مطالب مرتبط با کلیدواژه

مشروعیت نظام سیاسی


۱.

اعتقاد دانشجویان به لیبرالیسم، علل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فردگرایی لیبرالیسم هویت ملی دانشگاه اعتماد اجتماعی تعهد اجتماعی اخلاق کاری احساس مسوولیت مشروعیت نظام سیاسی احساس مسوولیت در برابر انقلاب ترجیح هویت اسلامی بر هویت ملی فایده گرایی و ترجیح هویت قومی بر هویت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۸۴۵
تمدن غرب بر تحولات فکری و معرفتی سکولاریسم، اومانیسم، لیبرالیسم و استفاده از روش های علمی برای کسب شناخت بنیان نهاده شده و با ایجاد نهادها و ساختارهای اجتماعی متناسب تداوم یافته و به رغم تمامی کاستی ها و چالش های خود امروز تمدن مسلط جهانی است. غرب توانسته بر مبنای جهان بینی خود و تعریفی که از «انسان کامل» مبتنی بر این جهان بینی دارد، یک نظام اجتماعی متناسب و کارامد، که نتیجه نظم اجتماعی حاصل از آن تناسب است، بنا نماید. از همین رو برخی جوامع با مفروضات هستی شناختی متفاوت، به ویژه از طریق آموزش های علمی ارائه شده در دانشگاه ها خواسته یا ناخواسته همان مسیر را می روند، لیکن هنوز با مشکل توسعه نیافتگی حداقل با شاخص های مرسوم و متداول آن مواجه و حتی دچار بی نظمی اجتماعی نیز می شوند که یکی از علل مهم آن عدم تناسب ساختارهای اجتماعی با مبانی فکری و فلسفی این جوامع است. این مقاله بی آنکه قصد نقد مبانی اندیشه تمدن غرب را داشته باشد به بررسی میزان اعتقاد دانشجویان به عقاید لیبرالیسم در مقابل اعتقادات اسلامی و برخی علل و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج به دست آمده از بررسی نظرات 1470 نفر از دانشجویان دانشگاه های مطرح در تهران، حاکی از آن است که 5.9 درصد پاسخگویان خیلی خیلی زیاد، 15.5 درصد خیلی زیاد، 25.4 درصد زیاد، 22.1 درصد کم، 20.9 درصد خیلی کم و 10.2 درصد خیلی خیلی کم به لیبرالیسم اعتقاد داشته اند. میزان اعتقاد آنها به لیبرالیسم به طور متوسط 3.32 از 6 با انحراف معیار 1.48 است که بین کم تا زیاد می باشد. نتایج نشان می دهد هرچه اعتقاد به لیبرالیسم بیشتر شده است رعایت اخلاق کاری، احساس مسوولیت در کار، هویت ملی، مشروعیت نظام سیاسی، احساس مسوولیت در برابر انقلاب، تعهد اجتماعی، اعتماد اجتماعی و ترجیح هویت اسلامی بر هویت ملی کمتر و فردگرایی، فایده گرایی و ترجیح هویت قومی بر هویت ملی بیشتر شده اند. همچنین هرچه اعتقاد به لیبرالیسم بیشتر شده از موفقیت علمی، کارامدی علمی، جامعه پذیری برای سایر نقش های اجتماعی، خلاقیت، توسعه یافتگی انسانی و در نهایت شاخص توسعه علمی دانشجویان کاسته شده است. تمامی نتایج به دست آمده از نمونه از نظر آماری معنی دار هستند و قابلیت تعمیم به جمعیت تحقیق را دارند.
۲.

بررسی رابطه استفاده (کمی و کیفی) از اینترنت و ماهواره با میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان جوانان (مطالعه موری: شهر خمین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی مشروعیت نظام سیاسی قدرت مشروع اینترنت و ماهواره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی ماهواره
تعداد بازدید : ۱۱۵۰ تعداد دانلود : ۵۶۱
مشروعیت یکی از ارکان اساسی تداوم نظام سیاسی است. براساس تعریف بیتهام، هر کجا قدرت، مطابق قواعد توجیه پذیر و با شواهدی از رضایت، کسب و اعمال شود آن را قدرت حق یا مشروع می نامیم. گیدنزمعتقد است؛ مشروعیت نظام های سیاسی تحت تأثیر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و مظاهر آن از جمله اینترنت و ماهواره، دچار تزلزل و بحران می شود. این مقاله درصدد است که رابطه استفاده از اینترنت و ماهواره را با میزان مشروعیت نظام سیاسی بسنجد. تحلیل رابطه یاد شده در میان جوانان و با روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت نمونه 376 نفر از جوانان شهر خمین (29-18 سال) می باشند. برای نمونه گیری نیز از روش تصادفی ساده بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که مدل نظری از شواهد تجربی برخوردار است، به طوری که بین ابعاد کمی و کیفی استفاده از ماهواره شامل: میانگین استفاده در طول هفته، سابقه دسترسی، نوع استفاده و الگوی استفاده و ابعاد کیفی استفاده از اینترنت، شامل نوع استفاده و الگوی استفاده با میزان مشروعیت نظام سیاسی رابطه وجود دارد.براساس تعریف پذیرفته شده (بیتهام) میزان مشروعیت نظام سیاسی در شهر خمین 59 درصد می باشد.
۳.

سیاست اجتماعی در ایران، شکاف دولت – ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست اجتماعی دولت - ملت سازی کارایی نظام سیاسی مشروعیت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۶۴۲
سیاست های اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گسترده ای از رژیم های سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولت های رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام سیاسی برای ایجاد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای در کنار خصلت پاسخگویی و کارایی، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پیشران دولت - ملت سازی در ایران تلقی شود، پرسش مقاله این است که آیا سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت - ملت سازی را داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش کیفی و تحلیل تطبیقی داده های ثانویه بر مسئله مندی سیاست اجتماعی در ایران هم در گفتمان نظری و هم کاربردی اشاره می شود. این تحلیل نشان می دهد.  در شرایطی که دولت وظیفه تأمین خدمات اجتماعی و رفاهی برای تحقق شهروندی اجتماعی را دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که «رهاشده»، «روزمره» و دچار «عدم توازن» است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانی اش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشی برای مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. وضعیتی که با کاهش تأمین خدمات اجتماعی، به تعمیق شکاف میان دولت و ملت انجامیده و فرایند دولت - ملت سازی در ایران را با تأخیر و دشواری روبرو کرده است.
۴.

بررسی و نقد نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» با تأکید بر اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام نظام سیاسی نامشروع مشروعیت نظام سیاسی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۹
نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت داشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق است و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. پذیرش این نظریه پیامدهای را در پی خواهد داشت و ضمن توجیه حکومت های سکولار، به نوعی مشروعیت قیام بر علیه این حکومت ها و در سطح دیگر ولو ناخواسته و به صورت مصداقی، بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشانه رفته است. اکنون باید نسبت این نظریه را با ادله و مبانی فقه سیاسی مورد سنجش قرار داد. بر این اساس، این پرسش مطرح می گردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظام های سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». برای پاسخ به این پرسش علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تأکید می گردد. یافته پژوهش آن است که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاه های فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظام های سیاسی نامشروع را موجه نمی دانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظام های سیاسی نامشروع تأکید می نمایند.
۵.

الگویابی حکمرانی متعالی برای ارتقای اقتدار ملی در حکمرانی های اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی متعالی اقتدار ملی حکمرانی اسلامی مشروعیت نظام سیاسی کارآمدی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۶
پژوهش حاضر به دنبال الگویابی حکمرانی مطلوب به عنوان سبک منتخب حکمرانی در حکومت های اسلامی، در پی کشف حکمرانی متعالی و کشف مؤلفه های آن به منظور ارتقای اقتدار ملی در حکمرانی های اسلامی است. الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان ها جهت تأمین نیازهای ضروری زندگی مادی و معنوی آن ها با توجه به پیشرفت فناوری و ضرورت های موجود و هم چنین هدایت و سعادت آن ها در جهت سیر تکاملی بشر، امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا گزینش شیوه ای از حکمرانی با دارابودن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی به صورت توأمان، خواست همه ملت هاست. در این تحقیق آمیخته به روش فراترکیب، به تحلیل کیفیِ محتوای مطالعات اولیه پرداخته و یافته ها و نتایج مطالعات دیگر تحلیل و جمع بندی شده تا دانش موجود را ارتقا و دیدگاه جامع و گسترده ای را نسبت به این موضوع فراهم آورد. هم چنین با استخراج مؤلفه های حکمرانی متعالی، نقش و تأثیر آن ها بر مقبولیت، کارآمدی، رضایت مندی عمومی و ثبات سیاسی جامعه بررسی شده است. بر همین اساس، در صورت اجرای حکمرانی متعالی با مختصات مشخص و معین در هر کشور اسلامی، ارتقای اقتدار ملی آن، حکمرانی در دو مقیاس فراملی و فروملی پدیده ای قطعی در این فرایند خواهد بود.