منطقه ای

این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی­ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان­های دارای ظرفیت­ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان­هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه قانون اساسی استفاده می کنیم. سپس با مرور داده های در دسترس و استخراج داده های مناسب، زیر شاخص های تبعیض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخص های آن اندازه گیری و تحلیل شده و استان های زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شده اند.

توافق نامه های بین المللی و منطقه ای نه تنها در زمینه حفظ محیط زیست می تواند مؤثر باشد، بلکه زمینه مناسبی برای همکاری های کشور ها فراهم می کند. تاکنون حدود ۲۸۰ توافق نامه بین المللی و منطقه ای در زمینه حفاظت محیط زیست و مسائل مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدود ۷۰ توافق نامه و پروتکل جنبه جهانی داشته و بقیه آن ها منطقه ای است. در این مقاله می خواهیم ضمن برشمردن مهم ترین توافق نامه های محیط زیستی که ایران به عضویت آن ها در آمده است، چگونگی استفاده از فرصت های ایجادشده  در گسترش تعاملات میان ایران و همسایگان را تشریح کنیم. اجرای این توافق نامه ها نه تنها به حفظ اکوسیستم و منابع طبیعی منطقه ما کمک می کند، بلکه می تواند بستر مناسبی برای دیگر همکاری ها در زمینه اقتصادی، علمی، اکوتوریسم و حتی سیاسی امنیتی فراهم سازد. بررسی ها نشان می دهد منافعی که همسایگان از برخورداری از محیط زیست سالم کسب می کنند یا ضررهایی که در اثر تخریب محیط زیست بر آنان تحمیل می شود، انگیزه مناسبی خواهد بود تا ضمن الزام به رعایت توافق نامه محیط زیستی مشترک، زمینه لازم برای ایجاد صندوق بین المللی برای سهم بندی منافع یا جبران خسارت های مشترک فراهم شود. از این رو، پیشنهاد ایجاد صندوق محیط زیست مشترک با همسایگان می تواند یکی از راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت محیط زیست در سطح همسایگی باشد.  

جایگاه قانونی مبهم و نامشخص شرط ماهوی گام ابتکاری در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386، یکی از نواقص بارز قانون آزمایشی فوق است. در این ماده آمده است: «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد ...» چنین بیانی شائبه یکی بودن دو شرط تازگی و گام ابتکاری را ایجاد نموده است، حال آنکه چنین نیست و شرط گام ابتکاری در اغلب قریب به اتفاق قوانین و مقررات خارجی اعم از ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز در نظام های حقوقی مختلف و اقتصاد های گوناگون، مستقل از سایر شرایط بیان شده است. در این تحقیق برآنیم با بیان جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی در کشور ها و نظام های گوناگون، به الگوی مناسبی برای قانونگذاری کشورمان پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون سال 1386، دست یابیم.

روش تحلیل عاملی اکتشافی یکی از پرکاربرد ترین روش ها در همه علوم از جمله در شهرسازی است. در فرایند بکارگیری این روش، محقق باید تصمیمات جدی متعددی را که در نتایج بدست آمده تاثیر گذارند، اتخاذ کند. این مقاله مراحل مختلف تحلیل عاملی اکتشافی و تصمیمات تحلیلی که در هر یک از این مراحل باید اتخاذ شوند را مطرح کرده، اثرات احتمالی این تصمیمات بر نتایج تحلیل را نشان داده، و توصیه هایی نیز برای دستیابی به نتایج مطلوب در تحلیل مباحث شهری و منطقه ای ارائه میکند. علیرغم اینکه تحلیل عاملی اکتشافی یک روش و رویکرد پیچیده ای بنظر می رسد، در عمل فرایند تحلیل عاملی اکتشافی شامل مراحل مشخص و خطی شش گانه است که این مراحل مسیر تصمیم مناسبی را برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای ارائه می دهد: شناسایی متغیرها/شاخصهای تبیین کننده موضوع، کنترل تناسب داده ها برای انجام تحلیل عاملی، تعیین روش و تعداد عواملی که باید استخراج کرد، انتخاب روش دوران عوامل، تفسیر و نامگذاری عوامل، و محاسبه امتیازات عاملی. هریک از مراحل شش گانه مذکور در این مقاله به تفصیل توضیح داده شده و مثال کاربردی با استفاده از نرم افزار SPSS برای سنجش پایداری اجتماعی

روابط بین بازیگران سیاسی در نظام جهانی از عوامل گوناگونی متأثر است. بررسی نظریات اندیشمندان مختلف حاکی از آن است که روابط قدرتها و کشورها براساس متغیرهای زیادی شکل می گیرد. عناصر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی از بسترهای مهم شکل گیری روابط ژئوپلیتیک،در سطوح منطقه ای،فرامنطقه ای و جهانی هستند، لذا اهمیت روابط ژئوپلیتیکی در پیشبرد اهداف و سیاستهای کشورها و مناطق جغرافیایی انکار ناپذیر است چون نحوه تأثیر گذاری و بهره مندی کشورها از تحولات پیرامونی خود، علاوه بر قدرت ملی و اوضاع منطقه ای آنها، تا میزان بسیار زیادی مبتنی بر واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، نوع روابط و کیفیت تعاملات آنها با سایر بازیگران بستگی دارد. با توجه به چنین اهمیتی، مقاله حاضر با روش تحلیلی-تبیینی و رویکرد انتقادی، ضمن بیان مولفه های موجود در نظریات ذکر شده، به دنبال شناسایی و بررسی کارکرد عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی جدید در شکل گیری انواع روابط ژئوپلیتیکی و ارائه مدل جامع برای تبیین الگو روابط ژئوپلیتیک است،جهت شناسایی این مولفه ها و تببین مدل جامع برای ارائه الگوی روابط ژئوپلیتیک، نظریه های اندیشمندان گوناگون(دوازده اندیشمند) که در زمان های مختلف بیان شده است مورد ارزیابی قرار گرفت که مشخص شد حداقل بیش از ده شاخص در شکل دهی روابط ژئوپلیتیک در سطوح منطقه ای،پیرامونی و جهانی،موثر هستند، نتایج یافته های پژوهش بیانگر این نکته است که عوامل متنوعی در شکل گیری روابط ژئوپلیتیک نقش دارند که علاوه بر شرایط جغرافیایی و ژئواستراتژیکی، بر مولفه های ژئواکونومیک،ژئوپلیتیک منابع،ژئوپلیتیک هویت،ژئوپلیتیک گردشگری، جهانی شدن و ژئوپلیتیک فضای مجازی، بین مناطق و کشورها تأکید دارند.

از نگاه راهبردی، تعاونی ها به لحاظ کارکرد، شرایط عضویت و نوع گرایش اقتصادی انواع گوناگونی دارد که باید دید ظرفیت ها ، آسیب ها و شرایط هر منطقه برای پذیرش کدام یک مناسب است. از این رو پژوهش حاضر به منظور تحلیل تأثیر نوع تعاونی روستا- شهری بر توسعه پایدار منطقه ای با مطالعه موردی تعاونی های فعال شهرستان خوانسار در استان اصفهان صورت گرفته است. هدف پژوهش، شناخت کارکرد تعاونی موثر بر توسعه منطقه ای است که براساس شاخص های بررسی وضع موجود تعاونی ها، انواع تعاونی ها و کارکرد آن به دست آمده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف انجام مطالعه ای کاربردی با بررسی های اسنادی و میدانی انجام شده است. شاخص های این تحقیق با تأکید بر ابعاد مطالعات منطقه ای و تعاونی، با هدف تاثیر مثبت این نهاد بر برنامه ریزی توسعه منطقه ای استخراج شد. در این پژوهش، با روش دلفی و آزمون ضریب هم بستگی با توجه به نظر تعاونگران، شاخص های کلان توسعه منطقه ای یعنی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و سیاسی به بحث گذاشته شد. در نهایت تحلیل متغیرهای استخراجی از بین 330 تعاونگر فعال شهرستان خوانسار، استان اصفهان، با روش تصادفی سیستماتیک نشان داد که انتخاب تعاونی چند منظوره بهترین نوع تعاونی برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن منطقه ای است. در بخش تعاونی متغیر قیمت و دلالی با 4/95 و در توسعه منطقه ای متغیر آموزش با 1/90 درصد در بالاترین سطح قرار گرفت که می تواند در برنامه ریزی آینده با تحلیلی سیستمی جهت توسعه پایدار و متوازن منطقه به کمک تعاونی ها برای برنامه ریزان در اولویت باشد.