ضمان دولت

امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه تنها در چنین زیان هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین حال، برخی اشکال ها و دلیل ها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.

ثبوت ضمان در زیان هایی که دستگاه ها و کارکنان آن بر اشخاص وارد می کنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفته اند؛ درحالی که این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنان که در برخی قوانین اساسی و عادی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز آمده و ما در پژوهشی گسترده نشان داده ایم، دولت مسئولیت اقدامات زیان بار کارکنان خود را بر عهده دارد. اما در این موضوع، افزون بر لزوم بررسی قواعد مسقط ضمان و برخی ملاحظات کلی مانند سازگاری و عدم سازگاری ثبوت ضمان با جایگاه دولت و اصل حاکمیت، پاره ای موارد خاص هست که ممکن است دلیل بر عدم ضمان در برابر چنین زیان هایی گرفته شود. در اصل پژوهش نشان داده شده که آن قواعد و ملاحظات کلی، مانع ثبوت ضمان یا مسئولیت دولت نیستند. آنچه در این مقاله می آید، بررسی و نقد سه دلیل خاص است که ممکن است معارض ادله ثبوت ضمان و در نتیجه مایه عدم ضمان و مسئولیت دولت شمرده شود؛ ادله ای که در جایی از منابع فقهی موجود از منظر بررسی ما به آنها نگریسته نشده است.

زمینه و هدف: اتخاذ بعضی از رویه های سیاس ی ی ا اقتصادی دولت گاهاً سبب افت ارزش پول و نتیجتاً باعث تورم گردیده و لذا گروه های مختل ف جامع ه به علت این رفتار اشتباه و ناسنجیده دولت، همچنین به سبب کاهش ارزش دارایی های م الی و ق درت خرید، متحمل خ سارات فراوانی م ی گ ردند. آنچه در این امر مورد مناقشه و محل بحث جدی و واقع شده است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است، موضوعی که اخ تلاف بسیاری از فقیهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسئله ض مان م سبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم است که باید موردتوجه و مداقّه محققین واقع شود. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) سامان یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چنانچ ه دول ت ب ا اقدام هایی از قبی ل چ اپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جن احی، موج ب ب روز م شکلات اقت صادی و درنتیجه ک اهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بای د خ سارات واردشده را جب ران کند. ضمان دولت و مسؤولیت پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور [علاوه بر استفاده از مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی و تعمیم آن به ض مان دول ت ب ه جب ران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول] بر اساس قواعدی همچون قاعده ع دالت، قاع ده حرم ت م ال م سلمان، حفظ امنی ت اقت صادی و نظ م عمومی به عنوان ادله عام و قاعده هایی چون ات لاف، لاض رر و ت سبیب در ش مار ادله خاص به اثبات رسیده است. نتیجه گیری: بررسی آراء فقهای عظام و نقد ادله ی مطرح شده در عدم ج واز تلافی افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلی و قواعد فقهی نشان می دهد که مسؤولیت نظام حاکم و اصل ل زوم تلافی زیان های وارده توسط نظام حاکم نه تنها با مب انی فقه ی ناسازگاری خاصی ندارد، بلک ه در م واردی هم ضروری اعلام شده است