علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

تحولات نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای در ایران، در ارتباط با شرایط اجتماعی- سیاسی جامعه موضوعی است که تاکنون در پژوهش های اجتماعی- تاریخی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش با رویکرد منحصربفرد نگری، با روشی ترکیبی از نظریه مبنایی و تاریخ شفاهی، در محدوده بیخه جات فارس موضوع یاد شده را مورد مطالعه قرار داده ، و نتایج آن نشان می دهد که، نهاد حکمروایی محلی و منطقه ای و شرایط عمومی اجتماعی- سیاسی در بیخه جات، از یک سو با شرایط ویژه منطقه خود مرتبط بوده، و از دیگر سو، از شرایط اجتماعی- سیاسی کلان کشور تأثیر پذیرفته است، که در قالب دو الگوی حاکمیت نامتمرکز (از دوره قاجار تا حدود 1313 خورشیدی و از شهریور 1320 تا 1327 خورشیدی) و حاکمیت متمرکز سیاسی (دولت مدرن) (از حدود 1313 تا شهریور 1320 و از 1327 خورشیدی تاکنون) قابل تقسیم است. گسست اصلی نیز مربوط به پیدایش دولت مدرن است، که با برچیده شدن حکومت های محلی مواجه می شویم، و از آن پس، تحولات حکمروایی محلی تابع صورتبندی قدرت در دولت مدرن است. نتیجه دیگر حاصله، تفاوت در تاریخ تشکل یابی حاکمیت نامتمرکز و دولت مدرن در بیخه جات و تهران است، که ضرورت لحاظ کردن زمان های تاریخی و زمانمندی های چندگانه پدیده ها در نظریه پردازی از دولت در ایران را نشان می دهد.

برنامه ریزی رفاه اجتماعی از جمله بخش های مهم برنامه های توسعه می باشد. در این تحقیق با دیدی انتقادی مواد قانونی و برنامه های رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و سه برنامه توسعه کشور (83-1368) مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج آن با توجه به رویکردهای رفاه اجتماعی تجزیه و تحلیل شده اند تا میزان انطباق برنامه های توسعه با اصول مرتبط در قانون اساسی مشخص شود. روش تحلیل در این تحقیق تحلیل محتوای کیفی بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده در غالب موارد اهداف رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و برنامه های توسعه و به خصوص 2 برنامه اول، به نحو شایسته عملیاتی نشده اند و در این زمینه ابهامات و کمبودهای فراوانی در کشور مشاهده می شود، البته این روند در برنامه سوم و چهارم رو به بهبود رفته و امید است در آینده ای نزدیک، کشور ما از نظر مسائل رفاه اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار گیرد.

مدرنیته از موضوعاتی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون بررسی کرد و یکی از مهمترین این ابعاد، بعد سیاسی مدرنیته است. همان طور که نشان داده خواهد شد؛ اهمیت موضوع «مدرنیته سیاسی»[1] در این است که معیار مناسبی برای متمایز کردن ساختار و شرایط سیاسی جوامع و به خصوص دولت ها ارائه می کند. پرسش اساسی این است که جایگاه مؤلفه های مدرنیته سیاسی در اندیشه برخی روحانیون برجسته موافق و مخالف نهضت مشروطه چگونه بوده است؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق تاریخی و روش تحلیل مفهومی استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که روحانیون مخالف مشروطه به شدت با مؤلفه های مدرنیته سیاسی ضدیت ورزیدند و روحانیون مشروطه خواه هم نتوانستند به تناقض های موجود بین این مؤلفه ها و ارزش های دینی پاسخ دهند و در برخی تلفیق های خود دچار تحریف یکی به نفع دیگری شدند.

مشروعیت یکی از ارکان اساسی تداوم نظام سیاسی است. براساس تعریف بیتهام، هر کجا قدرت، مطابق قواعد توجیه پذیر و با شواهدی از رضایت، کسب و اعمال شود آن را قدرت حق یا مشروع می نامیم. گیدنزمعتقد است؛ مشروعیت نظام های سیاسی تحت تأثیر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و مظاهر آن از جمله اینترنت و ماهواره، دچار تزلزل و بحران می شود. این مقاله درصدد است که رابطه استفاده از اینترنت و ماهواره را با میزان مشروعیت نظام سیاسی بسنجد. تحلیل رابطه یاد شده در میان جوانان و با روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت نمونه 376 نفر از جوانان شهر خمین (29-18 سال) می باشند. برای نمونه گیری نیز از روش تصادفی ساده بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که مدل نظری از شواهد تجربی برخوردار است، به طوری که بین ابعاد کمی و کیفی استفاده از ماهواره شامل: میانگین استفاده در طول هفته، سابقه دسترسی، نوع استفاده و الگوی استفاده و ابعاد کیفی استفاده از اینترنت، شامل نوع استفاده و الگوی استفاده با میزان مشروعیت نظام سیاسی رابطه وجود دارد.براساس تعریف پذیرفته شده (بیتهام) میزان مشروعیت نظام سیاسی در شهر خمین 59 درصد می باشد.

هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه ای و با تکنیک مقایسه ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه های صاحب نظران شان با یکدیگر مقایسه شدند. در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: رویکرد لیبرالی،[1] جمع گرایانه،[2] جمهوری خواهانه[3] و گفت و گویی[4]. بر اساس رویکردهای غربی، جامعه مدنی از سه عنصر فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی و جنبش های اجتماعی تشکیل می شود و دارای مؤلفه هایی است: آزادی (مثبت ومنفی)، برابری، عقل جمعی، خیر عمومی، تکثرگرایی، خود مختاری، استقلال از دولت، مدنیت، حقوق شهروندی. دو رویکرد به جامعه مدنی در ایران وجود دارد: جامعه مدنی لیبرال و جامعه مدنی دینی که رویکرد دینی به دو گروه مخالفان و موافقان سازگاری جامعه مدنی با دین تقسیم می شود. مخالفان بیشتر اختلافات جامعه اسلامی (ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شاخص هایی مانند: آزادی، برابری، اصل بیشتریت، انسان، قانون گذاری، دولت، رابطه مردم و دولت، تکثرگرایی و تساهل و تسامح را معرفی می کنند بر عکس، موافقان بر اشتراکات جامعه مدنی دینی و غربی در شاخص هایی مانند: حوزه عمومی مستقل، نهادها و سازمان های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها و رعایت شأن انسانی تاکید می ورزند. در رویکرد لیبرال به جامعه مدنی، جامعه مدنی دارای اجزاء، مولفه ها و مفاهیمی مانند: سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی، حوزه عمومی، افکار عمومی، خرد جمعی، اقتصاد آزاد و دولت قانون است که در جامعه ایرانی اجرا شدنی است.

یکی از جنبه های تاریخ فرهنگی، بهره گیری از گذشته، به گونه ایست که بتواند لحظه حال[1] را تبیین کند. چنین مهمی نه تنها میان گذشته و حال پیوند برقرار می کند؛ بلکه دیدگاه جامع تری نسبت به گنجینه فرهنگی و تجربه زیسته هر ملت به دست می دهد. این مقاله با مد نظر قرار دادن روش شناسی ای که والتر بنیامین در مطالعه «خاستگاه نمایش سوگناک آلمانی» پیش رو قرار می دهد؛ ظرفیت های معرفت شناختی و هستی شناسی مفاهیم ""ایده""،[2] ""مفهوم""[3] و ""پدیدار""[4] را برای انجام مطالعات تاریخی در بستر مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور، فلسفه تاریخ بنیامین و اندیشه خاستگاه در کنار شکل گیری و گسترش منظومه ها در تفکر وی، مورد مداقه قرار گرفته اند. در نهایت کاربست و ظرفیت های عملی این روش تشریح شده است. تصویر تاریخی ای که از این مسیر به دست می آید، تصویری دیالکتیکی است که نه خرده چیزهایی که مورد کاوش قرار می دهد پیش بینی اش را می کرده اند و نه بنیان های نظری.

در سده سیزده یک دست پوششِ سه گانه فراگیر چادر، روبند، چاقچور زن را هنگامِ حضورِ عمومی و شهری اش در بر می گرفت، و در این حالت تقریباً هیچ قسمتی از اندامِ او به چشم نمی خورْد. چنین پوششی امکانات، روزمرگی ها، و نیز حاشیه هایِ متنوّعی را ایجاد می کرد؛ به عبارتِ دیگر، در متنِ کردارِ اجتماعی از این پوشش استفاده می شد، موردِ ارزیابی قرار می گرفت، و به شیوه هایِ گوناگون به بافتِ کنشِ روزمره متصل می گشت، امّا همه چیستی اش در پیوند و اتّصال با دو کارکردِ اصلی بود که اهمیت و برجستگی می یافت: پوشاندن و از فُرم انداختن. پوششِ زنانه به نزاع با فُرم ها و شاکله هایِ مشخص و معلوم می رفت، آن ها را احاطه می کرد، و مرزِ میان شان را می زدود. به این ترتیب آن چه به احاطه چادر و روبند درمی آمد محو می شد و از نظرها مخفی می ماند؛ پوشیدگی هم چون سپر، هم چون دژی پنهان ساز، پوسته ای مطمئن به دُورِ آن ها می کشید، از سطحِ عینی حذفِ شان می کرد، و به ژرفا می سُراندِشان. با این وصف، می توان پرسید که از چه زمان و با چه قاعده و ترتیبی، حجابِ زنانه به شکلِ یک مسئله ِ اجتماعی درآمد، و از سرِ برخورد با کدام ضرورت هایِ عینی خواستِ بازنگری در آن پدیدار شد؟ در مسیرِ پاسخ یابی برایِ این پرسش می توان به جریانی وسیع تر نظر داشت که از سال هایِ میانیِ سده سیزده با برخوردن به موانعی که کردارِ پوشاندن بر سرِ راهِ تحولاتِ نوپایِ جامعه ِ ایران قرار می داد، به شکل گرفتنِ دوره ای از تاریخِ معاصر منجر شد که به سانِ سپیده دمِ یک جست و جو، آغازگرِ نزاع با مخفی گاه ها و نمودهایِ پوشیدگی بود. پس از طرحِ یک مقدّمه، طرحِ مسئله، و درنگی کوتاه در مبحثِ نظری و روش شناسی، این متن در سه فراز به بازخوانیِ تاریخیِ جریانِ پوشیدگی در ایرانِ سده سیزده می پردازد: در بخشِ اوّل توصیفی ارائه شده است از شرایط و اقتضائاتِ روزمره حجاب و پوشاندنِ تن در آن عصر؛ بخشِ دوّم به ویژگی ها و کارکردهایِ روزمرّه و انعطاف پذیرِ این پوشیدگی توجّه نشان داده و در بخشِ سوّم، با اتّکا به توصیفات و پی آمدهایِ دو بخشِ پیشین، به جمع بندی پرداخته شده و با عطفِ توجّه به گسست هایِ عینی و ملموسی که قاعده و آدابِ پوشاندن به خود می دید، بُرشی از جایگاه و مقامِ زنانگی در آن روزگار ترسیم شده است.