آرین پتفت

کارگروه تعیین ماهیت به عنوان نهادی تازه تاسیس در نظام حقوق اداری ایران، به موجب مقررات دولتی و به منظور بررسی پرونده های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه ای با منشأ غیر مجاز در کالای صادراتی ایجاد شده است. تصمیمات این کارگروه که نقش بسیار مهمی در تشخیص وجود یا عدم وجود مواد نفتی یارانه ای در محموله های صادراتی دارد، منشاء رسیدگی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق فرآورده های نفتی و مستند رأی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه قرار می گیرد. به رغم اهمیت بسزای این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و حساسیت قابل توجه تصمیمات آن در تبیین قانونی بودن محموله های صادراتی فرآورده های نفتی و تأثیری که بر چرخه اقتصادی صنعت تولید و صادرات این محصولات می گذارد، تاکنون آثار علمی برای تبیین ماهیت تصمیمات و وظایف آن در قرائت حقوق اداری و نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص از تصمیمات این نهاد به رشته تحریر در نیامده است؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی ماهیت حقوقی و مسئولیت های قانونی این کارگروه، بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری را نسبت به نظرات اعلامی این نهاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که کارگروه تعیین ماهیت دارای صلاحیت تشخیصی بوده و تصمیم اداری اتخاذ می کند و لذا لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی آن در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.

به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می شود. در حقیقت، قانون گذار با بیان این مفهوم گام ارزنده ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسئولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقه ای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا می کند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهره گیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومی سازی سازوکارها و آموزه های حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان می تواند بسیار راهگشا باشد. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد

در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سه وضعیت به عنوان عوامل سقوط مجازات حد یا قصاص نوجوان بالغ معرفی شده اند: الف عدم درک ماهیت جرم؛ ب عدم درک حرمت جرم؛ ج شبهه در رشد و کمال عقل. به قرینه مواد 144 و 155 این قانون می توان دریافت که مفاهیم «عدم درک ماهیت جرم» و «عدم درک حرمت جرم» در حقیقت ارتباط نزدیکی با مفاهیم «شبهه موضوعی» و «شبهه حکمی» در حقوق کیفری دارند. اما در عین قرابت معنایی این مفاهیم، مؤلفه «ادراک» یک وجه تمایز اساسی میان آن ها محسوب می شود که متفاوت از «علم» در ماهیت تعریف شبهه حکمی و موضوعی است. در حقیقت، قانون گذار با بیان مقوله «درک» در این ماده سعی نموده تا مفهوم نوینی را به مبانی حقوق جزای اطفال و نوجوانان بیفزاید که البته به سبب ابهام و نقص نظری، موضوع مجادله برانگیزی است. ادراک، مفهوم انتزاعی و پیچیده ای در دانش عصب روان شناسی است که از مقولات شناختی مغز و وابسته به عملکرد ذهنی می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلأهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با ادراک کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد.

در یک نظام حقوقی، شاکله حقوق عامه در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. مبتنی بر محتوای اصول قانون اساسی، نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسایی و ادای حقوق عامه، احقاق و ایفای این حقوق و اقامه و احیای آن است، اما در رویه عملی نظام قضایی کشور، وظیفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسی در تحقق این مطلوب، وضعیت پاسداشت حقوق عامه و احیای آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست؛ ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا این وظیفه قانونی قوه قضاییه به نحو مطلوب محقق نمی شود و چه اقدامات مقتضی می توان برای رفع این مشکل اتخاذ کرد. برای پاسخ به این پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احیای حقوق عامه که مهم ترین آن ها عبارت اند از: ابهام در مفهوم و تعابیر قانونی، نارسایی در قوانین، بی توجهی به مقوله تفکیک نظارت و دادرسی، تداخل وظایف قوا، مشکلات اجرایی و ابهام در عملیاتی یا ستادی بودن دادستانی کل به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و سپس راهکارهای تحقق مطلوب آن ارائه می شود. 

مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن هاست که با ترویج و جذب سرمایه گذاری و تقویت ویژگی های اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا می بایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژوهش، تلاش می شود تا ضمن بررسی دقیق نظام مالیاتی حاکم بر این مناطق از رهگذر مطالعه مبنایی و تطبیقی با مداقه بر قوانین کشور، فعالیت های مشمول مالیات و معافیت های آن تبیین ارزیابی مناسبی درباره آن شود. در این پژوهش این نتیجه حاصله شد که معافیت های مالیاتی مناطق، در بیشتر موارد نسبت به مالیات های غیرمستقیم به ویژه فعالیت های اقتصادی فراملی بر قرار است و فقدان چشمگیر معافیت و امتیازات نسبت به مالیات های مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادلات بازرگانی با قلمرو گمرکی کشور از یک سو و پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی از سوی دیگر، از اهم اشکالات نظام مالیاتی ایران در این مورد به نظر می رسد که نوعاً ضوابط بازدارنده برای سرمایه گذاران تلقی می شوند.  

یکی از مواردی که در حوزه حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریه اضطرار است. براساس این نظریه، اِعمال بعضی حق های فردی در شرایط بحرانی پدید آمده در جامعه، می تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند . این مسئله به دو دلیل تأمل برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطره امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش برانگیزی است که محل بحث و مجادله اند. اساساً این نظریه می تواند موجبات سوء استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه های مختلف مدافعان نظریه اضطرار بررسی می شود تا مبنای قانع کننده ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.

امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشه فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.

اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه ها از این طریق در راستای حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب های اِعمال این اصل در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا می پردازیم تا با تبیین نحوه تضمین حق های شهروندی در نظام حقوقی این کشور، برای تصویب قوانین و رویه های حقوقی آتی در زمینه تضمین حق های ملت مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گام مؤثری باشد.

چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخه اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ه دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی ، شرح، و تحلیل این موضوع ، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.

آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران , اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . در نظام حقوقی کامن لا، با توجه به نبود قانون اساسی نوشته و مدون و عرفی انگلستان، سند تضمین کننده آزادی مطبوعات را می توان کنوانسیون اروپائی حقوق بشر دانست. الزامات اولیه ممنوعیت های انتشار، و نیز چارچوب های خاص در هر یک از دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد که به صورت قواعدی الزام آور حقوقی، آزادی مطبوعات را محدود به موازین قانونی کرده اند. در این مقاله به تفصیل به این موضوع پرداخته می شود تا شناخت کاملی از آزادی مطبوعات و چارچوب های آن در دو نظام حقوقی به دست آید و هم با بررسی تطبیقی این موضوع ویژگی های حقوقی دو نظام بیشتر نمود پیدا کند .