ناآرامی

این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی علل شکل گیری و تداوم ناآرامی شهری (اکتبر و نوامبر 2005) و بررسی نحوه مدیریت و شیوه های کنترل و مهار بحران مذکور، به اجرا درآمد. فوت دو نوجوان در 27 اکتبر 2005 در شهرک «کلیشی-سو-بوا» از توابع پاریس و ابراز نارضایتی نوجوانان از عملکرد پلیس فرانسه در این حادثه، باعث شکل گیری هسته اولیه نا آرامی شده و سپس اظهارات تند وزیر کشور وقت فرانسه علیه جوانان و خطاب نمودن معترضان به عنوان اوباش و پوشش رسانه ای واقعه و عدم اقدام به موقع مدیریت بحران در مهار آن باعث شتاب دادن انتشار ناآرامی ها به بقیه نواحی شده است. در نهایت علل زمینه ای و تقویت کننده از قبیل بیکاری، کاهش یارانه ها بحران هویت، تعبیض، خرده فرهنگ خشونت، سیاست های مهاجرت و ناکامی های آموزشی نوجوانان مهاجر و نارضایتی از عملکرد پلیس در مناطق جمعیتی مهاجرنشین و ...، باعث تداوم آن شد. روش تحقیق، کتابخانه ای و اسنادی است و اطلاعات مورد نیاز در زمینه تحقیق از اسناد، مدارک و آمار رسمی مراکز علمی معتبر در داخل و خارج از کشور تهیه، جمع آوری و تدوین شده است جامعه مورد مطالعه درتحقیق جوانان و نوجوانان شکرت کننده در ناآرامی های اکتبر و نوامبر 2005 کشور فرانسه است. تجزیه وتحلیل داده ها و اثبات فرضیه های تحقیق که از سوی صاحب نظران و کارشناسان داخلی و خارجی مورد علل در قالب سه رهیافت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی دسته بندی گردید و سپس نسبت به تجریه و تحلیل داده ها و بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و ناآرامی های فرانسه مبادرات شد که ادامه تمامی فرضیه های تحقیق به اثبات رسید. در تحقیق حاضر از روش های سنجش اعتبار صوری، اعتبار تجربی و سازه ای بهره گیری شد.

"نارآرامی و تنش، به عنوان نوعی رفتار تعارضی که در کارخانجات به وقوع می پیوندد دارای پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی- امنیتی است. مطالعه این ناآرامیها و تنشها و نیز بررسی ریشه ای این کشمکش ‌ها در روابط صنعتی و دلایل ایجاد تضاد بین نظام کارخانه ها و کارگران و … از جمله موضوعات اساسی جامعه شناسی صنعتی است. تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال اصلی است که ""علت بروز ناآرامیها و تنشهای کارگری در مراکز تولیدی و کارگری استان مازندران چیست؟ برای پاسخگویی به این سوال از چارچوب نظری دیدگاه بسیج منابع استفاده شده است. از نظر نوع مطالعه، تحقیق حاضر به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است. واحد تحلیل آن فرد (کارگر) بوده و سطح آن نیز سطح خرد است. محدوده مکانی تحقیق حاضر را استان مازندران و محدوده زمانی آن را زمستان سال 1378 تشکیل می ‌دهد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مراکز تولیدی و کارگری استان تشکیل می دهند که طی 5 سال گذشته یکی از انواع تنش (تجمع در بیرون از کارخانه، تجمع در درون کارخانه، تعطیلی در کار، صدمه زدن به کارخانه و گروگان گیری مدیر) در آن به وقوع پیوسته است. با توجه به معدود بودن تعداد مراکز تولیدی و کارگری مرتبط با موضوع (9 واحد) ، واحدهای مذکور به صورت تمام شماری مطمح نظر قرار گرفته اند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه واحد تحلیل، کارگر بوده، لذا برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری، نقش (سهم) عوامل موثر بر میزان تنش را نشان می ‌دهد. عوامل مذکور عبارتند از : 1. میزان تاثیر سن2. تحصیلات 3. حقوق و دستمزد 4. سابقه کار 5. دیرکرد در پرداخت حقوق 6. ناکامی 7. تبعیض و نابرابری 8. هزینه شرکت در ناآرامی 9. احتمال موفقیت اعتراض 10. تضاد. "

از سال 2011 یعنی شروع ناآرامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون کشور سوریه به طور مستمر دچار بی ثباتی، ناآرامی و جنگ داخلی بین دولت و گروه های مخالف بوده است. قضیه سوریه اکنون به یک معمای پیچیده برای جامعه بین المللی تبدیل شده است. بحث در خصوص ریشه ها و عوامل ناآرامی در سوریه از زمان وقوع این حوادث در محافل آکادمیک مطرح بوده است. با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر این کشور، هر دیدگاه و رویکردی فقط می تواند بخشی از موضوع را تبیین کند. نویسنده در این مقاله از منظر تئوری «توسعه نامتوازن» به تبیین چرایی وقوع اعتراض ها و ناآرامی ها در سوریه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره حکومت بشار اسد آهنگ توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی هماهنگ و متوازن نبوده است. یعنی در حالی که در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دولت به سمت لیبرالیزه کردن اقتصاد پیش رفت، اما برعکس، روند توسعه سیاسی به سمت اقتدارگرایی سوق داده شد. این عدم توازن و تعادل نیز به واکنش جامعه در قالب شورش، اعتراض و به تبع آن بی ثباتی و ناآرامی در سوریه منجر شد. البته در کنار این عامل زیربنایی یعنی شرایط ایجاد شده در اثر توسعه نامتوازن، نقش عوامل خارجی شامل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای (از طریق حمایت از نیروهای داخلی یا برعکس دولت سوریه) نیز در تشدید و تداوم بحران مذکور حائز اهمیت است.

ناآرامی های اخیر در جهان عرب که به مانند موج پیشین از شمال افریقا آغاز شد و به طور محدود به دولت های عراق و لبنان در خاورمیانه عربی گسترش یافت، ضرورت توجه مجدد به مناسبات بین دولت و مردم در جهان عرب را برجسته می سازد. سیر ارتباط بین دولت و مردم در کشورهای عربی طی دوره پسااستقلال، مبین سه دوره تاریخی می باشد. صرف نظر از مشخصات و شرایط ظهور دوره های مذکور که در متن مقاله مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تاثیر محیط بین الملل در تعیین کم و کیف رابطه دولت- جامعه در جهان عرب غیر قابل انکار است. بعبارت دیگر، قرارداد اجتماعی جهان عرب در دوران مدرن (پس از جنگ جهانی اول)، بیش از آنکه متاثر از مولفه های داخلی باشد تحت تاثیر منافع و سیاست های بازیگران بزرگ در محیط بین الملل بوده است. این مقاله قصد دارد در پرتو نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل، قرارداد اجتماعی جهان عرب را در یک چشم انداز تاریخی بررسی کند. در این ارتباط، ضمن تمرکز بر قرارداد اجتماعی منتهی بر ناآرامی های عربی، پاره ای از موانع شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید و فراگیر در جهان عرب مورد اشاره قرار خواهند گرفت. 

پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.

زمینه و هدف: کشور جمهوری اسلامی ایران گه گاهی، با برنامه ریزی های دشمن بر بستر یکی از رخدادهای داخلی، دچار ناآرامی های اجتماعی می شود. در آخر شهریور 1401 به بهانه تقصیر پلیس امنیّت اخلاقی فاتب در فوت یکی از شهروندان، ناآرامی هایی در نقاطی از کشور به ویژه استان های غربی رخ داد. هدف این تحقیق، تحلیل امنیّتی اجتماعی این ناآرامی ها است. روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر داده های موجود در بانک اطلاعاتی داخلی پلیس امنیّت عمومی فراجا انجام شده است. این داده ها از جمع بندی مصاحبه ها و تحلیل شخصیت تمام افرادی به دست آمده است که در اغتشاشات پاییز 1401 حضور فعال داشته و برای توجیه و مصاحبه به پلیس امنیّت عمومی هدایت شدند. داده های موجود به صورت تمام شمار بررسی و با تحلیل محتوای کیفی مقوله بندی شد. یافته ها: تحلیل یافته های برگرفته از رسانه ها و شبکه های اجتماعی، نشان دهنده واکنش جریان های مختلف معاندین، گروه های اپوزیسیون، سلطنت طلب ها و آنارشیست ها در تولید محتوا و اقدامات مختلف با تکنیک های ویژه در مخالفت با جمهوری اسلامی ایران است. آموزش های ارائه شده در این فضا، چالش های مختلفی را برای کشور ایجاد کرده است. تحلیل محتوای حاصل از مصاحبه ها، پنجاه مقوله را در هفت بُعد مختلف برای تحلیل در بر دارد که عبارت است از: میدانی، عقیدتی و مذهبی، شبکه ای هدایتی، رفتاری، معیشتی اقتصادی، امنیّتی اطلاعاتی و مداخله خارجی. نتیجه گیری: تحلیل های این تحقیق نشان می دهد، ناآرامی های جدید با استفاده از ارتباطات اینترنتی به دنبال تئوری پردازی محافل فکری برای به دست گرفتن افکار عمومی جوانان، زنان و اقلیت های مذهبی و قومی و القای تفکر سانسور شدید در ایران بوده که مقابله با آن مستلزم دستیابی به استقلال فکری، مطالبه گری و مبارزه با جهل به ویژه جهل رسانه ای است. از طرفی، اطلاع رسانی به مردم با روایتگری صحیح برای جلوگیری از روایت سازی های معاندین و مخالفین باید در صدر اقدامات قرار گیرد.

در خلال دهه های اخیر کشور با ناآرامی هایی مواجه شده است و نظام با تلاش های مستمر و چندجانبه، آن ها را مدیریت کرده است. متأسفانه این فعالیت ها در قالب حکمرانی امنیتی، مورد بی توجهی قرارگرفته و شناسایی و احصا نگردیده اند که این مطلب، مسئله این پژوهش است. هدف مقاله، شناسایی فعالیت های انجام شده در قالب حکمرانی امنیتی برای مقابله با ناآرامی ها در جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از اسناد و منابع موجود، در کنار بررسی بیانات مقام معظم رهبری و انجام مصاحبه با 25 نفر از فرماندهان و مدیران مرتبط، مجموع فعالیت های انجام شده برای مقابله با ناآرامی ها در طول 40 سال گذشته را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش پژوهش، توصیفی، نوع پژوهش، کاربردی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی با ابزار مصاحبه (مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته) بوده است. نویسنده با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) اطلاعات گردآوری شده را تجزیه وتحلیل نموده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد کم توجهی به ساختارها و سیاست های هماهنگ کننده درون و بین بخشی سازمان های انتظام بخش، سبب عدم ایجاد هم افزایی و کاهش بهره وری شده است. دیگر یافته این نوشتار آن است به جز برخی فعالیت های سازمانی مانند ایجاد کمیته، سپاه و بسیج در دوره 1357-1368، در سایر مقاطع، فعالیت های «رویکردی» بیشتر در راستای «دکترین مردمی سازی امنیت» بوده است. 

زمینه و هدف: ناآرامی ها با هر ماهیتی، تأثیر مهمی بر امنیت جامعه داشته و عدم کنترل و مقابله به موقع، زمینه ساز بروز بحران های دیگر شده و هزینه و صدمات جبران ناپذیری را در پی دارد؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند پژوهش های کنترل ناآرامی های اجتماعی با روش فراترکیب است.روش: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی از نوع توسعه ای بوده و در چارچوب رویکرد کیفی و بااستفاده از روش فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو انجام شد. قلمرو مطالعه شامل کلیه تحقیقات و مطالعات خارجی در بازه زمانی ۲۰۱3 تا ۲۰۲3 و مطالعات داخلی در بازه زمانی ۱۳۹2 تا ۱۴۰2 در حوزه کنترل یا مقابله با ناآرامی های اجتماعی است. در این راستا، مقالات و اسناد به دست آمده با توجه به معیار های پذیرش موردبررسی قرار گرفتند و درنهایت، 38 پژوهش که از معیار های ورود به مطالعه برخوردار بودند، تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: براساس نتایج تحلیل داده ها در این پژوهش، 82 شاخص، 17 مؤلفه و 8 بعد به عنوان عوامل مؤثر ب ر کنترل ناآرامی های اجتماعی در پژوهش های مختلف داخلی شناسایی شدند که عبارتند از: وضعیت صنفی کارگری، سیاسی امنیتی، الگوی هوشمندانه، راهبرد نرم، راهبرد پیشگیرانه، عملیات روانی، اشراف اطلاعاتی و راهبرد انتظامی و براساس این عوامل، الگوی یکپارچه نهایی ارائه و اعتبارسنجی شد.نتایج: این پژوهش با شناسایی تمامی عوامل مؤثر بر کنترل ناآرامی های اجتماعی که براساس منابع موجود در 10 سال اخیر ب ه دس ت آم ده است، می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی از سوی سیاستگزاران امر قرار گیرد؛ همچنین، طبق نتایج، توجه به پیشران های تأثیرگذار و الگو های نوین و بهره گیری از فناوری ها در کنترل ناآرامی های اجتماعی بسیار تأثیرگذار است.