مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۰.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
۱۵۹.
۱۶۰.
مشروعیت
حوزه های تخصصی:
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
255-272
حوزه های تخصصی:
دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند. با وجود این، تعریف حقوقی دقیق و مورد اجماعی از "دولت" وجود ندارد. ظاهراً تنها سندی که عناصر تشکیل دهنده دولت را تعریف می کند، «کنوانسیون حقوق و تکالیف دولت ها» موسوم به کنوانسیون مونته ویدئو (1933) است که این عناصر را شامل سرزمین معین، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت ها می داند. درباره حدود و کیفیات این عناصر سنتی اتفاق نظر وجود ندارد. افزایش شمار دولت ها به ویژه از نیمه دوم قرن گذشته تاکنون، به رغم فقدان برخی از عناصر یادشده، حاکی از شکل گیری معیار های جدیدی است که مبتنی بر عنصر قانونی بودن و مشروعیت هستند. این عناصر نوپدید در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و شامل شکل گیری دولت های نوپدید بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» و عدم تشکیل دولت های تازه تأسیس مطابق «قاعده ممنوعیت توسل به زور» هستند.
تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
181-200
حوزه های تخصصی:
نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویه دولت ها، سازمان های بین المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزه شکل گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین الملل به تنهایی نمی تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخوانده اسلامی که داعش بنیان گذاری کرده است، اقداماتی را در جهت برخورداری از عناصر سازنده دولت انجام داده و به دنبال آن است که در مناطق تحت سیطره خود اعمال حاکمیت کند و از حکومت مؤثری برخوردار باشد. در این نوشتار معیارهای کلاسیک ایجاد دولت با ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی سنجش می شوند، سپس با طرح معیار معاصر «مشروعیت» تحت عنوان شناسایی دولت جدید، الزامات دولت ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسایی را مورد مداقه قرار می دهیم و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا داعش عناصر سنتی سازنده دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسایی از چه معیاری برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤالات این نتیجه حاصل می شود که با وجود تلاش داعش برای اعمال معیارهای کلاسیک سازنده دولت، این بازیگر خشن صرفاً یک گروه افراطی جنایتکار است و صرف برخورداری از عناصر سازنده سنتی دولت در حقوق بین الملل به ایجاد دولت جدید منجر نخواهد شد و افزون بر این، شناسایی آن به منزله دولت جدید نقض حقوق بین الملل بشر و نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل خواهد بود.
حیات علمی و فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی (1329-1255 ه . ق)
حوزه های تخصصی:
محمد کاظم خراسانی، معروف به آخوند، زاده ی طوس در سال ۱۲۵۵ ه .ق است. آخوند خدمات بسیاری برای جامعه ی فرهنگ و تمدن شیعه انجام داد. عظمت حوزه ی درس آخوند نه تنها در عالم تشیع بلکه در سرتاسر عالم اسلام گسترش یافته بود زیرا تعداد شاگردان بسیاری را تربیت کرد. گفته شده در عالم اسلام بعد از امام صادق (ع) مدرسی مانند آخوند پا به عرصه ی وجود ننهاده است. اندیشه تمدن ساز آخوند شامل نظام سازی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تولید علوم شیعی بود. وی اصول کشور داری را بر شش محور قرار داده شامل حکومت داری بر مبنای ارزش ها ی اسلامی، گزینش کارگزاران و مشاوران سالم و کارآمد، برنامه ریزی برای توسعه و ترقی کشور، حفظ اقتصاد سیاسی و اقتصاد کشور، گسترش عدالت اجتماعی و رأفت و مردم داری می باشد.، دیدگاه آخوند خراسانی در مقام مجتهدی عقل گرا با دیدگاه وی درباره ی ولایت فقیه در ارتباط است و ارتباط منطقی این دو با هم، اندیشه ی سیاسی او را از انسجام برخوردار می سازد. استدلال فقهی وی در بحث مشروطیت، در زمینه ی مشروعیت حکومت مشروطه فهم پذیر است. آخوند برای رفع ظلم از مظلوم، خصوصاً ملت ایران به مشروطیت روی آورد.
تبیین مشروعیت نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران
منبع:
جستارهای حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵
76-94
حوزه های تخصصی:
مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.
تحلیل ظرفیت های سیاست گذاری نهاد خانواده در ایران برای گسترش اشکال مشروع خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی ایران سال یازدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ «دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده»
104-125
حوزه های تخصصی:
با توجه به تغییراتی که در سال های اخیر در حوزه خانواده و به ویژه درقالب شکل هایی از هم زیستی شاهد بوده ایم، و با درنظرگرفتن اولویتی که نظام جمهوری اسلامی برای تداوم و تقویت اشکال مشروع خانواده قائل است، پرداختن به موضوع منابع و موانع مشروعیت در صورت های سنتی خانواده و این زیست های نوظهور ضروری می نماید. در این مقاله کوشیده ایم با مرور نظریه های موجود در این حوزه و با استفاده از روش مصاحبه تخصصی با نخبگانی از طیف های فکری گوناگون، ازیک سو، و تحلیل نظرهای آنها در نسبت با مبانی نظری مرورشده، ازسوی دیگر، به درک بهتری از روند تغییرات حوزه خانواده، منابع و موانع مشروعیت اشکال متنوع خانواده، نسبت رویکردهای سیاست گذارانه و اشکال مشروعیت بخشی در شکل گیری ازدواج و نیز بدیل های حمایت از آتیه نهاد خانواده در ایران برسیم. نتایج این مطالعه حاکی از این واقعیت است که همچنان روزنه های امیدوارکننده ای برای گشایش های نظری، مفهومی و اعتقادی وجود دارد و می توان با فراهم کردن امکان گفت و گو میان سنت های نظری موجود، بر مقبولیت اقدام به تشکیل خانواده درمیان جوانان نسل حاضر افزود.
مبانی و ریشه های مشروعیت شاه در دوره اشکانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ اسلام و ایران دوره جدید پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۹ (پیاپی ۱۲۹)
107 - 131
حوزه های تخصصی:
اشکانیان در هنگامه حساسی پادشاهی خود را بنیان نهادند. سلوکیان به عنوان جانشینان اسکندر، بخش بزرگی از آسیا را در تصرف خود داشتند و یونانی گری یا همان «هلنیسم» در اجزای گوناگون زندگی ازجمله سیاست، فرهنگ و هنر نفوذ کرده بود. در چنین شرایطی اشکانیان که دارای ریشه های قبیلگیِ استواری بودند، تلاش خود را به منظور بیرون راندن سلوکیان از سرزمین ایران و بنیان نهادن یک دودمان شاهی نوین آغاز کردند. در این میان، ارشَک، بنیادگذار پادشاهی اشکانی نقش اساسی و سرنوشت سازی را برعهده داشت. پادشاهی نوبنیاد اشکانی نیازمند کسب وجهه و مشروعیت سیاسی بود. در این فرایند با توجه به زمانه حساس و دشوار اشکانیان، مبانی و ریشه های مشروعیت پادشاه به آرامی در حال شکل گرفتن و تکوین بود. مقاله پیش ِروی در تلاش است اجزای پیچیده، درهم تنیده و چندوجهی مشروعیت سیاسی در دوره اشکانی را مورد بررسی قرار دهد. براساس نتایجِ به دست آمده، مهم ترین مبانی و بنیان های مشروعیت و مقبولیت پادشاه در دوره اشکانی عبارت بودند از: سنت های قبیلگی و دودمانی که بازتاب اساسی آن را در شخصیت ارشَک می توان جست، سنت های کهن ایرانی و به شکل مشخص خود سنت های شاهانه هخامنشی و سنت های مشروعیت بخش یونانی و به تعبیر درست تر آن سلوکی.
بررسی چگونگی ساخت و تعامل استعاره های گفتمان های قدرت و پادقدرت در روزنامه های ایران بر اساس مدل هارت و لوکس (2007) و چارتریس بلک (2004)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفتمان ها همواره در تلاشند با کنترل ذهن مخاطب به گفتمان قدرت تبدیل شوند. مقاله حاضر با استخراج و بررسی توصیفی- تحلیلی استعاره های 600 مقاله سیاسی و اجتماعی برخی روزنامه های اصلاح طلب و اصول گرا در دو دوره پادقدرت و قدرت به روش پیکره ای و با رویکردی شناختی انتقادی، در دو مدل هارت و لوکس ( 2007 ) و چارتریس بلک ( 2004 ) نحوه به کارگیری استعاره های قدرت، پادقدرت و تعاملاتشان را بررسی می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد گفتمان ها با استفاده از رسانه در منابع فردی و اجتماعیِ ساخت استعاره دست می برند. با انتخاب استعاره ها و شکل دهی مفاهیم ذهنی که منطبق با گفتمان گروهشان است، گستره شناختی تجربی و حتی ایدئولوژی و فرهنگ افراد را دچار جرح و تعدیل و معنای مورد نظر خود را ایجاد می کنند. سپس، با به کارگیری ایدئولوژی، فرهنگ و تاریخ دست به انتخاب و یا ساخت استعاره های جدیدتر می زنند. به این ترتیب، به گفتمان خود مشروعیت می بخشند و از گفتمان رقیب مشروعیت زدایی می کنند و فرایند متقاعدسازی اتفاق می افتد. در صورتی که گفتمانی مشروعیت بهتری داشته باشد، گفتمان پادقدرت استعاره های موفق آن را مصادره به مطلوب می کند. طبق یافته های پژوهش طرح واره های استعاری دو جناح مطرح، از مفاهیم واحدی مانند دولت ، انتخابات ، قدرت و ... بسیار متفاوت است و در واقع به شدت همدیگر را تضعیف می کنند تا بتوانند از گفتمان رقیب مشروعیت زدایی کنند و به گفتمان خود مشروعیت بیشتری ببخشند.
بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر درصدد بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری های اجتماعی مطرح شده از سوی ماکس وبر (۱۹۶۸) در گفتمان پهلوی اول در چارچوب دستور نقش-گرای نظام مند هلیدی و متیسن (۲۰۱۴) است. پیکره پژوهش را کلیه نطق های رضاشاه در خطاب به مردم که شامل ۷ متن (۱۵۴بند) است تشکیل می دهد. یافته ها حاکی از این است که سه فرایند اصلی مادی، ذهنی و رابطه ای نقش بسزایی در بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری های اجتماعی داشته اند. توزیع پر بسامد ضمیر «من» در مقابل «شما»، گفتمان را عرصه قدرت نمایی رضاشاه نموده است. آغازگر مبتدایی بی نشان نیز مسئولیت اصلی پیام مطرح در گفتمان را برعهده دارد. در تحلیل انسجام متن نیز، عناصر انسجام دستوری و واژگانی، توزیع تقریبا برابر و به عبارتی، سهم یکسان در سلاست و روانی کلام رضاشاه داشته اند. در این میان عامل پیوندی، عنصر حذف و ارجاع در کنار دیگر عناصر انسجام، مانع از انقطاع کلام رضاشاه در ذهن مخاطب و باعث کوتاه شدن فواصل بین پیام ها گشته اند. در پایان مشخص شد که گفتمان رضاشاه از موضع قدرت در برابر مخاطب تولید گشته، مشروعیت نما بوده و مولفه های نابرابری اجتماعی وبر در جای جای آن مشاهده می گردد.
نقش قاضی در ایجاد قاعده حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانه هانس کلسن از قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶)
193 - 217
حوزه های تخصصی:
یکی از مؤلفه های سازنده نظام حقوقی، قاعده حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعده حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریه کلسن، در باز سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعده حقوقی دارد. پنج مشخصه اعتبار، وجود، نیروی الزام آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعده حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابه قاعده حقوقی مؤثر است. مبنای مشروعیت تصمیمات قاضی، در ساختار سلسله مراتبی مدل کلسنی قرار دارد. از حیثِ مبنای مشروعیت، هیچ تفاوتی بین هنجارهای عام و هنجارهای خاص (تصمیمات قاضی) وجود ندارد. بر اساس نظریه بافت باز، در جایی که قاعده حقوقی عام نامتعین است، تصمیم قاضی به عنوان قاعده حقوقی مختومه کننده است.
سعدی و سنّت های فکری سازنده ی عرف سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شعر فارسی یکی از حوزه های مهم زبانی در تاریخ اندیشه ایرانی است که گفتار و آموزه های سیاسی در آن بازتاب یافته اند. یکی از چهره های پراهمیت در تاریخ ادب فارسی که در به نظم آوردن آموزه های سیاسی کوشیده، سعدی است. یکی از مهم ترین مباحث برای فهم گفتار سیاسی سعدی را می توان فهم سنّت های فکری در دوران وی دانست؛ چراکه سعدی را بر آن می داشته است که برای جریان ها و مسائل سیاسی آن زمانه در قالب قبول، رد یا تردید، تأثیر و تأثر و درگیر بودن، بدان ها پاسخ بدهد. پژوهش حاضر بر اساس این دغدغه با روشِ خوانشِ قصد گرای ِاسکینر برای کشفِ نیّت سعدی؛ محیط فکری و جهان ذهنی آن دوران را که در این پژوهش با سنّت فکری از آن یادشده است، مورد تدبر قرار می دهد. دلیل این است که دانسته شود در محل بحث های فکری و سیاسی که درون سنّت های فکری وجود داشته است چه گونه اندیشیدن رخ نموده و پرسش و پاسخ، ارائه و تجویز، استدلال و استنباط جلوه گری می کرده است؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سنّت های فکری سازنده ی عرف سیاسی دوران سعدی را چه گونه می توان تفسیر نمود؟ در این راستا فرضیه ای که برای این پژوهش طرح شده آن است که با توجه به سنّت های فکری گذشته ایران و زمینه تاریخی قرن هفتم؛ اندرزنامه نویسی، یاسای مغول، نظریه خلافت اهل سنّت، سنّت فکری تصوّف، نظریه امامت شیعه و تاریخ نگاری به عنوان مهم ترین سنّت های فکری عصر سعدی، عرف سیاسی زمانه ی وی را ساخته اند.
تبیین نظری رهبری امام خمینی+، از زاویه نقد نظریه رهبری کاریزماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین ماهیت رهبری امام خمینی + و علت تأثیرگذاری عمیق آن، موضوع این نوشتار است و سؤال اصلی این پژوهش ناظر بر این است که: «چه تعاملاتی میان شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی + و رعایت کرامات انسانی وجود داشته است؟ آیا این شیوه رهبری و نفوذ شگرف آن، بر مبنای الگوی رهبری کاریزماتیک بوده و براساس این قابل تفسیر است؟» یافته های این نوشتار براساس روش تحلیلی اسنادی، بیانگر تعامل کامل شخصیت و شیوه رهبری امام، با موضوع کرامت انسانی است و مشخص می نماید که امام + یکی از عالی ترین مظاهر کرامت انسانی و مشخصاً به عنوان انسانی کامل و در مقام مرجعی مهذب و بالنده در دامن تعالیم متعالی اسلامی و شیعی، در طول حیات و رهبری خویش به موضوع کرامت های انسانی توجه ویژه و زایدالوصفی داشته و اساساً یکی از دلایل نفوذ شگرف رهبری ایشان بدین خاطر و نه به دلیل الگوی رهبری کاریزمایی بوده است."
مسئله مشروعیت در نظریه مردم سالاری دینی آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۵
107 - 135
حوزه های تخصصی:
در اندیشه و نظام های مردم سالار از جمله مردم سالاری دینی، مفهوم «دخالت مردم» هسته مفهومی مشترکی است که مرز نظام های مردم سالار از نظریه و نظام های غیر مردم سالار معین می کند. وجه مهم مفهوم دخالت مردم، توجیهی است که هر یک از نظریه های مردم سالار و مردم سالاری دینی برای آن می آورند و از همین ناحیه می توان شاهد قرائت های مختلف از مردم سالاری بود. مطابق این نوشتار دو دیدگاه کلان درباره توجیه دخالت مردم از موضع «مشروعیت» و نیز از موضع «غیر مشروعیت» وجود دارد که البته هر کدام تقریر هایی متفاوت دارند. در مسئله مشروعیت با دو الگو مواجهیم. الگوی «تک ساحتی» مشروعیت و الگوی «چند ساحتی» مشروعیت که اولی ناظر به بعدی از ابعاد حکومت مانند صلاحیت های حاکم یا فرایند های کسب و اعمال قدرت است و دومی که ناظر به همه ابعاد حکومت از جمله غایات و نیز کارآمدی علاوه بر موارد دوگانه پیش است. در این نوشتار متکی به روش شناسی داده بنیاد، موضع آیت الله خامنه ای را می توان جزو دسته دوم تقریر کرد که مسئله مشروعیت در یک الگوی چند ساحتی و ناظر به چهار بعد از ابعاد حکومت مطرح می کند.
بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انسان پژوهی دینی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰
101 - 122
حوزه های تخصصی:
یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می گردد، موضوع شبیه سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می توان به ادله ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی نماید.
جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد اول، اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی میان اصول قانون اساسی در نظر گرفته می شود. در رویکرد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته است و اصولاً تعارضی میان آن ها متصور نیست و در صورت وجود ابهام، اصل حاکمیّتِ مردم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود. در تقابل میان رویکردهای مذکور، دو استنباط مختلف نیز از حاکمیّت مردم قابل تصور است که تحت عنوان حاکمیّت دوگانه و یگانه از آن یاد می شود. بر همین اساس، میان مفهوم حاکمیّت در قانون اساسی (دوگانه یا واحد) و برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت ( کامل یا محدود) رابطه معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که قانونگذار اساسی کدام مفهوم از حاکمیّت (دوگانه یا واحد) را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، چه تأثیری بر حق تعیین سرنوشت مردم دارد؟
نگرشی تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفه ى سیاسى افلاطون و ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
1 - 27
حوزه های تخصصی:
با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br /> <br />
بررسی سنجه های اولویت بندی احکام شریعت در نظام مقاصد حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹
۲۵-۴۸
حوزه های تخصصی:
شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.
مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
215 - 238
حوزه های تخصصی:
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیت ها و شکل گیری گروه های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی رغم صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت افراط گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضد انسانی است، مهم این است که آیا شکل گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولت ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله های مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می برد.
الزام سیاسی در فلسفه سیاسی اسلام
منبع:
فرهنگ پژوهش زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ ویژه علوم سیاسی
5 - 30
حوزه های تخصصی:
الزام سیاسی در عمده متون و نوشته ها در ضمن بحث مشروعیت سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. چرایی اطاعت پذیری و اینکه «چرا انسان ها باید از حاکم در جامعه اسلامی اطاعت کنند؟» از منظر فلسفه سیاسی اسلام با روشی توصیفی تحلیلی پاسخ داده می شود. توجیه الزام سیاسی در نظام های سیاسی گوناگون متفاوت است. هر نظامی بر اساس اعتقادات و اهدافی که از زندگی اجتماعی سیاسی دنبال می کند به نحوی این مسئله را توجیه می کند. دیدگاه های غیر دینی با اصولی مانند قانون طبیعی یا اراده انسانی در قالب؛ اختیارگرایی، غایت گرایی و وظیفه گرایی و در مقابل دیدگاه های مبتنی بر حاکمیت الهی با تاکید بر مرجعیت الهی در صدد توجیه و تبیین اطاعت پذیری از حاکم می باشند. رویکردهای مذهبی به ویژه اسلامی، الزام سیاسی را در قالب یک اندیشه ی وحیانی و مدعی سیاست ارایه می کنند و عمل درست را با توجه به محتوای دینی توجیه می کنند، در چنین حالتی الزام سیاسی به گونه ای الزام دینی می باشد؛ یعنی تعهد و تکلیف فرد به متابعت از حاکمیت الهی و قوانینی که از سوی یک مرجع ماورایی طبیعی و توسط واسطه ای به مردم ابلاغ گشته است. در فلسفه سیاسی اسلام، با بیان مبانی؛ خداشناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی و گره زدن آْن ها به یکدیگر لزوم اطاعت از حاکم الهی اثبات می شود. با توجه به خصوصیات انسانی و اجتماعی نوع بشر، اثبات حقانیت حاکمیت الهی با براهین عقلی و سعادت طلبی ذاتی انسان ها اثبات می شود. به دنبال توجیه لزوم اطاعت پذیری و الزام سیاسی در برابر حاکم الهی، ثمرات و آثار فراوانی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان برای او اثبات می گردد. به این ترتیب است که انسان به رغم خصلت آزادی خواهانه و میل و گرایش طبیعی به آزادی، خودخواسته و با میل باطنی، خویشتن را در چارچوب این الزامات که به ظاهر نوعی محدودیت است قرار می دهد.
نماز جمعه و بسط قدرت نرم اجتماع سیاسی مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نماز جمعه، یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی اجتماعی تاسیس شده از جانب اسلام به عنوان یکی از منابع معنابخش به حیات دینی- اجتماعی مسلمانان و تولید کننده قدرت محسوب می شود. هدف نوشتار حاضر، تبیین کارکردهای سیاسی نماز جمعه با تاکید بر ایده قدرت نرم است. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که نماز جمعه چه تأثیری در قدرت نرم اجتماع سیاسی مسلمانان دارد؟ برای پاسخ به پرسش محوری که در عرصه جامعه شناسی سیاسی اسلامی قابل طبقه بندی است با روشی توصیفی تحلیلی، ابتدا مفهوم قدرت نرم مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. سپس با توجه به پیوند نظری و تاریخی نماز جمعه و سیاست، کارکردهای سیاسی نماز جمعه از منظر تأثیر آن در تولید و بسط قدرت نرم اجتماع مسلمانان، با تاکید بر متون دینی معطوف به نماز جمعه، تبیین شده است. بر این اساس و از منظری سیاسی، حداقل می توان سه کارکرد برجسته را برای نماز جمعه در زمینه ایجاد و ارتقاء قدرت نرم در نظر گرفت. طبق نتایج استحصال شده از پژوهش حاضر، نماز جمعه با توجه به خصائصی که به لحاظ محتوایی و شرایط برگزاری دارد؛ می تواند در ایجاد و ارتقاء حداقل سه دسته ازمنابع قدرت نرم موثر باشد. این منابع عبارتند: مشروعیت سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقاء دینداری و بصیرت.