتبر و با استفاده از کلیدواژه هایی چون رفتار رهبری مدیران، سبک رهبری، فرسودگی شغلی بررسی شدند. پس از انجام بررسی و در نظر گرفتن معیارهای ورودی و خروجی، 12 مطالعه وارد فرایند فراتحلیل شد. یافته ها: نتایج فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر ترکیبی مطالعات در مدل اثر ثابت 339/0- و در مدل اثر تصادفی 371/0- است؛ به این معنا که بین رفتارهای رهبری مدیران با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان های دولتی ایران، ارتباط متوسطی وجود دارد. همچنین، به طور جداگانه، اندازه اثر هر یک از رفتار مدیران بررسی و مشاهده شد که رهبری اخلاقی با اندازه اثر کلی 57/0-، رهبری رابطه محور با اندازه اثر کلی 43/0- و رهبری تحول گرا با اندازه اثر کلی 42/0- بیشترین اندازه اثر را دارند و ارتباط از حد متوسط بالاتر است. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این موضوع حکایت دارد که رفتار رهبری مدیران، عامل مهمی است که می توان برای کاهش فرسودگی شغلی کارکنان سازمان های دولتی ایران به آن توجه و روی آن سرمایه گذاری کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، احصای سازوکارهای تغییر رفتار عموم در نگاه اسلامی با تکیه بر آرای شهید مطهری است. روش: جهت گیری پژوهش، بنیادین و به لحاظ نوع روش، کیفی و به شیوه توصیفی اکتشافی است. جامعه پژوهش، تمامی آثار شهید مطهری اعم از کتاب ها، یادداشت ها، صوت ها بود. داده ها به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از روش تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات، به استخراج 128 کد در قالب 6 مضمون فراگیر، 17 مضمون سازمان دهنده و 42 مضمون پایه منجر شد. بر اساس یافته های پژوهش، در نهایت سازوکارهای تغییر رفتار ذیل چهار عامل دسته بندی شد که عبارت اند از: 1. فردی شامل متقاعدسازی منطقی، تسهیل و تقویت عقلانیت و آموزش و آگاهی بخشی (ساحت بینشی)؛ مدیریت احساسات و به کارگیری مشوق ها (ساحت گرایشی) و امکان پذیرکردن و ایجاد عادت (ساحت کنشی)؛ 2. اجتماعی شامل به کارگیری خواص و گروه های مرجع، الگوسازی، استفاده از هنجارهای اجتماعی، انجام جمعی عمل و اثر هم نشینی؛ 3. ساختاری نهادی شامل ابزار اقتدار و قاعده گذاری؛ 4. محیطی شامل نمادسازی و مانع زدایی. نتیجه گیری: حکومت اسلامی جهت تغییر رفتار، ابتدا باید فرایند آگاهی بخشی و اقناعی را طی کند؛ سپس بایستی شرایط خارجی را به نحوی طراحی نماید که افراد بتوانند رفتار مدنظر را به سهولت انجام دهند. در این راستا، بینش های رفتاری و ابزار تلنگر در دو عرصه می توانند به سیاست گذاران حکومت اسلامی کمک کنند: 1. عرضه اثربخش سیاست های دولت: بینش های رفتاری کمک می کند که یک خط مشی برای مردم راحت تر، فهم پذیرتر، جذاب تر و پذیرفتنی تر به نظر رسد؛ 2. بسترسازی سلبی و ایجابی برای انجام رفتار: ابزارهای تلنگر و بینش های رفتاری سبب می شوند که بافت و ساختار و محیط بیرونی به نحوی طراحی شوند که احتمال بروز رفتار مدنظر سیاست گذاران افزایش یابد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده و شاخص های آن و تفسیر روابط بین شاخص ها اجرا شده است تا به شناخت بهتر موضوع و اقدام های مربوط به آن، از جمله، تعیین اهداف، برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدام های پیشگیرانه و مقابله ای برای کارکنان و مدیران بانک ها کمک کند. روش: پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی صورت گرفت. در بخش کیفی، از فراترکیب و در بخش کمّی از مدل سازی ساختاری تفسیری جامع فازی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، 3204 پژوهش انجام گرفته در حوزه تعارض کار خانواده بود که در نهایت 391 مقاله به عنوان نمونه باقی ماند. جامعه آماری پژوهش بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک های ملی، ملت، پاسارگاد، شهر، سپه، تجارت، ایران زمین و رفاه کارگران شهر لار بود که از بین آن ها، 22 خبره برگزیده، به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی با شرط 8 سال سابقه کار و مسلط به پدیده تعارض کار خانواده انتخاب شدند. یافته ها: طبق یافته های بخش کیفی عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده، در چهار حوزه عوامل شغلی، خانوادگی، فردی و محیطی، طبقه بندی شدند. همچنین شاخص های تعارض کار خانواده عبارت اند از: شک و تردید و احتیاط، اضطراب و پریشان حالی، تهی شدگی شخصیتی، مشکلات جسمی، مشکلات شغلی و مشکلات خانوادگی. یافته های بخش کمّی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر تعارض کار خانواده و شاخص های آن، رابطه علت ومعلولی وجود دارد. عوامل و شاخص ها در 8 طبقه سطح بندی شدند. نتیجه گیری: در پایین ترین سطح، فشار تقاضای شغلی و معماری انسان محور سازمانی، بیشترین تأثیرگذاری را دارند؛ به گونه ای که توجه صرف به فشار تقاضای شغلی، موجب اهمیت بیش ازحد شغل، فشار زمانی کار و تعارض ها و خطرهای شغلی می شود و همچنین، بی توجهی به معماری انسان محور سازمانی، نگاه ابزاری به نیروی انسانی را سبب می شود و حمایت در محل کار را تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت، به احساس پوچی و غیرانسانی در فرد می انجامد. پیامد بی توجهی به این موارد، رخدادهای ناخوشایند است و در بالاترین سطح، کیفیت زندگی خانوادگی، بالندگی روان شناختی و رفتار انطباق پذیر فرد را با مشکلات زیادی مواجه می کند و وی را به سمت تهی شدگی شخصیتی و مشکلات خانوادگی سوق می دهد.

هدف: داده های دولتی در برگیرنده حجم وسیعی از داده های ارزشمند است که در صورت باز شدن، می توان از آن ها در حوزه های مختلف بهره برد. بهره گیری از داده های دولتی باز، علاوه بر فراهم آوری امکان نظارت بر عملکرد دولت و نیز، ایجاد شفافیت و عدالت، کارکرد بسیار مهم دیگری دارد، همچون دستیابی به نوآوری که اخیراً در کانون توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تاکنون در پژوهش های گذشته، عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، برای دستیابی به نوآوری پراکنده و نامنسجم انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز، جهت دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی است و در صورت تقویت این عوامل، نوآوری های متعدد در سطح جامعه به واسطه باز شدن داده های دولتی محقق خواهد شد. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر داده های دولتی باز و دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی، از روش نظام مند فراترکیب استفاده شده است. برای این منظور 888 مقاله مرتبط بر مبنای عنوان، چکیده و محتوا پالایش و 51 مقاله نهایی انتخاب شد. یافته ها: براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل مضمون، 4 مقوله اصلی، شامل ابعاد فناوری، مدیریتی، انسانی و حکمرانی و 13 مقوله فرعی مشتمل بر جنبه های زیرساختی، سامانه های کاربردی، داده ای، ساختاری، فرایندی، راهبردی، اقتصادی، فردی، ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیاستی، قانونی و حقوقی، و مرتبط با حکمرانی داده استخراج شد که دربردارنده 101 مفهوم و 479 کد نهایی است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل سخت فناورانه، کمترین میزان اهمیت و به ترتیب عوامل داده ای، ساختاری و راهبردی بیشترین اهمیت را داشتند. از این رو، در راستای سیاست های داده های باز، نیاز است ابتدا موضوع نحوه دسترسی به داده ها و سپس کیفیت داده ها در اولویت سیاست گذاران قرار گیرد، در حوزه سیاست های ساختاری نیاز است که نحوه بسیج منابع و امکانات در کانون توجه قرار گیرد و در حوزه سیاست های راهبردی، باید نحوه تعامل با ذی نفعان تبیین شود.