مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون


۲۰۱.

جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 35 - 62

کلیدواژه‌ها: اجتهاد عدالت واقعی قانون دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
قانون گذار، با اتکاء به منابع درجه اول و سپس استفاده ازاجتهاد های معتبر و در صورت فقدان دلیل روشن در فقه با د ر نظر گرفتن جایگاه ولی فقیه در صدور احکام، مقررات را برای اجرا در جامعه منتشر می کند، این اقدام در یک مسیر قانونی صورت می گیرد. در این وضعیت معروف است که عدالت را به عنوان پیش فرض احکام و قوانین اسلامی در نظر گرفته می شود. اما در میان قوانین مستخرج از اجتهاد های فقهی و یا اختیارات قانونی، امکان عدم اصابت به واقع وجود دارد، که این امکان عادی منجر به تغییر قوانین طی چهل سال اخیر شده است. چه بسا برخی قوانین که زمانی حکم اسلامی تلقی می شده است، مخالف عدالت یا انصاف بوده و اکنون اجرا نمی شوند. این ادعا که ممکن است قوانین ناعادلانه باشند، با پاسخ مطابقت قوانین با احکام اسلامی موجه خواهد شد و نگاه تقدسی و غیر قابل تغییر به قوانین، ممکن است مانع انتقاد و مخالفت از قوانین توسط افراد یا محاکم قضایی شود. ولی تغییر قوانین و امکان عملی و تجربی وجود قوانین مخالف عدالت و انصاف، نقد قوانین را تقویت می کند. این مقاله با در نظر گرفتن سبک تحقیق فقها در برخورد با منابع و لزوم اجتهاد، ضمن تبیین ضرورت عدالت در قوانین، با توجه به ابتنای موازین اسلامی بر عدالت، امکان استناد به عدالت و مخالفت با قوانین غیر عادلانه موجود که در ابعاد متعدد وجود دارد و نمونه های تفسیر بر خلاف قوانین در رویه قضایی این فرضیه را ثابت می کند.
۲۰۲.

مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 73 - 101

کلیدواژه‌ها: قانون طفل بزهکاری مدیریت ریسک پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان «مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال» شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
۲۰۳.

شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 151 - 179

کلیدواژه‌ها: اعسار افلاس ورشکستگی قانون فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۶
نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به عنوان افلاس اشاره نموده و رویه قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.
۲۰۴.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 59-78
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۶۴۴
مراجع و دیوان های رسیدگی کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوه اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوه قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
۲۰۵.

بررسی فقهی حقوقی دیدگاه شیخ محمد عبده پیرامون حکومت

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: محمد عبده حکومت اسلامی حاکم اسلامی حقوق عمومی شورا سلفیه قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۵
اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.
۲۰۶.

حق بر مصلحت؛چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷۷ 107 - 140
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوماً از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساساً مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به طور کامل شهروندی محسوب می شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اِعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت زا باشد. 
۲۰۷.

ساخت گفتمان های کنترل اجتماعی مجلس شورای اسلامی (مقایسه روند گفتمانی دوره های دوم، ششم و هفتم مجلس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸۴ 31 - 72
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۷
شیوه های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان هایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر چند حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی به تدریج از دوره های اولیه مجلس از مفصل بندی عنصر مجازات به توان بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در مجموع می توان گفتمان مجازات را از گفتمان ترمیم و گفتمان رجعت ارزشی متمایزکرد. هر چندگفتمان اصلاح طلبانه مجلس ششم در اساس شباهت هایی با گفتمان چپ گرای مجلس دوم دارد اما در مقایسه با آن تأکید بر مجازات را کنار گذاشته و عناصر بیشتری را درون خود مفصل بندی کرده است. گفتمان کنترل اجتماعی مجلس هفتم در گفت وگو و دیالوگی غیر هم زمان با آثار گفتمانی اصلاح طلبانه عنصر ارزش ها را در خود مفصل بندی می کند. در حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی هرچند به علت وقوع جرائم جدید جرم انگاری به حیات خود ادامه می دهد اما هم زمان با تخصص گرایی حقوقی ، جرم زدایی نیز با تدقیق مرز بین جرم و غیر جرم و پیشگیری جان می گیرد.
۲۰۸.

چالش ها و تنش های تقنینی مجلس شورای اسلامی در بستر گفتمان های کنترل اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 43 - 74
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
در این مقاله چالش ها و تنش های تقنینی کنترل اجتماعی و ریشه های آن در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این چالش ها و تنش ها در بستر گفتمان کنترل اجتماعی مجلس قابل تبیین است. این گفتمان ها را بر اساس شیوه های کنترل جرائم در قالب قانونگذاری به سه گفتمان مجازات، ترمیم و رجعت ارزشی می توان متمایز کرد. این گفتمان ها شیوه های متفاوتی را برای مقابله با چالش ها و تنش های پیش رو در پیش می گیرند اما رشد جرائم نشان می دهد موفقیت چندانی در این کار کسب نشده است. درک کاستی ها و ناکارآمدی های نظام کنترل اجتماعی، به کارگیری مواضع سنجیده و مقابله آگاهانه و فعال در برابر جرائم نیازمند شناخت عمیق ابعاد گوناگون و پیچیده کنترل اجتماعی است. براساس چنین رویکردی در این مقاله الگوی راهبردی کنترل اجتماعی پیشنهاد شده است.
۲۰۹.

روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قرارداد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 207 - 236
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
ضمانت اجرا مهم ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می شود؛ زیرا قرارداد مهم ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می رساند. طراحی روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به دلیل مواجه بودن با یک موجود چند بُعدی به نام انسان، پدیده ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می شود. دوم آنکه متأسفانه به دلیل فقدان یک روش شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.
۲۱۰.

اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویت های آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: آزادی قراردادها نظم عمومی اخلاق حسنه دولت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۸ تعداد دانلود : ۸۶۲
همه اشخاص در انعقاد قرارداد برای برطرف کردن احتیاجات و رسیدن به اهداف خویش آزاد هستند، این آزاد بودن را آزادی قراردادی تعریف کرده اند. اصل آزادی قرارداد به عنوان قسمتی از اصل حاکمیت اراده از بحث های مهم و پایه ای حقوق قراردادها محسوب می شود و ماده10 قانون مدنی یکی از نتایج اصل فوق الذکر است. عقد از نظر ترتیب آثار و احکام قانونی و همچنین تشخیص نوع و ماهیت توافق، بر پایه قصد طرفین قرارداد می باشد و بنابر دیدگاه ارجح، مقصود از قصد در این معنا، قصد و اراده باطنی می باشد. اگرچه در بیان مفهوم بیان شده نه تنها اتفاق نظر وجود نداشته، لیکن در مواردی از آثار حقوقی تفاوتی بین اصل و قاعده مدنظر در نظر گرفته نشده است. ولی در عصر حاضر با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گفته از گستره حاکمیت این اصل به شکل قابل ملاحظه ای کم شده است. عوامل اصلی محدود کننده این اصل را می توان قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی و دولت به شمار آورد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی محدودیت های فراروی اصل آزادی قراردادها می باشد.
۲۱۱.

تحول گفتمان روزنامه های روشنفکری در قبل و بعد از جنبش مشروطه (با تکیه بر قانون، روح القدس و صوراسرافیل)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال پنجم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: روشنفکران ترقی خواهی صوراسرافیل قانون روح القدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰
جریان روشنفکری ایران پیش از پیروزی انقلاب مشروطه و در پی فرستادن دانشجویان ایرانی به اروپا و آشنایی آنان با مبانی و مفاهیم اندیشه مدرن زاده شد. یکی از ابزارهای طرح افکار جدید روشنفکران ایرانی نشر روزنامه بود. در این بین، روزنامه قانون که به دست میرزا ملکم خان در لندن منتشر می شد طیف مهمی از اندیشه های جدید را نمایندگی می کرد و بر جریان فکری در درون کشور بسیار تاثیر نهاد. میرزا ملکم خان در روزنامه قانون اصلاح گری ترقی خواهانه را تبلیغ می کرد و دگرگونی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را بر الگویی مبتنی بر گونه ای لیبرالیسم محدود و هدایت شده استوار ساخته بود. پس از پیروزی مشروطیت روزنامه رادیکال و تاثیرگذار صوراسرافیل به مدیریت و نویسندگی میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و میرزا علی اکبرخان دهخدا نماینده جریان رادیکال روشنفکری پس از پیروزی انقلاب مشروطه به شمار می رفت، که از یک سو به آزادی خواهی سیاسی لیبرالی و از سوی دیگر به عدالت اقتصادی سوسیالیستی باور داشت. روشنفکران رادیکال پس از پیروزی انقلاب مشروطه، افرادی از طبقه میانه حال بودند که به رادیکالیسم دمکراتیک باور داشتند. پس از پیروزی انقلاب مشروطه، جریانی تندرو و افراطی که پیشینه روشنفکری نداشت و آبشخور عقیدتی آن سنت برابری جویانه اسلامی بود، سربرآورد. روزنامه روح القدس به مدیریت و نویسندگی شیخ احمد تربتی ملقب به سلطان العلما خراسانی، ناشر آرای این دسته از مشروطه طلبان برابری خواه بود که از مشروطه، عدل را در مفهوم سنتی آن خواهان بودند و از آن نه ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عادلانه که کنش دادگرانه فرد عادل را فهم می کردند.
۲۱۲.

پردازش نظام مند قانون: مطالعه موردی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۳۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 893-920

کلیدواژه‌ها: قانون پردازش قواعد تحلیل نهادی ابزار گرامر نهادی فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۵
قانون مجموعه ای از گزاره های نهادی است که کنش هایی را برای کنشگران ملزم، منع، یا مجاز می کند. شناخت این گزاره های نهادیِ زبان-محور به فهم بهتر فرآیندها و طراحی خط مشی هایی کاراتر کمک می کند. با این حال پیچیدگی های زبانی موجود در متن این گزاره ها، پردازش آن ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. برای غلبه بر این مشکلات در این مقاله روشی نظام مند مبتنی ابزار گرامر نهادی برای پردازش قوانین در زبان فارسی ارائه می شود. ابزار گرامر نهادی در تحلیل گزاره ها، از یک ساختار عمومی نحوی شامل پنج مؤلفه «ویژگی»، «تکلیف»، «هدف»، «شرایط»، و «وگرنه» بهره می گیرد. از این میان مهم ترین مؤلفه که باید با توجه به ویژگی های زبان فارسی به عنوان زبان زمینه ای در این پژوهش بیشتر مدنظر قرار گیرد مؤلفه تکلیف است. در این راستا با بررسی پیشینه و مطالعه قوانین موجود، مصادیق بیان تکلیف در زبان فارسی در قالب افعال وجهی، جمله های اسنادی و جمله های خبری شناسایی و بر حسب نوع تکلیف دسته بندی می شوند. سپس مولفه های موقعیت کنش و روابط آن ها با یکدیگر به صورت نظام مند مشخص می شوند. درنهایت، روش نظام مند پیشنهادی برای تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به کار بسته می شود.
۲۱۳.

مسؤولیت اجتماعی شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 86-98

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت اجتماعی شرکت دولت اسناد بین المللی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکتها به ذهن متبادر میشود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکتها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکتها نهتنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعهای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت مینمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روشها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکتها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بینالمللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکتها صحه میگذارد که مهمترین آنها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجهگیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولتها امکانپذیر نیست و این شرکتها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، میتوانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.
۲۱۴.

مقایسه مبانی و قواعد روش های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۱۱۴-۱۴۲

کلیدواژه‌ها: مبنا روش تفسیر قانون قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۱
در حقوق مدرن، عدّه ای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعده حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمه های قانون در عرف، غرائز حقوقی، وجدان بشری، دکترین و… رجوع می شود. در حقوق مدرن، عده ای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش می دانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین می داند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و… را لازم می دانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود. منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوق دانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روش ها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲۱۵.

عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۲۹۲-۳۰۵

کلیدواژه‌ها: عقد ارکان مفهوم تعهد قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده ۱۹۰ بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهده حقوق‌دانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه داده‌اند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونه‌ای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع، و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.
۲۱۶.

نسبت سنجی قوانین و شرعیات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 23-38

کلیدواژه‌ها: شرع قانون شارع نسبت مجلس شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۸
با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضاً قوانینی را که مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.
۲۱۷.

معماری اسلامی از منظر آراء فارابی با تأکید بر احصاء العلوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معماری ایران بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 179-196

کلیدواژه‌ها: معماری اسلامی قانون منطق اخلاق کمال انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۷۳
یکی از مهم ترین منابع دریافت مبانی نظری معماری اسلامی گذشته ایران، متونی است که در آن دوران فرهنگی تصنیف شده است؛ زیرا بخش بزرگی از جنبه های فرهنگی، آموزش های علمی و عملی، نظام فکری و اعتقادی جوامع، در آثار نوشتاری ایشان به ظهور می رسد. هرچند در میراث مکتوبات ما، کتابی مستقل با موضوع مبانی نظری و آموزش معماری تا پیش از دوره معاصر تدوین نشده است، در میان متون کهن، مکتوباتی وجود دارد که از طریق آن ها می توان اطلاعات بنیادی در رابطه با معماری و اندیشه های پشتیبان آن استخراج کرد. در این مقاله، برخی از ویژگی ها و مبانی نظری معماری در جهان اسلام، در دوران گذشته، بر مبنای متون کهن به جامانده از ابونصر فارابی، با تأکید بر کتاب احصاء العلوم به عنوان منبع دست اول و یکی از کتب علمی و بنیادی فرهنگ اسلامی، مورد بازخوانی قرار گرفته است؛ زیرا این گونه متون کمتر در معرض توجه پژوهشگران معماری بوده است و چنین رویکردی می تواند شناخت ما را نسبت به معماری گذشته اسلامی ایران، روشن تر و عمیق تر نماید. یافته ها نشان می دهد برخلاف آنچه غالباً تصور می شود، نظام سنتی معماری اسلامی صرفاً شامل حوزه عملیات اجرایی معماری نبوده و آموزه های علمی و معرفتی چون هندسه و اخلاق، بخش عمده ای از پشتوانه آموخته های معماران را تشکیل می داده اند. در این مقاله نیز برخی از ویژگی های بنیادی تفکر معماری در قرون اولیه جهان اسلام، بر مبنای تألیفات فارابی و با تأکید بر کتاب احصاء العلوم او، به روش استنادی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این پژوهش نشان می دهد موضوعاتی نظیر قانون مندی، منطق، ریاضیات، هندسه و از همه مهم تر، رعایت مسائل اخلاقیات و مدنی در صناعات مسلمانان از جمله در معماری و شهرسازی ایشان بسیار تأثیر گذار بوده است و کمال انسانی (حیات جاویدان) به عنوان هدف غایی، در تمام صناعات جامعه مسلمانان مورد تأکید فارابی قرار دارد.
۲۱۸.

نگرشی تحلیلی در باب افزایش سرمایه شرکت های ورشکسته و احیاء آنها در پرتو حقوق عامه و ماده 141 قانون تجارت

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم شهریور ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 45 - 33

کلیدواژه‌ها: قانون احیای صنایع ورشکسته ورشکستگی حفظ حقوق عامه سرمایه گذار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۵۹۷
ورشکستگی که تحت عنوان وضع نامطلوب مالی و شکست، عدم پرداخت دیون و ... معروف است ممکن است برای همه شرکتهایی که با عملیات ریسک آور دست به فعالیت می زنند رخ دهد. در ایران ورشکستگی تحت ماده 141 قانون تجارت به این صورت تعریف شده است :«اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا ل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود». که این ماده قانون ، مبنایی برای برخورد با شرکت های ورشکسته در بورس اوراق بهادار در ایران می باشد. ورشکستگی تجاری ممکن است دلا یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود، خصوصا اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره ای تدابیر و راه حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی آید. بنابراین این مهم ضرورت دارد که قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق عامه و سرمایه های ملی از اضمحلال صنایع قدیمی ورشکسته جلوگیری خواهد کرد. احیای صنایع ورشکسته در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق بیت المال انجام می گیرد و اگر یک مجموعه ورشکسته احیا نشود میزان تسهیلات دریافتی مضمحل شده و سایر سرمایه های آن از بین می رود.
۲۱۹.

در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 147 - 184

کلیدواژه‌ها: هویت ساحت خیالی مجلس اول شورای ملی مشروطه استبداد قانون غیرِ غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
در مطالعه مناسبت تاریخی هویت ایرانی با غیرِ غربی، انقلاب مشروطیت به عنوان اولین مواجهه جدی با این غیر اهمیت می یابد. برای بررسی اولین مواجهه ی قانون نویسان ایرانی با مدرنیته ی غربی از نظریه آینه ی لَکان بهره گیری و سپس متن مذاکرات اولین مجلس شورای ملی بازخوانی شد. پرسش اساسی مقاله این بود که «مواجهه اولین قانون گذاران ایرانی در مناسبت با غیرِ سلطنت مطلقه و غیرِ غربی چگونه در متنِ مذاکرات مجلس اول مشروطیت بازتاب یافته است.» نوشتار بر این فرضیه استوار شد که اولین قانون گذاران ایرانی موفق به ترمیز با غیر غربی به عنوان ِ غیرِ تاریخی ایرانیان شده اند. قانونِ اساسی حاصل از این دوره سرانجام توانست تلفیق مهم و بارزی میانِ شرع و عرف ایجاد کند و قانونِ غربی را در بطن اصول شرعی جای دهد. قانون گذاران ایرانی توانستند با آزمون وخطا هویت خود را بر حکومت متناهی قانون در مقابلِ حکومت نامتناهی پادشاهی بازتعریف کنند. مجلس اول شورای ملی عمدتاً میل به درون و بازسازی سنت داشت و نشانی از غرب زدگی در طرح مباحث اولیه ی آن به چشم نمی آید. آنان به نسبت آنچه امروز اندیشیده می شود احساس تهیدستی کمتری نسبت به غرب داشتند، نفی گذشته ی سنتی و اسلامی نیز کمتر موردتوجه آنان بود و منِ مطلوب در شکل بازگشت به یک گذشته ی باشکوه موهوم نیز کمتر مطرح می شد. این پژوهش به روش روان کاوی تاریخی سامان یافته است.
۲۲۰.

رویکرد ایران به مسئله هسته ای در دولت خاتمی با توجه به گفتمان آزادی-قانون محور وی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 843 - 860

کلیدواژه‌ها: آزادی خاتمی سیاست خارجی غرب قانون گفتمان مسئله هسته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
با درنظر گرفتن اینکه گفتمان به معنای درک متون در بافت اجتماعی آنها و اینکه چه کسی، چه چیزی را، به کدام مخاطب، به چه شیوه ای و چرا می گوید، وابسته بودن آن به شرایط زمانی و مکانی و تأثیر ویژگی های شخصیتی سازنده گفتمان بر نوع گفتمان شکل گرفته مشخص می شود. در پژوهش پیش رو، با توضیح درباره گفتمان دوران ریاست جمهوری خاتمی در چارچوب گفتمان کلان اسلامی پس از انقلاب، تأثیر آن بر رفتار سیاست خارجی ایران در مسئله هسته ای، بررسی شده است. روش پژوهش، تحلیل داده های ثانویه و مصاحبه است. در بخش نتیجه گیری نیز گفته می شود که مزایای رفتار ایران نسبت به مسئله هسته ای در این دوران، ممانعت از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت و بازگشت آن به دستور کار آژانس، ایجاد شکاف در جبهه ایالات متحده و اروپا و نیز امضای سه توافقنامه مهم بود. ضعف های آن نیز عبارت بود از انعطاف بیش ازحد در برخی موارد که به خواسته های حداکثری  طرف مقابل منجر شد؛ بی توجهی به ایجاد اجماع داخلی در میان نهادهای قدرت در خصوص مسئله هسته ای و نیز کم توجهی به تضاد ساختاری اصول انقلاب اسلامی با غرب در این گفتمان.