فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی اساسی ترین مقوله مورد بحث جهان است که توجه کشورهای در حال رشد را به خود جلب کرده است. توسعه اقتصادی از آن جهت که مستلزم بروز تغییراتی در جامعه می باشد، می تواند هم باعث شکوفایی و رشد عمیق و پایدار کشورها شود و هم بی توجهی نسبت به پیامدهای آن، می تواند منجر به فروپاشی بنیان های فرهنگی و اجتماعی کشورها شود. توسعه اقتصادی وابسته به شرکت تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد است. بنابراین، توجه به مشارکت نیروی کار زنان از اهمیتی بالا برخوردار است زیرا می تواند نقشی مهم را در توسعه اقتصادی جامعه ایفا کند. بدین ترتیب، در این پژوهش عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب خاورمیانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش که براساس الگوی اقتصادسنجی دادگان تابلویی 13 کشور خاورمیانه منتخب در 2014-2005 است، نشان می دهند که متغیرهای نسبت اشتغال زنان به جمعیت، امید به زندگی زنان و جمعیت زنان در توضیح تغییرات متغیر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد در این کشورها مؤثر است و اثری مثبت و معنی دار بر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد داشته است، ولی متغیر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در توضیح تغییرات متغیر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد در این کشورها اثری منفی و معنی دار داشته است.
نگاهی بر رویه ی نهادهای بین المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه ی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر زنان یکی از موضوعات کلیدی در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر است؛ تا کنون اسناد و معاهدات بین المللی متعددی در حوزه ی حقوق بشر زنان به تصویب رسیده و نهادها و سازمان های متکثری در این حوزه در جنبه های مختلف به نقش آفرینی در عرصه ی جامعه ی بین المللی می پردازند. سازمان های بین المللی در راستای اعمال نظارت بر تحقق حقوق بشر زنان در سراسر جهان کارکردهای متنوعی دارند. یکی از مهم ترین این کارکردها، صلاحیت تفسیری است که در عمل به توسیع مفاهیم و در نتیجه گسترش قلمرو تعهدات دولت های عضو معاهدات حقوق بشری، منجر می شود. از جمله مفاهیم و مصادیق حقوق بشر که در پرتو نظریات تفسیری این نهادها، توسیع پیدا کرده است «منع تبعیض»، «برابری جنسیتی»، «حق سلامت»، «کلیشه های جنسیتی» و «حقوق جنسی و باروری» است. با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از اسناد حقوق بشری همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، آگاهی از آخرین تفاسیر نهادهای نظارتی بر این معاهدات می تواند برای اتخاذ مواضع صحیح، مفید واقع شود.
سازمان ملل و اسناد بین المللی حقوق زنان، «بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان»
حوزه های تخصصی:
بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس های بین المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می دهد.
حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بررسی حوادث تروریستی و توجه به حقوق زنان بزه دیده، با نقض گسترده و روزافزون حقوق بنیادین و تثبیت شده آن ها مواجه هستیم. درحالی که حل مشکلات آن ها مهم ترین بخش اقدامات ضدتروریستی است اما نه تنها این معضلات رفع نشده است، بلکه زنان قربانی، دچار ظلم مضاعف هم می شوند. بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است چرا در جهان امروز باوجود انجام برخی اقدامات حقوقی در سطح بین الملل، اهتمام لازم در رفع عوارض مستقیم و غیرمستقیم ترور در مورد زنان و برقراری حقوق بنیادین آن ها مشاهده نمی شود؟ چرا هرسال با رشد چشمگیر این گونه خشونت ها مواجه هستیم؟
در پاسخ به پرسش بالا، این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی)، ضمن بررسی قواعد ماهوی درصدد کشف نقاط ضعف و قوت حقوق بین الملل برآمده است. براساس نتیجه حاصل از این پژوهش، نظم حقوقی مناسب برای حمایت و تأمین حقوق زنان که در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، فراهم نشده است؛ بنابراین تقویت بنیانی ترین نهاد جامعه بشری یعنی خانواده اولویت اول حقوق زنان است. هم زمان نیز بایستی ساختارهای ملی و بین المللی متناسب با آن متحول گردد. در این جستار پس از تبیین حقوق تضییع شده زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل، به نقش محوری نظم بین المللی و اجتماعی لازم برای تحقق آن اشاره شده است.
حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بینالملل
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند.
معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند.
تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است.
در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است.
در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.
تحلیل سیستمی تأثیر مفهوم آزادی در نگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مؤلفه های حیات خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سندی بین المللی درباره ی حقوق زنان است که بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته یا در حال پذیرش آن هستند؛ از آنجا که کنوانسیون متأثر از مکتبی است که در آن فردگرایی اصالت دارد و با توجه به آسیبی که در عرصه ی جهانی به کانون خانواده و حیات انسانی وارد آمده، لازم است با رویکردی جامع و کلان گر (سیستمی) به تحلیل و تبیین دقیق و ریشه ای این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش حیات خانوادگی به عنوان یک نظام منسجم و سلول اولیه و اصلی جامعه تب یین شده، اجزاء و مؤلفه های کلیدی آن استخراج شده و سپس تأثیر آزادی به عنوان مبانی کلیدی کنوانسیون در مؤلفه های حیات خانوادگی شامل قوامیت مرد، محبوبیت زن و در نهایت نظام خانواده تحلیل و بررسی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، کنوانسیون با داشتن بندهای مختلف موجب از بین رفتن مسئولیت و مدیریت مردان در خانه و کاهش پای بندی زنان به کانون خانواده می شود.
دیدگاه مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل حقوق بشری
حوزه های تخصصی:
حفظ حقوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مورد تأمل در هر جامعه ای است و دولتمردان کشورهای مختلف هر یک به گونه ای سعی دارند حتی در ظاهر دم از آن بزنند. مقام معظم رهبری در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیدگاه خود را نسبت به این امر مهم آشکار ساخته و به گوش جهانیان رسانده اند. در این تحقیق بیانات و دیدگاه های آیت الله خامنه ای درباره حقوق بشر و برخی از موارد نقض آن توسط بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر یعنی آمریکا به رشته تحریر درآمده است.
چالشهای حقوقی آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل؛ حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران
حوزه های تخصصی:
تدوین منشور سازمان ملل متحد اولین گام جدی برای تحقق حقوق زنان به شمار میرود. امروز پس از تدوین صدها کنوانسیون و معاهده و برگزاری چند ده کنفرانس در چهارچوب سازمان ملل باز هم با موارد نقض حقوق زنان به ویژه اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر توسط دولتها مواجه هستیم که مهمترین و تأسف بارترین آن ها شامل بازداشت های خودسرانه، مخاصمات مسلحانه و برده داری مدرن زنان می گردند. در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد در آوریل 2014 گزارشی در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر در خصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. در این گزارش برخی پیشرفت های صورت گرفته درباره ارتقای حقوق زنان در ایران بیان شده و ایراداتی هم ذکر گردید. در این مقاله و مقالات بعدی در صدد بررسی این موارد و صحت و سقم این گزارش هستیم. در این راستا ابتدا به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران (از این به بعد ج. ا. ایران می نامیم) و حقوق زنان می پردازیم.
نقض حقوق زنان در غرب؛ تحلیلی از جایگاه ز در کشورهای اروپایی و آمریکا
حوزه های تخصصی:
با توجه به نقض حقوق زنان از گذشته تا به امروز این پژوهش قصد دارد تاریخچه و موارد نقض حقوق زنان مانند نگاه جنسی به زن، ممنوعیت حجاب و خشونت علیه زنان و... را در کشورهای غربی بررسی کند و در این راستا تحلیلی از جایگاه زن در کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه دهد.
سیاست های کلی اشتغال زنان در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است
بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان
نیز که از ابتدای یترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری ایران» انجام دهد. مهمترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور «حقوق و مسئولیت های زنان در ایران» مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسلام می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی
ایران و بقیه ی کشورهای اسلامی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و بایسته ی خویش باشد.
مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است.پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جای گاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است.
پیامدهای معاهدات بین المللی در ایران
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر اجرای راهبردهای سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تغییرات فرهنگی اجتماعی را در کشور ایجاد کرده است. از جمله این تغییرات، میتوان به آموزش های حقـوقی مبتنی بـر دیدگاه فمینیسم، تأسیس و گستـرش بیضابطه سـازمان های غیر دولتی و توانمندسازی آنان بر مبنای دیدگاه های فمینیستی اشاره نمود. این موارد گام مهمی در جهت جهانیسازی ایده های غربی در کشور است. در این نوشتار برخی از اهداف و برنامه های سازمان های غیردولتی در ایران بیان شده و در پایان پیشنهادهایی جهت ساماندهی و برنامه ریزی برای سازمان های غیردولتی ارائه گردیده است.
مسئله بینالملل زنان؛ عرصه تقابل دو نگاه
منبع:
حوراء شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
تشکیل اجلاس بینالمللی زنان در نیویورک (پکن + 10)، این امکان را فراهم میکند تا با نگاهی گذرا به تحولات جهانی، فرصتها و زمینهها، و با نیم نگاهی به عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی، مسئولیتهای خویش را در شرایط کنونی بازشناسی کنیم. در قرون اخیر، توجه به مسائل زنان، عمدتاً از دو ناحیه مختلف و با اهداف متفاوت و گاه متضاد دنبال شده است؛ در این مقاله برآنیم که بیشتر با این جهت گیری ها آشنا شویم.
آیا سند پکن برای زنان نقطه عطف است؟
منبع:
حوراء شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
بیتردید، زنان در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرند و نیازمند برنامهریزیهای خاص و سیاستهای حمایتی خرد و کلان هستند. این معنا به راحتی از روایات اهل بیت ـ علیهم السلام ـ استفاده میشود، چرا که در طول تاریخ، غالب زنان همواره جزو ضعاف جامعه بودهاند. اسلام نیز برای رفع استضعاف و تقویت افرادِ ضعیف نگه داشته شده، معتقد به برنامهریزی، هم از سوی اولیا و هم از سوی متولیان امور است. درباره زنان نیز توصیههایی خاص، علاوه بر آنچه گذشت، در متون دینی ما آمده است.آیا آنچه به مثابه حقوق زنان مورد نظر غربیان است پیش از این در اسلام پیش بینی نشده است. در این مجال نگاهی به نظر اسلام در مورد زنان می اندازیم.
کنوانسیون در ترازوی اسلام و قانون
منبع:
حوراء شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
این مقاله در اجلاس «حقوق بشر از دیدگاه اسلام و قوانین بینالمللی» که از سوی آکادمی علوم اجتماعی نایف در ریاض برگزار گردید، ارائه شد. قوانین رسمی در قرن گذشته، اهتمام زیادی به زن داشتند تا جایی که باعث گردید او به حقوق بسیاری در حیطه کارهای اداری، مشاغل عمومی و مشارکت سیاسی، چه در کاندیداتوری، چه در انتخاب و... دست یابد. ناگفته نماند که این قوانین، در مسیر خود برای احقاق حق زن از جاده تعادل خارج شد و بین پایمال کردن حق وی و کم درجهتر دانستن او از مرد در اوایل قرن گذشته، و آزادی بیقید و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. این در حالی است که دین اسلام طی قرنها، موضعی متعادل درباره حقوق زنان داشته که همساز با فطرت و هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگی است.در این مقاله به مقایسه دیدگاه های اسلامی با غربی در مورد حقوق زن می پردازیم.