زهرا آتشی

نظریه اعتباریات، نظریه ای در حوزه معرفت شناسی است که در دیگر ساحت های حوزه های دانشی نیز تأثیر بسیار زیادی گذاشته است. اصول فقه، از جمله مهم ترین علومی است که نظریه اعتباریات در آن منشأ اثر بوده است و علامه طباطبایی1 در کتاب حاشیه الکفایه از نظریه اعتباریات برای بررسی مسائل این علم سترگ بهره برده اند. از منظر ایشان، «امر و نهی» اعتباری بوده و از تبعات اعتبار ریاست است و امر، بستگى دادن خواست و ربط دادن اراده به فعل دیگری است. یکی از مهم ترین مسائل معاصر در قسمت امر در اصول فقه، مسأله وحدت طلب و اراده است که علمایی چون آخوند خراسانی1 قائل به وحدت از جهت مفهوم، إنشاء و خارج بین طلب و اراده شده اند. ولی علامه طباطبایی1 این بحث را در سه ساحت لغوی، اصولی و عقلی مطرح کرده و از تبعات نظریه اعتباریات برای تبیین و حل آن بهره برده اند.

بر اساس فقه اسلامی هر کس مرتکب فعل حرامی شود مستحق عقاب اخروی است. در خصوص استحقاق مجازات دنیوی، برخی از محرمات، حسب مورد، مستوجب کیفر معین حد، قصاص و دیه هستند که موجب، نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مقدس مشخص شده است. اما برخی از محرمات، کیفر معینی در شرع مقدس ندارند. در خصوص محرمات فاقد کیفر معین، قاعده ی «التعزیر لکل حرام» قاعده ای مشهور در بین فقها است که بر طبق آن هر عمل حرامی قابل تعزیر است. تمسک به اطلاق این قاعده در عرصه اجرایی باعث گسترش نامحدود سیاست های سرکوبگرانه می گردد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی- انتقادی به دنبال آن است که روشن سازد اساساً روش مواجهه امام علی (ع) در برابر محرمات فاقد کیفر معین چگونه بوده است و بر اساس آن، اطلاق قاعده «التعزیر لکل حرام» را مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تدابیر امیر مؤمنان (ع) در مقابل محرمات اختصاص به کیفر ندارد. نحوه مواجهه حضرت در مقابل محرمات در دو قالب تدابیر بازدارنده و تدابیر واکنشی قابل تبیین است. هرکدام از این دو دسته طیف گسترده ای از تدابیر را شامل می شود و کیفر تنها یکی از اقسام تدابیر واکنشی بوده است. در سیره امام علی (ع) کارکرد کیفر برای مقابله با محرمات به شرط وجود ضرورت، نفی نمی شود، اما اعتماد کامل بر آن برای دفع محرمات و استفاده از آن در هر موردی بدون توجه به سایر تدابیر و تمهیدات زیر سؤال می رود.

کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو یکی از مهم ترین کتاب های وی در زمینه ی اخلاق است. با تأمل در این کتاب آشکار می شود که در آن از خدایان متعدد نام برده شده است ولی از خداوند یکتای ادیان الهی اثری نیست. با توجه به این که خداوند و رابطه ی انسان با او، روح حاکم بر تمام آموزه های ادیان الهی و به صورت خاص دین اسلام است و اخلاق نویسان مسلمان در اخلاق نویسی فلسفی و صورت بندی آن از این کتاب ارسطو پیروی کرده اند، این عدم وجود خداوند یکتا، تأثیراتی بر اخلاق نویسی فلسفی داشته است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی- انتقادی به این موضوع پرداخته و پاره ای از تبعات و نتایج صورت بندی اخلاق فلسفی بر مبنای اخلاق ارسطو را به شرح زیر برشمرده است: تغییر موضوع و هدف علم اخلاق، در نظر گرفته نشدن جایگاهی برای اخلاق بندگی و رابطه ی انسان با خداوند، غائب بودن مفهوم آخرت و حیات ابدی در علم اخلاق، بینش متفاوت در خصوص مفاهیم خیر، سعادت و فضیلت نسبت به دین اسلام، عدم تبیین جایگاه نقل، وحی و شریعت در اخلاق نویسی اسلامی و جدا شدن اخلاق از علوم وحیانی چون فقه، فردی شدن علم اخلاق اسلامی و عدم توجه به ابعاد اجتماعی آن.

نظریه اعتباریات از ابتکارات علامه طباطبایی است. وی با طرح این نظریه، تأثیرات بسزایی را در علوم گوناگون به وجود آورده و درهای جدیدی را گشوده است. علم اصول فقه نیز از این نظریه تأثیرات زیادی پذیرفته است. علامه طباطبایی اصول فقه را علمی اعتباری معرفی و تمایز در این علوم را برخلاف علوم حقیقی در غایت و هدف آن دانسته است. همچنین علامه، اصول فقه را علمی می داند که از قواعد تعیین شده نزد عقلا سخن می گوید که این نیز از نتایج نظریه اعتباریات است. هرچند این نظریه مسائل متعددی از اصول فقه را حل کرده ولی اشکالاتی نیز متوجه آن است؛ ازجمله اینکه در اعتباری بودن علم اصول، نحوه نام گذاری علوم، سیره عقلا و اعتبار آن تردید وجود دارد. در مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، این تغییر در موضوع علم اصول فقه، بیان و نقدهایی مطرح شده است.

برخی از فقها، وصیت کودکان را صحیح ندانسته اند، قانون مدنی نیز دیدگاه آنها را پذیرفته است، هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته، آن است که با اثبات صحت وصیت کودک و بیان شرایط آن، اهمیت حقوق کودک از نگاه فقه اسلامی و نیز اهمیت سبک زندگی اسلامی را نشان دهد. از این پژوهش برمی آید که تأکید برخی از فقها بر متفاوت بودن وصیت کودکان با دیگر عقود ایشان و مقایسه دیدگاه این گروه با دیدگاه برخی از حقوقدانان غربی (که تفکیک بین وصیت کودکان و عقود زمان حیات ایشان را توصیه کرده اند) نشانگر پیشتازی فقه اسلامی در این نوع توجه به حقوق کودکان است. تأکید قائلان صحت وصیت کودکان بر اینکه وصیت کودکان باید برای کارهای نیک و کمک به خویشاوندان باشد، کودکان را به محبت و همدردی با دیگران، به ویژه خویشاوندان تشویق می کند. با وجود ضرورت احترام به اراده کودک، قانون مدنی ایران وصیت کودکان را معتبر ندانسته است. از آنجا که قانون های مدنی نوعاً بر مبنای فتاوی مشهور وضع شده اند، قانون مدنی باید ضمن حفظ حقوق وارثان کودکان، با پذیرش وصیت ایشان، اراده آنها را محترم بشمارد.

وقف نهادی است که به واسطه ی امامان و امامزادگان عظیم الشان بسیار مورد توجه شیعیان قرار گرفته است. در شیراز بارگاه شاه چراغ(ع) هم از جهت شخصیت احمد بن موسی(ع) و هم از جهت اینکه جزو بناهای تاریخی و مذهبی ایرانیان است، اهمیت بسیاری دارد و چون نگینی درخشان باعث جذب قلوب بسیاری از مردم و بانی وقف های بی شماری در طول تاریخ شده است. این پژوهش، زندگی یکی از واقفان بزرگ این حرم، بانو تاشی خاتون، ملکه ای از خاندان اینجو را مورد مطالعه قرارداده است. این بانو موقوفات زیادی ازجمله ساخت گنبدی عظیم و بارگاه شاه چراغ، ساخت مدرسه و زاویه ای بزرگ در مجاورت آستان، بنا کردن کتابخانه ای بزرگ و اهداء مجموعه ای نفیس به آن، دستور به پیریحیی جمالی صوفی برای خوشنویسی قرآن و سپس وقف آن و وقف روستای میمند بر حرم مطهر را از خود به یادگار گذاشته است.

اثبات و بررسی ادله برائت- که یکی از بنیادی ترین اصل در نزد اصولیان شیعه است- اهمیت بسیاری دارد. برخی از اصولیان در اثبات اصل برائت به آیاتی از قرآن استناد کرده اند. در این مقاله سعی شده است، ابتدا مهم ترین آیات اصل برائت؛ مانند آیات 15 اسراء، 7 طلاق و 42 انفال را مطرح کند، سپس، نظرهای اصولیان و مفسران شیعه و اهل تسنن در کتب اصولی و تفسیری را با یکدیگر تطبیق دهد و شباهت ها و تفاوت ها را مشخص سازد. اصولیان درباره آیات مزبور دو دیدگاه دارند. براساس یک دیدگاه، آیات مزبور بر اصل برائت دلالت دارند و براساس دیدگاه دیگر، بر اصل برائت دلالت ندارند. در تفاسیر اهل سنت درخصوص آیه اول (اسراء: 15) بیشتر به تفاوت بین برائت شرعی و عقلی اشاره شده است و در تفاسیر امامیه نیز همانند دیدگاه اصولیان دو دیدگاه وجود دارد. مفسران شیعه و سنی، آیه دوم (طلاق: 7) را بر نفی تکلیف مالایطاق از طرف خداوند حمل کرده اند. برخی از ایشان به مصادیقی از تکلیف مالایطاق، همچون انفاق بیش از توان، معرفت بدون در اختیار بودن اسباب آن و... اشاره نموده اند. این نوع تفاسیر با تفسیر آیه به ممنوعیت هر نوع تکلیف مالایطاق منافات ندارند. بسیاری از مفسران هر دو مذهب آیه سوم (انفعال: 41) را با توجه به شأن نزول، آن تفسیر کرده اند. آیات اصولی در گذر زمان تغییرات و تحولاتی را پشت سر نهاده اند. ازآنجایی که مفسران شیعی و اهل سنت و نیز دانشمندان اصولی هر دو مذهب فقهی درباره آیات مورد نظر مشترکات زیادی دارند؛ بررسی تطبیقی آن آیات می تواند به همگرایی و نزدیکی دو علم اصول فقه و تفسیر کمک کند.