تمرد

رویداد صفین به مثابه یکی از عمده ترین چالش های فرا روی حکومت امام علی، از دیر باز موضوع تأملات مورخان و تاریخ پژوهان بوده است. این واقعه که در زمره «فتن» شمرده شده، در تاریخ نگاری اسلامی- بویژه مکتب شام و عراق- بازتاب های متفاوت یافته است.این که ابن ابی الحدید چگونه به این حادثه پرداخته و زمینه ها و فرایند آن را چگونه مورد کاوش قرار داده، عمده ترین پرسشی است که این مقاله می کوشد با تکیه بر شرح نهج البلاغه و رجوع به سایر منابع تاریخی در جهت تایید و تطبیق مدعیات ابن ابی الحدید،برای آن پاسخی جستجو کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ابن ابی الحدید،انگشت اتهام را متوجه معاویه نموده و او را عامل بحران در روابط شام و عراق به شمار آورده است.او حتی در یک موضع گیری ایدئولوژیک،معاویه را به سبب تمرد از فرمان امام مسلمین و به هدر دادن خون مسلمانان،زندیق و مخلّد در آتش می داند.

حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای مأموران به انجام مأموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر مأموران تحت هر یک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است، مراد از حمله تعرض فیزیکی به مأمور است، بنابراین بکارگیری الفاظ موهن با هر مفهومی حتی اگر عرفاً حمله لفظی تعبیر شود حمله به شمار نمی آید. حتی فرار یا پنهان شدن از دست مأموران دولت در حین انجام وظیفه یا عدم اطاعت از دستور او مقاومت محسوب نمی شود، مگر اینکه قانون گذار در تعریف تمرد « از رفتاری که مانع اجرای وظیفه مأمور شود» نام برد که اعم از حمله یا مقاومت است. از آنجایی که تمرد با استفاده از ابزار یا آلات، خطرناک است، پیشنهاد می شود جدا بر تشدید مجازات کسانی که از سلاح در ارتکاب جرم تمرد استفاده می کنند، مجازات کسانی که از ابزار یا آلات برای ارتکاب این جرم استفاده می کنند بیشتر از کسانی باشد که از این ابزار یا آلات استفاده نمی کنند؛ لذا شایسته است زیر یکی از بندهای ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عبارت ذیل اضافه شود: هر گاه تمرد با دست بردن به ابزار یا آلاتی باشد، متمرد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای مأموران به انجام مأموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر مأموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال شان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می شود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال قانونی، بطور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هرگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا می نماید. همچنین تعرض به مامورین انتظامی علل های حقوقی، جرم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارد. قوانین فعلی دارای خلاء می باشد که لازم است باتوجه به راهکارهای پیشگیرانه از جمله اصلاح ماده ۶۰۷ و ۶۰۹ ق.م ا و افزایش مجازات در موارد فوق صورت گیرد.

تمرد از فرمان پلیس طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جرم محسوب می شود و مجموعه قوانین، مقررات و شرایط موجود تاکنون نتوانسته اند بازدارنده مناسبی برای جرم تمرد شهروندان از فرمان پلیس باشند. برای شناسایی بهتر شرایط موجود، این نوشتار با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، دلایل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی را بررسی کرده است. در این پژوهش از روش نظریه زمینه ای برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته بهره گرفته شده است. برای انتخاب نمونه از جامعه آماری (شامل ترکیبی از شهروندان، مأموران پلیس و کارشناسان و صاحب نظران)، دو نوع نمونه گیری هدفمند و نظری به طور همزمان به کار گرفته شد. نمونه ها به شیوه در دسترس با ملاک حداکثر تنوع انتخاب و بر پایه اشباع نظری نمونه گیری پایان یافت؛ پس از استخراج مفاهیم اساسی (85 مفهوم)، مقوله های فرعی (28 مقوله) و مقوله های عمده (10 مقوله)، همه مقوله های عمده برحسب جنبه های شرایطی، تعاملی و پیامدی با همدیگر تلفیق شدند و الگویی تلفیقی، همگرا و دارای سطح انتزاعی بالاتر - که بیان کننده سؤال اصلی پژوهش است - استخراج شد. بر این اساس تمرد از فرمان پلیس به منزله پدیده محوری شامل چهار نوع ابزاری، اعتراضی، خاص گرا و نمایشی، شرایط علّی تمرد از فرمان پلیس شامل سه مقوله عمده قانون نارسا و آموزش ناکارا، اجتماع تسهیلگر تمرد و فرسایش سرمایه اجتماعی، شرایط زمینه ای شامل دو مقوله عمده برزخ زندگی و نارسایی زیرساخت ها و تجهیزات، شرایط مداخله گر شامل مقوله عمده مدیریت ضعیف صحنه تعامل، شرایط تعاملی شامل راهبردهای تمرد کلامی و غیرکلامی و پیامد تمرد از فرمان پلیس شامل دو مقوله عمده کاهش مشروعیت قانون و کاهش اقتدار پلیس اند که از متن مصاحبه ها استخراج شده اند.

«بغی» در لغت به طلب کردن، فساد، عصیان و نافرمانی معنا شده است. در اصطلاح سه نوع تعریف برای آن ارائه شده بهترین آن ها «کل من خرج علی امام عادل» است. در برخی از تعاریف «خروج بر امام» به همراه «شکستن بیعت» و «مخالفت با احکام امام عادل» بغی دانسته شده که صحیح نمی باشد زیرا صرف بیعت شکنی و مخالفت با احکام امام بغی نیست بلکه اقدام و تمرّد عملی، قیام براندازانه و مقابله با حاکم و حکومت بغی خواهد بود.واژه «بغی» در آیات متعددی از قرآن کریم بیان شده است. این کلمه در قرآن به معانی طلب کردن، بدکار و بدکاره بودن، ظلم و ستم و تجاوز و تعدّی آمده است. تنها آیه نهم سوره حجرات که بیان کننده معنای چهارم است، مورد بحث است. گروهی از فقها با ذکر دلایلی این آیه را مستند بغی فقهی نمی دانند اما همان طور که تعداد زیادی از فقها بیان داشته اند، به نظر می رسد که این آیه می تواند مستند بغی فقهی واقع شود. البته برای دلالت این آیه، نیاز به یک قیاس اولویت هم داریم.

زمینه و هدف: جرم «تمرّد علیه مأمورین انتظامی» به سبب جایگاه بزه دیدگان که مجری قانون هستند، نتایج و آثار نامطلوبی را در خصوص احساس امنیّت به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وقوع تمرّد نسبت به مأموران انتظامی بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش کمّی به صورت توصیفی - پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 135 نفر از استادان دانشگاه، شهروندان عادی، بزهکاران و بزه دیدگان و خبرگان و قضات در سال های 98 و 99 در استان فارس است. با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، 101 نفر برای حجم نمونه انتخاب و تعیین شد. برای دستیابی به جامعه نمونه، از نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای استفاده گردید. پرسش نامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها به کار رفت و روایی ابزار گردآوری داده ها به شکل صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0/722) ارزیابی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss18 از آزمون های تی، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها: این تحقیق حاکی از ارتباط مؤلفه های سطح آستانه تحمل (0/129=R)، قاطعیت پلیس (0/491=R)، تعاملات اجتماعی (0/229=R)، سیاست های تقنینی و قضایی (0/335=R) با احساس امنیّت است، همچنین متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 31 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. درمجموع مبتنی بر یافته های تحقیق، متغیرهای مستقل به صورت مستقیم بر متغیر وابسته احساس امنیّت تأثیرگذارند؛ از بین متغیرهای مستقل، متغیر «تعاملات اجتماعی پلیس با مردم» با 0/166 بیشترین تأثیر و متغیر «سطح آستانه تحمل افراد» با 0/027 کمترین تأثیر را دارد. نتیجه گیری: نتایج گویای این است که تمرّد نسبت به مأموران پلیس بر احساس امنیّت اجتماعی شهروندان اثر نامطلوب دارد و موجب تسرّی حس ناامنی در سطح اجتماع می شود.