مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
منشور سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام بعد از گذشت 32 روز از تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان ، قطعنامه آتش بس 1701 را صادر کرد . اقدامی که متاسفانه با تاخیر صورت گرفت و همین امر باعث ورود خسارات فراوان جانی و مالی به مردم غیر نظامی و نیز به تاسیسات مهم و زیرساختهای کشور لبنان و آواره شدن مردم شد . تاخیری که با نیل به هدف اصلی شورای مزبور که همان حفظ صلح و امنیت بین المللی است ، در تنافی است ...
بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اینکه آیا دولت ها می توانند از زور علیه تروریسم در قلمرو دولت دیگر استفاده کننده یا نه بارها درعرصه بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سال 1945 دولت ها از زور علیه تهدیدات تروریستی استفاده کرده اند ولی همواره این عمل آن ها با انتقاداتی از سوی جامعه بین المللی روبرو شده است. توسل به زور علیه تروریسم در 20 سال گذشته با تغییراتی مواجه بوده است. این رویه تحت الشعاع دکترین دفاع مشروع مورد تأیید قرار گرفته و می توان گفت بخشی از سیاست مبارزه با تروریسم را تشکیل می دهد. در خصوص اختیار توسل به زور شورای امنیت علیه تروریسم نیز منشور ملل متحد پاسخ قاطعی ندارد و باید مقررات آن را برای یافتن راه حل مناسب مورد تفسیر قرار داد. تحقیق اخیر نشان می دهد که در طول دو دهه گذشته رژیم منشور سازمان ملل متحد مورد تعدیل قرار گرفته تا جایی که اجازه می دهد که علیه تروریسم به زور متوسل شد.
مسئولیت حمایت و مشروعیت مداخله بشردوستانه
حوزه های تخصصی:
مسلم است که دولت ها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هرگاه حقوق بشر بهطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیرپا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله بشردوستانه به میان می آید. مداخله بشردوستانه مفهومی است که در سطح بین المللی دارای مخالفان و موافقان بسیار بوده و نظرات متضاد در این باره ابراز شده است. برخی آن را مغایر با اصول مسلم حقوقی دانسته و برخی مخالف این نظر را ابراز نموده اند. سوال این ا ست که با توجه به اصل اینکه حاکمیت ملی جزو قواعد آمره بین المللی است، چگونه می توان مداخله بشردوستانه را توجیه نمود؟ پاسخ ابتدایی که می توان برای این پرسش مطرح نمود این است که اصل مسئولیت حمایت تلاش در رفع چالش میان دو مفهوم مداخله بشردوستانه و حاکمیت دولت دارد، به گونه ای که مسئولیت حمایت از جان شهروندان و اتباع در ابتدا برعهده حاکمیت دولت است، اما اگر آن دولت قادر و یا مایل به پذیرش مسئولیت حمایت نباشد مسئولیت جامعه جهانی است که وارد عمل شود. در این مقاله شرایط تحقق مداخله بشردوستانه بررسی می گردد و ضمن توجه به نگرانی های کشورهای جهان سوم در مورد مداخله بشردوستانه به جهان شمول بودن قواعد بنیادین حقوق بشر و هم چنین جایگاه قوانین حقوق بشر در چارچوب منشور سازمان ملل اشاره می شود. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و روش پژوهش براساس توصیفی تبیینی سامان می یابد.
تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای
حوزه های تخصصی:
اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت رابطه بین کشورها برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته است و شرایط توسل به آن را دقیقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده اند. جمهوری اسلامی ایران در سال-های اخیر و بطور متعدد از سوی کشورها و بالاخص ایالات متحده آمریکا به جهت فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود مورد تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است. یقیناً با توجه به اینکه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، حق مسلم کشورهاست، در حقیقت اعمال فشارها از سوی دول تحریم کننده، نه به جهت اهداف تعریف شده در منشور سازمان ملل، بلکه بیشتر به جهت غرض ورزی های سیاسی و دشمنی های دیرینه بوده است. چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صلح آمیز اورانیوم را به همه کشورها داده است. بنابراین سؤال اصلی عبارت می باشد از جایگاه تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضع هسته ای از منظر حقوق بین الملل چگونه می باشد؟. تحریم های اقتصادی به عنوان سلاحی از سوی غرب و شورای امنیت تحت کنترل کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل و یا مخالف سیاست های غربی از جمله جمهوری اسلامی ایران بکار می رود.
جایگاه میانجی گری مبتنی بر اخلاق سازمان ملل متحد در بحران های سوریه و یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حل و فصل اخلاقی و صلح آمیز مناقشات به معنی حل منازعات بین المللی بدون رجوع به زور است. این روش در بردارنده روش های علمی است، که طی آن مناقشات دولت ها و گروه ها در وظایف و حقوق اساسیشان می تواند مورد حل و فصل قرار گیرد (از قبیل: مذاکره، میانجی گری، سازش، مساعی جمیله و داوری). هنگامی که صحبت از حل مناقشه ای می شود، غالباً تلاش یا کوشش هایی مدنظر است که در صورت به بن بست رسیدن، حالت جنگی یا وجود احتمال های قوی مبتنی بر وقوع جنگ صورت می گیرد. در این مقاله حل و فصل اخلاقی مناقشات بین المللی از طریق اخلاق میانجی گری توسط سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و شورای امنیت با رویکرد تحولات و بحران های اخیر رخ داده در دو کشور سوریه و یمن مورد مطالعه قرار می گیرد. نقش اخلاقی سازمان ملل در پایان دادن به منازعات و بحران های بین المللی انکارناپذیر است اما سؤالی که مطرح می شود چگونگی برخورد اخلاقی سازمان ملل در پایان دادن به این بحران ها است و این که تا چه حدی دولت های بزرگ جهانی در تصمیمات سازمان ملل متحد مؤثر هستند؟ سؤالی که سعی می شود در این رساله با در نظر گرفتن تمام جوانب به آن پاسخ داده شود.
ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶
49 - 74
حوزه های تخصصی:
حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..
جایگاه تفکیک قوا در ساختار سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۶ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)
1001 - 1024
حوزه های تخصصی:
به طور کلی در بسیاری از نظام های سیاسی معاصر، اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از شیوه های کارآمد برای اداره امور جامعه سیاسی و یکی از اصول بنیادی در قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است و در اهمیت این اصل بیان داشته اند که تفکیک قوا تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد می باشد. درخصوص جایگاه این اصل مهم در ساختار سازمان ملل متحد، با بررسی رابطه هر یک از سه رکن مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری به این نتیجه می رسیم که هر چند "تقسیم صلاحیت ها" در بین این سه رکن می تواند از سوء استفاده از قدرت و اختیارات اعطا شده به هر یک از این ارکان جلوگیری نماید، لکن این مهم مورد نظر مؤسسین منشور نبوده است لذا به سختی بتوان صحبت از وجود تفکیک قوا در بین ارکان سازمان ملل نمود.