میثم احمدی فیروزجایی

مرز به پدیده ای فضایی گفته می شود که بازتابنده ی قلمرو حاکمیّت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا و نشر افکار مانع ایجاد می کند. جهانی شدن و بحث گسترش فزاینده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که از آن به عنوان ""جامعه ی شبکه ای"" یاد می شود، به تحوّل و دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیّتی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده و ویژگی های جامعه ی شبکه ای همچون اقتصاد اطلاعاتی، فرهنگ مجازی و کاهش اهمّیّت زمان و مکان در تعاملات اجتماعی، ویژگی متمایزی به هزاره ی سوم بخشیده است که ملموس ترین این دگرگونی ها را می توان در عوامل، عناصر و مفاهیم جغرافیایی مشاهده کرد. در چنین فضایی که با عنوان ""فضای سایبر"" توصیف می شود، مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی شکل می گیرد. بدین ترتیب، مرز به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای جغرافیای سیاسی مانند مفاهیم دیگر همچون سرزمین، ملّت، دولت و حاکمیّت در عصر جهانی شدن و فضای مجازی دچار دگرگونی های فراوانی شده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی این مطلب هستیم که مرز به عنوان یک پدیده ی جغرافیایی در عصر جهانی شدن و با پیدایش فضای مجازی دچار چه تحوّلاتی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، هر چند تحوّلات دوران معاصر و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی توانسته اند برخی کارکردهای مرز را تغییر دهند؛ و لی نتوانسته اند ماهیّت آن را از بین ببرند.

نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می گردد. مطالعه حاضر توزیع فضایی قدرت سیاسی از طریق شورای اسلامی شهر در ایران با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نظریه سرمایه اجتماعی می باشد. تحلیل داده های مطالعه نشان می دهد، با وجود تاکید سرمایه اجتماعی به همکاری، مشارکت و اعتماد میان نهادهای مردمی و مردم محلی که سبب پویایی بیشتر جامعه می شود و مردم خود امور محلی را انجام می دهند، وجود قوانین مبهم و نظام اداری متمرکز منجر به عدم کارایی مناسب شوراهای اسلامی شده و حوزه عمل و اختیارات آنها را محدود می کند. در این شرایط به جای توزیع قدرت در دست نهادهای مردمی همچون شوراها، شورایاری ها و شهرداری ها، قدرت در دست حکومت مرکزی متمرکز خواهد بود و این نهادهای مردمی به جای تمرکززدایی به حمایت خواهی از دولت و تمرکزگرایی شدیدتر قدرت در دست دولت مرکزی دامن می زنند. از این رو می توان گفت که، هماهنگی سیاستی برای تدوین توسعه راهبردی شهر ها در شرایط کنونی باید از طریق مکانیزم های هماهنگی و همکاری با استفاده از موارد زیر صورت گیرد که عبارتند از: مشارکت تعداد زیاد شهروندان و گروه های ذی نفع شهری از جمله بخش عمومی و خصوصی، همکاری تا حد امکان در صورت بندی و اجرای راهبرد ها، گستردگی کم موضوعات سیاسی در سیاست گذاری، مرز های بسیار باز برای شهروندان و مشارکت آنها به صورت مشاوره افقی، آزادی عمل اندک دولت از جامعه.