تنب بزرگ

در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اختلافات سرزمینی وجود دارد؛ امّا موضوع دعاوی در قبال جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به یکی از جنجال برانگیزترین این اختلافات تبدیل شده است. پیگیری های بسیار جدی و مستمر امارات متحده عربی در این دعاوی و حمایت-های غیرمسئولانه کشورهای عربی-خصوصاً اعضای شورای همکاری خلیج فارس- و شیطنت های قدرت های فرا منطقه ای،همچون انگلیس که در طول تاریخ معاصر ما نقش قیّم را برای شیوخ عرب بازی می کرد، بارها مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفته است. ادعایی که از اویل قرن بیستم از سوی بریتانیا، با عنوان حمایت از حقوق شیوخ شارجه و رأس الخیمه، آغاز گشت و همواره نیز با مواضع قاطع دولتهای ایران مواجه شد. به طوریکه حاصل اعتراضات مستدل ایران به این دعاوی، واگذاری این جزایر در سال 1971م به ایران بود. این مقاله درصدد است با تکیه بر مناقشات صورت گرفته بین ایران و انگلیس- به عنوان قیّم شیوخ عرب منطقه- مواضع دولت های ایران را در قبال حاکمیت بر جزایر سه گانه، در دوران حکومت های پهلوی اول و دوم با روش توصیفی- تحلیلی مورد کنکاش قرار دهد.

کتاب Islands and International Politics in the Persian Gulf برای اولین بار مسئله سه جزیره ایرانی در خلیج فارس را از دیدگاه راهبردی مورد بحث قرار داده است. کتاب ها و مقالاتی که پیش از این درباره این مسئله و ادعاهای شیوخ جنوب خلیج فارس در خصوص این جزایر نوشته شده بود عمدتاً به ابعاد و مباحث حقوقی مربوطه پرداخته بودند. این کتاب با مرور تاریخ یک صد و پنجاه ساله رقابت انگلیس (به عنوان ابرقدرت دوره قبل) و ایران (به عنوان تنها یا مهم ترین قدرت منطقه ای مستقل در تمام دوره مورد بحث) نتیجه می گیرد که انگلیس برای بسط و حفظ سلطه خود در خلیج فارس و حفظ محورهای منتهی به متصرفاتش در آسیا، خود را نیازمند به محدود کردن و مهار قدرت ایران و تعرض به قلمرو آن دانسته است. به این دلیل، منافع انگلیس به عنوان یک قدرت استعماری موجب شد تا مقامات سیاسی انگلیس در لندن و بمبئی، طی ده ها سال بکوشند تا به اشکال و بهانه های مختلف بخش هایی از قلمرو ایران (شامل جزایر، بنادر و سواحل خلیج فارس) را عمدتاً برای استفاده نیروی دریایی به هر نحو ممکن تحت کنترل خود درآورند و از این طریق در جهت حفظ منافع استعماری خود در مقابل ایران به عنوان قدرت منطقه ای و سایر قدرت های استعماری رقیب اقدام کنند. متأسفانه، این سیاست انگلیس و بعضاً دستاویزهای حقوقی که برای پیش برد منافع مربوطه جعل می شد، در خلیج فارس و نیز در بسیاری از مناطق دیگر جهان همچنان یکی از دلایل اصلی برخی از تعارضات بین کشورهاست.