کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین‎المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده‌اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‌المللی می‌باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‎المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.

وضوح و روشنی در قراردادهای بین‌المللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن می‌باشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ می‌شود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهام‌های اساسی می‌باشد. این ابهام‌ها منجر می‌شود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرض‌های ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگ‌های گوناگون، معانی مختلف پیدا می‌کند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.

در سال های اخیر اجرای راهبردهای سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تغییرات فرهنگی اجتماعی را در کشور ایجاد کرده است. از جمله این تغییرات، میتوان به آموزش های حقـوقی مبتنی بـر دیدگاه فمینیسم، تأسیس و گستـرش بیضابطه سـازمان های غیر دولتی و توانمندسازی آنان بر مبنای دیدگاه های فمینیستی اشاره نمود. این موارد گام مهمی در جهت جهانیسازی ایده های غربی در کشور است. در این نوشتار برخی از اهداف و برنامه های سازمان های غیردولتی در ایران بیان شده و در پایان پیشنهادهایی جهت ساماندهی و برنامه ریزی برای سازمان های غیردولتی ارائه گردیده است.

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سندی بین المللی درباره ی حقوق زنان است که بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته یا در حال پذیرش آن هستند؛ از آنجا که کنوانسیون متأثر از مکتبی است که در آن فردگرایی اصالت دارد و با توجه به آسیبی که در عرصه ی جهانی به کانون خانواده و حیات انسانی وارد آمده، لازم است با رویکردی جامع و کلان گر (سیستمی) به تحلیل و تبیین دقیق و ریشه ای این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش حیات خانوادگی به عنوان یک نظام منسجم و سلول اولیه و اصلی جامعه تب یین شده، اجزاء و مؤلفه های کلیدی آن استخراج شده و سپس تأثیر آزادی به عنوان مبانی کلیدی کنوانسیون در مؤلفه های حیات خانوادگی شامل قوامیت مرد، محبوبیت زن و در نهایت نظام خانواده تحلیل و بررسی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، کنوانسیون با داشتن بندهای مختلف موجب از بین رفتن مسئولیت و مدیریت مردان در خانه و کاهش پای بندی زنان به کانون خانواده می شود.

جهانی شدن واقعیتی غیرقابل انکار است و مفهوم شناسی آن با توجه به پیچیدگیِ ابعاد آن دشوار است. در جهانی شدن سخن از فرو ریختن مرزهاست؛ لذا بحث از جهانی شدن حقوق زنان که با فرهنگ و سنت و ارزش های اخلاقی یک جامعه عجین شده، امری خطیر است. ابتدا با توجه به واژه شناسی جهانی شدن، مفهوم جهانی شدن تبیین می شود. سپس سه رویکرد سنتی، اصلاحی یا بینابینی و رویکرد نواندیشان دینی که مواضع گوناگونی نسبت به جهانی شدن حقوق زنان اتخاذ نموده اند، تعریف و تحلیل می شوند. این رویکردها، متوجه جهانی شدن حقوق زنان به معنایِ نیل به مقررات و قوانین همسان است که در کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان متبلور شده است. البته رویکردهای مذکور همگی با بینشی مؤمنانه به بحث می پردازند و رویکردهای خداناباور، خروج موضوعی دارند. در نهایت، به نظر می رسد؛ با نگرشی که منبعث از دیدگاه نواندیشان دینی است و با حفظ دغدغه ای که رویکرد اصلاحی برای محافظت از ارزش های دینی دارد، می توان ساز و کارهایی را تبیین کرد که از یک سو به بنیان های مذهبی آسیب نرساند و از سوی دیگر مسیر جهانی شدن حقوق زنان را هموار سازد.