مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۲۲۱.

تحلیل انتقادی دشواری های زبانی مربوط به طبقه بندی اطلاعات در قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس رویکرد نقش گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای زبانی دوره یازدهم مهر و آبان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 129-152

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی کیفری زبانشناسی نقشگرا تفسیر ضمنی حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
وقتی سازوکارهای حقوقی از طریق گزاره های زبان بیان می شوند، چینش های بافتی و ساختاری خاصی می طلبند. نظریه نقش گرا این ضرورت ها را در چارچوب فرانقش های اندیشگانی (تجربی منطقی)، بینافردی و متنی تعریف می کند. دشواری زبان حقوقی و به ویژه زبان قانون زبان زد است. پرسش اصلی این است که عامل یا دلیل این دشواری در چیست. فرضیه نقش گرا این است که این دشواری در نحوه ارائه اطلاعات از سوی متن و در شیوه ارتباط متن نهفته است. مقاله حاضر با هدف سنجش این فرضیه، با تمرکز بر مواد 1 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نشان داد در این مواد، مجهول سازی، ارتقای جایگاه کنش پذیر به کنشگر، جایگزینی فاعل جمله با عبارت های مصدری انتزاعی و تبدیل افعال تام به ربطی میزان زیادی تفسیر ضمنی بر دوش خواننده قانون نهاده و نقش بینافردی مراجع قضائی و متهمان را مبهم کرده است. به این صورت که نقش مراجع قضائی را به هنگام اعمال قدرت در قالب ساخت معلوم و با عناصر فرانقشی تجربی و مادی، اما زمانی که باید پاسخ گو باشند به صورت مجهول و با عبارت های مصدری انتزاعی بیان کرده و وظایف آنان را از طریق ارتقای جایگاه متهم از کنش پذیر به کنشگر به دوش متهم انداخته است. این نحوه ساخت اطلاعی، رابطه مراجع قضائی و متهم را به صورت سلطه گر و سلطه پذیر درآورده و با حفظ حقوق شهروندی، که در ماده 7 تأکید شده، ناهم خوان است.
۲۲۲.

نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 267 - 305

کلیدواژه‌ها: اخلاق شریعت قانون قانون دینی قانون عرفی قانون طبیعی قانون وضعی اثبات گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۶۴
مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). هر یک از این چهار دیدگاه خوانش های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش های متنوع اثبات گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی. دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش های اثبات گرایی و برخی از خوانش های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می تواند به فهم بهتر و عمیق تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.  
۲۲۳.

کاربرد ویجیلانت و ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 95 - 135

کلیدواژه‌ها: سیاست عدالت قانون ویجیلانتیسم امر سیاسی مبارزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
اکثر قریب به اتفاق جوامع بشری همواره به دنبال کسب عدالت بوده اند اما تعداد معدودی توانستند به این گوهر نایاب دست یازند. جمله مشهوری است که می گوید " اگر بی عدالتی قانون شود، تمرد و طغیان وظیفه می شود". از آنجایی که تاکنون هیچ نوشته مدونی به زبان فارسی درباره ویجیلانتیسم نگاشته نگشته است ، می توان عنوان نمود که این نوشتار برای اولین بار در چارچوب آکادمیک دقیقا به همین بحث می پردازد که در زمان و زمانه ای که دستگاه های اداری، قضایی و حکومتی از برقراری عدالت ناتوان هستند و یا اراده ای به این امر ندارند ، چگونه ویجیلانت ها و ویجیلانتیسم می توانند به برقراری دوباره عدالت و مبارزه با هر نوع بی عدالتی برخیزند.
۲۲۴.

The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Message(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 63 - 89

کلیدواژه‌ها: قانون ممنوعیت برقع دان‍م‍ارک‌ حقوق اروپا سکولاریسم حجاب نظم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
  In May of 2018, the strategy of law-making was utilized in the Kingdom of Denmark to respond to or, more to the point, respond against full-face garments along the lines of a democratic and secular society in which values like transparency inform and guide interaction, dialogue, and communication. The new legal norm and measure, law L 219, does not refer expressly to the veil, nor to women, or to Islam. Nevertheless, the national Parliament in the Kingdom of Denmark proceeded on the basis of premises that reveal, upon scrutiny, why the particular provision that prohibits full-face veils is widely known and referred to as the “burqa ban”.Like the niqab, the burqa is a full-face veil. Numerically speaking, between 50 and 200 Muslim women wear such a veil, a fact that enters them into a minority within a minority statistics of 0.1 or 0.2 percent. However, to trivialize the burqa ban would be an error. This point applies to all sides, including the stakeholders who assumed the responsibility of drafting the new norm and measure. As the Danish legislators see things, law 219 is not an instance of “shooting sparrows with a cannon”. After this, the need to legislate appears to be an instance of following a trend in Europe and, at the same time, sending a message about the prevailing (Danish) ideology in contradistinction to “political Islam” that gives rise to unwanted phenomena like gender inequality, religious extremism, and terrorism. The authors of The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a European Trend and Sending a National Messageattempt to give an in-depth account of the burqa ban and the political context for this, as provided by the negotiations that led up to the ban’s final adoption. One objective is to identify the various variables in the legal equation and, as another objective, capture the wider prescriptively-proscriptive direction of the Danish case, thereby also establishing a platform for further discussion, reflection, and response. (This part of the project – an intended component and outcome since the formulation of the original research task, labor division, and methodology – is published in the concurrent but separate article, The Burqa Ban: Legal Precursors for Denmark, American Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical Examinations.)
۲۲۵.

مطالعه تطبیقی نسخه برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کتابداری و اطلاع رسانی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 239 - 261

کلیدواژه‌ها: نسخه برداری کتابخانه اثر قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۵
حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اقتضا می کند که هرگونه استفاده از اثر بدون کسب رضایت پدیدآورنده امکان پذیر نباشد. گاهی بنا به دلایلی همچون نفع عمومی و ... استفاده از اثر بدون لزوم تحصیل رضایت دارنده حق در چارچوب استثناهای، مجاز تعیین می شود. یکی از این استثناها، نسخه برداری توسط کتابخانه است. کتابخانه در سه صورت اقدام به نسخه برداری می کند؛ درخواست کاربر، حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه ای. در قانون ایران تنها نسخه برداری به درخواست کاربر مجاز شناخته می شود. در حالی که ارائه بهتر خدمات در کتابخانه ایجاب می کند که نسخه برداری به منظور حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه ای نیز در قوانین مورد تصریح قرار گیرد.
۲۲۶.

جامعه شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 101-123
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
جامعه شناسی حقوق گاهی در ان هنگام که تلاش دارد تا تصویری قانونمند از جامعه ارایه دهد سخت با مشکل تعریف حقوقی روبرو می شود. چالشی که سالها ذهن حقوقدانان و جامعه شناسان را به خود مشغول کرده است موضوع تحلیل هویت است. هویت به مثابه حق فردی یا هویت به مثابه فرهنگ جمعی نزاعی نافرجام را برای دو نحله از جامعه شناسان حقوقی حقوقدان و جامعه شناسان حقوقی جامعه شناس به وجود اورده است. در این مقاله با مفروض گرفتن این چالش سعی شده از تا با تمرکز بر موضوع هویت ایرانی تحلیلی مبتنی بر حقوق طبیعی ارایه گردد. فرضیه این تحقیق ان است که هویت به عنوان یک حق بنیادین بیرون از جامعه رشد کرده است و هویت به مثابه فرهنگ اگر هم حقوقی تفسیر شود حقی در دامن حقوق وضعی است که به تحلیل جامعه شناسان نزدیک تر است. انچه زیبایی مدعایی این بررسی را بیشتر جلوه گر می کند نوعی ارایه راه حل برای بیراهه های تحلیلی از وضعیت هویت ایرانی در طی چند قرن اخیر است.
۲۲۷.

مفهوم قانون در اندیشه ی طالبوف تبریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹ ۱۰۷-۱۲۸

کلیدواژه‌ها: قانون مردم عدالت سعادت شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۱۹
مشروطیت، به عنوان حادثه ی مهم دوران جدید ایران، جنبشی برای تأسیس قانون بود. از عصر ناصری، همواره قانون هم در نوشته های روشنفکران، هم در خواسته های مصلحان و مردم مطرح می شد. در دوران مشروطیت، ایرانیان درخصوص این مفهوم کلیدی دوران مدرن سخنان بسیاری بیان کردند. یکی از منسجم ترین و دقیق ترین سخنان در خصوص این مفهوم از آن میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی است. در این مقاله کوشش شده است با بررسی نوشته های طالبوف، طرحی از مفهوم قانون در اندیشه ی او معرفی شود. طالبوف به جایگاه قانون، تعریف آن، اهداف و فواید قانون و نیز منبع وضع آن پرداخته و برداشت درستی از این مفهوم در ایران ارائه کرده است. او همچنین کوشش کرده است به طرح دیدگاهی در مورد نسبت شریعت و قانون دست یابد.
۲۲۸.

کندوکاوی در پنج شناسه فرایافت مدرن دولت: پایداری در برابر چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 133 - 180

کلیدواژه‌ها: هستومند (موجودیت / نهاد) انتزاعی حاکمیت سوژگی مدرن گستره مندی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
آن چه در این نوشتار مطمح نظر قرار می گیرد ارائه خوانشی از دولت مدرن است که آن را واجد پنج بُن پاره اساسی می داند که بدون آن ها هیچ فرایافت مدرنی از دولت به دست نخواهد آمد. شخصیت انتزاعی دولت، حاکمیت، سوژگی مدرن و آفرینش تبعه سرسپرده، گستره مندی و بروز اراده حاکمیتی در قالب قانون، شالوده های برسازنده دولت مدرن هستند. باری، این پژوهش شناسه های پیشین را با هدف مشخصی مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند این ادعا را به اثبات برساند که با وجود پیدایی چالش های گوناگون برای این شناسه ها، هم چنان می توان بر پایداری آن ها در کانون دولت مدرن پای فشرد. همچنین متن پیشِرو بر آن است تا با اشاره به گونه ای آشفتگی در گفتمان علمی رایج، به این نکته دست یابد که برخی ویژگی های برشمرده شده برای دولت مدرن در این گفتمان ها در واقع ناشی از خطای یکسان سازی مفاهیم دولت و حکومت است. هدف پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و کاربست روشی توصیفی و تحلیلی، پاسخ به پرسش های زیر است: 1 فرایافت مدرن دولت از چه ویژگی هایی برساخته شده است؟ 2 آیا دولت و حکومت را می توان پدیده هایی یکسان در نظر گرفت؟ پیامدهای اینهمان سازی میان این دو، برای فرایافت مدرن دولت چه بوده است؟ 3 آیا با وجود چالش هایی همانند شکل گیری اتحادیه اروپایی، حقوق بشر، پست مدرنیسم و جهانی شدن می توان هم چنان مدعی دوام و ماندگاری شناسه های دولت مدرن و خاصه ویژگی گوهری آن یعنی حاکمیت شد؟
۲۲۹.

تعهدات دولت در قبال «حق بر هوای پاک» بررسی نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی قانون حق بر هوای پاک محیط زیست سالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف به تأمین و تضمین حق بر هوای پاک برای شهروندان می باشد و باید نقش گسترده ای شامل تعهد نسبت به جلوگیری از فعالیت هرگونه منبع آلاینده و حمایت از آسیب دیدگان ناپاکی هوا داشته باشد و ضمنا به لوازم آن پای بند بماند. به عبارت دیگر از یک سو باید بدونهرگونه تبعیض و تبصره ای در اجرای قوانین و مقررات مرتبط به هوای پاک، سلامت کل افراد جامعه را مدّ نظر قرار بدهد و از سوی دیگر باید با استفاده از صلاحیت تنظیمی، بستر مناسبی برای بقای این حق فراهم کند و ناقضان را بنحو موثر مجازات نماید. برای تحقق این مهم، نیازمند سیاست گذاری جامع، قوانین و مقررات منسجم و قاطع هستیم. به این ترتیب دولت، در راستای ابلاغ «سیاست های کلی محیط زیست» ( 26/8/1394) لازم است با ارایه لایحه و اصلاح آیین نامه ها، ضمن تکمیل خلأ قانونی، ضمانت اجرای کافی برای تضمین هوای پاک را لحاظ نماید. در این مقاله نگارندگان با در نظر گرفتن مبانی حقوقی استفاده از هوای پاک به این سوال پاسخ خواهند داد که «دولت در قبال حق بر هوای پاک چه تعهداتی را بویژه در عرصه قانونگذاری بر عهده دارد؟.» در این راستا قوانین و مقررات موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.
۲۳۰.

مفهوم حق در اندیشه بنتام و خوئی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 61 - 83

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف قانون فرمان قانونگذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۴۳۳
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایده حق فراقانونی را کاملاً رد می کند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر می رسد مصالح افراد باشند، اعتبار می شود. در این مقاله، نشان داده می شود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکل گیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار می دانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع می شود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریه پرداز پیش گفته از منظری مشابه به مفهوم حق می نگرند. با این حال، تفاوت ها و نیز پیامدهای این دو نظریه تحلیلی در باب حق جدی تر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
۲۳۱.

نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 250 - 267

کلیدواژه‌ها: مدیریت شهری شهر کلان شهر تهران قانون مدیران شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۷۲
این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن است. با توجه به نظریات مطرح شده، نتیجه گیری مباحث مطالعه شده ذکر شده و پیشنهادات لازم مطرح شده است و تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد؛ اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری کلان شهر تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است، چرا که با دیدگاه نقادانه مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرح هایی نمایان شده و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آن ها پیشنهاد داد.
۲۳۲.

بررسی تطبیقی اجرت المثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل حقوق زنان قانون مبانی فقهی مطالعه تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۹ تعداد دانلود : ۶۱۰
یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرت المثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مسأله اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرت المثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهاده اند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه ای روشن در تعیین اجرت المثل، نظرات کارشناسی مختلف ارائه می شود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاهها منجر می شود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالش های اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرت المثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرت المثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرای آن ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان می دهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینه اجرت المثل و میزان حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده زنان قرار نمی گیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما می توان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دست یابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.
۲۳۳.

دخالت موازین حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 93 - 118

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حاکمیت اراده قرارداد حقوق خصوصی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷
اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها می باشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبه های قرارداد حاکم می باشد مگر زمانی که یکی از محدودیت ها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمی باشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمی توان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده  به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانون گذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانون گذار نمی تواند تأمین کننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی می توان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداخته ایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تأسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا می نمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری می رسانیم
۲۳۴.

صلح و سعادت در فلسفه سیاسی صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۰ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۷)

کلیدواژه‌ها: سعادت صلح حکومت خلافت دین قانون اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
این مقاله دارای دو هدف یا مسئله اصلی است: نخست، رابطه دوسویه صلح و سعادت؛ دوم، تعامل و تصاعد متقابل و متعاکس آندو بدون هیچ نقطه ایستا و پایانی. چنانکه پیداست رویکرد مقاله توصیفی نیست بلکه در بخش اصلی خود، تحلیلی یا توصیفی تحلیلی است. نوآوری مقاله در تبیین و کشف رابطه» دوسویه صلح و سعادت و کشف رابطه متصاعد دوسویه آن از متون ملاصدراست. این رابطه بر مبناهای مختلفی در اندیشه صدرالمتألهین مورد تحلیل قرار میگیرد. بر مبنای انسان شناسی ملاصدرا، از زوایای گوناگون بدست می آید که صلح شرط سعادت دنیوی و اخروی است و سعادت نیز عامل تحکیم صلح است. وجودشناسی و جهانشناسی صدرایی نیز مبنای تحلیلهای نگارنده در باب رابطه دوسویه صلح و سعادت است؛ بر این مبنا تحلیل میکنیم که چگونه جامعه صدرایی در عین برخورداری از تکثرها میتواند عمیقاً وحدتگرا باشد. تحلیل رابطه صلح و سعادت بر مبنای اندیشه های دینی صدرایی نشان میدهد که چگونه صلح در دنیای مدرن به مخاطره افتاده است. ساختار حکومت و کارکردهای آن نیز بتفصیل دیگری پرده از رابطه دوسویه صلح و سعادت برمیدارد، چنانکه اندیشه های اخلاقی ملاصدرا نیز رابطه دقیق صلح و امنیت و سعادت اخلاقی را برملا میسازد.
۲۳۵.

نگاهی فلسفی به تأثیر اخلاق و قانون بر رعایت نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۱ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اخلاق قانون وظیفه شناسی اخلاقی اخلاق فردی اخلاق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۵۷۴
رعایت نظم عمومی یکی از امور ضروری برای تحقق یک جامعه مطلوب و بسامان است. اما چگونه و از چه راهی میتوان به این هدف دست یافت؟ آیا باید رسانه ها و مراکز فرهنگی با آموزش اخلاقی افراد جامعه، آنها را به رعایت نظم عمومی برانگیزانند یا باید با وضع قوانین بازدارنده، افراد جامعه را ناگزیر به انجام این کار کرد و یا انجام هر دو کار لازم است. پرسش دیگری که در اینباره مطرح میشود اینست که آیا رعایت نظم عمومی در یک جامعه بخودی خود ارزشمند است و انگیزه فرد از انجام آن، چه احساس تکلیف باشد چه بیم از مجازات، در هر حال نیکو ارزیابی میشود یا ارزشمندی رعایت نظم عمومی تنها در گرو احساس تعهد و وظیفه شناسی اخلاقی است. پرسش سومی که در پی پرسش دوم مطرح میشود اینست که اگر فرد بدلیل ترس از جریمه، نظم را رعایت کرد، آیا میتوان فعل او را نیکو تلقی کرد؟ در این مقاله پس از تحلیل سه پرسش یاد شده، با استفاده از اندیشه های فیلسوفان بزرگی چون افلاطون، ارسطو و کانت، میکوشیم نشان دهیم که ارزشمندی رعایت نظم عمومی از منظر اخلاق فردی در گرو احساس تعهد اخلاقی است و از منظر اخلاق اجتماعی به هر انگیزه یی که باشد، البته با شدت و ضعف، فضیلت تلقی میشود، چراکه افراد جامعه از آن سود میبرند.
۲۳۶.

سقط درمانی؛ تأملات فقهی و سیاست گذاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 97 - 119

کلیدواژه‌ها: نفی حرج سقط درمانی فقه خط مشی گذاری قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۲
 در این مقاله با بررسی مبانی فقهی ماده واحده سقط درمانی، با روش تحلیلی - توصیفی نشان داده که نظام تقنینی کشور، با توجه به جوانب فرهنگی- اجتماعی این موضوع، اشکالات فقهی این ماده واحده، و به خصوص در بعد سیاست های جمعیتی، نیازمند بازکاوی برای ساماندهی مسئله سقط جنین در جامعه می باشد تا از این رهگذر، موجبات افزایش سقط های غیر قانونی، فراهم نشود. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که روشن نماید بسیاری از بیماری ها و نواقص جنینی که در اندیکاسیون های پزشکی، ملاک حرج شناخته شده قابل درمان است و یا برخی همانند کوتولگی اساسا یک ویژگی است نه یک بیماری که موجب حرج باشد و نیز با توجه به لزوم احراز قطعی حرج در فتاوا و احتمالات خطای تشخیصی در پاره ای از شیوه های غربالگری نمی توان همه این موارد را در سقط درمانی، مصداق حرج قطعی قبل از ولوج روح دانست؛ به ویژه آنکه ملاک حرج شخصی است و نسبت به توان تحمل مادران نیز متفاوت است و نمی توان برای همه مصادیق، یک ضابطه کلی تنظیم کرد و باید به موارد مسلم، روشن و قدر متیقن از دشواری غیر قابل تحمل در نگهداری کودک توجه کرد و روش آن نیز نه در تکثیر روزانه اندیکاسون های پزشکی به عنوان مصادیق جدید حرج است؛ زیرا سقط جنین به قدری در نزد شارع مقدس، مذموم و ناپسند است که حتی استناد به موارد حرجی نیز چه بسا قبح این عمل و مفسده آن را بر ندارد و لذا باید فقط از باب ناچاری و اضطرار انجام شود. بنابراین باید این موارد بسیار محدود شود و همراه با تشکیل جلسات کارشناسی دقیق برای هر یک از زنان باردار متقاضی باشد که مبتلا به این وضعیت شده اند تا به صورت موردی، میزان اختلال جنین و توانایی هر مادر در نگهداری وی احراز گردد و در صورتی که شرایط استناد به حرج که به صورت مفصل بیان شده، محرز نگردد، اصل اولی حرمت اسقاط جنین، حاکم خواهد بود و پزشک خطاکار مسئول عواقب این کار می باشد.
۲۳۷.

بررسی مواضع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی (با مطالعه تطبیقی ایران و عراق)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 128 - 145

کلیدواژه‌ها: قانون سرمایه سرمایه گذاری خارجی قانون اساسی عراق قانون اساسی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و مادر در هر کشوری و ریشه تمامی قوانین داخلی آن کشور است که بر طبق آن، رویکردها و نگاه موجود و موانع در هر کشور و قوانین داخلی آن اشاعه و گسترش می یابد. سرمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورها و تسهیل تجارت آزاد و از طرفی در ایجاد وابستگی متقابل و به تبع آن دوری از تنش و مخاصمه نقش شایانی دارد. کشورهای در حال توسعه به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی به لحاظ تولید ثروت و توسعه و رفاه و دوری از فقر برای مردم خود این موضوع را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند که آمار رو به رشد سالانه جهان بیانگر اهمیت سرمایه گذاری خارجی است. نگرش قانون اساسی در هر کشور که سرچشمه همه قوانین داخلی آن دولت است در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است، به همین جهت با بررسی تطبیقی قانون اساسی ایران و عراق که دارای منابع انرژی مورد نظر سرمایه گذاری خارجی هستند مواضع و نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت.
۲۳۸.

ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال با تاکید بر حقوق فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 186 - 196

کلیدواژه‌ها: قانون موافقتنامه های داوری قانون داوری قانون نمونه آنسیترال حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل و ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال از بدو شروع تاکنون با تاکید بر حقوق فرانسه اجرا شده است. روش مطالعه این پژوهش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای بوده است. داوری بین المللی روشی برای حل اختلافات بین المللی است که در آن طرفین اختلافات را به جای رجوع به نهاد قضایی به نهاد داوری ارجاع می دهند. یافته ها نشان دادند تعیین قانون قابل اعمال، یک عمل مستقل در روند حل اختلافات در دادرسی های دادگاهی می باشد. در داوری تجاری بین المللی نیز این یک موضوع بسیار اساسی است. در واقع مشخص شدن قواعد حقوقی مهم ترین موضوع داوری بین المللی می باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه عملی نیز بر هر داوری تأثیرگذار است. در این مقاله درصدد تشخیص و ارزیابی قانون حاکم بر موافقتنامه های داوری آنسیترال با تاکید بر حقوق فرانسه طبق قوانین ایران و فرانسه و قانون نمونه آنسیترال هستیم و در موارد سکوت طرفین در این زمینه باید قانون مبحوث عنه و حاکم بر قرارداد را بیابیم. نتایج نشان داد که مواد قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران و قوانین راجع به داوری فرانسه در بسیاری از موارد شباهت دارند و قانون فدرال فرانسه تدوین کلی حقوق بین الملل خصوصی فرانسه را تشکیل می دهد که در حوزه قضایی دادگاه های فرانسه و انتخاب حقوقی طرفین کاربرد دارد و در اجرای داوری های خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.
۲۳۹.

بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 219 - 242

کلیدواژه‌ها: روشنفکری قانون فقه مشروطه حقوق ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
۲۴۰.

واکاوی قانون حمایت از آمران به معروف در پرتو تنوع در تشخیص مصادیق ارزش ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و علوم اجتماعی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 231 - 258

کلیدواژه‌ها: مصداق (مصادیق) ارزش جامعه امر به معروف قانون حمایت از آمران به معروف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
قانون، یکی از نهادهای اجتماعی است که می تواند حامی و پیشتوانه نهادهای دیگر و هماهنگ با آنها در حفظ انسجام و ارتقای جامعه، ایفای نقش کند؛ اما این مطلب، همیشه به این شکل رخ نمی نماید و قانونی کردن و دخالت قانونگذار، در بعضی از نهادها و هنجارهای اجتماعی می تواند موجب اختلال در آنها یا تضعیفشان باشد. این مقاله از میان چالش های فراوانی که فراروی قانون حمایت از آمران به معروف وجود دارد به چالش چگونگی تعیین مصادیق معروف و منکر می پردازد و درصدد یافتن پاسخی به این پرسش است که با توجه به تنوع در تشخیص مصادیق ارزش و ضد ارزش در جامعه و دشواری تشخیص مصادیق معروف و منکر، قانون حمایت از آمران به معروف در عمل با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد فرضیه ای که این تحقیق درصدد اثبات آن است این است که قانون مذکور با عنایت به واقعیات موجود در اکثر جوامع و تجربه های تاریخی اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر در عمل به نتایج مورد نظر قانون گذار نخواهد رسید یافته های این تحقیق نشان می دهد مشکلاتی چون «دشواری تشخیص مصادیق و نامحدود بودن آنها» و «امکان شیوع سطحی نگری در تشخیص مصادیق» موجب خواهد شد که این قانون در عمل با بن بست روبه رو شود و حتی در صورت عملی شدن به دلیل «روشن نبودن جایگاه فقهی و قانونی و مرجع صالح برای تشخیص آنها» این قانون را با مشکلات نظری مواجه می کند و «تضاد ذاتی امور اخلاقی و امور قانونی» و «احتمال تحریک اختلافات دینی و جنگ های مذهبی» و نیز به دلیل «عدم تبین سازوکاری مناسب برای تعیین مصادیق معروف و منکر در شرایط متکثر و متنوع جامعه»، مانند سایر مشابهات خود در تاریخ جوامع اسلامی، در عمل به بن بست خواهد رسید.