تأمین امنیت

تربیت دینی به مفهوم فراگیر آن که به معنای آموزش و پرورش دینی است؛ می‌تواند کلیدی‌ترین نقش را در توسعه معنوی و کمال یک جامعه دینی ایفا نماید. هرگونه کاستی یا کوتاهی در این امر، موجب بروز اختلالات و نابهنجاری‌‌های جبران ناپذیری در پرورش نسل نوین هر جامعه می‌شود. از این‌رو، برای اصلاح جامعه و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، لازم است، فرایند تربیت در اندیشه دینی، شناسایی شود. از آن‌جا که آغاز این امر در خانواده است، این گفتار فرآیند آموزش و پرورش دینی را از خانواده آغاز و در گستره‌های فراتر دنبال می‌کند. روش‌ها و راهکارهای زمینه‌سازی تربیت دینی پیش از تولد، آغاز تولد و پس از آن را در چارچوب کریمه‌های قرآنی، سیرة پیامبر و امامان معصوم به بحث می‌گذارد. راهکارهای بهینه‌سازی فرایند پرورش دینی در خانواده، در قالب بحث‌هایی همانند پیشگیری از تحریکات جنسی کودکان، ابراز مهر و محبت، تأمین امنیت، تکریم و احترام فرزندان و بازی کودکان دنبال شده و پس از طرح عمده‌ترین عوامل ضعف و کاستی تربیت دینی فرزندان و آسیب‌شناسی آموزش دینی، به برخی از روش‌های درست برخورد با نوجوانان اشاره شده است.

احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سخت گیرانه و سرکوب گرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. بدین ترتیب در حوزه جرم شناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکل گیری نگرش های جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاه های جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشه های کنترل محور و ناتوان ساز جرم شناسی های امنیت مدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی تربیتی نظریات جرم شناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیت محور و سرکوب گر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهت گیری های حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحت الشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدین سان، با حاکمیت رویکردهای امنیت مدار جرم شناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادی های فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیت محور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پاره ای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالی که تأمین امنیتی پایدار، هیچ گاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمی یابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

با فروپاشی دولت متمرکز نادرشاه افشار در جامعه آشفته ایران در نیمه دوم قرن دوازدهم ه .ق.، تأمین امنیت مناطق مختلف، اغلب بوسیله قدرتهای محلی از قبیل رهبران ایلات، حاکمان شهرها و رؤسای کانونهای قدرت محلی که معمولاً شالوده عشیر هیی و خاندانی داشتند، تأمین میشد؛ از اینرو، مقاله حاضر به این پرسش که: «کانونهای قدرت محلی در مواجه با مدعیان سلطنت، چگونه و با توسل به کدام راهکارها امنیت منطقه را تأمین میکردند؟ » پاسخ میدهد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحقیق تاریخی و شیوه جمع آوری داده های کتابخانه یی از منابع دست اول تاریخی، به تحلیل و تفسیر ویژگیها و تأثیرات کانونهای قدرت محلی بر تأمین امنیت مناطق مختلف سواحل خلیج فارس، در دوره کریم خان زند میپردازد. برخی از عواملی که میتوانند در تحلیل این پرسش مورد بررسی قرار گیرند، عبارتنداز: ساختار قدرت کانونهای محلی، رقابتها و توطئه های مختلف برپایه منافع فردی و جمعی درون خاندانی- محلی و یورش مداوم مدعیان سلطنت؛ (این عامل بنوبه خود، منجر به بروز بحرانهای محلی و عجز رؤسای منطقه در مقابله با مدعیان مختلف سلطنت شد). این عوامل زمینه همکاری و اتحاد کانونهای قدرت محلی را، بویژه در سواحل خلیج فارس، با کریم خان زند مهیا کرد.

ظهور حقوق شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست؛ چرا که افراد جامعه به حسب جایگاه و مقام خود از حقوق شهروندی برخوردار می باشند. دین اسلام، نسبت به حقوق شهروندی اهتمام ویژه ای داشته و همواره والیان و آمران حکومت ها را به پاسداشت حقوق عامه توصیه می نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز که داعیه دار پرچم اسلام در این برهه از زمان می باشد، در زمینه حقوق شهروندی، وضع افتخارآمیزی نسبت به دوران طاغوت دارد. این پژوهش با هدف «احصاء و بررسی الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری» با بررسی بیانات ایشان از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ و بهره گیری از روش تحلیل مضمون به این سوال پاسخ داده است که: «از منظر مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی ایران چه الزاماتی را باید برای تأمین و تضمین حقوق شهروندی دنبال کند؟». نتایج این پژوهش بیان می کند که الزامات تأمین و تضمین حقوق شهروندی توسط جمهوری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چهار مورد می باشد که عبارت اند از: «اجرای عدالت»، «ایجاد رفاه»، «تأمین امنیت» و «برقراری آزادی».

قصد اصلی این نوشتار خوانش واسازانه مرگ کولبران است. نشانه رخداد مرگ کولبر در این جا دستمایه ای است برای تأمل در وضعیتی که در آن پدیده کولبری شکل گرفته و کولبر به ابژه ای برای کنترل، سیاست گذاری و مدیریت بدل شده است. این فرایند نام گذاری و ابژه سازی کولبر روی دیگر سکه سلب مسؤلیت اخلاقی از سوژه مرکزنشین در برابر مرگ دیگریِ مرزنشین است. این پژوهش تلاشی است برای خوانش واسازانه این مرگ، یعنی واکاوی ژرف مکانیسم ها و شگردهایی که گفتمان فرادست به کارشان می برد تا از این دیگری موجودی غیرقابل گفتگو و غیرقابل-ترحم بسازد. برای نیل به این مقصود از مضامین راهگشایی مثل تقابل رانه مرگ و رانه زندگی، دیالکتیک اروس تاناتوس، منازعه امر معمولی و سیاست، و سلسله مراتب توزیع امر محسوس بهره خواهیم گرفت. در کنار این مضامین نظری، با استفاده از روش خوانش واسازانه می کوشیم ژرفای زیستِ روزمره کولبران را واکاوی کنیم و وضعیت عینی تولید پدیده کولبری و نشانه رخداد مرگ کولبر را قرائت نماییم. نتایج این تأمل گویای آن است که منطق اقتصاد سیاسیِ حاکم بر استان های مرزی با تبدیل اقشار متوسط و فقیر به انسان های زائد و توده های مازاد بر فضای شهری عملاً آنان را به سوی فعالیت های قاچاقِ برون شهری سوق می دهد. سپس در چرخه اِعمال امنیت / تجارت مرزی زمینه مرگ کولبر فراهم می شود و دست آخر مرگ او به مثابه رخدادی اتفاقی و ذیل مقوله هزینه امنیت بازنمایی می شود. نشانه رخداد مرگ کولبر در فرم فعلی آن برساختی رسانه ای است که عمده ترین کارکردش پنهان ساختن و به فراموشی سپردن تبدیل انسان های معمولی به موجوداتی شرور و بی خاصیت است.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.