مطالب مرتبط با کلیدواژه

مشروعیت


۸۱.

مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسلام مشروعیت قانونیت ماکس وبر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه علم اصول
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۴۸۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۷۶
مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.
۸۲.

تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: صفویه مشروعیت بردگی شاردن ناهشیار جمعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه سفرنامه و سفرنامه نویسان
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۹۴۴
از نظر بسیاری ازمتفکران علوم سیاسی، حکومت ایران در عصر صفویه در طبقه بندی حکومت های استبدادی قرار می گیرد. این پژوهش به دنبال تحلیل علل و عوامل استبدادی بودن این حکومتمی باشد. تکیه اصلی تحلیل داده ها بر سفرنامه ژان شاردن سیاح و جهانگرد فرانسوی می باشد که در دوران صفویه به ایران مسافرت نموده، بنابر آنچه که از این اثر مهم استنباط می شود و با مقایسه آن بااندیشه های متفکران ایرانی در دوره مورد بحث دیدگاه های شاردن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شده است. سوال اصلی این است که از دیدگاه شاردن چه عواملی در استبدادی بودن حکومت ایران عصر صفویه نقش داشته اند؟ شاردن در اثر خود به عوامل ثانویه تبدیل حکومت ایران به استبدادی اشاره می کند عواملی مانندضعف ساختاری نظام قضایی، و نوع تسلط حکومت ها در ایران که به وسیله نیروی های مستبد بوده است؛ اما در ورای این عوامل او به عوامل اصلی تبدیل حکومت ایران عصر صفویه به استبدادی از دیدگاه روان شناسی اجتماع ی مردم و اعتق ادات آنان نسبت به ش اه پرداخت ه است و با تاکی د ب ر این موضوع که علت اصلی استبدادی حکومت ایران عصر صفویه دیدگاه خاص مردم نسبت به شاه و اعتقادات آنان می داند که این دیدگاه نیز از جنبه روان شناسی اجتماعی مبتنی بر دیدگاه روان شناس معروف، یونگ، تحت عنوان ناهشیار جمعی مورد بررسی قرار گرفته و تاکید او بر این موضوع است که مردم در طول تاریخ خود به این نوع از حکومت و شاهان مستبد عادت کرده بودند. نکته مهم در تحلیل های شاردن تاثیر پذیری این سیاح در تالیف اثر خود از اندیشه های اتین دولابوئتی، یکی از اندیشمندان فرانسوی قرن شانزدهم، است که رساله او تحت عنوان «درباب بردگی اختیاری » مورد توجه پروتستان های فرانسوی قرارگرفته بود و اندیشه او در یکی از نشریات بسیار تند ارگان هوگنوها به نام France Turquie La در سال 1575م. چاپ شده است و ما در سفرنامه شاردن نشانه هایی از تاثیرپذیری از این اثر را می بینیم.
۸۳.

زمینه های تاریخی انتقال خلافت عباسیان پس از سقوط از بغداد به قاهره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت عباسیان ممالیک بیبرس دستگاه خلافت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی خلفای مسلمان عباسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی خلفای مسلمان عباسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۲۲۳۸ تعداد دانلود : ۸۹۴
پس از فروپاشی عباسیان در بغداد، دستگاه خلافت در سال 659 هجری قمری به مصر انتقال یافت و تا حمله سلطان سلیم در سال 923 هجری قمری پایدار ماند. اقبال جامعه مصر به خلافت عباسی برآمده از زیر ساخت های تاریخی و اجتماعی خاصی بود که محتاج تحلیل و بررسی است. پرسشی که این مقاله حول محور آن سامان یافته، این است که جامعه مصر با کدام زمینه ها و بسترهای تاریخی به تاسیس و تجدید خلافت عباسی در این سرزمین راغب شد؟ این پژوهش با تکیه بر داده های تاریخی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی می کوشد تا نشان دهد که ثبات سیاسی مصر در دوران حکومت مقتدر ممالیک و جایگاه مستحکم تسنن در جامعه مصر، زمینه ای را فراهم کرد تا سلاطین مملوک برای مشروعیت دادن به حکومتشان در مقابل امرای ایوبی و سایر مدعیان قدرت، به فکر دعوت از بازماندگان خاندان عباسی به قاهره بیفتند.
۸۴.

تحلیل نقش دین در جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: معنا دین هویت جامعه مشروعیت کارکردهای دین تعاریف دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۸۲۵
ارائه تعریفی روشن و دقیق از دین، در بحث از ماهیت و کارکرد دین ضروری است. دین پژوهان معاصر پس از سپری شدن دورانی که تعریف های تک بعدی از دین رواج داشت، امروز به تعاریف چندبعدی از دین رو آورده اند. از آن میان، تعریف هفت بُعدی اسمارت مقبولیت بیشتری یافته است. جامعه شناسان دین نیز امروز به ورشکستگی و نارسایی نظریه های عرفی شدن دین اعتراف می کنند و در بیان کارکردهای متنوع دین، بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن به صراحت تأکید دارند. دین، علاوه بر معنابخشی، دارای کارکرد هویت بخشی و مشروعیت بخشی است و می تواند در نظم و انضباط جامعه و حتی بهداشت روانی، تعلیم و تربیت و روابط بین الملل نقش ایفا کند. قابلیت ادیان در ایفای هریک از این نقش ها یکسان نیست و آشکارا میان آنها تفاوت هایی وجود دارد. این مقاله، انواع این کارکردها را با نگاه فلسفی جامعه شناسی مورد بحث و تحلیل قرار می دهد.
۸۵.

بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ولایت وکالت فقه امامیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت عدالت حاکم تقوای حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۱ تعداد دانلود : ۷۲۹
بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.
۸۶.

نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران مشروعیت فرهنگ سیاسی کارآمدی روش شناسی کیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۴ تعداد دانلود : ۶۹۵
در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای نقش خود در حکومت تحت تاثیر عوامل مختلف، در گذر زمان دستخوش تغییر می شود که عامل موثری در تعیین رابطه متقابل ملت و دولت و در نتیجه تعیین میزان مقبولیت و کارآمدی نظام است. در این پژوهش سعی شده نگرش مردم ایران در رابطه با راه های بهبود اوضاع کشور بررسی، و تاثیر عوامل احتمالی در نوع نگرش آنان شناسایی گردد. بدین منظور از روش شناسی کیو برای کشف نگرش ها و عامل های موجود در آن استفاده شده است. در این روش پس از شناسایی فضای گفتمان موجود ، با گزینش افرادی دارای نگرش های متفاوت و نظرخواهی از آنان، نظرات آنان بررسی شده و با تحلیل عاملی آن افرادی با نظرات مشابه در کنار هم قرار گرفته و ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد نوع نگرش مردم به رابطه دولت و ملت و به تبع آن نقش خود در کارآمدی حکومت، عامل تعیین کننده ای در نوع نگاه آنان به مسائل و مشکلات کشور و شیوه رفتار سیاسی و اجتماعی آنان می باشد که لزوم توجه مدیریت کلان کشور نسبت به مدیریت افکار عمومی و اصلاح نگرش مردم در این زمینه را نشان می دهد.
۸۷.

مشروعیت صفویان و پادشاهی نادر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شیعه صفویه مشروعیت افشاریه روحانیون نادر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی افشار سیاسی
تعداد بازدید : ۲۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
در پی سقوط اصفهان توسط غلزایی های قندهار در سال 1135 ﻫ.ق که به منزلة پایان قدرت سیاسی صفویان بود، سرداری از خراسان به نام نادر توانست با تکیه بر فراست ذاتی و ازهم گسیختگی سیاسی در جغرافیای پهناور ایران در کنار طهماسب دوم، بر رقبای داخلی و متخاصمان خارجی (افغان ها، عثمانی ها و روس ها) غلبه و دگرباره حکومت صفویان را احیاء نماید. بی تردید، نادر علاقه ای به احیاء مجدد حکومت ازهم گسیختة صفوی نداشت، بلکه مشروعیت صفویان شیعی مذهب و عدم پذیرش فرد گمنام که در باور توده های ایرانی هر حرکتی را پس می زد، سردار افشار را به یک سیاستی دوگانه واداشت. بدین صورت که برای کسب مشروعیت به عنوان سردار شاه صفوی با دلیری و نظامی گری، ایران را از بحران های پیش رو نجات داده و کسب مقبولیت نمود و از سویی دیگر با یک دهه بسترسازی شرایط را برای انتقال نرم قدرت به افشاریه فراهم نمود؛ امّا دورة پادشاهی را با تندروی هایی در عرصة تقابل با فرهنگ مذهبی جامعه دنبال کرد. فرایند چنین نگرشی، غروب زود هنگام درخشش حکومت افشاری و دولت مستعجل است. در این تحقق پس از مقدمه، عوامل مشروعیت نظام صفوی, سقوط صفویه، بحران مشروعیت دورة نادر، عبور از مشروعیت صفوی و تکاپوهای جدید مشروعیت ساز نادر مورد بررسی قرار می گیرد.
۸۸.

مشروعیت کودکان متولد از شیوه های جدید باروری در حقوق ایران، مصر و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودک نسب مشروعیت الحاق زنا شیوه های جدید باروری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۸۸۴ تعداد دانلود : ۸۳۸
در همه سیستم های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می ماند. از آن جا که شیوه های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ها مطرح می گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه های جدید باروری به والدین خود در حقوق ایران، با تکیّه بر منابع فقهی می پردازد. نویسنده در کنار مطالعه حقوق ایران، مروری تطبیقی بر حقوق مصر و انگلیس هم دارد. مطالعه در حقوق ایران بیانگر سکوت قانون گذار و اختلاف دیدگاه فقهای امامیه در پاسخ به این مسأله اساسی است؛ از نظر برخی فقهای امامیه، طفل مذکور فاقد نسب مشروع و در حکم فرزند متولد از زناست. اما اغلب فقهای امامیه علی رغم تأکید بر عدم ارتکاب مقدمات حرام در ارائه و استفاده از شیوه های جدید باروری، کودک حاصل از شیوه های مذکور را حتی در فرض نامشروع بودن شیوه مورد استفاده، به والدین خود ملحق می دانند. در حقوق انگلیس و مصر نیز عدم رعایت شرایط قانونی سبب می شود کودک غیر قانونی و نامشروع تلقی شود.
۸۹.

کماندار، اومفالوس و اورنگ: بازشناسی دلالت ضمنی سه نماد بر سکه های اشکانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نشانه شناسی مشروعیت سکه شناسی دلالت ضمنی سکه های اشکانی اشک اول مهرداد دوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران باستان اشکانی فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه برنامه ریزی و فنون آموزش تاریخ
تعداد بازدید : ۲۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۰۴
به رغم کمبود منابع دست اول در دوره اشکانی(224م. 50/247 پ. م.)، مجموعه های متنوعی از سکه های اشکانی در دست است که به علت ویژگی های خاص؛ اطلاعات منحصر به فرد و ارزشمندی از این دوران را در اختیار پژوهشگر تاریخ اشکانیان، قرار می دهد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از دو دانش سکه شناسی و نشانه شناسی، ضمن معرفی و بررسی نمونه هایی از نخستین سکه های اشکانی تا پایان دوران حکمرانی مهرداد دوم (حک. 88 پ. م 123 پ. م)، روند کاربرد سه نماد کماندار، اومفالوس و اورنگ؛ شناسایی، بازخوانی و تفسیر می شود. حاصل این پژوهش، حاکی از استفاده آگاهانه اشکانیان از خویشکاری نمادهای یونانی، تغییر دادن این نمادها در جهت تثبیت سنن بومی و استفاده از دلالت ضمنی این سه نماد در تبیین مشروعیت حکومت اشکانیان است.
۹۰.

نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یکجانبه ی دول در آینه ی نظریه ی مشورتی 2010 دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری مشروعیت استقلال یکجانبه ی دول نظریه ی مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۷۴۵
استقلال یکجانبه را می توان نهاد حقوقی نوظهوری در نظام حقوق بین الملل دانست که پیدایی آن در وجود اقلیت های مختلف در قلمرو دول و اصطکاک آن ها با این دولت ها ریشه دارد. نوشتار حاضر با توجه به اسناد موجود از جمله نظریه ی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلامیه ی یکجانبه ی استقلال کوزوو، مشروعیت یا عدم مشروعیت استقلال یکجانبه ی این گروه ها به منظور تشکیل دولتی نوین در حقوق بین الملل را بررسی می نماید. از نگاه این نوشتار مشروعیت جدایی یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به رغم نظریه ی دیوان، مطلق نبوده و ماهیتی استثنایی دارد؛ هر چند دایره ی این استثناء طیف گسترده ای را در بر می گیرد.
۹۱.

اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه های 78 و 79 سوره انبیاء)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجتهاد مشروعیت اختلاف رأی و حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۵
عملیات اجتهادی در حوزه فقه و شریعت، منتهی به اختلاف آراء می شود، نسبت به جواز اختلاف در شرعیات، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ زیرا شریعت با زندگی افراد و حیات اجتماعی رابطه ناگسستنی دارد. سرانجام اختلاف در شریعت، تنازع و شقاق در حیات اجتماعی خواهد بود و با این استدلال، اختلاف در حوزه شرعیات را ممنوع می دانند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که رسیدن به وحدت نظر را به علّت تفاوت های فردی و محیطی و ادراکی ناممکن می داند و اتّفاق نظر در فقه و شرعیات را مطلوب نمی داند و از مطلوب بودن اختلاف آراء در فقه و شرعیات دفاع کرده و آن را مجاز می شمرد. مستند این نظریه، آیه های 78 و 79 سوره انبیاء است که دلالت بر اختلاف دو پیامبر هم عصر در قضاوت و داوری نسبت به یک قضیه می کند و با بیان اینکه مراتب علم و توانمندی انبیاء متفاوت است، وجود اختلاف در داوری های پیامبران را الگوی عملی برای حیات اجتماعی تلقّی کرده و اختلاف علمی در فقه و شرعیات را سیره علماء دانسته است و به تفسیر آیه های مذکور پرداخته، از جواز اختلاف اجتهادی دفاع کرد؛ امّا اختلاف مبتنی بر بغی و سرکشی را نفی نمود.
۹۲.

مردم سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مردم سالاری مشروعیت امنیت ملی ظرفیت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۹۱۶
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه مردم سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه یافته است. جلوگیری از آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان در بسیاری از کشورهای کمترتوسعه یافته، با توجیه امنیت ملی و همچنین تأثیر ناگوار مردم سالاری نوپا بر امنیت ملی در برخی کشورهای خاورمیانه، انگیزه اصلی این بررسی است. دراین مقاله با روشی کارکردی- سیستمی، نشان داده می شود که مردم سالاری و نهادهای مدنی برآمده ازآن، می توانند با تصحیح و تسهیل جریان داده ها، تطبیق برون دادها با درون دادهای سیستم سیاسی، کارکرد مناسب فرایندها و بازخورد های سیستم و هماهنگی سیستم سیاسی با اجزا و محیط کارکردی، به افزایش ضریب امنیت ملی کمک کنند. این امراز طریق کارکردهایی چون ایجاد انسجام اجتماعی، افزایش ظرفیت سیاسی، افزایش مشروعیت، کمک به تکمیل فرایند ملت سازی، تطبیق گفتمان نخبگان با گفتمان جامعه و غیره، صورت می پذیرد.
۹۳.

حقیقت و مشروعیت بیمه عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه مشروعیت بیمه ماهیت حقوقی بیمه عمر تعهد به نفع شخص ثالث مذاهب اربعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۵ تعداد دانلود : ۷۸۹
امروزه بیمه های عمر و زندگی از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جویی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، ازدواج، جهیزیه، ساخت مسکن و ... را میسر کند. اما شبهات و اشکال های فقهی و حقوقی در این زمینه موجب شده است هنوز این نوع بیمه ها جایگاه واقعی خود را در کشورهای اسلامی پیدا نکنند. از این دیدگاه، فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی در زمینه حقیقت و مشروعیت بیمه عمر، نظرهای متفاوتی دارند؛ به گونه ای که برخی آن را به طور کلی نامشروع و به مثابه معامله ربوی، غرری، سفهی، قماری، امانی، تحدی با قضا و قدر و اکل مال به باطل می د انند و عده دیگری قائل به جواز بیمه عمر در قالب قرارداد صلح، تعاون، ضمان، ودیعه و مضاربه و... هستند و با تمسک به عموم ادله شرعی و عقلایی بودن و اصل آزادی قراردادها، به جواز و مشروعیت همه انواع بیمه عمر رأی داده اند. از این رو، مقاله حاضر به تحلیل و بازخوانی حقیقت و مشروعیت انواع بیمه های عمر براساس موازین فقه امامیه و حقوق ایران اختصاص دارد و با تطبیق بر فقه عامه (مذاهب شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی) به تبیین نظریه پردازی های فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی می پردازد.
۹۴.

بحران مشروعیت در حکومت سربداران (736 تا 783ق/1336 تا 1381م)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت مشروعیت بحران مشروعیت سربداران منبع مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۷۲۸
در میان حکومت های پرشماری که پس از فروپاشی دولت ایلخانی، در گوشه و کنار ایران سر برآوردند دولت سربداران، از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهای حامی و گرایش های مذهبی دارای ویژگی های منحصربه فردی است. این امر رویکرد ویژه و متفاوت آنان، به مقوله مشروعیت سازی را نیز ایجاب می کرده است. ازسوی دیگر، خصلت بی ثباتی و استقرارنداشتن سیاسی که درباره سربداران از برجستگی خاصی برخوردار بود و به ویژه، خلع و قتل مکرر حکمرانان، پرسش هایی را درباره میزان توفیق این حکومت، در ایجاد مشروعیت مطرح می سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و از طریق تحلیل اطلاعات منابع تاریخی، نشان می دهد خاستگاه اجتماعی و گرایش های مذهبی متفاوت حکومت سربداران، سبب شد این حکومت قادر نباشد از منابع مشروعیت متعارف و رایج بهره وافی ببرد؛ همچنین مفاهیم و منابع جدیدی که مشروعیت پایداری به بار می آورد، ایجاد کند.
۹۵.

بررسی رابطه استفاده (کمی و کیفی) از اینترنت و ماهواره با میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان جوانان (مطالعه موری: شهر خمین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی مشروعیت نظام سیاسی قدرت مشروع اینترنت و ماهواره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی ماهواره
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۵۶۳
مشروعیت یکی از ارکان اساسی تداوم نظام سیاسی است. براساس تعریف بیتهام، هر کجا قدرت، مطابق قواعد توجیه پذیر و با شواهدی از رضایت، کسب و اعمال شود آن را قدرت حق یا مشروع می نامیم. گیدنزمعتقد است؛ مشروعیت نظام های سیاسی تحت تأثیر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و مظاهر آن از جمله اینترنت و ماهواره، دچار تزلزل و بحران می شود. این مقاله درصدد است که رابطه استفاده از اینترنت و ماهواره را با میزان مشروعیت نظام سیاسی بسنجد. تحلیل رابطه یاد شده در میان جوانان و با روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت نمونه 376 نفر از جوانان شهر خمین (29-18 سال) می باشند. برای نمونه گیری نیز از روش تصادفی ساده بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که مدل نظری از شواهد تجربی برخوردار است، به طوری که بین ابعاد کمی و کیفی استفاده از ماهواره شامل: میانگین استفاده در طول هفته، سابقه دسترسی، نوع استفاده و الگوی استفاده و ابعاد کیفی استفاده از اینترنت، شامل نوع استفاده و الگوی استفاده با میزان مشروعیت نظام سیاسی رابطه وجود دارد.براساس تعریف پذیرفته شده (بیتهام) میزان مشروعیت نظام سیاسی در شهر خمین 59 درصد می باشد.
۹۶.

تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: انتصاب مشروعیت اندیشه سیاسی حکومت اسلامی ولایت فقیه مرجعیت حسبه ولایت مطلقه سیستانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۰۸۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۱۷
این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.
۹۷.

مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت نظریه انتخاب نظریه انتصاب نصب عام نظریه مشروطه علامه نائینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۲۰۲۰ تعداد دانلود : ۷۵۵
نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته اند. از جمله مهم ترین ادله عقلی و نقلی نظریة انتصاب، قاعدة لطف و مقبوله عمر بن حنظله می باشد. از نظر علّامه نائینی ، حکومت مشروطه در زمان ائمه سلام الله علیها، همان حکومت معصومان‰ است و در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعیت حکومت کلاً از سوی شارع و به وسیله نصب است. بنابراین، علامه نائینی براساس پذیرش صریح مقبوله عمر بن حنظله، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت می باشد. اما از آنجا که وی به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرایط زمان خود غیرممکن می داند، قائل به مشروطیت عرفی می شود که البته آن هم باید با اذن و تصویب فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد.
۹۸.

عناصر مشروعیت حاکمیت از نگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فلسفه علم حکومت مالکیت حاکمیت مشروعیت سلطه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۲۲۶۶ تعداد دانلود : ۹۱۸
یکی از مسائل اساسی در فلسفه سیاسی اسلام، مؤلفه های مشروعیت حاکمیت است. مراد از «مشروعیت» در این نوشتار، توجیه عقلانی «اعمال سلطه و اطاعت»، و مراد از مؤلفه های آن عناصری است که به موجب آن، حاکم یا حاکمان یک جامعه از حق صدور فرمان و اطاعت برخوردار می شوند. با توجه به اینکه حاکمیت الهی در دو حوزه تکوین و تشریع در سراسر قرآن تبیین شده است، در این پژوهش، به روش تفسیر موضوعی به واکاوی این موضوع در آیات قرآن اقدام شده و عناصری همچون «برتری ذاتی»، «سلطه و مالکیت حقیقی»، «علم خطاناپذیر»، و «حق تصرف در قلمرو حکومت»، که ازجمله مؤلفه های حق حاکمیت در نگاه قرآن است، بررسی شده است.
۹۹.

بررسی مشروعیت تیموریان (912- 771 ق.) بر پایه سنت های قبیله ای و مغولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت قبیله تیموریان خان چنگیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تیموری سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی
تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۶۷۶
مشروعیت در اصطلاح سیاسی به معنای پذیرش و فرمان برداری آگاهانه و داوطلبانة مردم از نظام سیاسی و قدرت حاکم است. یکی از ابزارهایی که حکومت های برخاسته از نظام ایلی، برای نیل به مشروعیت از آن بهره می گرفتند، استفاده از اصول و قواعدی بود که در چارچوب نظام قبیله پذیرفته شده بود؛ همچون عمل بر اساس قوانین قبیله ای، تأکید بر مناسبات خاندانی، ایجاد پیوند با قبایل مهم و سرشناس و... . تیموریان 912- 771 ه . ق. حکومتی با خاستگاه ایلی بودند و تیمور به عنوان بنیان گذار این سلسله برای کسب قدرت از تمام راهکارهایی که نظام زندگی قبیله ای و چادرنشینی در اختیار او می گذاشت، سود می برد. او با تکیه بر مشروعیت خاندان چنگیز که در بین مردم آسیای میانه- موطن تیمور- بسیار اهمیت داشت، به همراه استفاده از اقتدار و خشونت، ادعای برگزیده شدن از جانب خدا، نگهبانی دین و... پایه های حکومت خود را استوار نمود. این مقاله در صدد است که تکاپوهای مشروعیت ساز تیمور و جانشینان وی بر اساس معیارهایی همچون؛ امتیازات نسبی، بهره گیری از مشروعیت خان های دست نشاندة چنگیزی، تداوم حکومت مغولان و... را به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای اطلاعات کتابخانه ای بررسی کند.
۱۰۰.

تکاپوهای سیاسی اجتماعی ذهبیه از سقوط اصفهان تا برآمدن قاجاریه (1135-1210ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت شیراز افشاریه زندیه قطب الدین نیریزی حکمت معصومیه الهیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۸۱۳
سلسله ذهبیه با داشتن پیشینه حمایت همه سویه از حکومت صفوی (907-1135ق)، به ناگهان با سقوط اصفهان و حوادث پس از آن، از جمله روی کارآمدن حاکمیت افشاریه و زندیه (1149-1209ق)، روبرو گردید. سیر فعالیتهای اجتماعی – سیاسی این سلسله در طول این سال ها، از جمله دوره هایی است که پژوهش روشمند و مستقلی درباره آن انجام نگرفته است. از این رو مسأله اصلی پژوهش حاضر هم ناظر به چگونگی تعامل و سلوک سلسله ذهبیه با حاکمیت سیاسی در طول سالیان مورد بررسی می باشد. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از منابع اصلی و منابع طریقتی سلسله ذهبیه، در روشن شدن این مسأله گامی بردارد. بر اساس یافته های تحقیق، طریقت ذهبیه در دوره افغان ها، در برگرداندن خاندان صفوی بر سریر سلطنت تلاش کرد، در زمان نادر شاه با توجه به سیاستهای مذهبی خاص او، این سلسله به دوران رکود و انزوا رفت. اما در عصر کریم خان با انتخاب شیراز به عنوان پایتخت و ارادت کریم خان به قطب ذهبیِ عصر خود، این طریقت دوباره اوج گرفت. از اینرو فرایند رفتار ذهبیان در پیوند با مواضع فرمانروائیهای سه گانه –افغانها، افشاریه و زندیه- شکل گرفت. مواضعی که در گستره دوری تا نزدیکی با صفویان نیز معنا می یافت.